جایگاه قانونی پلیس در اجرای «قانون حجاب»

محمد رضا رزاقی، وکیل دادگستری، در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز نوشت:

اخیراً و متعاقب فوت خانم مهسا امینی برخی از طرفداران “گشت ارشاد” با صرف‌نظر از مقوله “امر به معروف و نهی از منکر” و “ارشاد اسلامی” اینطور استدلال می‌کنند که وظیفه ذاتی نیروی انتظامی اجرای قانون است و بس! لذا آنچه نیروی انتظامی انجام داده در این راستا قابل ارزیابی می‌باشد و چون تبصره ماده 638 قانون تعزیرات اسلامی عنوان داشته که زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس یا جزای نقدی محکوم می‌شوند در نتیجه تحت عنوان جرم مشهود پلیس چاره‌ای جز دخالت ندارد و مادام که این قانون حاکم است نیروی انتظامی هم ناگزیر از اجرا می‌باشد و منتقدین باید به تغییر یا اصلاح قانون بیندیشند و درخواست از پلیس برای توقف اجرای قانون فاقد منطق حکمرانی است. در این نوشتار به اختصار و اجمال این ایده مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.

1- “گشت ارشاد” اسم برندی است که به گشتهای ویژه پلیس در برخورد یا به عبارتی اعمال قانون پلیس در مقوله حجاب اطلاق می‌گردد که در هردوره با نامی و عنوانی ظهور و بروز داشته است لذا انکار وجود گشت ارشاد به مثابه پاک کردن صورت مساله تلقی می‌گردد و خوشبختانه صداوسیما نیز در برنامه گفتگوی ویژه خبری مورخ 28 /6 /1401 میزگردی با عنوان موافقان و مخالفان “گشت ارشاد” برگزار نمود که شایسته تقدیر است.

2- اینکه وظیفه پلیس اجرای قانون است و پلیس موظف است با جرائم مشهود مقابله نماید کلمه حقی است اما امید است استدلال‌کنندگان که با تکیه بر مبانی قانونی و حقوقی مطالب خود را ساماندهی می‌نمایند تمام ضوابط و الزامات حقوقی را بپذیرند و نظام و ساختار حقوقی را به‌صورت یک منظومه منسجم محترم بشمارند که این شرط ابتدایی یک بحث حقوقی علمی و روشمند می‌باشد.

3- تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی زنانی را که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند مستوجب مجازات دانسته است. اولاً: در این ماده قانونی تعریفی از حجاب شرعی نشده است و حدود و ثغور آن مشخص نیست و پلیس هم صلاحیتی در تعریف آن ندارد و تا ما تعریفی از حجاب شرعی نداریم طبیعتاً عدم رعایت حجاب شرعی هم مبهم خواهد بود و لذا برخورد و دستگیری و مجازات افرادی تحت عنوان “بدحجابی” خلاف ماده 2 قانون مجازات اسلامی و اصل قانونی بودن “جرم و مجازات” می‌باشد. چرا که وقتی ما تعریفی از حجاب شرعی نداریم هرگونه برخورد با بدحجابان سلیقه‌ای بوده و منطبق با موازین نمی‌باشد و مشمول قاعده «قبح عقاب بلا بیان» می‌باشد.

4- با آنچه در بند سوم آمد و اینکه طبیعتاً حتی المقدور باید قانون نیز اجرا گردد و با توجه به اصول تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین جزایی چاره‌ای نداریم که بپذیریم مقصود مقنن کشف حجاب به‌طور کامل است و سایر صور به‌طور کلی از شمول تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی خارج است و لذا کسانی که دغدغه قانونی دارند باید آسوده باشند که حداقل از حیث منطق حقوقی پلیس جز در کشف حجاب کامل وظیفه‌ای در برخورد یا دستگیری ندارد و بالعکس به نظر می‌رسد هرگونه برخورد انتظامی یا قضایی در مقوله به اصطلاح “بدحجابی” مطابق موازین حقوقی نیست.

5- صرفنظر از استدلال‌های حقوقی نکته‌ای قابل تأمل وجود دارد و آن اینکه عده‌ای با صدای رسا از وظیفه ذاتی پلیس سخن می‌گویند و اینکه پلیس ناگزیر از اجرای قانون است؛ بسیار خوب! سوالی در این بین ذهن را پریشان می‌سازد و آن اینکه مگر ما قانون منع استفاده از ماهواره نداریم و مگر داشتن ماهواره جرم نیست پس چرا پلیس با افرادی که حداقل در مرئی و منظر عمومی از تجهیزات ماهواره‌ای استفاده می‌کنند که شهر راهم پر کرده است به عنوان جرم مشهود برخورد نمی‌نماید؟ جواب مشخص است چون در دوره‌ای در دوران ریاست جمهوری آقای دکتر احمدی نژاد این راه آزموده شد و حتی از دیوار هم بالا رفتند اما چون تبعات سنگین اجتماعی به همراه داشت با درایت قابل تحسین مسئولین از آن صرف‌نظر شد حالا این چه منطقی است که ما نیروی انتظامی که حافظ جان، مال و ناموس ماست در مقابل مردم قرار دهیم آن هم با استنادات حقوقی که چندان هم معتبر نمی‌باشد.

6 – طرفداران گشت ارشاد از قانونگرایی و اجرای قوانین سخن می گویند و ما هم نیتهای آنان را خیر تلقی می‌کنیم اما برادران و خواهران به میثاق ملی ما که دستاورد خون شهداست بنگرید، فصل سوم قانون اساسی در باب حقوق ملت را دغدغه هر روزه خود قرار دهید هیچ تناسبی در برخی رویکردها وجود ندارد و این محل شگفتی است.

7- عده‌ای که از قانونگرایی سخن می گویند بفرمایند اصل “اخذ تعهد” یا “برگزاری کلاسهای آموزشی و توجیهی” چه ارتباطی با وظایف پلیس دارد و در کجای قانون پیش بینی شده است؟! با این اقدامات ما فقط پلیس را خسته و فرتوت می‌کنیم، تضعیف پلیس به نفع هیچ کس نیست. نیروی انتظامی و دستگاه قضایی تنها امید و پناهگاه ملت است نباید این سرمایه را نابود کرد. مهسا امینی و بقیه عموماً حداقل 12 سال تحت تعلیم و تربیت رسمی ما بودند به زعم ما ارشاد نشدند چگونه با یک کلاس 2 ساعته ارشادشان کنیم؟!

به نظر می‌رسد مساله حجاب در کشور باید خارج از چارچوبهای قانونی و قضایی دنبال گردد تا ان‌شاءالله بیشترین خیر از آن حاصل شود.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

یک پیام

  1. قانون خدا و اسلام قابل تغییر نیست.نظام اسلامی تحت هیچ شرایطی نباید از اجرای شریعت اسلامی عقب نشینی کنه.ما غیر از اسلام هویتی نداریم.عقب نشینی از اجرای شریعت اسلامی یعنی نابودی نظام اسلامی و جهنمی شدن.حکم فقط از آن خداست و بس.

    2
    1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا