خرید تور تابستان ایران بوم گردی

کالبد شکافی اعتراضات | احمد غلامی

احمد غلامی طی یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: اگر نقش کاتالیزورها را در اعتراضات اخیر کنار بگذاریم، این اعتراضات عوامل و ریشه‌های بنیادی دیگری هم دارد. یکی از این عوامل تبعاتِ ناخواسته شکل‌گیری مجلس یازدهم و انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 است. شورای نگهبان و نهادهای دیگر درصدد برآمدند این دو انتخابات را به زعم خود از گزند دوقطبی‌های رایج در انتخابات پیشین در امان نگه دارند. آنها تصور می‌کردند قوه مقننه و مجریه یکدست با پشتیبانی شورای نگهبان فرصتی فراهم خواهد آورد تا بسیاری از تنش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را مدیریت کنند. اما چندان طول نکشید که آنان پی بردند با اینکه اوضاع بر وفق مراد است، کارها جور درنمی‌آید. آرای نه‌چندان قابل‌قبول مجلس و دولت، ناکارآمدی را بیش‌از‌پیش عیان کرد. مضاف بر اینکه این دو نهاد انتخابی که باید اصالتشان بر آرای مردم باشد، نابهنگام بودند؛ چراکه تضادها و تناقض‌های جامعه را نمایندگی نمی‌کردند. تضادها و تناقض‌هایی که خصیصه جامعه مدرن است. دوران مدرن دوران ناآرامی‌هاست و تفاوت اساسی جامعه مدرن با جامعه سنتی، همین همزیستی مسالمت‌آمیز ناآرامی‌هاست. به تعبیر نیکلاس لومن، دنیای مدرن دنیای سنتی نیست و دنیای سنتی نیز دنیای مدرن نیست. در حد‌فاصل این‌ دو چیزی به نام تفاوت وجود دارد که منشأ رخدادهاست. این تفاوت‌ها، تفاوت‌های خلاقانه است. تفاوت‌هایی که از دل «این آن نیست» بیرون می‌آید، یعنی اصالت نه با «این» و نه با «آن» است. اصالت با «نیست» است. در این منفیت و تفاوت، توانی وجود دارد که به هویت‌ها شکل می‌دهد. همان چیزی که در اعتراضات اخیر رخ داده و دولت و مجلس که باید تجلی اراده مردم باشند، قادر به ادراک آن نیستند.

شاید یکی از عوامل اتفاقات اخیر این باشد که دولت سیزدهم و مجلس یازدهم از دل تناقضات و تعارضات جامعه سر برنیاورده‌اند و دیگر آنکه زیبایی‌شناسیِ آنان در سیاست بسیار فرسوده و از‌‌ریخت‌افتاده است. به تعبیر رانسیر، «زیبایی‌شناسی کوشش برای زیستن در یک جهان حسی متفاوت است». تأکیدم اینجا بر «تغییر حسی» است. حسی که جهان ما را عوض می‌کند و بعد از این تغییر به‌ندرت کسی می‌تواند به جهان سابق خود بازگردد. عوامل متعددی در تغییر احساس و ادراک آدمی مؤثرند، اینک این تغییر احساس و ادراک در نسلی رخ داده که نه‌تنها مجلس و دولت بلکه نهادهای دیگر هم قادر به درک و دریافت آن نیستند. اگر دولت‌های پیشین این اقبال را داشتند که برخاسته از تناقضات و تنازعات اجتماعی باشند، دولت رئیسی این امکان را نداشت که حتی طبقه‌ای را نمایندگی کند که به او رأی داده‌اند؛ چراکه این طبقه به‌واسطه وفاداری به یک ایدئولوژی، آرای خود را در حمایت از هر رئیس‌جمهوری که مورد اعتماد بیشتر نظام است، به صندوق می‌اندازد. امر اجتماعی خواسته یا ناخواسته در ایران دولت‌محور بوده است و اگرچه این دولت‌محوری آسیب‌هایی جدی به جامعه‌ زده است، تاکنون از رهگذر جابه‌جایی دولت‌ها -البته پیش از دولت رئیسی- تناقضات و تعارضات جامعه کنترل شده است، یعنی بار تغییرات و تحولات اجتماعی و انقلاب احساسات و عواطف مردم را دولت‌ها به دوش می‌کشیدند، گیرم نقش آنها در این زمینه نابسنده بوده باشد. دولت خاتمی فشار برای باور به دموکراسی و جامعه مدنی را بازتاب داد و دولت احمدی‌نژاد حرارت جریانات مذهبی و انقلابی را سرد کرد و دولت روحانی، دولتِ خسته از منازعه بود که با نوید بازگشایی اقتصادی و رابطه با جهان خاکسترِ حوادث ۸۸ را بر باد داد. اما دولت روحانی در بازگشایی اقتصادی توفیق چندانی نداشت و به اعتراضات دی 96 و آبان 98 منجر شد. در این سال‌ها بود که این باور شکل گرفت که اقتصاد زیربناست و اگر بتوان اندکی توفیق اقتصادی به دست آورد، جامعه به سمت آرامش گام خواهد برداشت. این خطای محاسباتی علت وجودی دولت رئیسی شد، غافل از اینکه یک جابه‌جایی کوچک در رویکرد جامعه رخ داده و مسائل اجتماعی زیربنای جامعه شده است. هشت سال دوران ریاست‌جمهوری خسته و عبوس روحانی که اغلب وزرایش تکنوکرات‌های بازنشسته بودند، چنگی به دل نمی‌زد و روحانی نیز در سیاست‌ورزی آردش را بیخته و الکش را آویخته بود. دولت روحانی شور و شوقی سیاسی نداشت و پاسخ‌گوی تحولات زیرپوستی جامعه نبود و نسلی همچون آب زیر کاه می‌خزید که به‌ندرت کسی می‌توانست حضورش را تشخیص دهد. همه‌چیز به اقتصاد گره خورده بود اما ناکامی در برآورده‌‌ساختن تحولات اقتصادی شتاب فزاینده‌ای به مطالبات اجتماعی داد، مطالباتی که نه‌تنها به آنها پاسخ داده نمی‌شد بلکه دولت سیزدهم سعی در نادیده‌انگاشتن آنها داشت. همین بی‌اعتنایی به دگرگونی حسیات اجتماعی و اعتماد‌ به حامیان، تله‌ای بود برای دولت رئیسی تا در اوج ناباوری و هنگامِ دو سفر خارجی مهم به تاجیکستان و سازمان ملل با صدایی روبه‌رو شود که برایش آشنا نبود. اینک پرسش اساسی اینجاست که آیا اشتباه محاسباتی در مواجهه با مسائل اجتماعی، کار دست دولت رئیسی داده است، یا این نیرنگ تاریخ است که گریبان هر دولت دیگری را هم می‌گرفت.

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا