حاکمیت قانون

دکتر محمدرضا نظری‌نژاد، رییس کانون وکلای گیلان، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

«حاکمیت قانون» در پی بنیادگذاری ساز و کارهایی است که پیروی حکومت از جامعه را میسر کند؛ ساز و کارهایی از جمله تدوین قانون اساسی به عنوان میثاق بین دولت و ملت، انتخابات آزاد، موقتی بودن سمت‌های انتخابی، تفکیک قوا، قوۀ قضائیۀ مستقل و …

این ساز و کارها بر این پیش فرض اتکاء دارد که نهاد قدرت مانند اسب سرکشی است که اگر افسارش از دست جامعه خارج شود، چموشی پیشه کرده و کنترل‌ناپذیر خواهد شد. افسارگسیختگی نهاد قدرت و از کنترل خارج شدن آن، از آن سو واهمه‌انگیز است که حقوق و آزادی‌های فردی دستخوش اراده حاکمیت می‌گردد. در این فرض، حکومت برای تحمیل اراده خویش، به مشروعیتی غیر از رضایت مردم یا قرارداد اجتماعی پناه می‌برد.

در حاکمیتی مبتنی بر اندیشه قرارداد اجتماعی، در صورت تحول ارزش‌ها یا خواست اجتماعی، چه ساز و کاری برای الزام ظرف قدرت در پذیرش مظروف جدید وجود دارد؟ قبل از پاسخ به این پرسش باید یادآور شد که اساس حاکمیت قانون، بر اصلاح است و نه انقلاب، خشونت‌پرهیزی است و نه خشونت‌گستری. در راستای اصلاح بنیادین و مآلاً خشونت‌پرهیزی، اصلاح قانون اساسی، راهکاری است برای تبلور تحولات اجتماعی در ساختار قدرت و نظام سیاسی. اصلاح مسالمت‌آمیز قانون اساسی البته مبتنی بر چند پیش‌شرط اساسی است: نخست، توانایی دیدن و شنیدن مجموعه شرایطی که خبر از تغییر و تحول می‌دهد و دیگر وجود افراد و نهادهای مستقلی که توان اقناع نهاد قدرت از یک‌سو و بدنه اجتماعی از سوی دیگر برای حصول سازش جهت اصلاح را داشته باشند. با وجود شرط اول و در غیاب افراد و نهادهای مستقل دارای مرجعیت، تنها باید امید داشت که نهاد قدرت، تدبیر را در اصلاح ببیند و نه اصرار و لجاجت بر مواضع خویش با قدرت‌نمایی و خط و نشان کشیدن.

در ساختاری که ناکارامدی و فساد، رضایت اجتماعی را به کمترین حد خود رسانیده است و از سوی دیگر نهاد قدرت، تلاش وافری برای همرنگ کردن افراد، نهادهای مدنی و احزاب با خود دارد و بازار مداحان و مداهنه گران سکه است، آن‌چه سخت دچار آسیب می‌گردد، اعتماد عمومی است؛ اعتماد عمومی که در مواقع بحران می‌تواند زمینه‌ای برای اصلاح مسالمت‌آمیز فراهم نماید و فقدان آن، توافق و سازش را به تأخیر انداخته و گسترش خشونت را سبب می‌گردد.

آنان که تنها به نام اصلاح‌طلب خوانده می‌شوند و به جهت عملکرد خود و همرنگ‌شدن ساختاری با نهاد قدرت، در کاهش اعتماد عمومی سهیم بوده‌اند، به نظر نمی‌رسد با تکیه بر مواضع گذشته، مرجعیتی برای نمایندگی خواست اجتماعی داشته باشند.
آنان نه تنها ظرفیت نمایندگی قدرت اجتماعی را به جهت سهیم بودن در اقسام ناکارآمدی‌ها و بی‌اعتمادسازی‌ها ندارند، به جهت فقدان شرط استقلال از نهاد قدرت، از جسارت و شجاعتی که لازمه عمل سیاسی است نیز بی‌بهره‌اند.

نبود ظرفیت‌های اجتماعی لازم به شرحی که بیان شد و از سوی دیگر خط و نشان کشیدن اهالی قدرت به جای تدبیر، دورنمایی سخت ناروشن به ناآرامی‌ها و تنش‌های اجتماعی اخیر و نتیجتا به اصلاح ساختاری می‌دهد که غایت حاکمیت قانون است. دریغ از بی‌توجهی به الزامات حکمرانی مطلوب که نتیجه آن گسترش ظاهری همانندی‌ها و تلاش نهاد قدرت بر همرنگ ساختن همه‌چیز با خود است!

پذیرش تکثر ،تنوع و استقلال افراد، نهادها و…، در وقت نیاز آنان را به عنوان ترمیم کنندگان رابطه گسیخته شهروند – حاکمیت، وارد میدان کرده، خشونت پرهیزی را سبب و اصلاح و تحول اجتماعی بدون خشونت را امکانپذیر می‌سازد خط و نشان کشیدن و لجاجت بر مواضع، به راه بی‌بازگشت خشونت می‌انجامد که در فضای تقابلی ناشی از نارضایتی و بی‌اعتمادی عمومی، مشخص نیست حد یقف آن چیست؟ آنچه یقینی است، گسترش دایره خشونت و تخدیش اساس چهره نهاد قدرت است که جبران آن اگر ناممکن نباشد، بسیار سخت است. در فرض موفقیت در کنترل اوضاع، نباید خوشبین بود چرا که نارضایتی‌ها می‌تواند در مدت کوتاه دیگری به سرباز زدن همه چیز با شدت و حدت بیشتر بیانجامد. از این رو تا دیر نشده است، باید امید داشت که حاکمیت در غیاب افراد و نهادهای مستقل، خود اصلاح بنیادین را در پیش گیرد.

انتهای پیام