آسیب شناسی جریان سیاسی اصلاحات – بخش دوم

بخشی از متن: تلاش نخبگان اقتصادی از سال 92، برای بازگرداندن مسیر حرکت اقتصاد به ریل منطقی آن، تا زمانی که با درک فراگیر از امر توسعه ترکیب نشود، نمی‌تواند به دست یابی جدی و برگشت ناپذیر به رونق اقتصادی منجر شود.

«محمدرضا فولادی»، در دومین بخش از یادداشت سه بخشی «آسیب شناسی جریان سیاسی اصلاحات» [لینک به بخش اول] که در اختیار انصاف نیوز گذاشته است، نوشت:

1 – خاستگاه جریان اصلاحات به شدت ریشه در تعمق نظری و بازبینی عملی امر حکومت داری در جمهوری اسلامی نزد طیفی از تئوریسین‌ها داشت که خود سابقه حضور در عمق حاکمیت در دهه اول و تا حدی کمتر در دهه دوم استقرار نظام داشتند. برنامه توسعه سیاسی برآمده از خلأ نبود، بلکه ناشی از ضرورت‌هایی بود که از نظر برخی نیروهای سیاسی مقبول، لازمه تداوم حیات موفق سیستم حکومتی و حرکت کشور به سمت توسعه یافتگی بود.

این که راهبرد توسعه سیاسی پس از دوم خرداد به چالش سختِ مقاومتِ کانون‌های قدرت رقیب گرفتار آمد، موید بی موقع بودن و یا نا اندیشیده بودنش نبود؛ چرا که پیشبرد برنامه‌های سیاسی جدی، کلان و متحول کننده همواره با مقاومت‌ها و دست اندازهایی سخت روبرو می‌شود. به روایتی دیگر، برنامه توسعه سیاسی پیش از آن که مغلوب شکست در حل و فصل چالش‌های مخالفین باشد، مقهور ناکامی در اجرا و تداوم درونی بود.

در حالی که دولت اصلاحات و جریان‌های سیاسی حامی آن وارد یک منازعه سنگین با رقیب تمامیت خواه شده بودند، صفوف درونی جریان اصلاحات در زمینه همبستگی و پیوستگی راهبردی به طور دائم تقلیل و نزول پیدا می‌کرد. هرچند سازوکارهای حاکم بر امر حکومت داری در ایران به شکل تاریخی ریشه‌های مبهم، پیچیده و غیر قابل دسترسی دارند، اما برنامه توسعه سیاسی برای آغازِ درمان همین مشکلات و کژکارکردی‌ها طراحی و تدبیر شده بود. گام اصلاحی هر چند در مواجهه با برخی نهادها و کانون‌های قدرت، ناتوان از اثرگذاری مستقیم و تحول مبانی سیستم بود، در بهره گیری از فضاهای در دسترس نیز توفیق چندانی نداشت. بدین سان بود که الگوی راهبردی اصلاحات فراگیر به تدریج در عملکرد واقعی و دائمی جریان اصلاحات، کمتر در دستور کار قرار می‌گرفت و ضرورت پر کردن خلأ، باعث طرح ایده‌های جایگزین شد.

تصوراتی که در قالب طراحی برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجماع حاکمیتی برای اصلاح روندها مطرح شد، با پرهیز از ورود به حوزه‌های تنش‌زا، جایگزین‌های متفاوتی از راه گذار و تغییر تدریجی شرایط را تصویر سازی می‌کرد. بر این اساس تلاش برای پرهیز از تنش سیاسی (در پناه به حاشیه کشاندن اقدامات و جریاناتی که متوجه برنامه اصلاحات فراگیر هستند)، ایجاد همبستگی حداقلی در نهادهای حکومتی ناهمگون، تمرکز بر برنامه‌های رشد و رونق اقتصادی و اجازه دادن به فعالیت خُرد، پراکنده و البته غیر تشکیلاتیِ نهادهای مدنی مختلف، راهکار عبور از پیچ تاریخی گذار و دستیابی به توسعه ترسیم شد. ترجمه این صورت بندی در صحنه واقعی امر سیاسی در کشور، کنار گذاشتن برنامه اصلاحات فراگیر و توسعه سیاسی به نفع برنامه توسعه اقتصادی بود. ایده منتقل شده به جامعه سیاسی حکایت از این داشت که کشور با حصول به درجاتی از رشد و رونق اقتصادی طی یک روند خودکار و تا حدودی مبهم اما قطعی به سمت توسعه سیاسی و دموکراتیزاسیون پیش می‌رود.

اوج این طراحی در حضیض دولت اصلاحات جای پای خود را نزد بسیاری از نیروهای سیاسی و غیر سیاسی تثبیت کرد؛ به گونه‌ای که سال‌ها بعد (از سال ۹۲ تا اکنون) چنین تصویر و تصوری سکه رایج تحلیل و فهم روند گذار به دموکراسی در کشور قلمداد می‌شود و هر چند در نوشتار، توسعه امری متوازن و فراگیر قلمداد می‌شود؛ اما هم چنان ترجمه عملیاتی آن همان توسعه به مثابه برنامه رونق اقتصادی است.

2 – ساحت دولت به عنوان اولین و فراگیرترین نهادِ مشمول فرآیند توسعه، محور برنامه‌های اصلاحی است. سازمان دولت گرچه فقط یکی از ارکان حکمرانی در کشور است، اما شاید جدی‌ترین پایه برای آغاز هرگونه فرآیند توسعه است. جریانات اصلاح طلب نیز همواره با وجود تاکید بر نقش جامعه محوری (تاکیدی تقریباً شعاری و نمادین)، اولویت دولت در پیشبرد برنامه گذار به توسعه یافتگی را گوشزد کرده‌اند. اما این نهاد پایه‌ای در دولت‌های متمایل به برنامه توسعه چه سرنوشتی را گذارنده و تا چه حد بر محور چونان برنامه‌هایی سامان دهی شده است؟

اگر از تصورات نامتعارف و غیر تجربی مشهور در خصوص اولویت بندی توسعه و سازوکارهای مبهم در برنامه ریزی گذار چشم پوشی کنیم، هر برنامه توسعه جدی و اثرگذار نیازمند سطوحی از عملکرد عمیق و متحول کننده در ساخت دولت است. گرچه مناسبات حقوقی در ایران یکی از بزرگ‌ترین موانعِ تحول ساختاری در نهاد دولت است، اما از منظری سیاسی، تغییر در سازوکارها بیشتر نیازمند اراده عملیاتی است. چنین اراده‌ای می‌بایست مبتنی بر یک برنامه خلاقانه برای تخریب بی مهابای سازوکارهای ناکارآمد و واپس گرا و جایگزینی عملکردها و نهادسازی‌های نوین باشد.

راهبران و تصمیم سازان در دولت اصلاحات و همچنین دولت‌های هاشمی و روحانی ادعای گام برداشتن در فرآیند توسعه را داشته و دارند؛ و این را از رهگذر اهتمام قانونی و تصمیم سازی‌های نخبه گرایانه برای پیاده سازی (ایجاد) شاخص‌های توسعه در سامان جامعه و حکومت (با تکیه بر عملکرد بوروکراتیک) تعریف کرده‌اند. این در حالی است که برخلاف تصورات غالب، روندهای تجربه شده گذار در کشورهای رو به توسعه بیش و پیش از آن که با اتکا بر الگوها و نیروهای نخبه گرایانه و بوروکراتیک پیش رود، ریشه در تحولات و حتی تخریب‌های خلاقانه و عمیق نهادی در کل ساختکار دولت و جامعه داشته است و نقش عملکردها و نیروهای بوروکراتیک همواره در سایه چنان تحولات نهادی عمیقی، معنا پیدا می‌کرده است.

پرهیز راهبردی جریانات اصلاحی و اعتدالی از پافشاری بر سطوح عمیق‌تر تحولات نهادی و تغییر دادن ماهیت و نقش دولت و انواع سازمان‌های عریض و طویل بوروکراتیک پیرامون آن (هر چند متکی به توجیهات مختلف محافظه کارانه است)، پیش از هر مانع و مقاومت بیرونی، اولین و بزرگ‌ترین شکاف در فرآیند توسعه متوازن است. در حالی که ایجاد تحولات نهادی در هر سازمان کوچک و بزرگی که به نحوی برآمده از دولت است، نیازمند اقداماتی نا متداول و تا حدی واکنش زاست؛ فقدان اراده سیاسی برای درگیر شدن در برنامه اصلاحات فراگیر، مبنای چنان تحولاتی را به چالش می‌کشد.

روشن است که ناکامی دولت‌های موسوم به توسعه خواه در تغییر و تثبیت نسبت دولت و نهادهای سیاسی و اجتماعی چون احزاب و نهادهای مدنی، به رسمیت شناختن استقلال نهادهای مرجعی چون رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی و یا حتی نهادهای فراگیر خدماتی، حل و فصل مشکلات بنیادین سیاست خارجی، تغییر الگوهای تأمین امنیت به ویژه در مناطق قومیتی – مذهبی متکثر در کشور، محو رویه تبعیض جنسیتی و تغییر رویه‌ی دولت مداری در سامان فرهنگی کشور، بیش از آن که ناشی از نزاع با کانون‌های قدرت تمامیت خواه باشد؛ پیامدی از فقدان اراده لازم در دولت برای تخریب خلاقانه و بازسازی نهادی گسترده و بهره گیری از نیروی آزاد شده از همین تحولات است.

استدلال غالب در رد چنین طرح‌های بنیادین (در قالب تضاد سیاست فوق العاده/ عادی شده)، استناد به خطرات پشت پرده و ناگفته (یکی از رایج‌ترین و مبهم‌ترین رویه‌های توجیهی جریان اصلاحات در دو دهه اخیر)، موانع قانونی و پرهیز از دامن زدن به سطوح پیشرفته‌تری از خشونت است. این در حالی است که بازتاب فرآیند توسعه و گذار در جامعه سیاسی ایران (حداقل در تمام دوران ریاست جمهوری خاتمی و حتی در سال پایانی دوره اول ریاست جمهوری روحانی) حتی بر فرض پذیرش نگرانی‌ها از بروز خشونت سازمان یافته، هیچ گاه نتوانسته با روند کند برنامه‌های موسوم به توسعه که به چونان تحولات نهادی گسترده نیانجامیده است، کنار بیاید و رضایت عمومی را حاصل کند.

واقعیت این است که صرف بر صدر نشستن یک جریان سیاسی موسوم به توسعه خواه، موید قدم گذاشتن در راه پر پیچ و خم توسعه نیست؛ بلکه تعدی این نیروها از مبانی تحول نهادی بیشتر باعث اغتشاش مفهومی توسعه و گذار می‌شود و افق‌های پیش رو را هم نا امید کننده‌تر می‌کند. پس آن چه تحت عنوان سیاست توسعه‌گرایانه و با کنارگذاشتن راهبرد اصلاحات فراگیر به جامعه سیاسی عرضه می‌شود، ترکیبی غریب است که خود حامل تضادی ویرانگر است؛ و برخلاف برنامه اصلاحات فراگیر که برخاسته از راهبردی علمی در زمینه توسعه بود، فروکاستن توسعه خواهی به چشم پوشی از اصلاحات فراگیر، جز یک تقلیل بی ارتباط با تجربه توسعه یافتگی در جهان و راهبرد و تئوریِ ریشه گرفته از آن نیست.

3 – مطابق ایده‌های رایج در کشور، تلاش برای رونق اقتصادی، اصلاح شاخص‌های اقتصاد کلان و سامان دادن پروژه‌های ریز و درشت صنعتی، تولیدی و خدماتی اصلی‌ترین محصول برنامه توسعه گرایانه تصویر سازی شده است. این هدف گذاری هم زمان که تلاش برای حرکت گام به گام به سمت توسعه و همچنین پاسخ به نیازها و خواسته‌های معیشتی و مشروع اقشار مختلف جامعه و به ویژه دهک‌های پایین را منطق عملکردی خود تعریف می‌کند؛ تلاش برای پیشبرد برنامه‌ها و یا خواسته‌های اصلاح طلبانه و توسعه سیاسی را نفی کرده و در شرایط حساس گذار، آسیب زننده قلمداد می‌نماید.

منطقِ هم زمانیِ رونق اقتصادی و نفی پویایی سیاسی، علیرغم بی پشتوانگی در ادبیات جهانی و علمی توسعه و گذار، چنان در دولت‌های هاشمی، خاتمی و روحانی در افکار نخبگان و سیاست ورزانِ متمایل به مرکز جریان اصلاحات جای گرفته که امروز به طور غالب این کنشگران مطرح و ریز و درشت اصلاح طلب هستند که حامل و عامل گستراندن و مقبول نمایی این منطق در افکار عمومی شده‌اند. سیر حرکت جریان اصلاحی از عملکرد در فضای سیاست فوق العاده به سیاست عادی و اتکای این جریان به وجود دولت موفق در پیشبرد برنامه رونق اقتصادی، به صورت زیرپوستی و تمام عیاری، شالوده جریان اصلاحات را از خاستگاه راهبردی خود که همان اصلاحات فراگیر و توسعه سیاسی بود، دور می‌کند. به راستی این تغییر مسیر تا چه حد در جریان هدف گذاری‌های بعدی (که از همان دولت اول خاتمی آغاز شده بود) و کمک به توسعه اقتصادی، در نیل به موفقیت کامیاب بوده است؟

برنامه اقتصادی توسعه گرایانه مطابق با الگوها و تجربه‌های طی شده و موفق جهانی به طور غالب نشات گرفته از تغییر در بطن مناسبات اقتصادی، ریشه‌ها، قواعد بازی و بازیگران بوده است. برنامه‌های توسعه اقتصادی عموماً شامل طیف وسیعی از اقدامات دگرگون کننده در شالوده نظام اقتصادی و حتی سیاسی کشورهای در حال توسعه است. بدین سان پیگیری برنامه‌های اقتصادی دولتی فقط زمانی به فرآیند توسعه یاری رسانده که محورهای تعیین کنندگی و قدرت اقتصادی را به بازار رقابتی، آزاد و قانون مدار منتقل کرده و شریان اصلی اقتصاد ملی را به پویایی اقتصاد جهانی گره زده است. برای توفیق در آزادسازی اقتصاد و تغییر محمل‌های ساختاری و سازوکارهای آن در کشور نمی‌توان به خوش بینی و اعتماد به بوروکرات‌های نخبه و برنامه‌ریز کفایت کرد، بلکه اساس کار تغییرات مبنایی در شالوده نظام اقتصادی است.

آن چه در ایران در دهه دوم، نیمه اول دهه سوم و چهارم حکمرانی به عنوان فرآیند توسعه اقتصادی مطرح شده است، بیش از آن که شامل اقداماتی تعیین کننده، برگشت ناپذیر و بنیادی در تغییر شالوده‌های نظام اقتصادی سردرگم و بی خطِ مستقر باشد؛ اقداماتی بوروکراتیک برای پیاده سازی طرح‌های ساخته و پرداخته شده در جلسات و اتاق‌های دربسته دولتی در ذهن نخبگان حکومتی بوده است. در بهترین حالت‌ها نخبگان مذکور در کلام و نوشتار خواستار انتقال قدرت تعیین کنندگی به نیروهای متکثر در جامعه اقتصادی کشور بوده‌اند؛ اما در عمل کمتر برای ایجاد تحولی نهادی در سازمان اقتصادی کشور اقدام کرده‌اند.

سیر رویدادها و طراحی‌های اقتصادی در دولت‌های موسوم به توسعه خواه، جز مقادیری از کنترل شاخص‌های کلان، طراحی و اجرای برخی از پروژه‌های عظیم دولتی (به تمام معنا) و تصمیم گیری در خصوص نحوه قدرت نمایی و یا بهره گیری از درآمدهای نفتی نبوده است. گرچه این اقدامات، جزیی ضروری از یک برنامه اقتصادی معقول دولتی هستند، اما در فقدانِ اصلاح ساختاریِ نهادهایِ اقتصادیِ دولتی و عمومی و تغییر محمل‌های کلان و جایگاه‌های تعیین کنندگی در سامان اقتصادی کشور، منجر به پیشبرد فرآیند توسعه اقتصادی جدی بر مبنای الگوها و تجربه‌های توسعه یافتگی جهانی نمی‌شوند.

شاید بزرگ‌ترین طراحی اقتصادی دولت‌های موسوم به توسعه گرا در نظام جمهوری اسلامی، برنامه وسیع خصوصی سازی باشد. تعمق در فرآیند و نتایج این برنامه و اثرات عمیق آن بر اقتصاد سیاسی، معادلات قدرت و همچنین رونق اقتصادی، جدی‌ترین دلیلِ ناکامی ایده‌های اشاعه یافته در خصوص توسعه با اولویتِ صرفِ برنامه رونق اقتصادی در دو دهه اخیر است. برنامه خصوصی سازی به عنوان طراحی کلان جهت خروج از بحران اقتصادی به سمت رونق اقتصادی در حالی در دولت هاشمی آغاز شد که کوچک‌ترین نسبتی با تحولات ساختاری اقتصادی و تغییر محمل‌ها و قدرت‌های تعیین کنندگی نیافت. این برنامه به شکل از بالا به پایین و جدا شده از تحولات و خواسته‌های سیاسی – اجتماعیِ در جریان و با کنترل و دست کاری‌های خاص آغاز شد و با تداوم همین رویه در دولت خاتمی، به نتایج ناامید کننده‌ای ختم شد.

شاید یکی از محوری‌ترین رقبای طراحی توسعه سیاسی و اصلاح ساختار در دولت اصلاحات، توجه ویژه به برنامه‌های دولتی رونق اقتصادی و به خصوص طرح کلانِ خصوصی سازی بود. برنامه خصوصی سازی در وضعیتی به سطوح پیشرفته اجرایی رسید که غیبت پویایی سیاسی و راهبرد توسعه سیاسی، بیشترین آسیب‌های اقتصادی را به آن وارد کرد. نتیجه عدم نظارت جامعه مدنی و فقدان چرخش قدرت تعیین کنندگی به بازار، تغییر برنامه کلان خصوصی سازی به پروژه‌ی خصولتی سازی بود. حجم عظیم مصائب ناشی از انتقال قدرت تعیین کنندگی به محفل‌های ریز و درشت خاص و حیات یافتن هزاران شرکت به اسم خصوصی یا عمومی و نیمه دولتی سبب ساز شکست پروژه‌ی تقسیم رانت مولد در اقتصاد و فروکاسته شدن آن به اشتراک سازی رانت‌های غیر مولد میان جریانات سیاسی مختلف و حاملان و عاملان منفعت طلب و گسسته از خواست‌های کلان جامعه شد.

بی تردید فقدان شفافیتِ حیات یافته از اصرار بر پیش برد اصلاحات فراگیر در قالب راهبرد توسعه سیاسی، خروج و انزوای جریانات سیاسی خواهان تحول و برخاسته از بطنِ نسبتِ حکومت داری و جامعه‌ی تغییر طلب و نیازهای آن و ورود به عصر انسداد سیاسی، محوری‌ترین گرانیگاه ضعف هر برنامه و طراحی کلان برای رونق اقتصادی است. اشتباهات در اجرا و یا مقاومت کانون‌های قدرت تمامیت خواه فقط زمانی به عنوان دلیل ناکامی در پیشبرد صحیح برنامه‌های کلان تحول اقتصادی مقبول است که چنین ضعف‌هایی در بطن جامعه سیاسی و اقتصادی کشور مطرح شده باشد و با نقد و واکاوی جامعه مدنی پالایش شده باشد. در غیاب آزادی رسانه‌ای، خبرنگاران فعال و آزاد، جامعه مدنی پویا و سرشار از دیالوگ آزاد و اقتدارِ گفتمانِ اصلاحات فراگیر مبتنی بر توسعه سیاسی، پیشبرد هرگونه تحول معنادار و عمیق در زمین اقتصادی کشور خیالی خام خواهد بود.

متوسل شدن به چنین خیال خام و بیهوده‌ای فقط شایسته پوپولیست‌هایی است که به دنبال اصلاح ساختاری اقتصاد نیستند و سعی دارند با ساده سازی امور و بی‌توجهی به عمق مورد نیاز برای تحولات نهادی در کشور، برنامه‌های غیر سیاسی برای رونق اقتصادی را ترویج کنند. جریان اصلاحات و دولت‌های موسوم به توسعه خواه فقط تا جایی مجاز به تکیه صرف بر شعارها و برنامه‌های روبنایی انفکاک رونق اقتصادی از توسعه سیاسی و اصلاحات فراگیر هستند که محدود به طراحی سیاسی برای عرضه به جامعه در مقاطعی خاص باشد. این بدین معناست که در راهبرد و طراحی عملیاتیِ کلان، منفک کردن حوزه‌های رونق اقتصادی، توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی و اصلاحات فراگیر از یکدیگر به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. اما به نظر می‌رسد این روند، نزد جریان اصلاحات و دولت‌های موسوم به توسعه خواه معکوس شده است و در مقاطع خاص و محدود انفکاک مطرح شده رد می‌شود (هر چند همین رویه هم در حال تعطیلی است) و در عرصه راهبرد و طراحی کلان و اجرا، سخت به چنین جداسریِ بی معنا، سطحی و فاقد الگوی تجربی در جهان توسعه یافته و در حال توسعه، پایبند هستند.

5 – فرآیند توسعه در جهان امروز عمده‌ترین شاکله و پایه برای تغییر محمل‌های شکاف، آسیب، تبعیض و بحران اجتماعی است. در قالب نگرش فراگیر توسعه گرایانه، فقدان و ضعف سیستم‌های حمایتی در جامعه، تولید و تکثیر آسیب‌های مختلف اجتماعی، وجود تبعیض‌های عمیق جنسیتی، قومیتی و مذهبی و همچنین بحران‌های کلانی چون فقدان و یا کاهش میزان اعتبار سرمایه اجتماعی، به چالشی تمام عیار و تغییر خواهانه گرفته می‌شوند. اساس برنامه‌های توسعه‌ای که در الگوهای موفق در جهان پیاده شده‌اند، توجه ویژه به این مسائل حاد اجتماعی از طریق افزودن قدرت جامعه مدنی و نهادهای مردمی و برخاسته از بطن نیازها و خواسته‌های جامعه است. راهکار اصلی در حل و فصل بحران‌های مذکور در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه توجه ویژه به اصل توانمند سازی شهروندان است و هر گونه برنامه و طراحی دولتی در زمینه توسعه اجتماعی فقط از دالانِ این اصل اصیل (توانمندی شهروندان) می‌گذرد.

جریانات موسوم به توسعه خواه در ایران با وجود صحه گذاشتن بر کارکرد جامعه مدنی در روند توسعه، فاقد راهبرد عملیاتی برای تغییر ثقل تعیین کنندگی به خارج از مدار حکومتی هستند. در حقیقت اهمیت دادن به کارکرد جامعه مدنی بیش از آن که مبنایی درون‌زا و اصولی داشته باشد، تابعی از نیازها و خلأهای نزاع سیاسی در امر حکومت داری و یا رقابت سیاسی شده است. بر این اساس فعالیت نهادهای نیم بند و خُرد مدنی خارج از این نیازها و الزامات، منفی و مطرود قضاوت می‌شود. این نگرش به طور ویژه در موسم‌های انتخاباتی و یا در زمان هجمه‌های رقبای تمامیت خواه واجد اعتبار بالایی نزد راهبران جریان اصلاحی می‌شود و در مقابل زمانی که فرصت‌هایی اندک و محدود برای بالیده شدن جریانات خُرد قدرت در جامعه وجود دارد، دولت‌های موسوم به توسعه خواه در حمایت کردن و ایجاد فضای پویای فعالیت مدنی موفقیت چندانی نداشته‌اند. چنین استاندارد دوگانه‌ای در برخوردها و عملکردها، چنان در زیرپوستِ کارکرد جریان سیاسی اصلاحات جای گرفته است که علیرغم تلاش بخشی از تئوریسین‌ها برای اصلاح این کژکارکرد، ماهیت مشکل فوق تا حدودی نهادینه شده است.

در حالی که به روایتی تبعیض‌های جنسیتی، قومیتی و مذهبی در ایران نهادینه شده و در پی این معضل، میزان توانایی جریانات مدنی خرد برای تأثیر گذاری بر کژکارکردی‌های نظام‌مند به شدت تخریب شده است؛ جریانات اصلاحی و توسعه مدار نمی‌توانند کوچک‌ترین تعلیق و تأخیر نسبت به تخریب بی مهابای وضعیت نهادی مستقر و ایجاد وضعیت نوین را پذیرفته یا توجیه کنند. فروکاستن فرآیند اصلاحی و تحول گرایانه در این معضلات، به حرکت کُند و به طور مستمر برگشت پذیر (حتی اگر بر مبنای توجیهاتی چون صف آرایی کانون‌های قدرت تمامیت خواه باشد) کوچک‌ترین نسبتِ معتبری با فرآیند توسعه ندارد. رفع معضلات قانونی در این بحران‌های گسترده اجتماعی تابعی از اراده‌ها و رویه‌های جاری سیاسی است و اقدامات رایج در دولت‌های موسوم به توسعه خواه حکایت از تغییر عمده و اساسی در ساختارهای تولید کننده بحران ندارد.

گسترش دامنه‌های تعیین کنندگی جامعه مدنی همان گونه که اصلی‌ترین شعار برآمده از رخداد دوم خرداد 76 بود، هم چنان در تئوری اصلی‌ترین و بنیادی‌ترین مبنای فرآیند توسعه متوازن و اهرم قدرت جریان اصلاحی است؛ اما در عمل کمترین اعتبار و اراده سیاسی متوجه آن بوده است. تلاش جهت رفع موانع پیش روی کنش گران و نهادهای مدنی در دسترس ترین گزینه برای موفقیت جریان سیاسی اصلاح طلب و یا دولت توسعه خواه است. هر چند تخریب خلاقانه موقعیت‌های بهره کشانه اجتماعی متحمل پرداخت هزینه‌ها، مخالفت‌ها و کارشکنی کانون‌های قدرت تمامیت خواه می‌شود، اما راهبردی‌ترین گزینه جهت افزایش توانمندی جریان سیاسی اصلاحات در برابر همین کانون‌های قدرت نیز است.

بر این اساس اقدام برای رفع مشکلات گسترده معیشتی از دالان تقلیل سطح خواست‌های مدنی و سیاسی نمی‌گذرد؛ بلکه تنها گزینه توسعه گرایانه پیش‌رو، بها دادن به سامانه‌های کلان حمایت اجتماعی است. برپایی چنین سامانه‌هایی نیز در غیاب توجه به میکروفیزیک قدرت و نهادهای مدنی خرد و گسترده غیر عملیاتی است. سیاست‌های نخبه گرایانه و بوروکراتیک برای ساماندهی مشکلات فزاینده اجتماعی چنان که تا به حال موفق نبوده و با هزیمت‌های پی در پی روبرو شده است، فقط در ترکیب و نیز فضا سازی، حمایت و انتقال قدرت تعیین کنندگی به نهادهای مدنی قابلیت تداوم دارد. در غیر این صورت همین سیاست‌های نخبه گرایانه نیز با شکست مواجه می‌شوند و چونان گردابی مدبرانش را با خود به بیراهه سیاست می‌کشانند. رمز قدرت جریان توسعه گرایانه، گسترش نهادهای مستقل اجتماعی، انتقال قدرت تعیین کنندگی به مجامع و تشکل‌های مردمی و در نهایت توانمند سازی انسانی در جامعه است؛ امری که هنوز در بطنِ عملکرد دولت‌های موسوم به توسعه خواه و نحوه حمایت جریان سیاسی اصلاحات از این دولت‌ها، به درستی رمز گشاییِ راهبردی و عملیاتی نشده است.

5 – تجربه تاریخی فرآیند توسعه در جهان حکایت از سختی و پیچیدگی راه طی شده دارد و تجربه تاریخی ایرانیان نیز موید ناکامی‌های مکرر در گذر از این راه است. تجربه اصلاحات فراگیر بعد از دوم خرداد 76 می‌توانست فرصتی مناسب برای کامیابی نسبی در فرآیند توسعه باشد؛ اما این فرصت نه تنها به درستی مورد بهره برداری قرار نگرفت، بلکه بار مفهومی توسعه نیز در سایه مجادلات سیاسی و تئوری پردازی‌های غیر علمی، مغشوش شد. اغتشاش مفهومی توسعه در زمان حال و پس از روی کارآمدن دولت روحانی بیش از همیشه در حال نهادینه شدن در راهبرد عملیاتی جریان سیاسی اصلاحات است و دایره امتناعات، تعیین کننده خطی مشی‌ها نسبت به توسعه شده است. آسیب شناسی این نقاط ضعف نیز خود دچار مشکلات متعدد نظری و تجربی است؛ رویکردهای مشهور اما نامعتبری چون حواله توسعه نیافتگی به ضعف فرهنگ عمومی، ریشه تاریخی استبداد در ایران، الزامات راه طولانی و یا تئوری‌های درازدامنی که مدعی کشف منطق حیات ایرانی در گذر دهه‌ها و قرن‌ها هستند، چنان در افکار عمومی و حتی ذهنیت فعالین و نخبگان کشور جا افتاده است که سخن از امکانات راهبردی در برابر امتناعات تاریخی نمی‌تواند و نباید به حوزه‌های کلان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تسری یابد. بدین سان تحول ساختاری و توسعه فراگیر به احکامی خُرد و روندی بسیار کند تقلیل یافته، تحولات نهادی عمیق به تخریب خلاقانه نهادهای بهره کش منجر نشده، توسعه سیاسی در راهی طی نشده کنار گذاشته شده و اصلاحات فراگیر نیز به راهبردی اجرا نشده ختم شده است.

یکی از عمده‌ترین نگرانی‌های جهانی در روند گذار به توسعه، گذر آرام و غیر خشونت آمیز به جامعه فراگیر و نهادهای آزاد است. این دغدغه جدی با توجه به حوادث سیاسی دو دهه اخیر به یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی نیروهای اصلاح طلب و ابزارهای استیلای نهادهای بهره کش و کانون‌های قدرت تمامیت خواه تبدیل شده است. تلاش‌های مداوم دولت‌های موسوم به توسعه خواه برای ایجاد اجماع حاکمیتی و گذر از انسداد در مسیر توسعه به سوی تصمیمات کلان حکومتی و دستیابی به گونه‌ای منحصر به فرد از تقسیم مولد رانت‌های موجود در ابعاد مختلف حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور، نتوانسته است موفقیت‌های لازم و یا حتی قرار گرفتن در یک مسیر قابل اتکا و پیش بینی را به دست آورد. حتی در فرآیند مدیریت بحران‌ها و کنترل خشونت‌ها، همواره شاهد تحول و جهش امر خشونت از یک موقعیت به جایگاه‌های جدیدتر و آسیب زننده‌تری بوده‌ایم. افزایش شکاف‌های اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی، تبعیض‌های جنسیتی، تداوم الگوی امنیتی سخت در مدیریت مناطق قومیتی و اقلیت‌های مذهبی، تحت فشار قرار گرفتن کنش‌های سیاسی با دامنه انتظارات کلان، فروکاسته شدن نهادهای مدنی در قدرت تأثیر گذاری و تعیین کنندگی در مناسبات مختلف، همگی محورهای پیوسته و زیر پوستی از تشدید خشونت به اشکال مختلف بارز یا خاموش است.

نقاط ثقل و تکیه‌گاه کنش‌های توسعه محور جریانات سیاسی و دولت‌های متمایل به اصلاحات نیز نتوانسته در تغییر سامانه‌های ناکارآمدی و ضد توسعه در کشور موفق عمل کند و یا حتی مسیر گام به گام تحول را عینیت عملیاتی ببخشد. تقلیل کنش سیاسی جریانات اصلاح طلب به امتناعات و محدودیت‌هایی که از سوی کانون‌های قدرت رقیب بر آن‌ها تحمیل می‌شود نمی‌تواند بیانگر موفقیت در آغاز یک راه طولانی و گام به گام به سوی توسعه باشد؛ چنان که تغییر ماهیت و اهداف زیربنایی فرآیند قدرت گرفتن جامعه مدنی به سمت منفعل شدن و یا بی گزند شدنِ نهادهای مدنی نیز خلأ پیش رویِ فرآیند توسعه را تشدید کرده است. شاید بحرانی‌ترین گرانیگاه به چالش کشیده شدن فرآیند توسعه در کشور عرصه اقتصاد باشد و عجیب آن که اغتشاش راهبردی در انحراف مسیر توسعه بعد از دوم خرداد 76، بیش از هر چیز دامن گیر نقطه آغاز انحراف و امر توسعه اقتصادی شده است. تلاش نخبگان اقتصادی از سال 92، برای بازگرداندن مسیر حرکت اقتصاد به ریل منطقی آن، علیرغم تدبیرهای بوروکراتیک تا زمانی که با درک فراگیر از امر توسعه ترکیب نشود، نمی‌تواند به دست یابی جدی و برگشت ناپذیر به رونق اقتصادی منجر شود. پایانه‌های اقتصاد امروز ایران بیش از آن که بر تلاش‌ها برای اصلاح امور و تدبیر بوروکراتیک بنا شده باشند، بر اساس زیربناهای ضد توسعه‌ای چون اقتصاد رانت محور، مرکانتلیستی و تیول داری پیش می‌روند.

تغییر تکیه گاه‌های راهبردی در جریان اصلاحات به شکل مستقیمی به نزاع بین جریانات تئوریکی که به سیاست فوق العاده حیات یافته پس از دوم خرداد 76 امید داشتند با جریانات چپ سنتی و بوروکرات‌های ساخته و پرداخته شده در دهه دوم استقرار نظام جمهوری اسلامی مرتبط است. در دو دهه اخیر به تدریج که نتیجه تنش‌های سیاسی به سود جریانات تمامیت خواه رقم می‌خورد، امر توسعه هم به اسم رمزی برای تداوم حیات برخی نیروهای سیاسی غیر راهبردی و پس زده شدن طراحانِ تدبیرِ توسعه در نظام جمهوری اسلامی تبدیل می‌شد. فروکاسته شدن توسعه به اسم رمزی برای تداوم حیات سیاسی برخی نیروها و دگردیسی آن از اصلاحات، در عین حال که مبانی مفهومی توسعه و راهبردهای تجلی آن در ایران را نشانه گرفته است؛ روایتی از اغتشاش زیرپوستی و تا حدی فراموش شده‌ی کژکارکرد، ضعف، استحاله و تبانی در ساختار، سازمان، حاملان و عاملان جریان سیاسی اصلاح طلب نیز است.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا