علیرضا بهشتی: منشور حقوق شهروندی تکرار قوانین است

استاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: در منشور حقوق شهروندی بین اصول قانون اساسی، قوانین عادی، برنامه‌های دولت و آیین‌نامه‌های اجرایی مرزی مشخص وجود ندارد. به بیان دیگر بین این مسائل در منشور حقوق شهروندی خلط مبحث شده است.

به گزارش انصاف نیوز به نقل از ایسنا، علیرضا بهشتی در نشست بررسی مبانی نظری منشور حقوق شهروندی، گفت: این منشور همه موضوعات حقوقی را در نظر ندارد بلکه بخشی از حقوق شهروندان را در برمی‌گیرد که منشا آن رابطه شهروندی افراد است. گنجاندن این حقوق در منشور حقوق شهروندی قابل تامل است که آیا اصلا جای آن در این منشور بوده یا خیر؟

وی افزود: کاری شبیه منشور حقوق شهروندی در ریاست جمهوری دوره قبل زیر نظر معاونت حقوقی انجام شد، ولی منشور فعلی شباهت بیشتری به حقوق شهروندی دارد.

وی با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی قبلی بیشتر جنبه حقوق قضایی داشت تا حقوق شهروندی، گفت: تعریف موضوع حقوق شهروندی و تمایز آن با حقوق بشر و حقوق اساسی و حقوق سیاسی مشکلاتی را ایجاد کرده است. منشور دوره قبل مشکل ساختاری داشت.

بهشتی تصریح کرد:‌ در منشور حقوق شهروندی جدید نیز بین اصول قانون اساسی، قوانین عادی، برنامه‌های دولت و آیین نامه‌های اجرایی خلط مبحث شده است. این ایراد شکلی باید در ویرایش نهایی منشور اصلاح شود.

وی متذکر شد: منشور حقوق شهروندی یا باید همطراز قانون اساسی نگریسته شود یا چیزی بین قانون اساسی و قانون عادی یا متممی بر قانون اساسی باشد، اما این منشور تکرار همه این قوانین است. به طور مثال در بخش آزادی اندیشه یا تفتیش عقاید در منشور حقوق شهروندی مشابه اصل 23 قانون اساسی عمل شده است. چنین وضعیتی در خصوص هویت فرهنگی نیز تکرار شده است.

وی با بیان اینکه برخی از مواد منشور حقوق شهروندی برنامه‌های دولت است و اصلا جای آن در این منشور نیست، خاطرنشان کرد:‌ مطالعات اجتماعی در دنیای امروز متوجه تفاوت‌های شهروندان است. درباره جوامع فرهنگی نظیر جوامع دینی، مذهبی یا حقوقی باید هر شهروند حق و حقوق عمومی و اختصاصی داشته باشد که این مسئله در منشور حقوق شهروندی به صورت سطحی نگریسته شده است.

این استاد دانشگاه تربیت مدرس بیان کرد: برخورد مداراگرایانه با مخالفان در این منشور قابل مشاهده است در صورتی که تفاوت‌های گروه‌ها، ‌افراد و جریان‌ها و قومیت‌ها باید به رسمیت شناخته شود و در ساختار فرایند تصمیم‌گیری لحاظ شود، البته پله بالاتری هم وجود دارد و آن اینکه درباره نافرمانی‌های مدنی نیز باید حقوق شهروندی تعریف شود. راه‌هایی وجود دارد که از آن طریق مطالبات و خواسته‌ها قابل مطرح شدن است. این راه‌ها حکمرانان را مجبور به تغییر سیاست‌ها بر اساس خواسته‌های عمومی می‌کند.

وی با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی حداقل‌ها را مورد توجه قرار داده است،‌ افزود: البته در شرایط فعلی کشور به این حداقل‌ها هم راضی هستیم، اگر دولتی چهار سال بخش زیادی از این منشور را اجرا کند از آن دولت سپاسگذاریم.

این استاد دانشگاه با اشاره به جایگاه زنان در منشور حقوق شهروندی گفت: درباره زنان در منشور بحث‌های زیادی شده است ولی همه این مباحث در قانون اساسی ذکر شده است، برای زن سه شان در نظر گرفته می‌شود. زن به مثابه همسر، زن به مثابه مادر و زن به مثابه زن که در جامعه ما معمولا به دو شان اول توجه می‌شود، ولی به زن به مثابه زن توجه چندانی نمی‌شود.

بهشتی با تاکید بر اینکه منشور حقوق شهروندی باید کاستی‌های قانون اساسی را پوشش می‌داد، خاطرنشان کرد: مثلا در مورد بحث اقلیت‌های مذهبی به ویژه اهل تسنن در ایران در منشور حقوق شهروندی نگاه دقیقی وجود ندارد، در حالی که از هر هفت یا 10 نفر از مردم ایران یک نفر اهل تسنن است باید برای آنان از منظر وظیفه دینی و ملی حقوقی تعریف شود. باید برای آنان در مناسب و جایگاه‌های سیاسی، مذهبی و اجتماعی سهمیه پیش بینی شود.

این استاد دانشگاه تربیت مدرس در پاسخ به این پرسش که دولت در جمهوری اسلامی چه کارنامه‌ای را در مبارزه با افراط گرایی داشته است؟ گفت: آزادی گردش اطلاعات، شفافیت می‌آورد و وقتی شفافیت به وجود آمد از پاک کردن صورت مسئله جلوگیری می‌شود. در این صورت دولت‌ها نمی‌توانند سلب مسئولیت کنند.

بهشتی معتقد است: هیچ قانون دینی برای محدود کردن زنان نداریم بلکه بیشتر سلایق موجب محدودیت زنان در کشور شده است. چند نفر فقیه در شورایی تصمیم‌گیر نمی‌توانند طبق فتوای خودشان عمل کنند بلکه باید فتوای کل مجتهدان و صاحب نظران دینی ملاک عمل آنان قرار گیرد.

بهشتی نقدپذیری حکومت‌ها را عامل رشد آن‌ها دانست و افزود: مسئولان فکر می‌کنند بیان نقایص و کاستی‌ها موجب کاسته شدن اقتدار ملی و بین المللی‌شان می‌شود، در حالی که این تفکر درست نیست و باید کنار گذاشته شود. البته متاسفانه بیشتر انرژی دولت‌ها صرف مطرح نشدن نقایص و کاستی‌ها می‌شود.

وی افزود: قوانین کشور نیز باید برآمده از اجماع همه اندیشه‌ها،‌ گرایش‌ها و قومیت‌ها و مذاهب باشد و از اعمال نظر افراد به صورت جدی جلوگیری شود.

بهشتی تاکید کرد: دانشگاه بهترین مکان برای طرح مسائل نظری و تئوریک است. پس از طرح مباحث در مجامع دانشگاهی و علمی ساز و کارها در سازمان‌های پژوهشی دولتی باید به اجرا درآید و انعکاس آن در سیاست گذاری‌های عمومی مشاهده شود.

این استاد دانشگاه تاکید کرد:‌ نباید از طرح مطالبات عقب نشست. سخنان این جلسه موجب تضعیف دولت آقای روحانی نمی‌شود.

بر اساس این گزارش، این نشست را کارگروه علوم سیاسی خانه اندیشمندان علوم انسانی با همکاری انجمن علوم سیاسی برگزار کرده است. 

انتهای پیام