خرید تور نوروزی

وزارت خانه روی هوا

در حالی که شنیده‌ها از معرفی گزینه‌ی وزارت راه، مسکن و شهرسازی در ابتدای هفته‌ی جاری و حتی بررسی آن گزینه در چهارشنبه حکایت داشت اما نه تنها چنین نشد، حتی شانس گزینه‌های قبلی هم کم شده است.

روز جمعه انصاف نیوز در یک نظرسنجی پرسید که «باتوجه به رویه ای اصلاحی که دولت و مجلس وعده‌ی آن را داده‌اند کدام گزینه برای وزارت راه و شهرسازی مناسب است؟». نتیجه این بود:

هیچکدام: ۸۰ درصد

اکبر نیکزاد، رییس بنیاد مسکن: ۱۳ درصد

مهدی دوستی، استاندار هرمزگان ۴ درصد

مهرداد بذرپاش، رییس دیوان محاسبات: ۳ درصد

به نظر می‌رسد که مخاطبان انصاف اعتقاد دارند دولت برای تحول در بخش مسکن که مهمترین شعار رییس دولت بوده است به گزینه توانمندتر و استراتژیست‌تر از گزینه‌های که گمانه زنی شده است نیاز دارد.


چند گزارش


«تعلل در معرفی وزیر راه به مجلس»

روزنامه‌ی تعادل در گزارشی با این تیتر نوشت:

برخلاف وعده هفته گذشته معاون رییس‌جمهور مبنی بر معرفی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به مجلس در روز یکشنبه هفته جاری، هنوز دولت در این زمینه اقدامی نکرده است. ناظران و فعالان اقتصادی با توجه به وعده دولت مبنی بر ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال و لزوم تسریع در فرایندهای اجرایی آن، انتظار دارند، هر چه زودتر کاندیدای وزارت راه وشهرسازی به مجلس معرفی شود، اما به نظر می‌رسد دولت در میان دو گزینه معرفی وزیر جدید و تن دادن به تفکیک وزارت راه و شهرسازی مردد است و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. این در حالی است که تفکیک «مسکن» از حوزه «حمل و نقل» نه تنها از حمایت قابل توجه کمیسیون عمران که از حمایت مجلس برخوردار است، به گونه‌ای که رییس این کمیسیون اعلام کرده است، مجلس بر این تفکیک «اصرار» دارد. به گزارش «تعادل»، چهارشنبه هفته گذشته محمد حسینی، معاون پارلمانی رییس‌جمهور در پاسخ به اینکه آیا احتمال معرفی بذرپاش از سوی دولت برای وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، گفت: بله، بحث ایشان هم در دولت مطرح است اما این قضیه زمانی قطعی می‌شود که نامه رییس‌جمهور روز یکشنبه به مجلس ارسال و تکلیف وزارتخانه راه و شهرسازی معلوم شود. البته برای این وزارتخانه سرپرست تعیین شده و آقای افندی‌زاده اشراف کافی به مسائل حوزه وزارت راه دارد. دیروز اما رییس کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: مجلس به اجرای تفکیک وزارت راه از شهرسازی اصرار دارد و این موضوع در دستور کار مجلس خارج نشده‌ چراکه بسیاری از مشکلات دو حوزه مسکن و حمل و نقل و راه با تفکیک قابل حل و مرتفع شدن است. محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با ایلنا درباره تعیین تکلیف متصدی وزارت راه و‌شهرسازی اظهار کرد: تا به امروز (سه شنبه) هیچ گزینه‌ای برای جایگزین رستم قاسمی در وزارت راه و شهرسازی به مجلس معرفی نشده‌ است، هرچند نام نفراتی در رسانه‌ها منتشر شد اما این گزینه‌ها به مجلس معرفی نشده‌اند و در این باره خبری نداریم. وی درباره سرنوشت تفکیک وزارت راه و شهرسازی و اینکه آیا هنوز طرح تفکیک در دستور کار قرار دارد، گفت: مجلس به اجرای تفکیک وزارت راه از وزارت شهرسازی اصرار دارد و این موضوع در دستور کار مجلس خارج نشده‌ چراکه بسیاری از مشکلات دو حوزه مسکن و حمل و نقل و راه با تفکیک قابل حل و مرتفع شدن است. رییس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: نظر دولت هم درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی تغییری نکرده و موافق تفکیک بوده و با همکاری مجلس در حال تعیین راهکارهای اجرایی تفکیک است.

    مسکن؛ علت اصلی استعفای رستم قاسمی؟

به گزارش «تعادل»، سرانجام سه شنبه هفته گذشته پس از کش و قوسی چندین ماهه، رییس‌جمهور با استعفای «رستم قاسمی» وزیر راه و شهرسازی موافقت کرد. اگرچه علت استعفای قاسمی «بیماری» عنوان شده است، اما این مساله در همان ماه‌های اول آغاز به کار او از سوی مسوولان وزارت راه و شهرسازی تکذیب شد. در این حال، طی ماه‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی و شخص رستم قاسمی در ارتباط با مساله بازداشت یکی از مدیران ارشد این وزارتخانه و در پی آن انتشار تصاویر خصوصی او در خارج از کشور دچار حاشیه شد. اما فراتر از این حاشیه‌ها، به نظر می‌رسد، عدم تحقق وعده رییس دولت سیزدهم برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن یکی از علل کلیدی استعفای رستم قاسمی و پذیرش این استعفا بوده است. بنا بر اعلام برخی از نمایندگان مجلس، هم اینک که 15 ماه از آغاز فعالیت دولت جدید گذشته است، تنها 166 هزار واحد مسکونی ذیل طرح نهضت ملی مسکن با پیشرفت حدود 30 درصد در دست احداث است. بر این اساس، پیش بینی شده است که در پایان سال دوم دولت (شهریور 1402) به جای تحقق وعده ساخت و تحویل دو میلیون واحد مسکونی، تنها 200 هزار واحد مسکونی ساخته و تحویل شود. در این حال، طی یک ماهه اخیر وزارت راه و شهرسازی برای سرعت بخشی به اجری این وعده، تلاش کرد تا با استفاده از مفاد قانون جهش تولید مسکن و با اعطای زمین و وام به «خودمالکان»، فرایند ساخت و ساز را تسریع کند. با وجود این، اعضای کمیسیون عمران مجلس که از نزدیک روند اجرایی این طرح را پیگیری می‌کنند، از اجرای این قانون رضایت ندارند و آن را عقب‌تر از برنامه زمان‌بندی شده ارزیابی می‌کنند. در این میان، مساله تفکیک «مسکن» از «راه» نیز از سوی برخی از نمایندگان مجلس هر از گاه مطرح شده اما هنوز به‌طور رسمی این طرح در مجلس شورای اسلامی به جریان نیفتاده است. در عین حال، مسوولان ارشد دولت سیزدهم در آخرین هفته آبان ماه اعلام کردند، در صورتی که مجلس چنین طرحی را در دستور کار خود قرار دهد، دولت نیز آن را در کابینه طرح و بررسی خواهد کرد اما دولت راسا برنامه یا لایحه‌ای برای انتزاع وزارت راه و شهرسازی ندارد. نخستین‌بار، اعضای کمیسیون عمران مجلس پیش از معرفی وزیران کابینه دولت سیزدهم به مجلس، از دولت خواستند که قبل از معرفی وزیر راه و شهرسازی، این وزارت را به دولت وزارت «مسکن» و «راه» تفکیک کند، این مساله اما از سوی دولت با استقبال مواجه نشد، اما به تازگی دولت اعلام کرده که طرح مجلس را بررسی خواهد کرد. به باور طرفداران انتزاع «مسکن» از «راه»، هم اینک وزارت راه و شهرسازی حوزه‌های متنوع و گسترده‌ای را تحت پوشش دارد و این در حالی است که وزیر مربوطه نمی‌تواند به‌طور همزمان با این مشکلات زیاد این وزارتخانه مواجه شده و مساله مهم مسکن را نیز به سرانجام برساند.

    2 سناریو پیش روی وزارت راه و شهرسازی

با توجه به اینکه مساله تفکیک وزارت راه و شهرسازی طی هفته‌های اخیر همچنان روی میز بوده و دولت نیز تمایل به بررسی آن را نفی نکرده است، برخی از ناظران بر این باورند که احتمالا دولت همزمان با ارایه لایحه برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی بذرپاش را به عنوان وزیر مسکن و افندی‌زاده را به عنوان وزیر راه و ترابری به مجلس معرفی خواهد کرد و از همین رو است که از میان معاونان پرتعداد وزیر راه و شهرسازی، معاون حمل و نقل به عنوان سرپرست معرفی شده است. برخی اما وزن زیادی برای این سناریو قایل نیستند و بر این باورند که بذرپاش یا هر گزینه دیگری صرفا برای وزارت راه و شهرسازی معرفی خواهد شد و انتزاع این وزارت در شرایط کنونی منتفی است.

    مسکن که تولید نشد مسکن مهر هم بهبود نیافت

اگر چه طی 15 ماه گذشته، کارنامه مثبتی در تولید مسکن دولتی از سوی رستم قاسمی بر جای نماند، اما پرونده پروژه‌های مسکن مهر هم که قرار بود در سال ۱۴۰۰ بسته شود، بسته نشد. آنگونه که تسنیم گزارش کرده است، اوایل شهریور ماه سال گذشته (10 شهریور 1400) رستم قاسمی چهارمین وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای خطاب به معاونان، روسا و مدیران عامل سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه با ابلاغ 10 راهبرد وزارت راه در حوزه مسکن و حمل‌ونقل دستور داد نحوه اجرای برنامه‌های هرکدام از اقدامات راهبردی توسط متولی یا متولیان حداکثر یک هفته تهیه و به‌همراه اطلاعات کامل و منابع اعتباری موردنیاز به دبیرخانه مرکزی اقدامات راهبردی وزارت راه و شهرسازی در معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع ارسال شود. راهبرد شماره 2 وزیر نهضت ملی مسکن بود؛ متولی این بخش معاونت مسکن و ساختمان است. بخشی از اقدامات مورد انتظار در این بخش نیز شامل پیگیری و نهایی‌سازی جدول اقدام مبتنی بر قانون جهش تولید و تأمین مسکن، تدوین نقشه راه مبتنی بر اولویت‌بندی چگونگی اجرای طرح‌های پشتیبان اقدام ملی مسکن، زمان‌بندی اجرایی عملیات طرح اقدام ملی با حداکثر سرعت ممکن، معرفی افراد واجد شرایط به بانک‌ها جهت اخذ تسهیلات ساخت مسکن موضوع قانون بودجه، و تشکیل فوری صندوق مسکن و تجهیز منابع مالی مطرح در قانون جهش تولید مسکن است. همچنین، تکمیل همه واحدهای باقیمانده مسکن مهر تا پایان 1400، ایجاد سامانه ثبت اطلاعات برخط واحدهای تکمیل‌نشده مسکن مهر، تسریع در اجرای خدمات روبنایی موردنیاز پروژه‌های مسکن مهر از محل تهاتر اراضی وزارت راه و شهرسازی، پاسخگویی به نیازسنجی مسکن در چارچوب طرح‌های جامع و… از جمله برنامه‌های ابلاغی وزیر راه و شهرسازی بود.

    وجود 235هزار واحد مسکن نیمه‌تمام 

یک ماه بعد از این ابلاغ رستم قاسمی، قائم‌مقام سابق وزیر راه و شهرسازی تعداد واحدهای باقیمانده مسکن مهر را 235 هزار واحد اعلام کرد. احمد اصغری مهرآبادی گفته بود: کل واحدهای مسکن مهر 2 میلیون و 200 هزار واحد بود که از این تعداد یک میلیون و 76 هزار و 600 واحد دولتی بود، به‌عبارت دیگر این واحدها در اراضی دولتی ساخته شده بود اعم از تفاهمنامه‌های سه‌جانبه و تعاونی‌های مسکن، از این تعداد 843 هزار واحد پروژه‌های خودمالک بود که در قالب آن واحدهای مسکن مهر در زمین‌ مردم ساخته شده و فقط از تسهیلات ارزان‌قیمت دولتی برای ساخت‌وساز استفاده شده است، این قالب پروژه‌ها هیچ مشکلی نداشتند و هزینه‌ای را به دولت تحمیل نکردند. وی با اعلام اینکه 262 هزار واحد هم در بافت‌های فرسوده اجرا شده که به اتمام رسیده است، تصریح کرده بود: این ترکیب پروژه‌های مسکن مهر بوده است. از واحدهای دولتی، کار ساخت 970 هزار و 782 واحد به اتمام رسیده و 105 هزار واحد نیمه‌تمام است، البته این به دو قسمت تقسیم می‌شود؛ 25 هزار واحد از این واحدها کم‌عارضه هستند، یعنی چیزی که از مسکن مهر باقی مانده و عارضه‌ای ندارد همین تعداد است. مهرآبادی تأکید کرد: بنابراین ساخت 80 هزار واحد مسکن مهر به اتمام رسیده است، ‌20 هزار واحد تحویل شده است که 135 هزار واحد از آن 235 هزار واحد اعلام‌شده بانک مسکن می‌ماند، از 135 هزار واحد باقیمانده نیز 20 هزار واحد مشکل حقوقی دارند.

    وعده‌ای که محقق نشد

در حالی بیش از 2 ماه از وعده مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران برای تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر می‌گذرد که وی در جدیدترین اظهارنظر خود بدون اشاره به خلف وعده تحویل از نیاز به حدود 23 هزار میلیارد تومان برای تکمیل این واحدها خبر داده است. برخی متقاضیان مسکن مهر بیش از 13 سال است که در انتظار تحویل واحدهای خود به‌خصوص در شهرهای جدید هستند، انتظاری که با ابلاغ 10 راهبرد رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی بارقه‌های امید را در دل این متقاضیان بی‌خانمان زنده نگه‌داشت، اما به‌نظر می‌رسد فعلاًً تکمیل این واحدها و تحویل آنها به‌خلاف برخی اظهارات خوشبینانه در اولویت زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی قرار ندارد.


در انتظار وزیر یا وزارت؟

روزنامه‌ی همشهری هم با این تیتر نوشت:

  خبر: محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس می‌گوید: مجلس به اجرای تفکیک وزارت راه از شهرسازی اصرار دارد و این موضوع از دستورکار مجلس خارج نشده‌ زیرا بسیاری از مشکلات 2حوزه مسکن و حمل‌ونقل و راه با تفکیک قابل‌حل و مرتفع شدن است. او در عین حال گفت: تا به امروز هیچ گزینه‌ای برای جایگزین رستم قاسمی در وزارت راه و شهرسازی به مجلس معرفی نشده‌ است.
  نقد: به نظر می رسد در حکمرانی و تجدیدساختار بازوهای اجرایی قوه مجریه کشور، باید بین مجلس و دولت هماهنگی بیشتری وجود داشته باشد. حتی در زمان طرح استیضاح وزیر صمت هم بارها بحث تفکیک این وزارتخانه و احیای وزارت بازرگانی مطرح بود. بدیهی است این جداسازی‌ها براساس جابه‌جایی افراد و صندلی‌ها به تحقق برنامه‌ها کمک نمی‌کند. چنان‌که هنوز شهروندان منتظر تحقق 2برنامه ایجاد سالانه یک میلیون شغل و یک میلیون مسکن هستند و در مدت گذشته از حیات دولت سیزدهم، سکانداران هر دو وزارتخانه تغییر کرده‌اند؛ هر دو هم با استعفا.
حال سؤال اینجاست که اشکال در سنگین‌بودن مسئولیت‌ها و وظایف وزارتخانه‌های ادغامی است یا ضعف و ناتوانی گزینه‌های صدارت؟ تا پیش از شفاف شدن پاسخ این پرسش، بهتر است گزینه جداسازی وزارتخانه‌ها از دستور کار دولت و مجلس کنار گذاشته شود و به جای ایجاد وزارت، گزینه بهتر و اصلح برای صدارت و وزارت معرفی شود.


چند روز پیش خبرگزری دولت، ایرنا، نوشته بود: «حسینی» معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: بذرپاش یکی از گزینه‌های جدی برای وزارت راه و شهرسازی است، اما تا زمانی که نامه رئیس‌جمهور به مجلس ارسال نشود، نمی‌توان با قطعیت سخن گفت.


صندلی راه و شهرسازی به چه کسی می‌رسد؟

روزنامه‌ی صمت نیز در گزارشی با این تیتر نوشت:

 اوایل دولت سیزدهم بود که عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استعفای خود اعلام کناره‌گیری از این وزارتخانه را تایید کرد. استعفایی که با فشار و تهدید مجلسی‌ها به استیضاح وزیر به بار نشست و با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی کرسی وزارت کار از عبدالملکی گرفته شد. در همان زمان به صورت پراکنده برکناری و استعفای رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی هم شکل جدی به خود گرفت. وزارتخانه‌ای که تا مدت‌ها تصدی آن برای خود وزیر هم جا نیفتاده بود و قاسمی در محافل خبری به اشتباه همچنان خود را وزیر نفت می‌خواند! مهر سال گذشته شایعه و گمانه‌زنی‌ها برای استعفای رستم قاسمی به دلیل بیماری مطرح شد که با میانه‌داری علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت این پرونده هم بسته شد.

با وجود تاکید مقامات دولت برای رد احتمال استعفای آقای وزیر، زمزمه‌های خروج رستم قاسمی از وزیر راه و شهرسازی همچنان از گوشه و کنار شنیده می‌شد تا اینکه هفته گذشته واگذاری کرسی وزارت راه رنگ و بوی جدی‌تری گرفت.

هفته گذشته برخی از خبرگزاری‌ها به نقل از یک منبع آگاه خبر ارسال نامه استعفای قاسمی را مطرح کرد که طبق روال ابتدا تکذیب و پس از یک هفته صحت آن اعلام شد. دولت نیز در واکنش به درخواست استعفا ابتدا با آن مخالفت کرد و درنهایت این پرونده پرحاشیه با تایید دولت بسته شد. گسترش نیوز پایگاه خبری موسسه فرهنگی-مطبوعاتی صمت در گفت‌وگو با عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از عملکرد قاسمی در وزارت راه و سکاندار بعدی این وزارتخانه گفته است.

عبدالجلال ایری پیرامون عملکرد رستم قاسمی در مدت زمانی که ریاست وزارتخانه راه و شهرسازی را برعهده داشت گفت: قاسمی در مدت فعالیت خود تلاش کرد تا در پروژه‌های عمرانی و بخش راه اقدامات قابل قبولی را انجام داد. در این مسیر مشکلاتی مانند عدم تخصیص وام توسط بانک‌ها و تامین اعتبار مانع از تحقق برنامه‌ها شد. در نتیجه به نظر می‌رسد عملکرد وی در این حوزه چندان تاثیرگذار نبوده است. حتی اگر برنامه‌ها و اهداف جهش تولید مسکن را مبنای ارزیابی قرار دهیم، می‌توان گفت؛ بازخوردی در کارنامه وزیر راه و شهرسازی وجود نداشت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی نسبت به گزینه‌های احتمالی برای وزارت راه و شهرسازی اظهار بی‌اطلاعی کرد و در ادامه خاطر نشان کرد: انتظار داریم وضعیت این وزارتخانه با وزیر جدید بهتر شود. باید دید وزیر پیشنهادی دولت چه کسی است و چه برنامه‌هایی برای زمان مسئولیت خود دارد. چارچوب کاری وزارتخانه راه و شهرسازی مشخص است و ما از وزیر آینده انتظار داریم تا ساخت یک میلیون مسکن، برنامه ویژه برای بنادر، حمل‌ونقل هوایی و جاده‌ای را در راستای کار خود قرار دهد. در پی قبول استعفای رستم قاسمی از وزارت راه و شهرسازی، رئیس‌جمهور، آقای شهریار افندی‌زاده معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد و قرار است دولت همین روزها گزینه پیشنهادی را در نامه‌ای به مجلس معرفی کند.

سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز چند روز پیش اعلام کرد؛ مهرداد بذرپاش گزینه اصلی برای تصدی وزارت راه و شهرسازی است. مهرداد بذرپاش که سابقه مدیریت در دولت‌های نهم و دهم و نمایندگی مردم تهران در مجلس نهم را در کارنامه دارد، هم‌اکنون ریاست دیوان محاسبات کشور را عهده‌دار است.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

یک پیام

  1. امیدوارم با اومدن وزیر جدید حداقل کارمندان راه و شهرسازی در استان ها که اکثرا مستاجر هستند هم صاحب خانه شوند چرا که زمانی ساخت یک میلیون مسکن به نتیجه میرسد که پرسنل راه و شهرسازی خود مستاجر نباشند و یک حقوق ماهیانه خوب دریافت کنند چرا که کمترین حقوق در بین ادارات متعلق به ادارات راه و شهرسازی هست .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا