خرید تور نوروزی

بررسی قوانین تنبیهی برای کودکان بازداشتی و عواقب آن

شرق نوشت: پرونده امنیتی داشتن دیگر مختص افراد بزرگسال نیست و در این چند ماه، برخی کودکان و دانش آموزان هم متهم شناخته شده اند.
در روزهای اخیر شــاهد این بودیم که گروهی از نوجوانان به جرم حضور در اعتراضات، زندانی و دادگاهی شــده اند. شعارنویسی و شعارگویی دلیل
دســتگیری تعدادی نوجوان بوده است. بر اساس قوانین، شعاردادن و شعارنوشتن در زمره جرائم امنیتی محسوب می شود و به حسب شرایط، این
کار اخلال در نظم و آسایش عمومی به حساب می آید.

معیار مسئولیت کیفری سن بلوغ است
از تعداد رسمی و موثق دانش آموزان و افراد زیر ۱۸ سالی که در اعتراضات
اخیر دســتگیر شده اند، اطلاعی در دست نیست؛ در این میان سؤالی که مطرح
است این اســت که دســتگیری افرادی که زیر سن قانونی هســتند، می تواند
مبنای قانونی داشته باشــد؟ در همین رابطه رضا شفاخواه، وکیل دادگستری
در گفت وگو با «شرق» می گوید که «این کار از نظر قانونی منعی ندارد؛ چراکه
در موارد این چنینی سن بلوغ، مرجع و معیار است. به گفته او علی رغم اینکه
ایران کنوانســیون حقوق کودك را امضا کرده و طبق آن کنوانسیون تمام افراد
زیر ۱۸ ســال کودك و نوجوان محسوب می شــوند، اما بر اساس قوانین ایران،
دختر در ۹ســالگی قمری (هشت ســال و پنج ماه شمسی) و پسر در ۱۵ سال
قمری (۱۴ ســال و هشت ماه شمسی) بالغ شــناخته شده و مسئولیت کیفری
دارند. بنابراین اگر دختری ۹ســاله یا پسری ۱۵ساله مرتکب قتل شوند، با آنها
رفتاری مشــابه یك بزرگســال انجام می گیرد؛ تنها تفاوت این است که اجرای
مجازاتشان به بعد از ۱۸سالگی موکول می شود».
او ادامه می دهد: «علی رغم اینکه ما در زمینه حقوق کودك قدم های رو به
جلو داشتیم و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تقریبا دو سال پیش تصویب
شــد اما همچنان درخصوص سن مســئولیت کیفری بحث هایی وجود دارد و
باعث شده مشــکلات عجیب پیش بیاید؛ از جمله مجازات افراد زیر ۱۸ سال.
با این حال قانون برای افراد زیر ۱۸ سال یك سری امتیازات قائل شده، مثال تمام
جرائم این افراد باید در دادگاه و دادســرای اطفال برگزار و رســیدگی شود. از
ســوی دیگر، در مورد جرائم حدی یا جرائمی که مجازات مرگ و حبس ابد را
در پی دارد، طبق ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری جرائم این افراد باید در
دادگاه کیفری یك ویژه اطفال و نه در دادگاه انقلاب پیگیری و رسیدگی شود».
برای بسیاری از این کودکان منع تعقیب صادر شد
طبق آنچه شفاخواه می گوید: «بسیاری از وکالی این کودکان نمی توانند در
دادگاه حضور داشــته باشــند و تنها وکالی تبصره ماده ۴۸ و وکلایی که مورد
قبول قوه قضائیه هســتند می توانند وکالت کودکان دستگیرشــده را بر عهده
بگیرند». شــفاخواه به این نکته اشــاره می کند که «علی رغــم اینکه برخی از
خانواده ها وکیل تعیینی معرفی کرده اند اما همچنان وکیل تســخیری مسئول
دفاع از پرونده فرزند آنهاســت. این در حالی است که به محض انتخاب وکیل
تعیینــی، وکیلی تســخیری معزول می شــود. این نکته که بچه زیر ۱۸ ســال
مسئولیت کیفری داشته باشد نقض کنوانسیون حقوق کودکان است. ایران این
کنوانسیون را امضا کرده و در سال ۷۳ به صورت قانون داخلی درآمده و تحت
تعقیب قراردادن این افراد طبق کنوانسیون در تناقض است».
او در پاسخ به این پرسش که آیا فعالیت هایی در جهت بخشش یا گذشتن از
جرم این کودکان صورت گرفته یا نه می گوید: «در دادسرای اطفال تهران، برای
تعداد قابل توجهی از این افراد قرار تعلیق تعقیب و منع تعقیب صادر شــد و
بر همان اســاس اتهاماتشان پیگیری نشد اما در استان ها و شهرهای هم جوار،
دادگاه کیفری حتی برای بچه های زیر ۱۸ ســال هم حکم حبس صادر کرده و
بســته به پرونده آنها از هفت، هشت ماه حبس و نگهداری در کانون اصلاح و
تربیت تا ۱۸ سالگی در نظر گرفته شده است ». به گفته شفاخواه «در اعتراضات
اخیر، ســن بازداشت شــده ها پایین آمده و آن طور که می بینیم بازداشت شده ها
بیشتر در بازه سنی ۱۶ تا ۲۶ سال هستند که این میزان دستگیری در سنین پایین
سابقه نداشته و هنوز آمار موثقی از سوی قوه قضائیه، از تعداد بازداشتی های
زیر ۱۸ سال اعلام نشده است».
جرم های سیاسی، پرونده های امنیتی
این وکیل دادگســتری می گوید: «اگر بخواهیم به لحاظ حقوقی به موضوع
بپردازیم با توجه به تصویب قانون جرم سیاسی کلیه جرائمی که اخیرا صورت
گرفته جرم سیاســی است، اما با وجود تصویب جرائم سیاسی اصلا نمی بینیم
دادگاهی به جرم های سیاســی رســیدگی کند و کلیه اعتراضــات را در قالب
جرائم امنیتی بررســی می کنند. اتهاماتی که متوجه معترضان است، حتی آن
کسانی که فقط شعار داده یا در شبکه های مجازی پستی منتشر کرده اند، تحت
عنوان اجتماع، تبانی و اقدام علیه امنیت ملی و بر اســاس ماده ۶۱۰ مجازات
اسالمی بررسی و رسیدگی می شود.
بنابرایــن اتهامات تمامی معترضین اخیر امنیتی اســت. بر اســاس قانون
حداقل محکومیت برای اجتماع و تبانی دو تا پنج ســال در نظر گرفته شــده
و قضات برخی از شــعب رسیدگی معمولا اشد مجازات که پنج سال است را
صادر می کنند.
با این حال برای اینکه محاکم مختلف بتوانند در ســریع ترین زمان ممکن به
این پرونده ها رســیدگی کنند، افراد را به جرمی دیگر به عنوان اخلال در نظم و
آسایش عمومی محاکمه می کنند که این جرم امنیتی نبوده و جرمی عمومی
اســت که در دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود و برای آن تا یك سال حبس
در نظر گرفته شده است».
اهمیت نهادهای مدنی در زمان بحران
فــارغ از اتفاقات پیش آمده، داشــتن پرونــده امنیتی برای آینــده افراد زیر
ســن قانونی می تواند نگران کننده باشــد. برخی از این کــودکان بدون اطلاع
از اینکــه کار آنها چه عواقبــی دارد، پا در میدان اعتراض گذاشــته اند و حالا
تعداد قابل توجهی از آنها باید چند ماه یا حتی چند ســال از زندگی شــان را در
کانون هــای اصلاح و تربیت بگذرانند؛ موضوعی کــه فعالین حقوق کودك را
به شدت نگران کرده اســت. حضور بچه هایی که هیچ سابقه و پیشینه کیفری
ندارند، کنار افرادی که به دلیل ارتکاب جرم ســر از کانون های اصلاح و تربیت
درآورده اند و بی توجهی به نقش مهم و ســازنده نهادهای مدنی در شــرایط
بحران، موضوعی اســت که ثریا عزیزپناه، فعــال حقوق کودك در گفت وگو با
«شرق» به آن می پردازد.
عزیزپناه در ابتدا به موضوع مهم ســرمایه های اجتماعی اشاره می کند. به
گفته او «یك سری از ســرمایه های اجتماعی به صورت ریش سفیدی و بخشی
هــم به عنوان نهاد های مدنی مرتبط بــا گروه های اجتماعی در جامعه وجود
دارنــد. فارغ از اینکه نگاه این ســرمایه های اجتماعی به چه ســمتی اســت،
می توانند در بحران و بزنگاه ها با ایفای نقش میانجیگری و واســطه بودنشان
بین دولت و جامعه، لبه های تیز و آســیب هایی را که ناشی از بحران است کم
کنند. یکی از مشکلات ما این است که سرمایه های اجتماعی به ویژه نهادهای
اجتماعی و مدنی مرتبط با کودکان و نوجوان و زنان در این مواقع کنار گذاشته
و نادیده گرفته می شــوند؛ در نتیجه با یك مشکل اساسی مواجهیم و آن عدم
ایفای نقش ســرمایه های اجتماعی است. در شــرایطی که در آن هستیم این
ســرمایه اجتماعی با نادیده گرفته شــدن و رانده شــدن به حاشــیه نتوانستند
جایگاه درســتی در بحران ها و اعتراضات اجتماعی داشته باشند خصوصا در
این جریانات که پای کودکان و نوجوانان هم در میان است».
او با اشــاره به پایین آمدن ســن بازداشــت کودکان می گوید: «به گواه آمار
میانگین ســنی دستگیرشــده ها ۱۵ ســال اســت. مطابــق با نظر بســیاری از
روان شناســان، جامعه شناسان و حقوق دان ها ســن کودکی و نوجوانی دارای
مختصاتی اســت که ویژگی های خاص خود را دارد. شــرایطی که امروز برای
کودکان و نوجوان پدید آمده یك شــرایط مخاطره آمیز است. با توجه به اینکه
یك برش قابل توجه از جمعیت ما، کودکان و نوجوانان هســتند و با استناد به
قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوان، تمام افرادی که به ســن ۱۸ ســال
تمام شمسی نرسیده باشند، کودك و شامل حمایت های قانونی قرار می گیرند.
زمانــی که کودك یا نوجــوان در معرض بزه دیدگی، آســیب، صدمات ذهنی،
جســمی، روانی، اخلاقی و امنیت آموزشــی قرار می گیرد، وارد یك وضعیت
مخاطره آمیز شــده و در این وضعیت حتمــا باید مداخله و حمایت قانونی در
مورد نوجوان به عمل آید».
عزیزپناه می گوید: «متأســفانه در ســال های اخیر مواردی وجود داشته که
دست نهادهای مدنی را بسته است.
پیــش از این بــا قدرتی که قانون بــه نهادهای مدنــی ذی ربط به حقوق
کودکان و نوجوان داده بود، این نهادها می توانستند در شرایطی که کودکان در
دادگاه ها قرار می گیرند، (به جز موارد مربوط به آزارهای جنسی) مداخله کنند
اما براســاس یك اصلاحیه، مسئله به این مهمی برداشته شد و حالا نهادهای
مدنــی و حمایتی حقوق کودکان فقط می تواننــد گزارش دهند که کودکی در
معرض آسیب قرار گرفته اســت. این در حالی است که نهادهای اجتماعی از
جمله فعالان حوزه کودك ســال ها برای مداخله در چنین زمان هایی تجربه و
دانش کســب کرده اند که متأسفانه در میان بحران به آنها توجهی نمی شود و
در یك شرایط پر از آسیب برای کودکان تنها نظاره گرند».
کودکان تحمل شرایط سخت را ندارند
قوانین در نظر گرفته شــده در این شــرایط روی تنبیهی خودشــان را نشان
داده انــد؛ این فعال حقوق کودکان بر این باور اســت که «باید از قوانین انتظار
داشته باشیم لااقل برای کودکان، وجه تنبیهی و دیدگاه اساسی آن که تنبیه را
جزئی از تربیت می داند، عمل نشــود. این شرایط برای کودکان مناسب نیست
و بچه هایی که تا امروز تحت هیچ شــرایطی معــارض قانون نبوده اند و جرم
کیفری یا دســتگیری نداشــته اند، نباید کنار کودکانی کــه جرائمی را مرتکب
شده اند، قرار بگیرند».
او ادامه می دهد: «کودکان دستگیرشــده و بدون سابقه کیفری شکننده اند
و توان مقابله با شــرایط سخت را ندارند. بهتر اســت این بچه ها با قید وثیقه
آزاد شــوند. این مجازاتی که شامل حالشان می شوند و انتظارشان را می کشد،
آسیب زاست. سرنوشــت و آینده آنها را در خطر نابودی قرار می دهد. کودکی
کــه از مدرســه، از فضای خانه و خانــواده کنده و به کانــون اصلاح و تربیت
می رود، در فضایی قرار می گیرد که می تواند با بسیاری از جرائم آشنا شود؛ این
فضا از لحاظ روانی برای آنها ســنگین است و جسم، روح و امنیت روانی این
کودکان را از بین می برد. در واقع این احکام برای کودکان سراســر ضرر است.
باید از زندانی کردن آنها جدا پرهیز و این بچه ها را به سرپرستشان واگذار کرد».
لزوم تدوین گزارشی دقیق درباره کودکان بازداشت شده
آن طورکــه عزیزپنــاه می گویــد، «از طــرف انجمــن حمایــت از کودکان
فعالیت هایی صورت گرفته تا وکلای مــورد اعتماد این نهاد بتوانند در دادگاه
حضور داشته باشند و وکالت کودکان بازداشت شده را برعهده بگیرند».
«اینکــه کدام وکیل بــه پرونده کودکان ورود و از آنها دفاع می کند، بســیار
مهم اســت و کار هر وکیلی نیســت که بتواند به پرونده آنها وارد شود. وکیل
کودکان باید با حقوق و قوانین کودکان آشــنا باشد. کنوانسیون حقوق کودکان
را خوانده و بر آن احاطه داشته باشد. همچنین باید در نظر داشت که یك نهاد
مدنی قادر نیست به اندازه تعداد دستگیرشده های زیر ۱۸ سال وکیل در اختیار
خانواده هــا بگذارد. در این زمینه کانون وکلا و گــروه حمایت از حقوق زنان و
کودکان قوه قضائیه هم باید پا پیش بگذارند و در یك وفاق وارد عمل شوند و
وکالت این کودکان را به عهده بگیرند».
او در انتها به این موضوع اشــاره می کند که «امــروز همان بزنگاه تاریخی
است و از مقام های قضائی می خواهد با حضور متخصصین و روان شناسان و
جامعه شناسان و حقوق دانانی که با حقوق کودك آشنا هستند، گزارشی دقیق
درباره کودکان و نوجوانی که بازداشت یا زندانی شده اند، تهیه کنند تا بر اساس
آن برای این افراد تصمیم گیری شود

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا