دو یادداشت از جهان صنعت در پی رفع توقیف
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری طی یادداشتی با تیتر «فضای رسانه ای کشور؛ گفته ها و ناگفته ها» در جهان صنعت نوشت:
خبر رفع توقیف روزنامه «جهان‌صنعت» به طور قطع خبری خوشحال‌کننده و مسرت‌بخش است، اما این مسرت هیچ‌گاه در تناسب با میزان جانکاهی خبر توقیف این روزنامه و روزنامه‌های دیگر نیست. خبر رفع توقیف هر رسانه‌ای نیکو است اما روی دیگر این خبر یعنی آنکه همچنان امکان توقیفی وجود دارد که بعد از آن خبر رفع توقیف بیاید. از منظر حرفه‌ای و فنی، سلسله قوانین مهیا‌کننده زمینه توقیف و تعطیلی مطبوعات و استفاده مکرر از آن زنجیره انتقال تجربه بین‌نسلی در رسانه‌های ایران را از بین برده. اما مهم‌تر از آن ترسی است که یک قانون در تن مطبوعات و مدیران رسانه‌ای می‌اندازد و این نیز کیفیت کار رسانه‌ای را به شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
به عبارتی متاثر از توقیف و تعطیلی مطبوعات هم امکان تربیت و ارتقاء کیفیت حرفه‌ای اصحاب رسانه کاهش می‌یابد و هم به دلیل تشدید محافظه‌کاری و خودسانسوری در میان این قشر، نزول کیفیت رسانه را دوچندان می‌کند. هر دو مساله در سال‌های اخیر تنها یک تاثیر مهم و بنیادین داشته و آن هم انتقال مرجعیت رسانه از داخل به فضای رسانه‌های فارسی‌زبان خارج و برخی حساب‌های مجازی است. یعنی مراکزی که بدون داشتن مسوولیت حرفه‌ای و حقوقی لازم می‌توانند هر نوع خبر و گزارشی را با هر کیفیتی از میزان صحت و سقم داده‌ها، منتشر کنند.
ضربه و آسیب این وضع در سال‌های اخیر و با انتشار بسیاری از شایعات بی‌اساس در پوشش خبر و گزارش خود را به رخ کشیده شده است.
این وضع خصوصا در ماه‌های اخیر تشدید شده و کار به جایی رسیده که برخی از این مراجع رسانه‌ای اقدام به تشویق به خشونت، توجیه آن و حتی آموزش رفتارهای خشن کرده‌اند. معلوم نیست توقیف مطبوعات و رسانه‌ها در ایران تاکنون چه محصول مفید و موثری داشته که همچنان بر ادامه آن اصرار ورزیده می‌شود. کاش مدافعان این روند حداقل یک بار نتایج مفید چنین وضعی را تشریح می‌کردند و می‌گفتند کوچ خبرنگاران به رسانه‌های خارجی و مرجعیت‌سازی در خارج از مرزها چه نفعی برای کشور داشته است.
امیدوارم نه روزنامه محترم «جهان‌صنعت» و نه هیچ رسانه دیگری در ایران درگیر تیغ توقیف نشود، هر چند معلوم است فعلا این آرزو، آرزوی نزدیکی نیست، اما در تجربه توقیف همین روزنامه «جهان‌صنعت» کدام منفعت عمومی حفظ شد و اساسا این روزنامه کدام خیر جمعی را به خطر انداخته بود که مستحق توقیف دانسته شد؟ اگر به همین یک سوال به شکل بی‌طرفانه‌ای اندیشیده شود، شاید بتوان به یک قدم مثبت برای استانداردسازی فضای رسانه کشور امید داشت.
محمدرضا سعدی، مدیر مسئول این روزنامه با تیتر «بر سر پیمان با مردم ایستاده ایم» نوشت:
توقیف روزنامه «جهان‌صنعت» آن هم در شرایطی که جامعه بیش از هر زمانی به همدلی و همراهی همه ارکان آن نیاز دارد، ضربه سنگینی به جامعه مطبوعاتی بود. «جهان‌صنعت» در طول قریب به دو دهه فعالیت به گواه فعالان اقتصادی، کارشناسان، جامعه مطبوعاتی و مخاطبان روزنامه همواره تلاش کرده که بدون جانبداری از جناح‌ها و گروه‌های سیاسی در کشور، تنها تمرکز خود را به توسعه اقتصادی و اجتماعی بر بسترهای علمی و اثبات‌شده قرار دهد.
هرچند در کشوری که قدرت در اختیار جریاناتی است که بر تصمیم‌های سیاستمداران تاثیر می‌گذارند و تحمل نقد را ندارند، پرواضح است که تاب‌آوری در مقابل نقدهای کارشناسی این روزنامه برای کسانی که منافع‌شان به رانت گره خورده، سخت است. شاهد این مدعا، توقیف روزنامه «جهان‌صنعت» در دولت حسن روحانی و حالا در دولت ابراهیم رییسی است. اگرچه در دولت احمدی‌نژاد هم «جهان‌صنعت» بارها اخطار گرفت و تهدید به توقیف شد، اما برخلاف شایعه‌ای که صاحبان نفوذ و قدرت علیه «جهان‌صنعت» مطرح کردند و این روزنامه را وابسته به جریان اصلاح‌طلبی خطاب قرار دادند، مشخص شد که در دولتی که قدرت غالب در اختیار اصلاح‌طلبان است، رسانه «جهان‌صنعت» وابستگی به آنها ندارد که حکم به توقیف می‌گیرد. جلوگیری از انتشار دوباره «جهان‌صنعت» آن هم در شرایطی که رسانه‌های خارج از کشور با میلیاردها دلار هزینه، تلاش می‌کنند تا یکپارچگی کشورمان را دچار خدشه کنند، نه تنها به خاموش کردن صدای نقدهای میهن‌پرستانه و دلسوزانه منجر شده، بلکه فضا را برای رسانه‌های خارج از کشور بازتر می‌کند. نکته مهم‌تر اینکه اعتماد همان مخاطبانی که روزنامه با نزدیک به دو دهه فعالیت به دست آورده بود، به آسانی از بین می‌رود. در طول سال‌های فعالیت روزنامه «جهان‌صنعت»، بارها هشدارهایی که به رویه سیاستگذاری‌های اقتصادی از سوی دولت‌ها در قالب گزارش‌ها، یادداشت‌ها و تیترهای یک روزنامه منتشر شد، به اثبات رسید. از آن روزی که به سیاست اشتباه ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشترین نقد را وارد کردیم تا به امروز که زیان‌های این تصمیم بر تن رنجور اقتصاد کشور نشسته است، زمان زیادی نمی‌گذرد. علاوه بر آن بارها نوشتیم که مسیر توسعه اقتصادی مقابله با رانت و فساد و تمرکز بر اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور است. مانیفست «جهان‌صنعت»، در تمام این دو دهه حمایت از بخش خصوصی واقعی و تلاش برای توسعه همه‌جانبه کشور بوده است. مشی روزنامه در سیاست خارجی هم مشخص است که بدون ارتباط با دنیا نمی‌توان به توسعه اقتصادی رسید. همه این هشدارها را بارها اعلام کردیم، اما متاسفانه مزد نقد دلسوزانه روزنامه «جهان‌صنعت»، توقیف آن هم از سوی هیات نظارت بر مطبوعات است. هیات نظارتی که انتظار می‌رود حامی مطبوعات باشد، در جایگاه قاضی نشسته و حکم به توقیف و مجازات یک روزنامه و بیکاری ده‌ها روزنامه‌نگاری می‌دهد که معیشت آنها به همین روزنه‌ها وابسته است.
معتقدیم که می‌توان با تعامل و همکاری، نتیجه‌ای به مراتب بهتر و نتیجه‌بخش‌تر از تقابل به دست آورد. تا امروز این‌گونه بوده؛ از این به بعد نیز همین‌طور خواهد بود. آبادانی ایران، با سرنوشت یکایک ما شهروندان با هر پیشه و عقیده‌ای گره خورده است و این آبادانی جز با گفت‌وگو و تعامل حاصل نخواهد شد. از این رو به عنوان عضوی از خانواده رسانه‌ای کشور، از تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان حوزه رسانه تقاضا دارم پیش از هر تصمیمی، عواقب سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن را بیشتر مورد کندوکاو قرار دهند و از تصمیمات هیجانی بپرهیزند. قطعا هیچ‌کس جز تندروهایی که نان‌شان در تنش است، از برخورد قهری با رسانه و اهالی رسانه سود نمی‌برد. پس بر ماست که با بالا بردن سعه‌صدر خود، راه را بر این طیف که در داخل و خارج کشور منتظر بهانه هستند، ببندیم. ما در مجموعه رسانه‌ای «جهان‌صنعت» باز هم بر پیمان خود با مردم و تعهد به انعکاس مطالبات بحق آنها، پافشاری کرده و این عهد را با مردم تجدید می‌کنیم که ما صدای شما بوده‌ایم، هستیم و خواهیم بود. باز هم باید تاکید کرد که این هدف، که مخرج مشترک تمام گروه‌های سیاسی و همچنین حاکمیت است، تنها و تنها از راه حفظ وحدت در سایه تحمل و مدارا و مهم‌تر از آنها، گفت‌وگو و تعامل به دست می‌آید. در پایان لازم است از مردم عزیز و گرامی که در کنار ما بودند و قوه محترم قضاییه، سرپرست محترم مجتمع قضایی شهید بهشتی، قاضی و پرسنل محترم شعبه ۲۴ این مجتمع و همچنین سرپرست و قضات محترم دادسرای فرهنگ و رسانه، بابت همکاری خود در روزهای گذشته، تشکر و قدردانی به عمل آورم.
انتهای پیام
