چند نکته به بهانه‌ی دادگاه‌های متهمان اعتراضات اخیر

اکبرمنفرد، مدرس حوزه و دانشگاه و پژوهشگر فقه و حقوق در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز نوشت:

پیرو اغتشاشات و اعتراضات اخیر در کشور اکنون شاهد برگزاری دادگاه آنها هستیم در این خصوص موارد زیر قابل ذکر است:

الف. یکی از موضوعاتی که پیوسته درجوامع بشری مطرح بوده موضوع جرم و راهکارهای پیشگیری از آن و کیفیت برخورد با مجرم بوده است و بر همین اساس سیستمها و مکاتب مختلف حقوقی راهکارهای خاص خود را دارند که موضوع علم جرم شناسی میباشد، اسلام نیز بعنوان یک دین اسمانی با میلیونها پیرو از جمله آحاد ایرانیان مسلمان در این خصوص نظرات خاص خود را دارد که توقع مردم اجرای این دستورات است.

ب. همچنانکه نظام حقوقی نوین ارتکاب جرم را محصول یک علت نمیداند اسلام و سیاست جنایی اسلام نیز آن را محصول یک علت نمیداند و علل و عوامل مختلفی را در تکوین و شکل گیری جرم و شخصیت مجرم دخیل می‌داند از جمله عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی و عوامل سیاسی و بر همین اساس تاکید ویژه ای بر شناخت این عوامل ومیزان تاثیر آنها بر افراد در فرایند ارتکاب جرم و از بین بردن این عوامل و لحاظ آنها در فرایند دادرسی عادلانه دارد. این موضوع مخصوصا در سیره عملی نبوی و علوی که مدتی حکومت اسلامي تشکیل دادند بسیار قابل توجه و درس آموز است. آن بزرگواران ناهنجاریهای خانوادگی را عامل اجتماعی جرم‌زا می‌دانستند و بر نقش مشارکتی نهادهای مردمی مخصوصاخانواده تاکید داشتند. همچنانکه محرومیت اقتصادی و فقر را عامل مهم اجتماعی جرم‌زا می‌دانستند علی (ع) فقر را موت اکبرمیدانستند، فقر محصول روابط غیرعادلانه و ناسالم اقتصادی‌ست و مبانی دینی بر تاثیر فقر و محرومیت در ناهنجاریهای روانی و انحرافات و تبهکاریها تاکید دارند.

تبعیض ونابرابری در اعمال قانون از دیگرعوامل جرم‌زاست. گرچه به حکم شرع و قانون همه افراد در برابر قانون برابرند و کسی به واسطه موقعیت خاص خود حق سوء استفاده از منابع ثروت را ندارد اما متاسفانه همواره شاهد این جرم و مجرمین یقه سفید بوده ایم و مردم توقع برخورد قاطع با این مجرمین را دارند و وقتی با سکوت دستگاه قضایی در این خصوص روبرو میشوند اعتماد خود به عدالت را ازدست می‌دهند و به مرور جرایم و ناهنجاریها عادی قلمداد میشوند. ماجرای گم شدن زره علی (ع) درکوفه و وجود آن در دست مرد نصرانی و سپس قضاوت شریح قاضی و حکم بنفع مرد نصرانی بخاطر اینکه علی (ع) بینه نداشت بسیار درس ‌آموز است.

نبودعدالت اجتماعی و عدالت قضایی یکی از عوامل مهم جرم‌زاست‌. عدالت اجتماعی یعنی حق هر صاحب حقی به او داده شود و هر کس به حقش که لایق آن است برسد هر کس به اندازه زحمت و تلاشش پیشرفت کند نه براساس روابط و مافیابازی. عدالت قضایی یعنی در مقام محاکمه آحاد افراد از حیث انسانیت و حقوق  انسانی برابر باشند و ملاحظات اعتباری و غیرارزشی مورد توجه نباشد.

عوامل سیاسی و ساختار ناکارامد حکمرانی نیز یکی دیگر از عوامل مهم جرم‌زاست که مبانی ديني نیز بدان اشاره داشته اند. به اعتقادعلی (ع) در جامعه طبقات مختلف اجتماعی وجود دارد و وظیفه حکومت و حاکمان عادل ایجاد هماهنگی و تعادل بین این طبقات است. بر همین اساس جهت کاهش میزان تاثیر عوامل سیاسی و حکومتی جرم‌زا اقدامات رسمی و غیررسمی انجام می‌داد از جمله اقدامات رسمی تاسیس نهاد حِسبَه با الهام از آموزه امر به معروف و نهی از منکر بود که اشتباهات و تخلفات حاکمان وکارگزاران را به آنها تذکر می‌دادند و نقد می‌کردند و خود علی (ع) هم شخصا اقدام می‌کردند. از جمله در بازار کوفه می‌گشتند و مردم را به درستکاری دعوت می‌کردند، مزاحمان اجتماعی را تنبیه می‌کردند و راه و رسم کسب و کار شرعی را آموزش می‌دادند و از طریق نصب مسولان و بازرسان نظارتی مستمر بر حاکمان و رفتار آنها داشتندکه در کاهش جرائم و جلب اعتماد عمومی بسیار موثر بود. نظارت ایشان و دستگاه اجرائی ایشان به دو صورت قبل ازسپردن مسولیت و حین مسولیت کارگزاران بود و اقدامات گزینشی دقیقی را هنگام سپردن مسولیت به افراد لحاظ می‌کرد که در عهدنامه مالک بیان فرمودند.

ج. نظربه تاثیرعلل و عوامل مختلف در شکل گیری جرایم، دادرسی عادلانه اقتضا دارد قضات توجه عمیق به آنها نمایند از همین رو کیفیت برخورد با متهم و مجرم ازجمله موضوعات بسیار مهم مطروحه در سیاست جنایی اسلام است و بر همین اساس موارد زیر به‌عنوان اصول بنیادین دادرسی عادلانه در سیاست جنایی اسلام معرفی شده و شاخص‌های اصلی سیره قضایی نبوی و علوی هستند:

۱. توجه عمیق به انتخاب قضات: در مبانی اسلامی قضاوت منصبی بسیار حساس است و از آن خدا و پیامبر و ائمه و فقیهان جامع الشرایط و سپس ماذونین ازطرف آنهاست. علی (ع) در عهدنامه مالک میفرماید از میان مردم برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن کسانی که مراجعه فراوان مردم آنها را به ستوه نیاورد و در اشتباهاتش پافشاری نکند و بازگشت به حق پس از آگاهی برای او دشوار نباشد.

۲. سخت بودن اثبات گناه وجرم: اسلام همانگونه که برای جرائم مجازات سخت معین کرده در اثبات آنها نیز بسیار سخت گرفته که از ادله اثبات دعاوي و نصاب شهود کاملا مشخص است.

۳. اصل برائت: اصل برائت ازجمله اصول بنیادین محاکمات جزایی‌ست که از حقوق شهروندی افراد در برابر زیاده خواهیهای قوای حاکمه دفاع میکند مخصوصا در حقوق الله که با شبهه دفع میشود و جز با بینه حد اجرا نمیشود و متهم ملزم به سوگند نیست. این اصل از شاخصه های مهم سیره قضایی اهلبیت است.

۴. توبه: توبه قبل یا بعد اقرار موجب سقوط حد میباشد و پیوسته بزهکاران به توبه راهنمایی میشدند جهت حفظ آبروی انها و نشکستن قبح گناهان.

۵. برداشته شدن حد باشبهه: تاسیس قاعده درء که از مهمترین قواعد فقهی‌ست به این منظور است. بدین معنا که با حصول کوچکترین شبهه در بزه و بزهکار و ارتکاب بزه باعث سقوط حد می‌شود.

۶. حفظ آبروی افراد: یکی ازمهمترین امور که مدنظر بوده حفظ آبروی انسانهاست که درمبانی ديني ازجایگاهی والا برخوردار است.

۷. اصل کرامت انسانی در رفتار بامتهم و مجرم: این موضوع بصورت جدی در آموزه هاي اسلامی مورد تاکید قرار گرفته و اصولا در ثبوت جرم برای مردم اهل تسامح بودند و نه تنها اجبار به اعتراف نداشتند بلکه مردم را از اعتراف پرهیز میدادند و از شنیدن اعتراف آنها حذر داشتند تا جرم آنها ثابت نشود هیچگاه از آزار و اذیت روحی و جسمی همانندکتک و فحاشی و گرسنگی دادن و شکنجه استفاده نمی‌کردند اما هرگاه به هر دلیلی جرم ثابت می‌شد در اجرای حد سختگیر بودند.

۸. فلسفه مجازاتها: فلسفه مجازاتها در مبانی اسلامی اصلاح مجرم و اصلاح جامعه و عبرت آموزی و بازداشت افراد از ارتکاب جرم است نه آزار و اذیت وشکنجه افراد. بر این اساس می‌توان و چه بسا ضروری‌ست که به جای مجازات اقدام به اصلاح شیوه حکمرانی و مواردی که مردم به آنها اعتراض دارند نمود.

۹. حق دفاع و گرفتن وکیل: حق دفاع و گرفتن وکیل برای متهم ازشاخصه های اصلی عدالت قضایی در دادرسی اسلامی‌ست. در سیره نبوی و علوی می‌بینیم که حق دفاع به متهم میدادند و حرفهای او را میشنیدند حتی به شریح قاضی دستور دادند که برای حفط حقوق مدعی علیه حتی با وجود بینه با برگرداندن قسم به مدعی قضاوت را موکد کنند. دستگاه قضایی نیز وفق قانون اساسی مسوول تحقق عدالت است و این زمانی محقق می‌شود که محیط و امکانات مناسب برای محاکمه فراهم شود ازجمله اینکه متهم درتمام مراحل دادرسی بتواند وکیل انتخاب نماید و این ازحقوق اولیه هرفرد است.

۱۰. حق تجدیدنظرخواهی واستیناف: از جمله حقوقی که هم نظام حقوقی نوین برای متهم در نظر گرفته و هم نظام قضایی اسلام حق تجدیدنظرخواهی نسبت به احکام و امکان نقض آنهاست در سیره قضایی علوی این حق کاملا مشهود است. در روایتی از ایشان است که هرگاه قاضی به خطا بودن حکم خود پی ببرد قضاوت خود را مردود می‌کند یا قضاوتش مردود می‌شود.

همه مواردفوق حاکی از سخت بودن اثبات جرائم مخصوصا حقوق الله و به رسمیت شناختن حقوق متهم و لزوم توجه عمیق قضات به شرایط، ظروف و شخصیت متهم و توجه به نقش عوامل و افراد مختلف از جمله شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و وجود حکمرانی مطلوب و عدالت اجتماعی و وجود آزادی‌های مشروع و قانونی و حق نقد و انتقاد و اعتراض برای مردم است. به‌عبارت دیگر اگر در جامعه عدالت فراگیر حاکم بود و آحاد افراد به حقوق خود میرسیدند و حق نقد و انتقاد از حاکمان و رفتار ناصواب آنها وجود داشت و سپس افراد دست به ارتکاب بزه می‌زدند و حقوق دیگران را پایمال میکردند باید با مجازاتی سخت روبرو شوند اما اگر در تحقق عدالت فراگیر توفیقی نداشتیم قطعا باید بین اقدامات عدالت خواهانه و حق طلبانه و جرم تفکیک قائل شویم. و در اینجا قضات نباید در صدور احکام و مجازاتها مخصوصا اعدام تسریع کنند چراکه واکنش سیاست جنایی اسلام در اینجا کاملا محتاطانه است و باید همچنانکه بزه بزهکاران را می‌بینیم  عملکرد حاکمان و شیوه حکمرانی نامطلوب و تاثیر آن در بسترسازی ارتکاب جرائم را‌ نیز باید‌ ببینیم. اسلام ذاتا مجازات را یک امر شر میداند و استفاده حداکثری از رویکردها و مبانی فرهنگی و اخلاقی جهت اصلاح امور و تحقق حکمرانی مطلوب و در نتیجه کاهش میزان ارتکاب جرایم از راهبردهای مناسب در زمینه سیاست جنایی می‌باشند. گاندی می‌گوید مهار کردن جامعه از فساد مانند تمیز کردن پله است که می‌بایست از بالا شروع کرد.

انتهای پیام