خرید تور تابستان ایران بوم گردی

شاهکار بی تدبیری وزارت صمت

جهان صنعت نوشت: رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی: واردات خودرو با فشار مجلس دنبال می‌شود

مانور ویژه وزارت صمت به خصوص شخص وزیر روی واردات خودرو به عنوان راهکاری برای تنظیم بازار و کاهش قیمت‌ها وارد مرحله‌ای شده است که دیگر به تولیدکنندگان این حوزه به خصوص آنهایی که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند، اهمیتی داده نمی‌شود. هرچند واردات خودرو بعد از چندین سال ممنوعیت اخیرا آزاد شد و تاکنون دو محموله خودروی وارداتی به کشور وارد شده اما در مجموع می‌توان گفت تنها حدود ۱۵۰ خودرو به کشور وارد شده که در تنظیم بازار خودروی کشور تاثیر چندانی نخواهد داشت. البته دولت و وزارت صمت این وعده را مطرح کرده‌اند که تا آخر سال، ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور خواهد شد اما طبق شواهد در سوم دی‌ماه نخستین محموله خودروهای وارداتی شامل ۲۲ خودرو و در روز یکم بهمن۱۲۰ دستگاه خودرو وارد کشور شد که هنوز تا رسیدن به عدد اعلامی مسوولان وزارت صمت فاصله زیادی دارد آن هم با وجود اینکه کمتر از دو ماه به پایان سال باقی مانده است.
اما گذشته از وعده وعیدهایی که دولت در ارتباط با واردات خودرو مطرح می‌کند، آنچه در حال حاضر قابل تامل است اینکه طبق مقررات جدید دولت، سود بازرگانی برای واردات خودرو به صورت CKD (قطعات کاملا منفصل) بیشتر از واردات کامل خودرو CBU در نظر گرفته شده است. به این ترتیب سود بازرگانی برای واردات خودرو به صورت CKD برای ساخت داخل بین ۲۰ تا ۳۰ درصد که عمده خودروهای مونتاژی در این سطح ساخت داخل دارند، معادل ۱۶ درصد در نظر گرفته شده و برای ساخت داخل زیر ۲۰ درصد، مجوز محدود تولید اولیه برای سنجش بازار برای ۳۰۰ دستگاه خودرو با سود بازرگانی ۲۸ درصد صادر شده است. به این معنا که عملا نرخ سود بازرگانی برای واردات خودرو به صورت CKD با ساخت داخل ۲۰ تا ۳۰ درصد برابر با ۱۶ درصد اعلام شده است.
با توجه به اینکه حقوق ورودی کالاهای وارداتی از مجموع سود بازرگانی به علاوه حقوق گمرکی محاسبه می‌شود، در نتیجه حقوق ورودی واردات خودرو به صورت منفصل با ساخت داخل ۲۰ تا ۳۰ درصد به انضمام حقوق گمرکی ۴ درصدی که برای خودروهای وارداتی در نظر گرفته شده است، حقوق ورودی این بخش از کالا را تشکیل می‌دهد که نشانگر ۱۶ درصد سود بازرگانی به علاوه ۴ درصد حقوق گمرکی است.
تصمیماتی به نفع واردکننده
بر این اساس اعداد در نظر گرفته شده برای سود بازرگانی خودروهای وارداتی به صورت CKD و CBU بیانگر این است که اگرچه وزارت صمت متولی صنعتگران و تولیدکنندگان در کشور است و مسوولان این وزارتخانه مدام سنگ تولید را با اظهارنظرهای خود به سینه می‌زنند اما در عمل تصمیماتی اتخاذ کرده‌اند که به نفع واردکننده است تا اینکه به نفع تولیدکننده باشد. حتی می‌توان گفت این تصمیمات باعث مرگ تدریجی تولید خواهد شد و تمامی شعارهای مسوولان دولت سیزدهم مبنی بر اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید را زیر سوال خواهد برد. در واقع به نظر می‌رسد که وزارت صمت خودش هم خیلی از واردات خودرو بدش نیامده و ترجیح می‌دهد حتی به قیمت بیکاری بسیاری از کارگران شرکت‌های خودروسازی در کشور، خودرو به صورت کامل وارد شود تا اینکه قطعات آن به صورت منفصل وارد کشور شده و بعد در خط تولید به کالای نهایی تبدیل شود. این در حالی است که شرکت‌های خودروسازی که قطعات را به صورت منفصل وارد کشور می‌کنند و باعث اشتغالزایی در بسیاری از مناطق کشور شده‌اند، باید هزینه‌های گمرکی بیشتری نسبت به واردکنندگان خودرو به صورت کامل پرداخت کنند.
اما سوالی که با توجه به اقدامات اخیر دولت مطرح می‌شود این است که چرا وزارت صمت به جای تمرکز بر حل مشکلات واحدهای تولیدی و کمک به آنها برای سر پا ماندن در بخش‌های مولد و اشتغالزا، تمام هم و غم خود را متوجه واردات خودرو کرده است و چندان انگیزه‌ای هم برای کمک به فعالان بخش تولید ندارد.
شائبه حفظ کرسی وزارت
برخی از کارشناسان در این خصوص این شائبه را مطرح می‌کنند که سیدرضا فاطمی‌امین از واردات خودرو به عنوان ابزاری برای حفظ کرسی خود در وزارت صمت استفاده می‌کند و علت اینکه مدام در ارتباط با این موضوع وعده وعیدهایی را مطرح می‌کند این است که به مردم اینطور القا کند که این کار می‌تواند بازار خودرو را به صورت اساسی از مشکلات برهاند و موجب فروکش کردن قیمت‌ها شود و در این میان، حمایت نمایندگان مجلسی را به دست بیاورد که به شدت بر واردات خودرو اصرار دارند و گمان می‌کنند واردات تنها راه کاهش قیمت‌ها در بازار این کالا است. کارشناسان در واقع بر این عقیده هستند که فاطمی‌امین برای اینکه از تیغ استیضاح و کناره‌گیری از وزارت صمت فاصله بگیرد، حاضر شده بخش تولید را بزند و نفع واردات را دنبال کند. البته در این باره برخی کارشناسان با وجود اینکه بر موضوع لزوم حمایت از بخش تولید برای تنظیم بازار نظر یکسانی دارند اما معتقدند که وزارت صمت نیز از سوی مجلس تحت فشار قرار دارد و چاره‌ای جز روند فعلی ندارد.

فشار مجلس برای واردات
در این خصوص رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی معتقد است که وزارت صمت تحت فشار مجلس، موضوع واردات خودرو را دنبال می‌کند و تولید را به حاشیه رانده است.
محمدرضا نجفی‌منش
در این باره به «جهان‌صنعت» گفت: واقعیت این است که ماموریت اصلی وزارت صمت، حمایت از ساخت داخل و تولید است اما به علت فشارهایی که از سوی جامعه و مجلس وجود دارد، این وزارتخانه به سمت واردات خودرو متمایل شده است.
وی با تاکید بر اینکه خودرو باید در داخل کشور و با قطع دخالت‌های دستوری دولت تولید شود، اظهار کرد: اما متاسفانه فشاری که مجلس در ارتباط با واردات خودرو به وزارت صمت اعمال کند، در ارتباط با تولید و حل مشکلات این بخش وجود ندارد. بنابراین مسوولان وزارت صمت نیز ناچار هستند که در این سمت و سو حرکت کنند.
رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی ادامه داد: حتی در این ارتباط دو بار سیدرضا فاطمی‌امین را استیضاح کردند به این دلیل که چرا واردات خودرو انجام نمی‌شود‌؟ این در حالی است که این سوال از نمایندگان مجلس مطرح می‌شود که چرا مشکل صنعت را حل نمی‌کنید که تولید خودرو در کشور افزایش پیدا کند؟
نجفی‌منش در پاسخ به این سوال که با این روال، تکلیف شعارهای حمایت از تولید چه می‌شود، گفت: دولت آنقدر ارز ندارد که حجم زیادی خودرو وارد کشور کند. تمرکز بر واردات خودرو در شرایط حال حاضر نیز تا جایی ادامه پیدا می‌کند که مقداری سر و صداها بخوابد. در واقع خود دولتمردان نیز می‌دانند که باید با تمرکز بر بخش تولید و حمایت از تولیدکنندگان، نیاز بازار را تامین کنند.
تنها راهکاری که بازار را متعادل می‌کند
رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در پاسخ به این سوال که راهکار سر و سامان دادن به بازار خودرو چیست؟ افزود: دولتمردان اگر تنها یک اقدام را در دستور کار قرار می‌دادند، بازار متعادل می‌شد. آن هم اینکه دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارند .
به گفته وی، دخالت‌های بی‌اندازه دولت در قیمت‌گذاری خودرو شرایطی را ایجاد کرده است که اختلاف قیمت خودرو در کارخانه با بازار بسیار زیاد است و علت اینکه ۱۰ میلیون نفر برای ۲۰ هزار خودرو ثبت نام انجام می‌دهند نیز همین است که از این مابه‌التفاوت سود ببرند. این در حالی است که عرضه خودرو در بورس می‌تواند منجر به شفافیت در این زمینه و شناسایی افرادی شود که واقعا به خودرو نیاز دارند.
رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با بیان اینکه عرضه کامل خودرو در بورس رانت را حذف می‌کند، اظهار کرد: در این مدت که خودرو در بورس عرضه شده، ۱۱ هزار میلیارد تومان از کف دلالان خارج شده است.
نجفی‌منش بیان کرد: توقف بخشی از قرعه‌کشی و آغاز عرضه خودرو در بورس کالا باعث شد در این مدت کوتاه، ۱۱ هزار میلیارد تومان از کف دلالان برود و به جیب خودروسازان و مردم واریز شود؛ این فرآیند باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا کل رانت در این صنعت حذف شود.
عملیات مونتاژ تا رسیدن به محصول نهایی
گفتنی است مفهوم CKD مخفف عبارت Completely Knocked Down به‌معنی قطعات کاملا منفصل است. در روش سی‌کی‌دی، یک خودرو به‌ صورت کاملا قطعه‌قطعه‌شده و در اجزای ریز وارد یک کشور می‌شود و لازم است تا فرآیند مونتاژ آن به‌ صورت کامل در کشور مقصد انجام شود.
CKD به معنای آن است که شما تمامی بخش‌های یک خودرو را در قالب قطعات منفصله خریداری کنید و عملیات مونتاژ آن قطعات برای رسیدن به محصول نهایی بر دوش شما باشد. معمولا یک شرکت برای واردات قطعات CKD به تایید مسوولان واردکننده و تولیدکننده و مواردی همچون کانتینر حمل نیاز دارد و پس از رسیدن قطعات به ایران، شرکت‌ها بر اساس اظهارنامه میزان موجودی قطعات CKD وارداتی مجوز پیش‌فروش دریافت می‌کنند. این قطعات پس از رسیدن به محل کارخانه خودروسازان به خط تولید منتقل می‌شود و در این مرحله هزینه‌های تولید به هزینه‌های قطعات و تعرفه‌های گمرکی و… اضافه می‌شود و در نهایت با محاسبه سود شرکت و هزینه‌های شبکه فروش، بازاریابی و… محصول آماده عرضه به بازار می‌شود و هزینه‌های دولتی نظیر عوارض شهرداری، ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده، هزینه شماره‌گذاری و… نیز به آن اضافه می‌شود تا قیمت نهایی یک خودرو که از قطعات منفصله وارداتی از چین شکل گرفته مشخص شود. در این میان دریافت استاندارد‌های الزامی ایران نیز به هزینه‌های تولیدکننده‌ای که خودرو را به صورت CKD وارد می‌کند اضافه می‌شود. با این حال اما برخی از شرکت‌های خودروسازی در داخل کشور به جای اینکه به دنبال راه آسان برای کسب درآمد باشند و واردات خودرو را دنبال کنند، به دنبال فعالیت در بخش تولید و اشتغالزایی در این بخش بوده‌اند. بنابراین حداقل ترین درخواستی که از دولتمردان در این رابطه وجود دارد این است که از حمایت از بخش تولید غافل نشوند و با ضربه به تولید، منافع واردکنندگان را دنبال نکنند.

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا