مصائب برپایی تجمع اعتراضی در غیاب احزاب
علی صوفی در جهان صنعت نوشت: «حق اعتراض» یکی از مطالبات جدی و اصلی شهروندان، به‌ویژه شهروندان معترض در همین اعتراضات اخیر بود؛ با این حال این حق قانونی و مشروع شهروندان، متاسفانه هرگز به رسمیت شناخته نشده است. معمولا در مواقعی که کشور شاهد اعتراضات است و سطحی از نارضایتی عمومی در کشور به‌وجود می‌آید، شاهد آن هستیم که بحث از «حق اعتراض» یا چنان‌که این اواخر شاهد بودیم «تعیین مکانی برای برپایی تجمع اعتراضی» بر سر زبان‌ها می‌‌افتد اما درحالی این مطالبه جدی، صرفا در همان بزنگاه‌های خاص و در سطح صحبت و اظهارنظر مسوولان مورد توجه قرار می‌گیرد که نگاه به معترضانی که دست به اعتراض زده‌اند، متفاوت است.
در این شرایط پرسشی که باید به آن توجه کنیم، این است که شهروندان چگونه باید در چارچوب قانون اعتراض خود را بیان کنند. شخصا معتقدم یکی از قانونی‌ترین شیوه‌ها، تحزب است. احزاب در جریان اعتراضات این چند سال گذشته و به‌طور مشخص در جریان اعتراضات دی‌ماه ۹۶ و آبان‌ماه ۹۸، این مطالبه قانونی یعنی حق برگزاری تجمعات اعتراضی را مطرح کردند. این مساله البته در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته اما صرف اشاره به آن در قانون اساسی، منجر به اجرا نمی‌شد و برای عملی شدن و تحقق حق اعتراض شهروندان کفایت نمی‌کند، چراکه باید اصول قانون اساسی به قوانین موضوعه و موردی تبدیل شوند. بدین ترتیب که پیش‌نویس آن در قالب لایحه از جانب دولت یا به‌صورت طرح از سوی نمایندگان مجلس ارائه شود تا پس از طی روند قانونی تصویب و تبدیل شدن به قانون، زمینه اجرایش فراهم شود؛ شرایطی که در این بحث خاص شامل خط و مشی قانونی برای حق برگزاری اعتراضات است. این در حالی است که احزاب این مطالبه را نیز به‌طور جدی پیش کشیده و معتقد بودند که می‌توانند نقش میانجی و واسط میان مردم و حاکمیت را برعهده بگیرند. به‌ویژه آن‌که برپایی تجمع‌های اعتراضی به شکل قانونی، از بروز سوءاستفاده‌ها جلوگیری کرده و آسیب‌های اجتماعی و تخریب اموال عمومی را به حداقل می‌رساند و از بین می‌برد.
با تمامی این اوصاف اما در نهایت اهمیتی به مطالبات و درخواست‌های حزبی داده نشد تا اینکه بالاخره اعتراضات اخیر باعث شد این خواسته و مطالبه بار دیگر مورد توجه قرار گیرد. فارغ از نقش احزاب در مدیریت اعتراضات عمومی، باید دقت داشته باشیم که نبود تحزب واقعی در کشور، آسیب‌های دیگری هم دارد و نباید از آن چشم‌پوشی کرد؛ تا جایی که اگر احزاب در انتخابات اخیر حضور داشتند، شاید شاهد این ناآرامی‌ها نبودیم. ما در حال حاضر در رابطه با احزاب قانون داریم اما در راستای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی، پیش‌بینی قانونی صورت نگرفته و روشن نیست که برای مثال، تجمع احزاب باید به چه شکل برگزار شود و همچنین به محل برگزاری آن، اشاره‌ای نشده و مشخص نیست. در واقع آنچه می‌بینیم با آنچه وزارت کشور می‌گوید منطبق نیست. امروز متاسفانه سیاست وزارت کشور حمایت از احزاب نیست، بلکه درست عکس آن عمل می‌کند و به عقیده من تاکنون هیچ‌کدام از احزاب و فعالیت‌های آنها به رسمیت شناخته نشده است. در این دولت پروانه فعالیت به احزاب، به‌خصوص احزاب اصلاح‌طلب داده نشده و در چنین شرایطی، وقتی رکن اصلی کنشگری سیاسی- مدنی شهروندان یعنی احزاب نادیده گرفته شد، دولت چگونه می‌خواهند زمینه برپایی تجمعات اعتراضی را فراهم کند.
