گفتگویی با نعمت احمدی درباره اینکه محارب کیست
جهان صنعت نوشت: نعمت احمدی حقوقدان در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با اشاره به اینکه موضوع محاربه را از دو منظر می‌توان بررسی کرد، گفت: «نخستین منظر، از منظر قرآن و فقها است. آیه مربوط به محاربه در سوره مائده آیه ۳۳ آمده است و حادثه تاریخی آن هم مشخص و معلوم است. بعد از قرآن فقها در طول تاریخ به محاربه و دایره شمول آن توجه ویژه‌ای داشتند. شیخ طوسی محارب را منحصر به قطاع‌الطریق می‌کند که منظورش راهزنی در جاده است.»
او افزود: «اکثر علمای اهل سنت محارب را قطاع‌الطریق می‌دانند و آن کسی است که در صحرا یا بیابان سلاح حمل کند اما اگر سلاح در شهر باشد قاطع نبوده و محارب محسوب نمی‌شود. علامه حلی هم محارب را به معنی کشیدن اسلحه برای ترساندن مردم می‌داند. «شهید اول» هم در کتاب «لمعه» همین نظر را دارد. حضرت امام علاوه بر ترساندن مردم، قصد افساد در زمین را هم مانند فقهای دیگر مثل صاحب جواهر بیان کردهاند. یعنی علاوه بر ترساندن مردم، باید قصد افساد هم داشته باشد.»
این حقوقدان با بیان اینکه «مهم‌ترین نظریه را در دوره معاصر، مرحوم آیت‌الله شاهرودی از فقهای شورای نگهبان و رئیس اسبق قوه قضاییه در پاسخ به نظریه آیت‌الله مومن بیان داشت»، گفت: «بنا بر نظر آیت‌الله شاهرودی آیه ۳۳ سوره مائده به کسانی اختصاص دارد که با ترساندن مردم و قتل و جرح و بردن مال مردم و غارت کردن آنها تلاش می‌کنند و کسانی که علیه حکومت و در راه براندازی دولت تلاش می‌کنند مصداق محارب شناخته نمی‌شوند. این نظریه مرحوم آیت‌الله شاهرودی با تکیه بر نظر دیگر فقهای متقدم و متاخرین همسویی دارد.»
احمدی به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که محاربه را شرح داده است. طبق این ماده «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.»
این حقوقدان با تاکید بر اینکه «تکیه بر مردم در ماده ۲۷۹ ناظر به نظریه فقهای متقدم است»، افزود: «منظور این است که یک فرد به قصد بردن مال، جان و ناموس مردم یعنی یک گروهی، دست به اسلحه ببرد. به نظر حضرت امام متعاقب دست بردن به اسلحه، قصد افساد هم داشته باشد که در متن و روح این ماده صراحت دارد.»
وی تاکید کرد: «اصل بر این است که قانونگذار حکیم و عاقل است و در به کار بردن و به خدمت گرفتن کلمات و واژه‌ها همه جوانب و اطراف آن را در نظر می‌گیرد.»
احمدی افزود: «قید مردم در ماده ۲۷۹ بازمی‌گردد به متن و روح این ماده قانونی. در مواد ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی موضوع ماموران و نحوه حضور آنها در صحنه و اجرای اوامر قضایی قانونگذاری شده است. در ماده ۱۵۷ به صراحت آورده: «مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال شود، دفاع جایز است.»
وی ادامه داد: «در اینجا به طرف مقابل این اجازه را داده اگر بیش از اندازه از حدودش استفاده کرده باشد، از خودش دفاع کند. این بیش از اندازه در صحنه دیده می‌شود که مثلا طرف دست خالی است و مامور با اسلحه آمده است.»
عدم رعایت «درء»
احمدی در ادامه گفت: «یکی از قواعد معروف فقهی قاعده «درء» است، در مواردی که در مجازات حدودی شبهه وجود داشته باشد، مانند مورد محسن شکاری، قاضی باید از قاعده درء هم استفاده کند؛ یعنی سقوط حد مورد نظر.»
وی با اشاره به اینکه قاعده مهم «درء» دارای ارزش ویژه در فقه و حقوق جزای ایران است»، گفت: «فقها مکررا به این قاعده استناد کردهاند. اهمیت آن نیز بنا بر روایتی است از پیامبر اسلام و امام علی(ع). یعنی قاضی در اعمال مجازات مهمی مانند محاربه که از جرائم خاص و به اصطلاح حدی است و در موارد شبهه-آیا متهم مجازات شود یا خیر-، باید اعمال مجازات را ساقط کند.» او ادامه داد: «نظر مشهور فقها این است که این قاعده درباره شبهات موضوعیه، حکمیه، اکراه، عدم اختیار و اضطرار جاری است. در ملاک شبهه اگر قاضی در جریان رسیدگی به مرحله یقین و قطع نرسیده باشد، در هر مرحله از مطلق‌ظن(ظن ۹۹ درصدی) و به طریق اولی قرار گرفتن در شک و وهم باید اجرای حد و مجازات را متوقف کند.» او تاکید کرد که حکم مذکور در ماهیت، به دلیل «عدم اعمال قاعده درء، ایرادات جدی قانونی وجود دارد».
او در ادامه با اشاره به اعدام محسن شکاری گفت: «شرایط مکانی و اعمالی که اتفاق افتاده به ایشان ربطی پیدا نمی‌کند. به نظر فقها از شیخ‌الطائفه، شیخ طوسی، حضرت امام تا آیت‌الله شاهرودی همه نگاهشان به محارب این است که باید به قصد ارعاب مردم و ضرر زدن به آن و مال و ناموس باشد.»
احمدی با بیان اینکه «قانونگذار در مجازات اسلامی به ظرافت تفکیک کرده»، گفت: «در ماده ۲۷۹ گفته مردم و در حدود اختیارات قانونی حتی این حق را قائل شده که مقابله کند و آن را دفاع مشروع دانسته است.»
این حقوقدان درباره محاکمه محسن شکاری گفت: «دادگاه انقلاب در مواردی که مجازات اعدام یا قصاص باشد، می‌تواند ورود کند. فصل ۵ قانون مجازات اسلامی صلاحیت دادگاه انقلاب را برشمرده و از طرفی دادگاه‌های کیفری استان را هم برای عناوین مجرمانه مهمی مانند اتفاقاتی که منجر به قتل نفس یا اعدام می‌شود.»
سه مرحله دادرسی
احمدی با اشاره به آیین‌نامه دادرسی کیفری و تشریفات موجود برای رسیدگی گفت: «در این آیین دادرسی در رسیدگی که منجر به رای نهایی شود، سه مرحله را باید طی کند. نخست تحقیق مقدماتی است که باید در دادسرا صورت بگیرد. اگر کسی را در صحنه بازداشت کرده باشند یعنی جرم مشهود باشد و ضابطین دادگستری او را در صحنه دستگیر کرده باشند، نیازی به دستور قضایی برای جلب و رسیدگی نیست. ضابط قضایی باید ظرف ۲۴ ساعت پرونده را تکمیل کند و به حضور دادستان برساند و طبق قانون ۴۹ ماده آیین دادرسی کیفری ظرف یک ساعت مشخصات و اتهام متهمی را که برابر جرم مشهود دستگیرش کرده، به دادستان برساند و دادستان هم باید ظرف ۲۴ ساعت آن را در سیستم ثبت کند تا بستگان درجه یک او بتوانند در جریان موضوع قرار بگیرند.»
او تاکید کرد که «طبق ماده ۴۸ هم باید متهم وکیل داشته باشد تا او حداقل یک ساعت بتواند با متهم صحبت کند و اگر نظری داشته باشد به بازپرس اعلام کند.»
نعمت احمدی ادامه داد: «اگر در تحقیق مقدماتی اتهام منتسب به متهم مورد احراز قرار گرفت، برای او قرار صادر می‌کنند؛ از قرار التزام به حضور در همان محدوده قضایی تا قرار بازداشت موقت که متهم می‌تواند به قرار اعتراض کند. اگر اعتراض شود، این قرار در دادگاه کیفری رسیگی می‌شود و اگر نداشته باشد توسط بازپرس قرار مجرمیت صادر می‌شود و بعد از آن توسط دادستان کیفرخواست.»
این حقوقدان با اشاره به اینکه «پس از صدور کیفرخواست به دادگاه آن مرجع قضایی که حسب کیفرخواست تشخیص داده شده که چه اتهامی دارد»، گفت: «آن هم باید در نوبت رسیدگی قرار گیرد و به متهم و وکیلش اعلام شود و جلسه دادگاه با حضور نماینده دادستان که از کیفرخواست دفاع می‌کند، برگزار شود. وقتی دادگاه برگزار شود، جلسه رسیدگی تشکیل و وقتی ختم رسیدگی اعلام شد، دادگاه ظرف یک هفته حکم صادر می‌کند، البته ممکن است در همان جلسه هم حکم صادر شود. پس از آن ۲۰ روز متهم یا وکیلش اجازه دارند که درخواست تجدیدنظر در حکم کنند. بعد از آن در مرجع تجدیدنظر که در اینجا دیوان عالی کشور است، باید در نوبت رسیدگی قرار گیرد و نمی‌تواند خارج از نوبت رسیدگی کند. وقتی رای به وسیله مرجع تجدیدنظر تایید شد، به شعبه بدوی برای اجرا بازمی‌گردد و چون این شعبه که صادرکننده رای است، مسوول اجرای حکم نیز هست.»
او ادامه داد: «در اینجا چون بحث اعدام است، نیاز به اجازه رئیس محترم قوه قضاییه دارد که به آن «استیذان» می‌گویند؛ یعنی اذن خواستن. این حکم برای رئیس قوه قضاییه می‌رود. او وارد ماهیت پرونده نمی‌شود و فقط تشریفات آن را بررسی می‌کند چون منصوب ولی فقیه است و قصاص و اعدام باید با اجازه حاکم باشد، باید اذن اجرای حکم داده شود و پس از آن به اجرای احکام برود که آن هم آیین‌نامه خاص خودش را دارد.»
احمدی با اشاره به اینکه «این مراحل نمی‌تواند در این مدت صورت گرفته باشد. همیشه به دانشجویان می‌گویم حق ندارید دقت را فدای سرعت کنید چون مسوولیت حقوقی و شرعی دارید»، افزود: «با توجه به مطالبی که ذکر شده، اینها تشریفاتی است که الزام‌آور است و باید رعایت شود. مقررات ماهیتی داریم که در ابتدا گفتم که آیا محارب هست یا نه که نظر قرآن، قانون، فقها و علما را آوردم که محارب محسوب نمی‌شود. در مورد مقررات شکلی هم عرض کردم که آیین‌نامه خاص خودش را دارد.»
مورد مشابه کرمان
او مورد مشابهی را مثال زد که خودش در جریان آن بوده است: «مورد مشابهش را داریم که سال ۸۲- ۸۱ در کرمان وکیل اولیای‌دم بودم که معروف شد به قتل‌های محفلی کرمان که ۶ (نفر)، ۵ آدم را کشتند. تحت تاثیر سخنرانی … در مسجد حسین‌آباد اصفهان درباره امر به معروف و نهی از منکر شنیده بودند که اگر فردی به تذکرهای حاکمیت و پلیس برای ترک منکر گوش ندهد، مهدورالدم است. این پرونده ۱۲ سال طول کشید! از زمانی که دادسرا نداشتیم و دادگاه‌های عمومی بودند، دادگاه اولیه قصاص را صادر کرد و در رفت و برگشت افتاد و ۱۲ سال طول کشید و ظرف این مدت خون خوابید و از شدت اولیه افتاد و نهایتا رضایت دادند. یکی از آنها ابتدا تا انتها زندان بود و برخی‌شان هم آزاد شدند و زندان هم رفتند. پرونده‌هایی داریم که مفاسد اقتصادی است که عناون مفسد فی الارض هم دارند که افساد فی‌الارض هم کردهاند؛ همین دادگاه هم حکم‌شان را صادر کرده و رسیدگی طولانی مدتی داشته و اجرا نشده است.»او در پایان تاکید کرد: «این سرعتی که داشته با توجه به اشکالاتی که در موضوع تطبیق موضوع با قانون و رعایت شکل دادرسی، سلسله مراتب و استیذان و آخرین ملاقات و … نمی‌تواند ظرف این مدت باشد و این سوالی است که مقابل قوه قضاییه قرار می‌گیرد.»
انتهای پیام
