۴ دهه ۲ قانون اساسی و دو مدل جمهوری

محمدصالح نقره‌کار، حقوقدن و وکیل دادگستری، در یادداشتی به مناسبت روز جمهوری اسلامی نوشت:

“روز جمهوری اسلامی” بازتاب اعطای “قدرت موسس” به شهروندان و تجلی “خودفرمانی با اتکا به شهروند سالاری “است. با یک ملاک مشخص که همانا بازگشت به اراده شهروند است. این مناسبت از ان روی مهم است که یک دستاورد در زمینه به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت در تاریخ حقوق اساسی ایران قلمدادمی شود. محکی برای راستی ازمایی اعتقاد به خودمختاری و تکریم اراده شهروندان. روز اتکا به رفراندوم و احترام به تغییر و ترجمان حق تعیین سرنوشت بعنوان مبنایی ترین حق بشری برای انتخاب چگونه زیستن و کیفیت اداره عمومی است .

پیام ان اینکه حق حاکمیت نسل‌های یک ملت در تعیین سرنوشت نباید و نمی‌تواند مقید و مضیق شود.

تنها کسانی از ابراز تغییر و ابزار آن (نظیر رفراندوم و انتخابات ازاد) می‌هراسند که منافع خود را در استمرار طلبی و حفظ وضع موجود ولو به بهای سلب حق تعیین سرنوشت می‌پندارند.

پایان فرد سالاری در نظام جمهوری طومار اقتدار گرایی را بر چیده و هر کجا طبقه یا جریان خاصی بر خلاف اراده مردم حرکت کرد ضد جمهوری اسلامی حرکت کرده و خیانت در امانت قوه موسس رخ داده است.

قانون اساسی قرار بود مدل جمهوری اسلامی را طراحی کند. الگوی حکومتی مختار شهروندان اعم از حکومت سوسیالیستی، لیبرال و حتی جمهوری ایرانی هر چه که باشد عیار ان التزام به حقوق بشر و تقید به حقوق عامه است.

جریانی که رفراندوم هراسی راه می‌اندازد و انتخابات را مضیق و مخدوش و مهندسی ساز می‌طلبد و لاجرم متعاقب آن آزادی‌های مدنی را تحدید می‌کند دشمن جمهوری اسلامی و خونبهای شهیدان است. حرکت‌های تخریبی و خشونت سالار و کور محصول تفکری است که اثربخشی تغییر و اصلاح را از صندوق رای نافرجام می‌سازد و مردم را از اعمال حق تعیین سرنوشت به شیوه مدنی و شهروندمدار نا امید می‌سازد.

اگر راه برای رفراندوم یا انتخابات آزاد سد شد پایان جمهوری اسلامی خواهد بود. جمهوری اسلامی در تراز آنچه قوه موسس انقلاب اسلامی خواسته حکومتی متکی بر حقوق ملت و محو خودکامگی است. شاخص‌های قابل اندازه گیری در تشخیص اصالت جمهوری اسلامی در قانون اساسی هست . دور شدن از شاخص‌های مردم سالار و متکی به حق تعیین سرنوشت اسباب فربه شدن قرائت‌های کژتاب اقتدار جو و تمامیت خواهی است که مناصب خود را مطلق العنان و مادام العمر و فرا نظارتی می‌پسندند.

پویایی نظام حقوق اساسی مزیتی بن بست باز کن و گره گشاست. رژیم حقوق اساسی متصلب بحران زا و خسارت آفرین است. نظام قانون اساسی منعطف و مردم مدار می‌تواند با تجارب پی در پی تغییراتی در بافت و ساخت خود ایجاد کند. بخش ثابت آن احترام به حقوق بشر و تضمین مردم سالاری است. بخش متغیر ترکیب و ساختار قدرت است که باید دید چقدر با این اهداف سازگاری و کارامدی دارد.

برای رفراندوم و تغییر قانون اساسی گفتگوی ملی به قصد خیر عمومی لازم است. واهمه‌های بیجا کشور را با خسارات جدی مواجه می‌کند. از تغییر قانون اساسی و تجربه قانون اساسی‌های نوگرا و اصلاح پذیر نهراسیم. در طول این 4 دهه 2 قانون اساسی و دو مدل جمهوری را تجربه کرده‌ایم. جمهوری سوم می‌تواند خرسندی آفرین باشد اگر پندها و عبرت‌ها را پلی برای بهبود و اصلاح سازیم.

انتهای پیام