چه در انتظار اترک مهم ترین منبع آبی شمال شرقی کشور است؟
پیام ما نوشت:
حوضهٔ آبریز رودخانهٔ مرزی اترک یکی از مهمترین منابع استحصال آب شمال‌شرق کشور است. حجم جریان سالیانه در محل چات حدود ۴۴۰ میلیون مترمکعب است که ۲۲۰ میلیون مترمکعب از آن به ایران تعلق دارد. ترکمنستان از لحاظ منابع آبی بسیار فقیر است و تمامی نیازهای آب شیرین این کشور از طریق رودخانههای بالادستی و یا رودخانههای مشترک مرزی تأمین می‌شود. بخش عمده‌ای از نیازهای آبی ترکمنستان از سرشاخه‌‌های رودخانهٔ آمودریا که در خاک تاجیکستان سرچشمه گرفته و به‌عنوان مهمترین رودخانه در منطقه آسیای مرکزی است، تأمین می‌شود و پس از آن، دومین منبع آبی ترکمنستان را منابع رودخانههای مرزی اترک و سومبار تشکیل می‌دهد.
براساس توافقات تاریخی بین ایران و ترکمنستان، تاکنون اختلافی جدی در این زمینه وجود نداشته است. اما برخی متخصصان حقوق بین‌المللی، معتقدند برداشت دو کشور از منابع رودخانهٔ اترک عادلانه نیست
در مرزهای ایران و ترکمنستان، هیدروپلیتیک رودخانههای مرزی بین دو کشور، منشأ شکل‌دهی به روابط میان آنها بوده است. در ماده ۱۴ اولین موافقتنامه‌ای که پس از تشکیل جمهوری ترکمنستان، بین ایران و شوروی سابق منعقد شد، پیرامون رودخانه اترک آمده است: «آب رودخانهٔ مرزی در سراسر خط مرزی بین دو طرف موافقتنامه، به دو قسمت مساوی بین ایران و ترکمنستان تقسیم می‌شود. اندازه‌گیری آب رودخانهٔ اترک توسط تکنسین‌‌های دو طرف موافقتنامه از مرز تا محلی که جریان آب رودخانهٔ اترک در داخل ایران وارد می‌شود، به‌عمل آید. آب اندازه‌گیری‌شده باید به دو قسمت مساوی تقسیم شود». مجدداً در سال ۱۹۵۷ میلادی مطابق با سال ۱۳۳۶هجری شمسی موافقتنامه‌ای در تهران دربارهٔ بهره‌برداری مشترک از آب رودخانهٔ اترک، تشکیل کمیسیون برای میله‌کوبی مرزهای دو کشور و نظارت بر تغییر مسیر رودخانه به امضای طرفین رسید که در حال حاضر نیز، این قرارداد به‌عنوان مبنای تصمیم‌گیری‌های حقوقی پیرامون رودخانههای مرزی ایران با ترکمنستان است. در تمامی قراردادهای منعقده بین ایران و شوروی سابق، روس‌ها بر تضمین بهره‌برداری مشترک جریان آب رودخانهٔ اترک به‌منظور توسعهٔ اراضی پایین‌دست رودخانه (اراضی مربوط به ترکمنستان) تأکید داشته‌اند.
پس از استقلال جمهوری ترکمنستان، در رابطه با رژیم حقوقی رودخانههای مرزی این کشور با جمهوری اسلامی ایران، هیچ قرارداد رسمی‌ای بین طرفین منعقد نشده است. هرچند براساس توافقات تاریخی صورت‌گرفته بین ایران و ترکمنستان، تاکنون اختلاف و تنش جدی‌ای بین آنها در این زمینه وجود نداشته است، اما برخی محققان و متخصصان حقوق بین‌المللی معتقدند شیوهٔ برداشت مساوی دو کشور از منابع رودخانهٔ اترک عادلانه نیست. آنها استدلال می‌کنند که در مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی دربارهٔ چگونگی بهره‌برداری از رودخانههای مرزی و یا حوضه‌‌های آبریز مشترک، به شرط «انصاف» و «عدالت» در بهره‌برداری از آبهای مشترک تاکید شده است. از این لحاظ، این عادلانه نیست که کشور ترکمنستان با داشتن یک‌چهارم مساحت و یک پانزدهم جمعیت ایران (کمی بیش از پنج میلیون و ۶۰۰ هزار نفر)، تا کنون به میزانی مساوی از آبهای مشترک رودخانهٔ اترک بهره‌برداری کرده است و همچنان نیز انتظار دارد مطابق قراردادهای استعماری زمان تزارها این روند ادامه داشته باشد.
هرچند این مباحث در سطوح آکادمیک از طرف برخی اندیشمندان ایرانی مطرح شده است، اما تاکنون جایی در مذاکرات سیاسی بین دو کشور نداشته است. آنچه در سال‌های اخیر مورد بحث و توجه مقامات دو کشور قرار گرفته مسائلی همچون لایروبی، دیوارسازی و میله‌کوبی در نقاطی از رودخانهٔ مرزی اترک بوده که به‌دلیل نداشتن قراردادهای دوجانبه، باعث خسارت‌های فراوان در منطقهٔ گلستان و خراسان‌شمالی و نیز تجاوزات مرزی به حریم سرزمینی ایران شده است. رودخانهٔ اترک در چند دههٔ اخیر بر اثر سیلاب‌های متعدد به‌سمت ایران منحرف شده است و خسارت‌های زیادی نیز وارد کرده بود. پس از اصلاح مرز بین دو کشور براساس پروتکل‌های ایران و شوروی با نظارت مرزبانان و کارشناسان ایران و ترکمنستان، دو طرف برای لایروبی و ساماندهی رودخانه به توافق رسیدند. در اواخر سال ۸۶ و اوایل سال ۸۷ توافق‌هایی با مسئولان کشور ترکمنستان پیرامون لایروبی، دیواره‌بندی و میله‌کوبی جدید در خط مرزی رودخانهٔ اترک، به‌عمل آمد و عملیات اجرایی آن شروع شد؛ اما پس از مدتی به‌دلیل اعتراض شدید دولت و مقامات مرزی ترکمنستان، عملیات اجرایی لایروبی و … متوقف شد.
انتهای پیام
