تاکید رهبری: ممنوعیت ورود نیروهای مسلح و قوا در دسته‌بندی‌های انتخابات
آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاستهای کلی «انتخابات» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند.
به گزارش «خامنه ای دات آی آر»، متن سیاستهای کلی انتخابات که به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، به این شرح است:
۱ـ تعیین حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر به‌گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد.
۲ـ برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت دو مرحله‌ای در صورت عدم کسب نصاب قانونی در مرحله اول.
۳ـ بهره‌مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صدا و سیما و فضای مجازی و دیگر رسانه‌ها و امکانات دولتی و عمومی کشور.
۴ـ تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.
۵ـ ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعده‌های خارج از اختیارات قانونی و هرگونه اقدام مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی.
۶ـ ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب و برخورد به‌موقع دستگاه‌های ذی ربط.
۷ـ پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و هرگونه اقدام مغایر قانون، منافع ملی، وحدت ملی و امنیت ملی و رسیدگی سریع و خارج از نوبت حسب مورد به آنها به‌ویژه جرایم امنیتی، مالی و تبلیغاتی و اقدامات تخریبی ضد داوطلبان.
۸ ـ ارتقاء سطح شناخت و آگاهی و آموزش‌های عمومی و ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی و تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم به منظور افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح.
۹ ـ تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسؤولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران به نحوی که رقابت‌های انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود.
۱۰ـ ارتقاء شایسته‌گزینی ـ همراه با زمینه سازی مناسب ـ در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه مربوط از طریق:
۱ـ۱۰ـ تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسؤولیت‌های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی به‌ویژه التزام به ولایت فقیه و سلامت اخلاقی ـ اقتصادی.
۲ـ۱۰ـ شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات.
۳ـ۱۰ـ بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها با پیش‌بینی زمان کافی در چارچوب قانون هر انتخابات از طریق استعلام از مراجع ذی‌صلاح و پاسخگویی مسؤولانه و به موقع آنها.
۴ـ۱۰ـ اتخاذ ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل.
۵ـ۱۰ـ تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان.
۱۱ـ نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از جمله تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان، رسیدگی به شکایات و تأیید یا ابطال انتخابات به منظور تأمین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان و رأی‌دهندگان با:
۱ـ۱۱ـ تعیین ساز و کارهای شفاف، زمان‌بندی شده و اطمینان‌بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها در تمام مراحل.
۲ـ۱۱ـ پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان.
۱۲ـ بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آراء و اعلام نتایج.
۱۳ـ تعیین ساز وکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان.
۱۴ـ ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاستهای کلی و تغییر ندادن آن برای مدت معتنابه، مگر به ضرورت و با تصویب تغییرات با رأی حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
۱۵ـ پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم به عنوان حق‌الناس در قانون‌گذاری، نظارت و اجراء و نیز رعایت کامل بی‌طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان.
۱۶ـ ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان.
۱۷ـ اجرای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط وزارت کشور و زیرنظر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات به ریاست وزیر کشور، که ترکیب این هیأت و وظایف آن و همچنین ترکیب و وظایف هیأت‌های اجرایی استانی و شهرستانی را قانون مشخص می‌کند.
۱۸ـ تنظیم تاریخ و همزمانی برگزاری انتخابات‌های عمومی به گونه‌ای که فاصله برگزاری آنها حدود دو سال باشد و مراحل و ساز وکار اجرایی آن تا حد امکان یکسان و متحد صورت پذیرد.
انتهای پیام
اي کاش اين سياست ها و اين ابلاغ، قبل از سال 88 صورت ميگرفت!
ابلاغیه رو خوندم و معتقدم اگر در مقام عمل از این دستورات عدول نشه انتخابات ها سالمتر و با حضور پرشورتر برگزار خواهد شد و خدا و خلق خدا هم راضی تر خواهند بود و من به عنوان یک شهروند از این دستور رهبری حمایت میکنم.
امام خمینی هم نظامیان رو از ورود به دسته بندی های جناحی و سیاسی بر حذر داشته بود اما متاسفانه مواردی داشتیم که مقام نظامی در سخنرانی خود با افتخار از دخالت در انتخابات سخن گفته. طبیعتا نظامیان هم هر کدام یک رای دارند و به وقتش میتونن در صندوق بندازند، اما سازماندهی ارا و تلاش برای جهت دهی نتیجه قابل پذیرش نیست هرچند به صورت دستکاری در آرا هم نباشه. گاهی دیده شده که فلان مقام گفته فلان جریان سیاسی در اتاق فکرهای خود نشسته بودند و برای تصاحب قدرت نقشه میکشیدند که ما رفتیم و این توطئه رو خنثی کردیم! خب برادر عزیز انتخابات یعنی همین! چی رو خنثی کردید؟ برنامه ریزی برای شرکت در انتخابات و تصاحب قدرت که جرم نیست! موقع انتخابات گروه ها میشینند در اتاقهای فکر خود برای تصاحب قدرت برنامه ریزی میکنند و در جاهای مختلف میتینگ برگزار میکنند و سخنرانی میکنند و در نهایت هم مردم هستند که انتخاب میکنند قدرت در دست چه کسی قرار بگیره. کدوم توطئه؟ این جور دخالت ها و به هم زدن سخنرانی ها و اینها معضلاتی است که باید حل بشه.
به عملکرد شورای محترم نگهبان هم نقدهایی وارده. مثلا در مورد مسئله عدم احراز صلاحیت. به هر حال وظیفه‌ای که در مورد بررسی صلاحیت‌ها به این نهاد سپرده شده اینه که اطلاعات افراد رو از 4 منبع دریافت و بررسی کنه و در نهایت اعلام کنه که آیا شخص صلاحیت لازم برای شرکت در انتخابات را دارد یا نه و اگر نه به چه دلیل. در حالی که عدم احراز صلاحیت که در عمل همون نتیجه رد صلاحیت رو به همراه داره نمیتونه جزو نتایج بررسی باشه، بلکه بیشتر به نظر میاد که نتیجه عدم بررسی باشه. و این چندان قابل قبول نیست چون با وجود اطلاعتی که از منابع مختلف به این نهاد میرسه عدم نتیجه گیری قابل توجیه نیست. مخصوصا این که با این عدم نتیجه گیری شخص از حق خودش برای شرکت در انتخابات محروم میشه. بنابراین شورای نگهبان باید طوری برنامه ریزی کنه که فرصت برسی کافی باشه و ناچار نشه به اصطلاح برگه امتحانی رو نخوانده برای شخص صفر رد کنه و خدایی نکرده حق کسی ضایع بشه.
مسئله دیگه در مورد بررسی صلاحیت ها اینه که گاهی دیده میشه شخص تحت عنوان عدم التزام به اسلام رد صلاحیت شده در حالی که تمام ارکان اصلی دین رو به جا آورده و نماز و روزه اش هیچ وقت ترک نشده و حج رفته و غیره. گاهی حتی شخصی که به این اتهام رد شده اخوند بوده و لباس دین بر تن داشته. به نظر من در مورد این حکم باید خیلی بیشتر از اینها دقت بشه و به این راحتی تدین افراد زیر سوال نره. به هر حال معیارهای مسلمانی روشنه و وقتی این معیارهای ظاهری رو شخص رعایت میکنه دیگه باید پذیرفت و نباید انسان به خودش اجازه بده وارد حوزه اعتقادات قلبی بشه چون این حوزه فقط در اختیار ذات اقدس الهی است و از دسترس ما خارجه و ابزاری برای سنجش اعتقادات قلبی در دست نداریم.