وزیر اقتصاد: حساب‌های قوه قضائیه قانونیست

وزیر اقتصاد و امور دارایی شایعات پیرامون انتصاب حساب‌های بانکی مربوط به قوه قضاییه به رئیس‌این قوه را تکذیب کرد.

به گزارش میزان علی طیب‌نیا در بخش خبری ۲۰:۳۰ شبکه دوم سیما در ارتباط با شایعات رسانه‌های بیگانه افزود : شایعه برخی سایت‌های خارجی که در مورد حساب‌های بانکی قوه قضاییه منتشر کردند و این حساب‌ها را به رئیس قوه قضاییه نسبت داده‌اند، قطعا و كاملا ناصحیح است، اين حساب‌ها از بيست سال پيش مربوط به قوه قضائيه بوده است.

طیب‌نیا توضیح داد: از ۲۰ سال پیش با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضائیه به صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است.

این مقام ارشد اقتصادی کشور متذکر شد: طبعا به این مبالغ سودهایی نیز تعلق گرفته که البته از اصل پول‌ها به هیچ وجه استفاده نشده است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: سود حاصله از مبالغ مذکور، صرفا برای برخی هزینه‌های معین در قوه قضائیه صرف شده است.

وی در ادامه بیان داشت: بنابراین وجوه حاصله از سود مبالغ سپرده شده قوه قضائیه نزد بانک‌ها، با هماهنگی نهادهایی همچون خزانه کل کشور و بانک مرکزی بوده است و لذا مطالبی که در برخی سایت‌ها در این زمینه منتشر شده صحیح نیست.

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

یک پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن