طرح پزشک خانواده وعده تحقق نیافته دولت دهم

به گزارش انصاف نیوز، روزنامه ی فرهیختگان در گزارشی درباره ی پزشک خانواده نوشت: آبان ماه سال ۹۱ بحث بر سر پزشک خانواده و بودجه آن نقل محفل وزارت بهداشت و کمیسیون مربوطه آن در مجلس بود. از سویی مرضیه وحیددستجردی تحقق این برنامه را براساس شرایط مالی غیرممکن می‌دانست و از سوی دیگر این برنامه سال‌ها در دستور کار این وزارتخانه به دنبال اجرایی شدن بود.

موضوع پزشک خانواده در قانون بیمه خدمات درمانی همگانی در سال ۱۳۷۳ به تصویب رسید ولی تا پایان سال ۱۳۸۳ که بودجه سال ۱۳۸۴ در حال تصویب در مجلس بود، این بیمه برقرار نشد. از ابتدای سال ۱۳۸۴ به تدریج با تامین اعتبار، جذب پزشکان خانواده از طریق دانشگاه‌های علوم پزشکی زیرنظر وزارت بهداشت شروع شد، پس از آن اجرای این طرح به صورت آزمایشی در چند استان آغاز شد اما عدم تمایل پزشکان برای اعزام به مناطق محروم و بی‌توجهی سازمان‌های بیمه‌گر برای تحقق حقوق و مزایای پزشکان حاضر در این طرح اجرای آزمایشی این طرح را با کاهش شدید نیروی انسانی مواجه کرد و در حال حاضر عدم تامین بودجه از سوی دولت این روند را تحت‌الشعاع قرار داده است.

قریب به شش ماه است از تنور داغ بحث‌های وزارت بهداشت و مجلس برای اجرایی شدن این طرح می‌گذرد و همچنان اجرایی شدن و نشدن آن مشخص نیست و هر روز اظهارنظری تازه در این زمینه صورت می‌گیرد. پیش از شروع تعطیلات نوروز حسن تامینی لیچانی، نایب‌رئیس دوم کمیسیون بهداشت از پولی شدن این طرح سخن گفت و علت آن را عدم تامین بودجه از سوی دولت اعلام کرد. اوایل سال هم ایرج خسرونیا، رئیس جامعه متخصصان داخلی ایران در گفت‌وگو با خبر آنلاین گفت: حال سلامت در سال ۹۱، اصلا خوب نبود. وی اجرای پزشک خانواده را ضروری عنوان کرد. اما در بخشی از این گفت‌وگو نسبت به شرایط فعلی این برنامه ابراز تاسف کرد و گفت: با بودجه‌ای که برای این قضیه در نظر گرفته‌اند، به نظر من این طرح به سرانجام نمی‌رسد و نمی‌توان امیدوار بود رابطه مالی بین پزشک و بیمار از این طریق قطع شود.  شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که این طرح هم در آستانه ورود به جرگه وعده و وعیدهای تحقق نیافته دولت احمدی‌نژاد قرار می‌گیرد. چنانچه روز گذشته مسعود پزشکیان در گفت‌و‌گو با فارس به شرایط پیش آمده درباره پزشک خانواده انتقاد کرد و گفت: دولت از هشت سال پیش دارد شعار می‌دهد که دو سال دیگر برنامه پزشک خانواده را اجرا می‌کند اما هیچ اتفاقی نیفتاده است.

وزیر اسبق بهداشت گفت: انتظار ما از مسوولان دولت آینده در حوزه بهداشت و درمان فقط این است که قانون را اجرا کنند، مشکل اساسی ما این است که دولت در هشت سال گذشته خودش را در جایگاه قانون قرار داده و به جای اجرای مصوبات قانون برنامه توسعه هر چه را خودش دلش خواسته اجرا کرده است. وی گفت: دولت‌های نهم و دهم حداقل در حوزه بهداشت و درمان به قانون عمل نکرده‌اند. در عین حال بررسی‌های ما نشان می‌دهد سهم سلامت از بودجه عمومی کشور از ۸/۶ درصد در سال ۸۴ به حدود ۸/۳ درصد در سال گذشته کاهش پیدا کرده است یعنی تقریبا نصف شده است. وی ادامه داد: کار به جایی رسیده که افراد فقیر وقتی بیمار می‌شوند مجبورند همه زندگی خود را بفروشند تا بتوانند هزینه درمان بیماریشان را پرداخت کنند البته خیلی از آنان حتی اگر همه زندگی‌شان را هم بفروشند باز هم توان پرداخت هزینه‌های درمانی را ندارند.

وزیر اسبق بهداشت گفت: طبق قانون قرار بود همه مردم کشور بیمه همگانی شوند و اگر کسی توان پرداخت حق بیمه را نداشت دولت از محل مالیات و هدفمندی یارانه‌ها حق بیمه او را بپردازد ولی این کار را هم انجام نداد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: قرار بود ۱۰ درصد اعتبار حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به بخش بهداشت و درمان اختصاص پیدا کند تا برای سلامت مردم و جبران فرانشیز برخی خدمات که حتی فرانشیز آن نیز برای بیماران صعب‌العلاج غیرقابل تحمل و پرداخت است، هزینه شود و همچنین از محل این اعتبار برنامه‌های بر زمین مانده مانند پزشک خانواده را اجرا کنند، که نکردند. پزشکیان ادامه داد: قرار بود نظام سطح بندی خدمات سلامت و نظام ارجاع را اجرا کنند که این قوانین هم اجرایی نشد، در مورد پزشک خانواده هم گیرم که شعار آن را می‌دهند اما از اواخر دولت هشتم که برنامه پزشک خانواده کلید خورد اجرای این برنامه هیچ پیشرفت قابل توجهی نداشته و این حرف‌هایی را که در مورد اجرای پزشک خانواده در شهر و روستا می‌زنند نیز هیچ ارتباطی با برنامه مدون پزشک خانواده که در قانون آمده، ندارد. وی گفت: قرار بود بساط این بیمه‌های تکمیلی که به علت ضعف بیمه‌های پایه بسیاری از خدمات پایه را به صورت بیمه تکمیلی به گروه‌های خاصی از جامعه ارائه می‌کنند، جمع شود چون مصداق بی‌عدالتی است زیرا براساس قانون قرار بود بین فقیر و غنی و مسوول و غیرمسوول در گرفتن خدمات درمانی از نظر تکنیکی فرقی نباشد اما این اتفاق هم نیفتاد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۲ در مورد بودجه امسال بخش سلامت نیز گفت: با وجود اینکه مسوولان دولتی از افزایش ۱۶ درصدی اعتبارات بخش سلامت سخن می‌گویند اما اگر تورم واقعی حوزه سلامت و تغییر نرخ ارز را که موجب افزایش هزینه‌های خدمات و لوازم پزشکی و به‌خصوص دارو شده است، لحاظ کنیم، رشدی در اعتبارات حوزه سلامت نمی‌بینیم. وی ادامه داد: وزارت بهداشت با حدود دو تا سه هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است، بیمه خدمات درمانی هم ۱۵۰۰ میلیارد تومان کسری دارد، تعرفه‌های خدمات آزمایشگاهی و رادیولوژی واقعی نیست و بخش عمده این هزینه‌ها از جیب مردم پرداخت می‌شود بنابراین در کل براساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس طی هشت سال گذشته با روند نزولی سالانه در حوزه سلامت مواجه بوده‌ایم. انتظار ما از دولت آینده این است که این روند را با اجرای درست قوانین مصوب مجلس اصلاح کند.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن