گلایه سیف از «برخی» که «به التهاب بازار ارز دامن مي زنند»

«ولی الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی درباره ی تحولات اخیر نرخ ارز، ضمن این که پیش بینی کرد با توجه به وضعیت بنیان های اقتصادی، این نوسانات پایدار نخواهد بود، از برخی از افراد که در اظهارنظرها به التهاب بازار ارز دامن می زنند گلایه کرد.

به گزارش انصاف نیوز، متن یادداشت تلگرامی آقای سیف در پی می آید:

در چند روز گذشته نوسانات نرخ ارز افزايش يافته و بازار ارز روزهاي ملتهبي را پشت سر مي‌گذارد. انتظار طبيعي بر آن است که بانک مرکزي به عنوان سياست‌گذار ارزي کشور، در اين زمينه اتخاذ موضع كند. همين امر اينجانب را بر آن داشت تا مطالبی را در خصوص تحولات اخير بازار ارز بیان کنم.

عوامل مختلفي در تحليل نوسانات اخير بازار ارز توسط تحليل‌گران در روزنامه‌ها، خبرگزاري‌ها و سايتهاي تحليلي بازار ارز ارايه شده و در اين خصوص به مواردي همچون افزايش فصلي تقاضاي ارز به دليل مناسبت‌هاي مختلف مانند مسافرت‌های اربعين و سال نو ميلادي، نتايج احتمالي اجلاس اوپک و چشم‌انداز قيمت نفت، نتايج انتخابات رياست ‌جمهوري آمريکا و … اشاره شده است. ليکن در تحليل قابليت اثرگذاري هر يک از اين عوامل بر تحولات بازار ارز بايد به ماهيت اين عوامل و درجه پايداري آنها توجه کرد.

واقعيت آن است که تحولات روزهاي اخير بيشتر از هرچيز ديگري ناشي از شوک‌هاي انتظاري است که با عواملي همچون افزايش تقاضاي فصلي ارز ترکيب شده‌اند و عليرغم تاثيرگذاري مقطعي بر تغييرات نرخ ارز، از سوي بنيان‌هاي اقتصاد کلان حمايت نمي‌شوند.

در ارزيابي مانايي اين اثرات بايد به اين نکته توجه داشت که طي سه سال اخير و عليرغم افت قابل توجه قيمت نفت، بازار ارز از ثبات مطلوبي برخوردار بوده است. روند کاهشي نرخ تورم و حصول به سطوح تک‌رقمي، نرخ سود واقعي مثبت و جذّاب در بازار پول، رشد اقتصادي بالاي ٥ درصد در فصل اول سال جاري و همچنين کاهش کسري تراز گمرکي و تبديل آن به مازاد تجاري در هفت ماهه سال جاري از جمله عوامل توضيح‌دهنده برقراري ثبات در بازار به شمار مي‌آيند.

با توجه به اين که بنيان‌هاي اقتصادي، جهش و نوسانات اخير بازار ارز را تاييد نمي‌کند، لذا ماهيت اين تحولات بر خلاف سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ از جنسي نيست که واجد آثار ماندگار باشد. کما اين‌که در سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ نيز بخشي از جهش نرخ ارز، به دليل عوامل انتظاري بود که بعد از روي کار آمدن دولت يازدهم و اصلاح انتظارات، در طي زمان تعدیل شد.

البته در این میان از نقش اظهار نظرهای غیر سازنده و غیر کارشناسی برخی افراد که از طريق رسانه هاي جمعی، به ذکر ارقامی در خصوص نرخ ارز تحت عناوینی همچون نرخ واقعی ارز، نرخ تعادلی ارز، نرخ واقعی بازار، کف قیمت ارز و … می‌پردازند، نباید غافل شد. برخی از همین افراد در سال گذشته وقتی نرخ دلار در همين ايام به حوالی ۳۷۴۰ تومان رسید، پيش بيني مي كردند تا پایان سال ۱۳۹۴ نرخ از ۴۰۰۰ تومان فراتر می‌رود. اخیرا نیز برخی افراد بدون توجه به آثار منفی انتظاری این امر، به التهاب بازار دامن مي زنند و حتی بعضا” عنوان مي كنند دولت برای جبران کسری بودجه از افزایش نرخ ارز استقبال می‌کند که قطعا درست نيست.

از صاحب نظران و اصحاب رسانه درخواست می‌كنم در بیان مطالب و تحليل هايي كه در خصوص تحولات نرخ ارز ارائه مي كنند به حساسیتهای بازار و ضرر و زیان هايي كه به دليل نوسانات هيجاني نرخ ارز به مردم و فعالين اقتصادي وارد مي شود توجه ویژه داشته باشند.

بانک مرکزي در طول سه سال گذشته همواره سعي کرده بازار ارز را در مسیر اصولی خود هدایت و از همين بابت نيز در خصوص انحرافات از مسير مزبور و بروز نوسانات ناپايدار اتخاذ موضع کرده است. در مقطعي با افت شديد و ناپايدار نرخ ارز، اينجانب عنوان کردم که اين کاهش منطقي و پايدار نيست و امروز نيز از همان نگاه و منظر اعلام مي كنم که افزايش نرخ ارز در روزهاي اخير نيز يک شوک انتظاري است و پايدار نخواهد بود.

نگاهي به روند نرخ ارز طي سه سال اخير نشان مي‌دهد که نوسانات نرخ، تحت تاثير عواملي مانند تقاضای فصلي (اربعين و سال نو)، رابطه برابري ارزها در بازارهاي جهاني و تقويت نرخ دلار، انتظارات در خصوص زمان اجراي برجام و نوسانات فصلي عرضه ارز توسط صادرکنندگان كالاهاي غيرنفتي (شرکت‌هاي پتروشيمي)، قرار داشته است.

روند تحولات بازار ارز در اين سال‌ها نشان داده است که پس از سپري شدن تعطيلات سال نو ميلادي و خروج تقاضای فصلي از بازار و همچنين تقويت عرضه ارز از سوي صادرکنندگان كالاهاي غيرنفتي که معمولاً در ماه‌هاي پايانی سال شدت مي‌گيرد، نرخ ارز در سه ماهه چهارم از روندي نزولي برخوردار بوده است. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۳، حداکثر نرخ دلار در همين ايام معادل ۳۵۹۵ تومان بود، حال آنکه نرخ دلار در پایان سال به ۳۳۹۹ تومان تقلیل یافت. به همین صورت در سال ۱۳۹۴، حداکثر نرخ دلار معادل ۳۷۳۷ تومان بود، حال آنکه در پایان سال به ۳۴۷۲ تومان کاهش پیدا کرد.

به هر حال، بانک مرکزي ضمن تاکيد بر ناپايداري تحولات اخير از تمامی تلاش خويش جهت مهار اين نوسانات و هدايت نرخ ارز در مسير اصولي و پايدار خود بهره خواهد جست.

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

یک پیام

  1. انقدر دروغ نگوید دولت دلار را ۴۰۰۰ تومن کرد چون قرار است دلار را در بودجه سال بعد ۳۳۰۰ کند ….تا ۷۰۰ تومان رانت بین دلار ازاد و رسمی محقق شود….این سیاست خیانت به مردم است…تحمیل گرانی به مردم و کاهشش قدرت خرید و ارزش ریال چه توجیهی دارد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن