مطالبات سلامت از منتخب ملت

نارضایتی از سیستم بهداشت و درمان به‌عنوان یکی از حوزه‌هایی که مستقیما به همه افراد جامعه مربوط می‌شود، آنچنان است که به نظر می‌رسد کمتر کسی از این حوزه دل خوشی دارد. از یک سو مردم از افزایش بار مشکلات بهداشت و درمان بر دوش خود گلایه دارند و از سوی دیگر، جامعه پزشکی به ناکارآمدی سیستم و فشار آن روی خود اعتراض می‌كنند و این در حالی است که مسوولان وزارت بهداشت و مجلس هم از سیاست‌های حاکم بر این حوزه دفاع می‌کنند.

البته مسوولان وزارت بهداشت از کمبود بودجه گلایه دارند و مجلس هم از بودجه‌های هدررفته و ناتوانی وزارتخانه برای دفاع از حق سیستم بهداشت و درمان در زمان بودجه‌ریزی گله‌مند است. به هر حال در این میان، بار اصلی مشکلات بر دوش جامعه‌ای است که به جای سهم 30 درصدی از هزینه بهداشت و درمان که در برنامه پنجم توسعه بر آن تاکید شده، باید 70 درصد از هزینه‌ها را از جیب بپردازد و این به غیر از مشکلاتی مانند ردو‌بدل‌شدن پول‌های کلان به‌عنوان زیرمیزی یا پذیرش‌نشدن و سخت پذیرش‌شدن در بخش دولتی است. همین مشکلات است که باعث شده هنوز دولت جدید بر سر کار نیامده تمام مطالباتی که سال‌هاست مورد بی‌توجهی قرار داشته، پر‌رنگ‌تر مطرح شود و امیدهای جدیدی برای به ثمر رسیدن این خواسته‌ها ایجاد شده است. از این رو به سراغ کارشناسان حوزه‌های مختلف بهداشت و درمان و فعالان این حوزه رفته‌ایم تا مهم‌ترین مشکلات را از زبان آنها بشنویم.

دکتر محمدرضا ظفرقندی/ رییس اسبق سازمان نظامپزشکی، رییس سابق دانشگاه علوم پزشکی تهران و استاد دانشگاه
ضرورت تغییر

دو مبحث عمده در حوزه وزارت بهداشت و درمان وجود دارد که به‌عنوان اصلی‌ترین مطالبات این بخش از رییس‌جمهور و دولت آینده مطرح می‌‌شود؛ دانشگاه‌های علوم‌پزشکی و حوزه درمان و دارو دو شاخه اصلی در وزارت بهداشت هستند که توجه بیشتر دولت به آنها، بخش عمده‌ای از مشکلات این وزارتخانه را حل خواهدكرد. رأی مردم به دکتر روحانی بر این موضوع صحه گذاشت که مردم در انتظار تغییر و تحول هستند. تغییر و تحول در حوزه دانشگاه‌ها نیز یکی از مطالبات اصلی دانشگاهیان و دانشجویان از دولت آینده است. ایجاد فضای بانشاط و آزاد علمی و سیاسی و تغییر فضای امنیتی که در این سال‌ها بر دانشگاه‌ها حاکم بوده، از اصلی‌ترین انتظارهای دانشگاهیان است. اگر فضا تغییر کند و امکان برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی و انتخابات برای دانشجویان و اعضای هیات‌های علمی برای تعیین روسای دانشگاه‌ها و گروه‌ها فراهم شود، شادابی و نشاط در دانشگاه‌ها باعث شکوفایی علمی، پژوهشی و آموزشی می‌شود.

از سوی دیگر، این انتظار وجود دارد که در حوزه دارو و درمان نیز شرایط تغییر کند و مشکلات حل شود. شاخص عمده در این زمینه، افزایش سهم بهداشت و درمان از درآمد ناخالص ملی است. این موضوع در قانون برنامه پنجم توسعه نیز لحاظ شده اما سهم سلامت در سال‌های اخیر کاهش‌یافته است. به طوری که هم اکنون این سهم در حدود 6/5 درصد است در حالی که باید به 5/7 تا 8درصد برسد. چنانچه این افزایش سهم اتفاق بیفتد، بیمه‌ها قوی‌تر می‌شود و پوشش بیمه‌ای گسترش می‌یابد. همچنین تعرفه‌ها واقعی خواهند شد و این اتفاق‌ها که به صورت سریالی رخ می‌دهد، باعث کاهش سهم مردم از پرداخت هزینه‌های سلامت و درمان خواهد شد. رساندن سهم پرداخت از جیب مردم به 30درصد که در برنامه پنجم توسعه بر آن تاکید شده است، راهی جز افزایش سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی ندارد.

موضوع دیگری نیز كه باید مورد توجه ویژه دولت آینده قرار گیرد، نگاه خاص به تروما، حوادث و سوانح است که باعث بیشترین عمر از دست رفته در کشور می‌شود. اگرچه هم اکنون بیماری‌های قلبی-عروقی مهم‌ترین عامل مرگ و میر در کشور محسوب می‌شوند اما از آنجا که بیشترین قربانیان حوادث جوانان هستند، بیشترین عمر از دست رفته در اثر این حوادث به وجود می‌آید. از این رو به یک عزم ملی برای کاهش این حوادث نیاز داریم که خارج از حیطه وزارت بهداشت است و یاری همه دستگاه‌ها را می‌طلبد.

یکی دیگر از مطالبات بخش بهداشت و درمان، توجه به بخش خصوصی به‌عنوان یک فرصت است. بخش خصوصی باید جایگاه واقعی خود را در قوانین به دست آورد تا به این طریق بتواند بخش عمده‌ای از مشکلات حوزه بهداشت و درمان را پوشش دهد.

البته دولت آینده یک اولویت عاجل و یک وظیفه فوری نیز دارد؛ رسیدگی به وضعیت دارو و تلاش برای رفع کمبودهای دارویی که بسیاری از بیماران را با مشکل مواجه کرده، است. دولت محترم برای رفع این مشکل باید اعتبارهای خاص و ارز لازم را فراهم کند تا از این وضعیت خلاص شویم و در مراحل بعد با راهکارهای بنیادی، مشکلات را حل کنیم. البته بخشی از مشکلات دارو مربوط به تحریم‌های بین‌المللی است اما اگر دولت توجه بیشتری به این موضوع داشته باشد و ارز لازم را برای واردات دارو و مواد اولیه اختصاص دهد، می‌توان تا حدودی این مشکلات را حل كرد، سپس با بهبود اوضاع سیاسی در بعد بین‌المللی، به‌طور کامل مشکلات این حوزه رفع خواهدشد.

دکتر علیرضا زالی/ رییس منتخب سازمان نظام پزشکی، رییس اسبق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و استاد دانشگاه
ترمیم زخم‌های کهنه

ترویج تفکر سلامت‌محور در سیاست‌های کلان کشوری که کمتر در ادبیات مدیریت ارشد کشور به آن توجه شده، یکی از مهم‌ترین اقدام‌هایی است که دولت آینده باید در دستور کار قرار دهد. سلامت‌محور بودن تمام سیاست‌های خرد و کلان کشور و استفاده از همه ظرفیت‌ها در این زمینه می‌تواند باعث ارتقای سطح سلامت همه مردم شود؛ ارتقایی که هم‌اکنون به عنوان یک مطالبه اجتماعی مطرح می‌شود و از حوزه توجه کارشناسی صرف خارج شده است چرا که مردم از رضایت‌خاطر در زمینه سلامت و بهداشت برخوردار نیستند و درخواست ارتقای سطح سلامت دارند.

براساس قوانین بالادستی، شورایی به نام «شورای عالی سلامت» وجود دارد که با توجه به حضور رییس‌جمهور و 9 وزیر در آن، یکی از برترین شورای‌های بالادستی در کشور محسوب می‌شود و از ظرفیتی بسیار خوب برای تصویب برنامه‌هایی در جهت افزایش سطح سلامت برخوردار است اما متاسفانه تاکنون مصوبات این شورا به خوبی عملیاتی نشده است؛ مثلا یکی از مصوبات شورای عالی سلامت، تحقق شاخص‌های عدالت در سلامت است. طبق این مصوبه قرار بود شهریور ماه 1391 تمام ‌دستگاه‌های اجرایی ظرفیت خود را در این زمینه اعلام کنند که متاسفانه این اتفاق نیفتاد. در 2 سال اخیر، رییس‌جمهور در هیچ‌کدام از جلسه‌های این شورا حضور نداشت و با وجود تلاش‌های وزارت بهداشت، مصوبات آن با مخالفت دستگاه‌های دیگر ابتر مانده یا اجرایی نشده است. موضوع دیگری که 20 سال است گریبانگیر حوزه بهداشت و سلامت است و به زخم عمیق کهنه‌ای تبدیل شده، رشد نیافتن اعتبارات و منابع مورد نیاز این حوزه است. منابع ناکارآمد، ناپایدار و غیرمکفی در حوزه سلامت باعث اجرا‌نشدن طرح‌ها و برنامه‌های این حوزه شده است در حالی که می‌شد با افزایش سهم سلامت از منابع عمومی ‌و درآمد ناخالص ملی، این کمبودها را رفع کرد. کمبود منابع مالی باعث ایجاد بحران در بخش‌های دولتی شده و این بخش‌ها را با مشکلات عمیقی مواجه کرده است. از سوی دیگر، هدفمندی یارانه‌ها بدون توجه به اقتصاد سلامت و اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش آثار افزایش هزینه‌ها در حوزه سلامت باعث ایجاد آثار نگران‌کننده‌ای بر بخش‌های مختلف سیستم بهداشت و درمان شد. کمبود اعتبارات، توان سازمان‌های بیمه‌گر را تحلیل برده و باعث افزایش پرداخت از جیب مردم تا حدود 65 درصد شده است. هر چقدر که سهم سلامت از بودجه عمومی‌ کاهش یابد، سرمایه‌گذاری در بیمه‌های پایه کاهش می‌یابد در حالی که افزایش توان این بیمه‌ها می‌تواند سهم مردم را از پرداخت‌های درمان کم کند بنابراین لازم است دولت با یک نگاه منطقی و اجتماعی اعتبارات این حوزه را اصلاح و با اصلاح فرایندهای سرانه‌ای، امکان تحقق برنامه‌های بهداشت و درمان را فراهم کند. موضوع دیگری که دولت جدید باید به عنوان یک مطالبه عمومی ‌در دستور کار قرار دهد، تعمیق بیمه‌ها از نظر کمی ‌و کیفی است. ساختار فعلی بیمه پایه نمی‌تواند هزینه‌های درمان را پوشش دهد و با فرایند قهقرایی در تامین منابع روبروست اما با بازنگری و بازمهندسی در نظام بیمه و تامین اعتبار می‌توان بیمه‌ها را به حدی از بالندگی رساند که بتوانند به عنوان بخش کمکی در توانمندسازی و به عنوان ابزار حمایتی در زمینه بهداشت و درمان فعالیت کنند. از سوی دیگر، مشکلات ناشی از نوسانات ارز آسیب‌های زیادی به حوزه دارو و لوازم و تجهیزات پزشکی وارد کرده است. دارو یک کالای استراتژیک است که اتفاق‌های این حوزه در چند ماه اخیر باعث ایجاد نگرانی‌های زیادی در بین بیماران و مردم شده است. رفع این مشکلات نیازمند حرکت مبتنی بر تدبیر، اختصاص ارز لازم و سازوکار حمایتی در جهت افزایش توان بیمه پایه برای پوشش داروهای بیشتر است و از مطالبات اصلی مردم در حوزه سلامت محسوب می‌شود.

دکتر مسعود پزشکیان / عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی/وزیر اسبق بهداشت ودرمان
اجرای قانون برنامه پنجم

انتظار من از دولت یازدهم در حوزه بهداشت و درمان این است که قانون برنامه 5 ساله پنجم را اجرا کند و اگر فقط همین کار را انجام دهد، دیگر لازم نیست برنامه یا فعالیت دیگری داشته باشد. قانون برای بسیاری از مسایل مانند بیمه‌ها، پزشک خانواده و… زمان‌بندی و برنامه‌ریزی کرده است و تنها مشکل این است که اگر هر فرد در دولت بخواهد برنامه‌ای برای خودش ارائه دهد و برنامه‌ها و قوانین مصوب را اجرا نکند، قطعا با کمیسیون بهداشت و درمان و مجلس به مشکل برمی‌خورد؛ مثلا دعوای ما با دولت فعلی بر سر آن است که مصوبات و قوانین را اجرا نمی‌کند. ما زمانی می‌توانیم کنار هم بنشینیم و با هم مذاکره کنیم که یک میزان و چارچوبی بتواند ما را کنار هم جمع کند و باعث همکاری‌های مفید در این زمینه‌ها شود اما اگر جمع شویم و هر کس حرف خودش را بزند، به مشکل برمی‌خوریم.

این برنامه است که ما را دور هم جمع و مطالبات را برآورده می‌کند و نتایج حرکت‌های انجام‌شده را تایید یا نقد می‌کند. در برنامه نوشته شده است که برخورد با نیروی انسانی در سیستم چگونه یا برخورد با مردم و پوشش بیمه‌ای مردم باید براساس چه معیارها و شاخص‌هایی باشد. عدالت در این برنامه‌ها مهم‌ترین شاخص است. این برنامه برای کمک به اقشار ضعیف برای دریافت خدمات پزشکی و درمانی تصویب‌ شده و چگونگی اجرای عدالت در عرضه خدمات پزشکی و درمانی و خیلی از مسایل و اهداف و برنامه‌ها برای پیشرفت سطح درمان و بهداشت در سطح کشور در این برنامه‌ها و قوانین در نظر گرفته شده است و اصولا دولت باید فردی را برای این قسمت انتخاب کند که به این اهداف، برنامه‌ها و قوانین معتقد باشد نه اینکه در جهت خلاف قوانین عمل کند.

دکتر رضا ملک‌زاده / وزیر اسبق بهداشت و درمان و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
واگذاری برنامه پزشک خانواده

واگذاری برنامه پزشک خانواده به نظام‌پزشکی و انجمن‌های پزشکی می?بایست یکی از اولویت?های دولت آینده در حوزه بهداشت و درمان قرار بگیرد، باید در پزشک خانواده یک نظام ارجاع داشته باشیم اما این کار را می‌توانیم با کمک اطبا و نظام‌پزشکی انجام دهیم که می‌توانند در کنار دولت گام بردارند در حالی که با اجرای برنامه پزشک خانواده به شکل فعلی به‌گونه‌ای تقابل بین پزشکان و وزارت بهداشت ایجاد شده است.باید طراحی کارآمدتری را برای پزشک خانواده ایجاد کنیم و چاره‌ای نداریم جز اینکه یک نظام ارجاع داشته باشیم که با یک پزشک خانواده برای هر ایرانی شروع شود.

در دولت و مجلس باید اراده سیاسی قوی برای سلامت وجود داشته باشد. آن چیزی که از نظر من دولت‌ها و مجلس باید بیشتر به آن توجه کنند این است که به خدماتی که قرار است دولت به آنها ارائه دهد تعهد کنند. نمی‌شود که ما بگوییم بیمه کامل و خدمات عالی ولی تعرفه‌ها و سهم بیمه پایین باشد. این مساله‌ای است که باید حل شود. در حال حاضر مشکلات دارویی در کشور ما یک مشکل اقتصادی و با نگاهی عمیق‌تر مشکلی سیاسی است و نیاز است دولتی بر سر کار آید که بتواند این مشکلات را برطرف کند. اگر دولتی بر سر کار آید که نتواند مشکلات اقتصادی، سیاسی و روابط بین‌الملل ما را برای حل مشکلات به وجود آمده در حوزه سلامت درست کند، این مشکلات حل‌ناشدنی باقی خواهد ماند. ما مشکلات دارویی به معنای اینکه نتوانیم در کشور دارو تولید کنیم نداریم. ما بهترین کارخانه‌ها و زیرساخت عظیمی در صنعت داروسازی داریم. مشکلات دارویی در حال حاضر در کشور ما یک مشکل اقتصادی و با نگاهی عمیق‌تر، مشکلی سیاسی است چرا که بانک مرکزی حتی با ارز معمولی نمی‌تواند گشایش اعتبار کند و تحریم‌هایی وجود دارد.

دکتر محمدرضا واعظ‌ مهدوی / معاون اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی و استاد دانشگاه شاهد
مهم‌ترین چالش‌های نظام بهداشت و درمان کشور

طلیعه‌های انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری، بیش از هرچیز بازگشت «اعتدال» در مدیریت اجرایی و سیاست‌گذاری‌ها را نوید می‌دهد. «عدل» قرار گرفتن هر چیز در جایگاه متناسب خود است و افراط و تفریط یا چپ‌روی و راست‌روی، از آنجا که امور را از مسیر طبیعی خود خارج می‌کنند، «ظلمت»‌اند و تاریکی؛ همان‌طور که امام‌علی(ع) می‌فرمایند: «الیمین و الشمال مضلّة و الطریق الوسطی هی الجادّه: انحراف به چپ و راست هر دو غلط و گمراهی است و راه درست طریق میانه است.» در سال‌های اخیر، یکی از عرصه‌های مهم افراط‌گرایی منجر شده به تفریط در حیطه‌های اجرایی، عرصه «خصوصی‌سازی» بوده است. دولت حاضر کار خود را نخست با شعارهای چپ‌نمایانه آغاز کرد اما به سرعت به طیف راست نقل مکان کرد و خصوصی‌سازی افراطی حتی در بخش عمومی (public sector) را در دستور کار خود قرار داد. در سال?های اخیر حوزه بهداشت و درمان کشور از این مشی آسیب فراوان دید و بیماران گرفتار هزینه‌های افزایش‌یابنده غیرقابل‌تحمل شدند و پرداختی از جیب بسیار افزایش پیدا کرد و جمعیت دچار فقر در اثر هزینه‌های بهداشتی و درمانی طی این دولت 5 برابر شد و شاخص «عدالت در سلامت» به نحو نگران‌کننده‌ای سقوط کرد. امروز، عدالت در سلامت مهم‌ترین چالش نظام بهداشت و درمان کشور است. رشد بی‌عدالتی در سلامت ناشی از گسترش پرداخت‌های خصوصی در این بخش است و اختلالات ساختاری با رشد بدون ضابطه و فاقد نظارت خصوصی‌سازی افراطی در این حوزه ایجاد شده است. بخش خصوصی بهداشت و درمان، نه‌تنها عملا ظرفیتی به این حوزه نیفزوده، بلکه ظرفیت موجود بخش دولتی درمانی را نیز محدودتر کرده است. اکثر قریب به اتفاق پزشکانی که در بیمارستان‌های خصوصی شاغل‌اند، از وقت موظف خود در بیمارستان‌های دانشگاهی و دولتی برای کار در بیمارستان‌های خصوصی کسر می‌کنند. ظرفیت بخش خصوصی عملا از ظرفیت بخش دولتی کسر می‌شود آن هم با قیمت‌های بسیار بالاتر و با عملکردی پرهزینه‌تر برای بیماران.

این کسر ظرفیت بخش دولتی باعث می‌شود عملا بیماران کمتری امکان دریافت خدمات موردنیاز خود در بخش دولتی را پیدا کنند و هزینه بیشتری برای دریافت خدمات خصوصی پرداخت کنند و ناگزیر بسیاری از آنها در ورطه فقر گرفتار شوند. واردات بی‌رویه داروهای خارجی که بیش از 30 درصد آنها عینا مشابه تولید داخلی دارند و قریب به همین مقدار نیز داروهای غیرضروری و قابل‌جایگزینی با تولید داخل را شامل می‌شوند، هزینه‌های غیرضروری برای بیماران و سود بی‌پایان برای واردکنندگان همراه داشته است.

استفاده بی‌رویه از تکنولوژی پزشکی باعث ایجاد نیازهای القایی(induced demand) در بیماران شده است. نگارنده این سطور با وجود همه احترامی ‌که برای همکاران فعال در بخش خصوصی درمان قائل است، ناگزیر است تصریح کند حتی مطب خصوصی پزشکان از این قاعده مستثنی نیست.

امروزه در جهان، خصوصی‌سازی در بخش عمومی‌ بسیار بااحتیاط نگریسته می‌شود. از آنجا که جوهر بخش خصوصی کسب سود و درآمد است، بخش عمومی ‌که جزو وظایف حاکمیتی دولت‌ها قرار دارد نمی‌تواند بستر مناسبی برای خصوصی‌سازی باشد. تامین بهداشت و درمان، آموزش‌و‌پرورش عمومی، امنیت، اشتغال و حمل‌و‌نقل پایه، جزو نیازهای اولیه انسان‌هاست و نمی‌توان گفت هرکس به اندازه وسع خود از این کالاهای عمومی‌ بهره‌مند شود. علاوه بر این تامین این خدمات وظیفه حکمرانی دولت‌هاست و نمی‌توان ارائه این خدمات را به بازار و عرصه رقابت و عرضه و تقاضا واگذار کرد. اگر بخش خصوصی (به حق) قیمت تمام‌شده خدمات را به علاوه سود عادلانه بتواند دریافت کند و اگر کسانی قدرت تامین و پرداخت این هزینه را نداشته باشند، ناگزیر از آن محروم می‌مانند و این «عادلانه» نیست. به همین دلیل امروزه در اغلب کشورهای اروپایی، استرالیا، کانادا، زلاندنو و… تامین این خدمات در حیطه وظایف دولت‌ها قرار گرفته و نابرابری در برخورداری از امنیت، سلامت، آموزش عمومی‌ و… نکوهیده و مذموم تلقی و مصداق بی‌عدالتی دانسته شده است.

متاسفانه برخلاف تجربه جهانی، مشی افراطی به تفریط گراییده و در دستگاه اجرایی، در خصوصی‌سازی بخش عمومی‌ نیز گوی سبقت را از اسلاف نئولیبرال ربوده و با ایجاد منافع نجومی ‌در واردات دارو و تجهیزات پزشکی و درمان در بیمارستان‌های خصوصی، بدون اعمال نظارت حاکمیتی و در قالبی از اصطکاک منافع (conflict of interests)، شرایطی را ایجاد کرده است که برخلاف سیاست‌های کلی ناظر بر برنامه پنجم و ابلاغ‌شده توسط مقام معظم رهبری، پرداختی از جیب بیماران بسیار افزایش یافته و جمعیت دچار فقر ناشی از هزینه‌های سلامت 5 برابر شده‌اند. این وضعیت کمابیش در سایر حیطه‌های عمومی ‌هم جریان دارد؛ به عنوان مثال از 19 میلیون نفر جمعیت واجب‌التعلیم آموزش‌‌و‌پرورش عمومی ‌در سال جاری تنها 12 میلیون نفر قادر به تحصیل شده‌اند. فرهنگ دینی-اسلامی، بیش از هر چیز بر «میانه‌روی» در شیوه زندگی و روش سلوک تاکید می‌کند. رواج اخلاق اقتصادی اسلامی و تنظیم مصرف متعادل و صرفه‌جویی و دوری از اسراف و ریخت و پاش وظیفه نظام تبلیغاتی و فرهنگی کشور است. وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش عمومی، دانشگاه‌ها، صداوسیما، مطبوعات و رسانه‌های فرهنگی باید در ترویج میانه‌روی کوشش کنند و از تبلیغ و گسترش فرهنگ تجمل‌گرایی و فخرفروشی‌های اسراف‌آمیز خودداری کنند. انضباط مالی و معاشی، شامل ابعاد متعدد و متنوعی است؛ «مصرف فردی»، «مصرف خانوادگی»، «مصرف دستگاه حاکم و موسسه‌های وابسته آن»، «مصرف موسسه‌ها و نهادهای اجتماعی»، «مصرف موسسه‌ها، بناها و نهادهای دینی»، «نظام تولید»، «نظام بهداشت و درمان»، «نظام بازرگانی و کسب»، «نظام توزیع» و واضح است که این اندازه نگه‌داشتن در معاش و نیازمندی‌های آن، سازنده شخصیت انسان است و مایه اصلاح اجتماع واقع می‌شود و زمینه ترک گناهان فردی و اجتماعی بزرگی مانند اسراف و تبذیر را فراهم می‌کند. علاوه بر این باعث دور شدن جامعه از فقر و نیازمندی می‌شود و رنج و زحمت مضاعف را از گروه‌های محروم و کم‌درآمد جامعه می‌زداید. شیوه معتدل و دور اسراف و تنگ‌نظری در برنامه‌ریزی‌های اجتماعی، جامعه را به تعادل می‌رساند، فقر را ریشه‌کن و غنا، بی‌نیازی، رشد و عزت‌نفس را تامین می‌کند. اینک که با لطف خداوند، حماسه سیاسی انتخابات در کشور شکل گرفته و دولتی بر سر کار آمده که شعارش اعتدال و میانه‌روی است، جا دارد همه رفتارهای اسراف‌آمیز مورد تجدیدنظر قرار گیرد و به‌خصوص از نگرش‌های افراطی نئولیبرالی در حوزه بهداشت و درمان احتراز شود.

اگر بخش خصوصی، قادر به افزودن ظرفیت جدید به بهداشت و درمان کشور است، مطلوب دانسته شود و اگر قرار است به بهای کاستن از ظرفیت بخش دولتی فعالیت کند، محدود شود. برنامه پنجم توسعه، اشتغال تمام‌وقت پزشکان را تکلیف کرده و تامین خدمات بیمه‌ای و درمانی یکسان را برای همگان مقرر داشته است. دولت جدید باید این ضرورت را به رسمیت بشناسد و برای تامین خدمات ارزان‌قیمت، همگانی و عادلانه، تعهد خود را اعلام و عملیاتی کند.

دکتر فرهاد تیمورزاده/رییس انتشارات تیمورزاده
تعرفه‌گذاری به جامعه پزشکی واگذار شود

در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مشکلات حوزه سلامت، سرانه سلامت است و تا زمانی که اصلاح نشود، نمی‌توان امیدوار بود که برنامه‌ها و طرح‌های دیگر در این حوزه موفق شود.

با واقعی دیده‌نشدن تعرفه‌ها دولت از جیب پزشکان هزینه درمان را می‌دهد اما باید در نظر داشت که پزشکان نیز توانایی مالی محدودی دارند و فشار مالی را تا حدی می‌توانند تحمل کنند و پس از آن، این فشار به مردم و به ویژه قشر آسیب‌پذیر وارد می‌شود.

اما دولت جدید می‌تواند این وضعیت را تغییر دهد. بازگشت تعرفه‌گذاری به نظام‌پزشکی، اولین اقدام در این مسیر است که می‌تواند از ادامه آسیب‌هایی که تاکنون به سلامت مردم وارد شده پیشگیری کند. در دولت دهم، گوش شنوایی برای شنیدن این مشکلات و رفع آن وجود نداشت و دولت به راحتی از کنار این مسایل عبور کرد و تلاش کرد مشکلات را با دادن نشانی غلط و مطرح‌کردن بحث زیرمیزی به خود پزشکان منتقل کند. در حالی که باید به این موضوع توجه داشت اگر تعرفه هر شغلی نامتعارف و غیرمعقول در نظر گرفته شود، کدام‌یک از اعضای آن شغل می‌تواند به تعرفه پایبند باشد؟ این اتفاق در حرفه پزشکی رخ داده و تعرفه‌هایی که دولت برای خدمات پزشکان تعریف کرده، بسیار غیرواقعی و نامتناسب با شأن و منزلت جامعه پزشکی است. اگر در دوره‌های قبل کسانی در نظام‌پزشکی بودند و تنها به تعاملات مستقیم با مسوولان دولتی برای حفظ موقعیت خود توجه داشتند و به درستی از حقوق جامعه پزشکی و در نتیجه از حقوق مردم دفاع نمی‌کردند به معنای این نیست که این سازمان فی‌نفسه قدرت انجام چنین کاری را ندارد. دفاع از جامعه پزشکی به معنای دفاع از سلامت مردم است زیرا اگر جامعه پزشکی آرامش نداشته باشد، چگونه می‌تواند از سلامت مردم حفاظت کند. نمی‌توان با شعار دادن، انتظار داشت فردی که خود در سختی است برای مردم کاری کند. جامعه پزشکی باید به شایستگی حرفه خود تامین شود، اما تصویب چنین تعرفه‌هایی از سوی دولت، تنها این پیام را به جامعه پزشکی منتقل می‌کند که ما نمی‌توانیم هزینه خدمات شما را به‌طور کامل پرداخت کنیم و شما مابقی را از خود مردم دریافت کنید. چنین اقدامی کاملا مخالف قانون اساسی است. دولت باید برای هزینه‌های درمان کارشناسی کند تا نتیجه تعرفه غیرواقعی متوجه مردم نشود. عدم دفاع از جامعه پزشکی بار درمان را بر دوش مردم انداخته و دولت هم گوشه‌ای ایستاده و تماشا کرده است. آنچه در این چند سال رخ داد، تنها برای تقابل مردم و جامعه پزشکی بوده است. زمانی که بیش از 99 درصد صنوف کشور، خود تعرفه‌های خدماتشان را تعیین می‌کنند چرا جامعه پزشکی باید از این حق محروم باشد؟ از این رو واگذاری اختیار تعرفه‌گذاری به جامعه پزشکی و بزرگ‌ترین تشکل صنفی این سازمان یعنی نظام‌پزشکی، باید جزو اولویت‌های دولت آینده باشد تا پزشکان خود در این زمینه سیاستگذاری کنند.

سیدجلال سعید واقفی/عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران
مشکلات صنعت دارو مرتفع شود

واحدهای تولید‌کننده دارو به‌عنوان یکی از ارکان نظام سلامت در ماه‌های اخیر و با تغییر ارز مرجع به ارز مبادلاتی با مشکلات عمده‌ای در زمینه تامین مواداولیه روبرو شدند. این تغییر باعث افزایش 3 تا 4 برابری هزینه‌های تامین مواد اولیه می‌شود به گونه‌ای که اگر شرکتی تا سال پیش با 8 میلیارد تومان قادر به تامین مواداولیه بود، امروز حداقل به 16میلیارد تومان نیاز دارد. از سوی دیگر هزینه‌های جنبی نیز افزایش یافته و شرکت‌های داروسازی با مشکلات مالی فراوانی روبرو شده‌اند. به همین دلیل نیاز است دولت تسهیلات ریالی شرکت‌ها را افزایش دهد زیرا در صنعت داروسازی با توجه به نظارت ویژه‌ای که بر قیمت داروها وجود دارد، سود چندانی از فروش دارو به دست نمی‌آید، بنابراین ارائه تسهیلاتی با نرخ سود متناسب و متعادل می‌تواند به شرکت‌های تولید دارو برای خروج از بحران کمک کند. یادآور می‌شود بهره‌های بانکی هم اکنون 3 نوع است؛ بهره‌های 14 درصد و 21 درصد در بانک‌های دولتی و بهره 28 درصد در بانک‌های خصوصی از جمله بهره‌هایی است که به تسهیلات بانکی تعلق می‌گیرد. تسهیلاتی با سود 28 درصد، واحدهای تولید‌کننده دارو را با ضرر و زیان مواجه می‌کند، بنابراین به هیچ‌وجه نمی‌تواند مورد استفاده شرکت‌های داروسازی قرار گیرد. تسهیلات با سود 21 درصد نیز در شرایط فعلی برای شرکت‌های داروسازی نمی‌تواند مفید باشد و براساس برآوردهای ما، دولت باید در این موضوع ورود کند و وام‌هایی با سود 10 تا 12 درصد در اختیار شرکت‌های داروسازی قرار دهد. علاوه بر این موضوع ایجاد مناسبت‌های درست با شرکت‌های تامین‌کننده مواداولیه اروپایی و آمریکایی می‌تواند بخشی از مشکلات حوزه دارو را تا حدودی مرتفع کند. زیرا هم‌اکنون تامین مواداولیه برای تولید دارو در کشور، تبدیل به یکی از مشکلات اصلی شرکت‌های داروسازی شده است. این شرکت‌ها اگرچه برخی مواداولیه را از کشورهای آسیایی تهیه می‌کنند اما برای تامین برخی مواد تخصصی که تنها در اختیار شرکت‌های اروپایی و آمریکای شمالی است با مشکل مواجهند. کمپانی‌های اروپایی و آمریکایی تامین‌کننده مواداولیه اگرچه برای تحویل این مواد آمادگی دارند اما بانک‌های این کشورها حاضر به جابجایی پول نیستند به همین دلیل است که با وجود آماده بودن پول شرکت‌های ایرانی برای خرید مواداولیه و تلاش‌های بانک مرکزی، امکان تامین این مواد از اروپا و آمریکا وجود ندارد. این در حالی است که دارو و غذا در حیطه تحریم‌ها قرار نمی‌گیرد و بانک‌ها ملزم به انجام امور بانکی برای تامین دارو و غذا هستند. بنابراین باید رابطه‌ای وجود داشته باشد که این مشکلات حل شود. البته این مساله به معنای سرخم کردن در برابر کشورهای خارجی و قربان صدقه‌رفتن آنها نیست. تنها این انتظار وجود دارد که مسوولان دولتی، موضوع را پیگیری کنند و با ایجاد سازوکار مناسب برای تامین مواداولیه دارویی از اروپا و آمریکا اقدام کنند. از سوی دیگر باید جلوی واردات داروهایی را که در کشور تولید می‌شود گرفت چون در غیر این صورت شاهد شکست تولید داخلی دارو خواهیم بود. قوانین لازم نیز در این زمینه وجود دارد و می‌توان با کم‌کردن بوروکراسی اداری و حمایت‌های دولتی، این قوانین را به درستی اجرا کرد. دارو یک کالای استراتژیک نیست بلکه یک کالای حیاتی است که در صورت نبود آن خطر مرگ، بیمار را تهدید می‌کند و داروهایی مانند داروهای ضد سرطان، ام‌اس و سایر بیماری‌های خاص حتما باید در كشور ما وجود داشته باشد زیرا نبود این داروها باعث مرگ بیماران خواهد شد. وزیر بهداشت دولت آینده نیز هر فردی که باشد باید این موضوع را بداند که مرگ عزیزی در یک خانواده به دلیل نبود دارو، می‌تواند همه سیستم بهداشت و درمان را با چالشی‌ جدی مواجه کند.

محمد شریفی‌مقدم/رییس خانه پرستار
به‌جای درمان بر پیشگیری تأکید شود

نارضایتی مردم به‌عنوان گیرندگان خدمت از وضعیت حوزه سلامت، مهم‌ترین مشکل سیستم بهداشت و درمان است. یکی از دلایل این نارضایتی که هم مردم و هم جامعه پزشکی و پرستاری سال‌هاست از آن ضربه می‌خورند، کمبود پرستار در سیستم بهداشت و درمان است. استانداردهایی که هم اکنون در زمینه نیروی انسانی در بیمارستان‌های کشور اعمال می‌شود، مربوط به سال‌های قبل از انقلاب است، در حالی که امروز با وجود پیشرفت‌هایی که در سیستم بهداشت و درمان کشور داشتیم، نیاز به نیروی پرستاری بیش از پیش احساس می‌شودکمترین میزان کادر پرستاری 3 پرستار به ازای هر 1000 نفر جمعیت است یعنی در کشور ما باید حداقل 220هزار نفر به‌عنوان کادر پرستاری فعالیت کنند اما تعداد شاغلان این بخش، تنها 120هزار نفر است که نشان از کمبود شدید در این زمینه دارد. این در حالی است که در کشورهایی مانند آمریکا به ازای هر 1000 نفر جمعیت، 9پرستار و در کشورهای اروپایی 5/7 تا 5/8 پرستار است. در کنار این مشکل، بی‌توجهی به سطح اول خدمات بهداشت و درمان، یعنی حوزه پیشگیری از بیماری نیز پیامدهای زیادی در پی داشته و بار مالی فراوانی را به حوزه سلامت تحمیل کرده است. در کشور ما برخلاف کشورهای پیشرفته به جای اینکه به سلامت مردم تاکید شود، توصیه بر درمان است. در واقع در ایران، پرستاری که در حوزه پیشگیری فعالیت کند نداریم یا تعداد آنها بسیار اندک است به همین دلیل بار مالی زیادی به سیستم بهداشت و درمان وارد می‌شود. این اتفاق در خدمات سطح سوم یعنی در حوزه توانبخشی نیز رخ داده است، به‌ویژه اکنون که کشور با موج سالمندی روبرو است.معضل دیگری نیز در سیستم بهداشت و درمان کشور وجود دارد که رفع آن می‌تواند 80 درصد از مشكلات این حوزه را برطرف کند. انحصار مدیریتی در دست یک گروه خاص، باعث ایجاد مشکلات فراوانی در حوزه بهداشت و درمان شده و جفاهای زیادی را به سایر بخش‌ها روا داشته است. انتخاب معاونان، مدیران کل وزارت بهداشت و روسای بیمارستان‌ها، تنها از بین اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها هیچ توجیهی ندارد و به‌نظر بنده چنانچه دولت آینده بتواند این رویه را تغییر دهد و این انحصار را بشکند و سکان سیستم سلامت را به دست مدیران باتجربه بسپارد، می‌تواند شرایط بهتری را در این حوزه به وجود آورد.

دکتر محمدحسین قربانی/ عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
بهداشت و درمان اولویت یابد

برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخاب رییس‌جمهور آینده همراه با ایجاد امیدهای تازه برای اجرای قوانینی است که باید در راه توسعه کشور مدنظر قرار گیرد. حرکت حول محور قوانین و اسناد بالادستی کشور می‌تواند راه را برای رسیدن به شاخص‌های توسعه هموار کند. قوانینی مانند قانون اساسی، سند چشم‌انداز 20ساله و قانون برنامه پنجم توسعه به‌صورت صریح و شفاف اهداف و برنامه‌های حوزه سلامت را تعیین می‌كند و دولت می‌تواند با اجرای این قوانین به شاخص‌های پیشرفت در حوزه سلامت دست یابد.

اجرای بیمه پایه همگانی سلامت برای همه ایرانیان، یکی از گام‌های مهمی است که در برنامه پنجم توسعه بر آن تاکید شده است؛ اقدامی که در دولت دهم انجام نشد در حالی که قانون به صراحت 10 درصد از هدفمندی یارانه را به بخش سلامت اختصاص داده است اما دولت دهم در سال‌های 90 و 91، از پرداخت این سهم خودداری کرد و به همین دلیل به جای اینکه هم اکنون مردم 30 درصد از هزینه‌های درمان را از جیب بپردازند، بیش از 70 درصد و حتی در مواردی 80 تا 90 درصد، هزینه‌ها را خود پرداخت می‌کنند. یکی از دلایل این امر بی‌توجهی دولت نهم و دهم به حوزه سلامت بود.

حوزه بهداشت و درمان یا در دولت اولویت نداشت یا مدیران این بخش نمی‌توانستند به خوبی دولتمردان را در زمینه اهمیت حوزه سلامت توجیه کنند اما این امیدواری وجود دارد که دولت یازدهم، سلامت را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد زیرا مبنای توسعه انسان سالم است و همه کشورهای توسعه یافته برای توسعه پایدار بر انسان سالم تکیه دارند.

سلامت اگرچه در شعارهای انتخاباتی هیچ یک از کاندیداهای ریاست‌جمهوری به‌صورت مشخص مطرح نبود اما امیدواریم با دغدغه‌ای که دکتر روحانی و مشاوران خوبی که ایشان دارند نگاه ویژه‌ای به بخش بهداشت و سلامت ایجاد شود و تیم تخصصی کارآمد و همراه با مجلس برای این بخش تشکیل شود تا در سایه کارآمدی و هم‌افزایی، مشکلات بخش بهداشت و درمان کاهش یابد.

بر هیچ‌کس پوشیده نیست که مشکلات مردم در حوزه درمان زیاد است و با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری، هنوز وقتی بیماران به بیمارستان‌ها وارد می‌شوند با هزار بدبختی و رابطه باید در بخش دولتی نوبت بگیرند. ضمن اینکه وضعیت دارو، نگرانی‌های زیادی در مردم ایجاد کرده و زیرمیزی‌ها نیز آنها را آزار می‌دهد. البته همه این مشکلات در سایه وفاق و همدلی دولت و مجلس قابل‌حل است و چنانچه دولت آینده به این نتیجه برسد که با بودجه تصویب‌شده نمی‌توان به کارها سروسامان داد، می‌تواند با ارائه لایحه متمم بخشی از بودجه را اصلاح کند تا به پیشبرد برنامه کمک شود.

هفته نامه سلامت
انتهای پیام