خرید تور تابستان ایران بوم گردی

انتقادی به شروط برگزاری یک برنامه در دانشگاه

«محمدعلی کامفیروزی»، فعال دانشجویی گفت: برای برگزاری یک برنامه در یک دانشگاه، می‌شنویم که فلان جا آمده یک فهرست مفصل از جزئیات برگزاری برنامه تهیه کرده و اصرار دارد که تنها در صورت اجرای آنها، امکان برگزاری برنامه است؛ آقایان محترم! حالا عکس فلانی باشد یا نباشد، اسم فلانی باشد یا نباشد، نام فلانی برده شود یا نشود. واقعاً آیا نیازی به دخالت در این حد ریز و جزئی در امور دانشگاه است؟ این نوع اقدامات مورد انتقاد دانشگاه است. دانشگاه مستقل است. دانشگاه نیازمند آزادی و آزاداندیشی است.

متن سخنرانی محمدعلی کامفیروزی در مراسم 16 آذر در تالار غدیر دانشگاه زنجان به گزارش انصاف نیوز در پی می‌آید:

در این مراسم از خیلی‌ها نام برده شد ولی من دلم نیامد سخنانم را بدون یاد کردن از بانوی زنجانی، سرکار خانم نرگس محمدی که در زندان است، شروع نکنم.

چرا هیأت نظارت بر تشکل‌ها، آنطور که من شنیدم، با حضور برادر گرامی جناب آقای آدینه‌وند که از فعالان شریف و بزرگوار دانشجویی بودند و هم اکنون نیز از اهالی قلم هستند، بدون ارائه هیچ دلیل کتبی و بر خلاف مقررات ناظر بر فعالیت تشکل‌ها، مخالفت کرده است؟

بحث من در همایش امروز حول موضوع ریشه یابی وضعیت کنونی دانشگاه در ایران است که آن را در سه دسته عوامل اقتصادی، عوامل حقوقی – ساختاری و عوامل سیاسی – فرهنگی مطرح خواهم کرد.

در دسته اول می‌توان به عواملی مانند اعمال سیاست خصوصی سازی در دانشگاه‌ها، پولی شدن دانشگاه‌ها، بی کیفیت شدن آموزش، موقتی سازی اعضای هیأت علمی، کاهش سهم اعضای هیأت علمی و افزایش سهم اساتید حق التدریس، افزایش کرسی‌های آموزشی، به وجود آمدن ارتش بیکاران تحصیل کرده، کاهش اعتماد اجتماعی به دانشگاه، توسعه نامتوازن دانشگاه در استان‌ها (به صورتی که در 8 استان مرزی توسعه آموزشی به مراتب پایین‌تر است و این امر می‌تواند یک تهدید امنیتی مهم برای کشور باشد)، تغییر معنای داننشگاه در ذهن مردم از نهاد تولید علم و مهارت آموزی به بنگاه صدور مدرک، از بین رفتن مرجعیت و مشروعیت دانشگاه، ایجاد شکاف بین نخبگان دانشگاهی و مسئولین اجرایی، عدم موضع گیری صریح دولت در باب سیاست‌های توسعه کمی آموزش و پولی سازی و تبعیض و نابرابری پدیدآمده از این سیاست‌ها، اشاره کرد.

هرچند سیاست خصوصی سازی با این توجیه که استقلال اقتصادی پیش شرط استقلال سیاسی است در دانشگاه‌ها اعمال شد، اما تجربه نشان داد که اجرای بیش از ده ساله این سیاست‌ها و پیشبرد امور به سمت استقلال اقتصادی دانشگاه، نه تنها منجر به استقلال سیاسی دانشگاه نگردید، بلکه میزان تعرضات به حریم دانشگاه و نقض استقلال آن به مرور بیشتر و بیشتر شد.

نتیجه افزایش فرصت‌های آموزشی خصوصاً در مقطع تحصیلات تکمیلی، طبیعتاً سفارشی شدن امر پژوهش، رواج تخلفات پژوهشی و ایجاد فضای رانتی و رابطه‌ای در انتشار مقالات پژوهشی و در یک کلام گسترش فساد آموزشی و پژوهشی بود.

در دسته دوم، سه مبحث جداگانه عوامل تقنینی، عوامل ساختاری-اجرایی و عوامل نظارتی قابل بحث هستند.

در مبحث عوامل تقنینی، وجود مشکلاتی مانند نقش آفرینی گسترده نهادهای رقیب مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری در عرصه آموزش عالی و سلب صلاحیت عملی از مجلس که وظیفه ذاتی آن قانونگذاری است و نظارت ناپذیر بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی (بر خلاف مجلس که مصوباتش تا پیش از نظارت و تأیید شورای نگهبان اجرا نخواهد شد) و هم چنین حجم بالای مقررات و مصوبات در حوزه آموزش عالی –که موجب تورم قانونی و نتیجتاً ابهام و سرگردانی مسئولین و مخاطبین مقررات موجود و… در این عرصه شده است- از زمره دلایل پیدایش وضعیت نامساعد کنونی در دانشگاه‌هاست.

نواقص و ابهامات موجود در متن مقررات از سویی و تصویب و اجرای دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌ها و بخشنامه‌های مغایر با همان مقررات ناقص و مبهم بالادستی از سوی دیگر و هم چنین صدور دستورهای مغایر با هر دو دسته مذکور توسط مسئولین آموزش عالی و یا مدیران دانشگاهی و تصویب و اعمال غیرقانونی مقررات داخلی در دانشگاه‌ها (که عمدتاً نیز امکان دسترسی عموم بدانها فراهم نبود)، از دیگر مشکلات حاکم بر نظام آموزش عالی بود.

در مبحث عوامل ساختاری-اجرایی ایجاد وضعیت کنونی در دانشگاه‌ها، می‌توان عللی مانند عدم استقلال اجرایی و مدیریتی در دانشگاه‌ها و دخالت نهادهای غیردانشگاهی غیرمسئول و عمدتاً غیرپاسخگو در مدیریت دانشگاه‌ها، عدم التزام مسئولین اجرایی به مقررات و پنهان کاری تمردهای خود، شکل نگرفتن درست و قاعده مند نهاد اداره در ایران، بی انگیزگی اداری، حاکمیت روندهای بوروکراتیک فرسایشی، وجود ترس موهوم در میان مسئولین آموزش عالی و مدیران دانشگاهی، ناکارآمدی نظام اداری، عدم ایفای نقش اثرگذار و شایسته و بایسته توسط نهادهای نظارتی مانند کمیته رسیدگی به تخلفات کارکنان و هیأت رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی، انتخاب از بالا به پایین و تحمیلی مسوولین دانشگاهی، ایجاد ساختارهای خلق الساعه در دولت قبل در دانشگاه‌ها مانند گروه‌های آموزشی و یا دانشکده‌ها و مراکز پژوهشی و… و نبود نظم اداری را عنوان کرد.

در مبحث عوامل نظارتی، تضعیف نقش نهادهای نظارتی قانونی و مسئول مانند دیوان عدالت اداری، ضربه‌ای جدی به پیکر آموزش عالی وارد کرد و در کنار آن برخی نهادهای نه چندان مشخص و معین و غیرپاسخگو به خود حق نظارت و دخالت در امور دانشگاه را دادند.

در دسته سوم از عوامل شکل گیری فضای کنونی در دانشگاه‌ها، می‌بایست به عوامل سیاسی – فرهنگی پیش آمدن شرایط کنونی اشاره کرد؛ عدم وجود نگاه مشارکت جویانه به دانشجویان و حتی دانشگاهیان، جذب غیرعلمی و سیاسی اعضای هیأت علمی (به عنوان مثال همین بحث بورسیه‌های غیرقانونی) از سویی و محرومیت اجباری اساتید از تدریس، عدم وجود تحمل و مدارا و پذیرش انتقادات از سوی برخی مسئولین، اقدام به محدودسازی و تعطیلی تشکل‌های دانشگاهی در دولت قبل، وجود فضای رکود و رخوت در دانشگاه و افزایش افسردگی در میان نسل جدید و به تبع آن رشد آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد و خودکشی در میان دانشجویان و نبود فضای آزاداندیشی و آزادی آکادمیک و آزادی عقیده و بیان در دانشگاه‌ها از زمره مشکلات قابل ذکر در اینجا می‌باشد.

عدم شناخت درست حراست‌ها از وظیفه خود و تغییر رویه آنها از تلاش برای تأمین امنیت دانشجویان و دانشگاهیان به امنیتی کردن فضای دانشگاه‌ها، به کارگیری رویکردها و ابزارهای تنبیهی به جای رویکردهای تربیتی و اعمال نظارت مچ گیرانه به جای نظارت دست گیرانه توسط نهادهای نظارتی در دانشگاه‌ها، ورود و تعرضات گاه و بیگاه به حریم شخصی و خصوصی دانشجویان، اعمال گزینش‌های بلاوجه و برخلاف اصل 30 قانون اساسی برای پذیرش دانشجویان و ستاره دار کردن و محروم از تحصیل کردن دانشجویان از دیگر عوامل پیدایش اوضاع و احوال فعلی در دانشگاه‌هاست. آن هم در حالی که همه افراد ملت حق استفاده برابر از امکانات آموزشی کشور را دارند.

علی رغم گذشت 9 ماه از تصویب دستورالعمل اجرایی انضباطی توسط وزیر علوم و 7 ماه از ابلاغ آن، هنوز که هنوز است بر خلاف مندرجات قانون اساسی و مفاد این دستورالعمل، حق دفاع و حق اخذ وکیل و یا نماینده و همراه و یا حق اطلاع از مفاد پرونده به دانشجو داده نمی‌شود؛ حق دفاع از بدیهی‌ترین حقوق انسانی است. حق اطلاع از مفاد پرونده از منطقی‌ترین حقوق متهم است؛ من دانشجوی نوعی چگونه می‌توانم امکان دفاع در برابر اتهامی را داشته باشم، در حالی که از مفاد پرونده اتهامی بی اطلاعم؟ مگر من دانشجوی نوعی علم غیب دارم؟! این وضعیت موجود در کمیته‌های انضباطی، مورد انتقاد دانشجویان است.

عدم صدور مجوز فعالیت برای برخی تشکل‌های دانشجویی، عدم صدور مجوز برای اجرای برنامه‌های تشکل‌ها، عدم صدور پروانه انتشار برای نشریات دانشگاهی، تنش آفرینی‌های تصنعی متعدد در فضای دانشگاه و در یک کلام تلاش برای هرچه بیشتر بسته نگاه داشتن فضای دانشگاهی، از دیگر مسائلی است که وضعیت امروزین را برای دانشگاه‌های کشور ایجاد کرده است.

دخالت نهادهای بیرون از دانشگاه که عمدتاً دیدگاه‌های غیرعلمی و سیاسی داشته و تمایل به مدیریت دانشگاه بر اساس آن دیدگاه‌های سیاسی دارند در امور دانشگاه‌ها، موجب از بین رفتن فضای آزادی و تضارب آراء و افکار در دانشگاه می‌شود. الآن ببینید برای برگزاری یک برنامه در یک دانشگاه، می‌شنویم که فلان جا آمده یک فهرست مفصل از جزئیات برگزاری برنامه تهیه کرده و اصرار دارد که تنها در صورت اجرای آنها، امکان برگزاری برنامه است؛ آقایان محترم! حالا عکس فلانی باشد یا نباشد، اسم فلانی باشد یا نباشد، نام فلانی برده شود یا نشود. واقعاً آیا نیازی به دخالت در این حد ریز و جزئی در امور دانشگاه است؟ این نوع اقدامات مورد انتقاد دانشگاه است. دانشگاه مستقل است. دانشگاه نیازمند آزادی و آزاداندیشی است.

تبعیض‌های جنسیتی و قومیتی در پذیرش دانشجویان، استفاده از ابزارهای گوناگون برای ایجاد فضای رعب و رخوت در دانشگاه‌ها و عدم حمایت از دانشجویان در برابر فشارها و برخوردهای نهادهای خارج از دانشگاه، از دیگر عواملی است که فضای امروز دانشگاه را اینگونه کرده است.

انتظار بخشی از قدرت از دانشگاه -که به جای نقد قدرت، قدرت را توجیه کند- یکی از علل مهم حال و روز امروز دانشگاه‌های ماست. دقت کنید؛ گاها گفته می‌شود دانشجو اجازه دارد انتقاد کند، یا بعضاً گفته می‌شود دانشجو حق دارد انتقاد دارد. نه! ما می گوییم دانشجو وظیفه دارد انتقاد کند؛ چرا که اگر نقش نقادانه خود را ایفا نکند، به وظیفه شرعی امر به معروف و نهی از منکرش عمل نکرده است.

استفاده سیاسی و سلیقه‌ای از پروژه اسلامی شدن دانشگاه‌ها و تأسیس غیرکارشناسانه برخی گروه‌های آموزشی و حذف بلاتوجیه برخی گروه‌های آموزشی و جذب و محرومیت فله‌ای اساتید و بازبینی غیرکارشناسانه و مورد انتقاد سرفصل‌های درسی به بهانه اسلامی سازی علوم انسانی و…، همه و همه از دیگر علل ایجاد وضعیت کنونی در دانشگاه‌هاست.

نظارت‌ها و کنترل‌های سخت گیرانه و استفاده از شیوه فرهنگ سازی بخشنامه‌ای و دستوری و از بالا به پایین در دانشگاه‌ها، پروژه‌ای شکست خورده است که دلزدگی یا بی تفاوتی امروز دانشجوها را سبب شده است.

عدم شناخت ظرافت‌های لازم برای مدیریت فرهنگی، از دیگر مسائلی است که وضعیت دانشگاه را می‌تواند به سمت و سوی نامناسبی پیش ببرد؛ به کارگیری رویکردها و ابزارهای سلبی و حذفی توسط مسوولین فرهنگی در دانشگاه‌ها چه توجیهی دارد؟ در همین دانشگاه زنجان، یک نشریه دانشجویی را به خاطر یکسری مطالبی توقیف دائم کرده و مدیرمسوول آن را به کمیته انضباطی معرفی کرده‌اند. خب نشریه را که توقیف کردید. مدیرمسوولش را هم به کمیته انضباطی می‌فرستید که در آنجا مثلاً حکم محکومیت بخورد که چه بشود؟ با این سیاست حذفی، با حذف صرفاً صورت مسأله از دانشگاه، به کجا می‌خواهیم برسیم؟ با توقیف 18 ماهه یک نشریه دانشجویی در دانشگاه زنجان به کجا می‌خواهیم برسیم؟ با عدم صدور مجوز به مهمان برنامه به کجا می‌خواهیم برسیم؟

وقتی در دانشگاه آزادی بیان نباشد، وقتی در دانشگاه امکان تضارب آراء نباشد، آزاد اندیشی نباشد، نشریات دانشجویی آزاد نباشد، امکان فعالیت آزادانه تشکل‌ها در چارچوب قانون فراهم نباشد، طبیعی است که وضعیت نظام دانشگاهی به اینجا کشیده می‌شود.

آقایان مسوول! ما بارها گفتیم، باز هم می گوییم دانشگاه پادگان نیست. مدیریت پادگانی در دانشگاه جواب نمی‌دهد. مدیریت فضای دانشگاهی، الزامات خاص خود را دارد. با دانشجو باید با زبان فرهنگی، با زبان دانشجویی، با زبان خودش صحبت کرد، نه با حکم محرومیت و برخورد و توقیف.

این برخوردها منجر به خودسانسوری دانشجویان می‌شود و خودسانسوری مساوی است با از بین رفتن خلاقیت‌های دانشجویی.

بنابراین می‌توان گفت فضای حاکم بر دانشگاه، امروز بیشتر ناشی از اعمال سیاست‌هایی است که از بیرون از محیط آکادمیک و بدون انجام کارشناسی‌های لازم، برای دانشگاه تعیین شده و اعمال گردیده است.

در نهایت صحبتم را با گرامی داشت روز دانشجو و احترام به شأن و مقام والای سه آذر هورایی به پایان می‌برم و امیدوارم که نسل دانشجوی امروز ادامه دهنده همان راه استبداد ستیزی، استعمار ستیزی، آزادی خواهی و قانون طلبی باشد.

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا