حکم پیام درفشان به دادگاه تجدیدنظر می‌رود
پيام درفشان، وكيل دادگستري در دادگاه اولیه به اتهام توهین به مقامات به دو سال حبس و دو سال محروميت از وكالت محكوم شده و وکیل او می‌گوید که در مهلت مقرر تجدیدنظر خواهد خواست.
سعید دهقان در گفت‌وگو با انصاف نیوز گفت: در تابستان 1397 بعد از دستگیری آقایان قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی در مقابل مجلس شورای اسلامی، آقای پیام درفشان به عنوان وکیل آقای کیخسروی به همراه چند وکیل دیگر به منظور دلجویی به منزل ایشان در کرج رفته بود که با ادعای برخورد با یک تجمع غیرقانونی بازداشت می‌شود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: صرف نظر از اينكه حضور وكلای دادگستری در منزل يكي از همكارانِ در بند براي دلجويي از خانواده ايشان، چرا بايد تجمع غيرقانوني ارزيابي شده و مستلزم برخورد باشد، در عمل و بنا بر اظهار موكل، بازجويي‌ها حول محورهاي ديگر از جمله پرونده مشترك ما در خصوص شكايت عليه بازپرس فيلتركننده تلگرام بوده است؛ اين در حالي است كه نه تنها ضررهاي فيلترينگ تلگرام كه ما بر آن تاكيد داشتيم و به همين دليل شكايت كردهايم، اكنون با تاخير از سوي اكثر مقامات كشور هم اعلام مي‌شود، بلكه بازپرس فيلتركننده نيز در حال حاضر به اتهامی در بازداشت است. پرونده در نهايت به اتهام ديگري تحت عنوان توهين رسیدگی می‌شود. اين حكم، «بدوي» است و همزمان با ثبت اعتراض قانوني جهت تجديدنظر، نامه‌هاي رسمي به مقامات عالی و رييس قوه قضاييه و هيات نظارت بر حقوق شهروندي ثبت شده است.
وی افزود: با اينكه جمع آوري ادله بعد از دستگيري، نقض آشكار قانون است و رييس جديد قوه نيز بارها بر منع اين اقدام غير قانوني تاكيد كرده، اما عملاً اين حكم به زندان و محروميت از وكالت، بر مبناي ورود غيرقانوني به حريم خصوصي موكل و بازبيني چت‌هاي خصوصي شكل گرفته است كه صرف نظر از صحت و سقم آن، و صرف نظر از ماهيت حرفه وكيل دادگستري كه با اشخاص مختلف سر و كار دارد و رازداري نيز به‌عنوان يك اصل مسلّم در اين حرفه پذيرفته شده است؛ اساساً اين اقدام، صراحتاً خلاف اصول ٢٢ و ٢٣ و ٢٥ قانون اساسي و نقض ماده١٥٠ قانون آيين دادرسي كيفري مبني بر «ممنوعيت كنترل ارتباطات مخابراتي افراد» است.
وکیل پیام درفشان درباره‌ی اتهام توهين نیز تصریح کرد: اولاً، مقام رهبري فتوا داده‌اند كه «تبعيت از قانون بر همگان واجب است». ثانياً، بر فرض صحت ادعاي توهين، ايشان ضمن دعوت به صبر در برابر توهين احتمالي به شخص خودشان، به صراحت تاكيد كرده اند كه «… اگر كسي حرفي زد يا كاري كرد؛ چه اشكالي دارد؟ من از او صرف نظر مي‌كنم».
سعید دهقان درباره‌ی محرومیت از وکالت نیز تاکید کرد: دادگاه در حالي به محرومیت موکل به مدت دو سال از شغل وکالت، حكم داده است كه بر اساس ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، هیچ وکیلی را جز با حکم قطعی دادگاه انتظامی وكلا، نمی‌توان از شغل وکالت، معلق یا ممنوع كرد. بنابراين، رأی صادره از اين منظر هم مبناي صحیحي ندارد.
وی افزود: بنيان اين پرونده در حالي شكل گرفته است كه مسير دادرسي با ممانعت از انجام وکالت وکلا در دادگاه و عدم امکان مطالعه پرونده قبل از محاکمه و صدور راي، بسيار ناهموار بوده و به همين دليل، حكم دادگاه بدوي علاوه بر فقدان هرگونه استدلال حقوقي يا قضايي، در حال حاضر به نظر مي‌رسد در صدد رسميت بخشي به هتک غيرقانوني حداقل‌هاي حفظ حریم خصوصی شهروندان است.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: ورود به اين پرونده و دفاع بنده و همكارانم (آقايان نصراللهي و بهزادي)، صرفاً دفاع از يك موكل به‌عنوان يك وكيل دادگستري نيست، بلكه دفاع از حريم خصوصي و حق زندگي شهروندان، رعايت اصول قانون اساسي و موازين قوانين عادي، حيثيت قضايي در تضمين دادرسي منصفانه و در نهايت، دادخواهي است.
انتهای پیام
