پلاسکو | در این فاجعه هرکس مقصر است پاسخگو باشد

روزنامه ی «آرمان» درباره ی فاجعه ی ساختمان پلاسکو نوشت: مردم به طور طبیعی در بروز هر حادثه‌ای توقع منطقی دارند مسئول یا مسئولان مربوطه از مقام خود استعفا داده و همزمان پاسخگوی اقدامات خود باشند. این چندان پذیرفته نیست که آنها با حفظ موقعیت خود درصدد دفاع از عملکردشان برآیند. این رفتاری به غایت آزاردهنده خواهد بود و مردم تعبیر و برداشتی خوبی از آن ندارند.

این مطلب بر دو پایه نظری و عملی که در ماهیت مشترک‌المعنا هستند استوار است.

۱- بخش نظری:

شناخت و فهم ما از شاخص‌های یک دولت مدرن (دولت به مثابه حکومت)، ارتباط زیاد و تنگاتنگی با میزان مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی و اقناع افکار عمومی توسط آن دولت دارد. یک دولت مدرن در فقدان این مؤلفه‌ها یک دولت ناقص و ناتمام خواهد بود. تئوری کلاسیک انشقاق سیستماتیک ساختار حکومت و وظائف ارکان آن با قرائت مدرن در خصوص ساختار عمومی دولت، تقسیم وظایف عوامل و نهایتاً چگونگی کارکرد و تنظیم روابط میان ارکان دولت همواره مهمترین الگو و شاخصه ما برای ارزیابی کیفیت یک حکومت و حد مسئولیت‌های آن بوده است. این سه مولفه فاقد کارآمدی خواهند بود اگر نتوانند افکار عمومی را با خود همراه و البته قانع کنند. دولت دمکراتیک نمی‌تواند موفق و پاسخگو توصیف شود، اما خود را بی‌تفاوت به اقناع عمومی نشان دهد. در واقع پاسخگو بودن تنها ویژگی مؤثر و ممدوح برای یک دولت خوب نیست، اگر همزمان نتواند در درون خود به صورتی ایدئولوژیک پروسه قانعیت عمومی را تکمیل، ساماندهی و به جامعه ارائه کند.

۲- بخش عملی:

روز گذشته پس از تقریبا ۱۰ روز اندوه همراه با بهت و حیرت فراوان، بالاخره پیکر شهدای آتش‌نشان قهرمان ایران که در حادثه دهشتناک فروریختن ساختمان پلاسکو در تهران جان شیرین خود را فدای نجات مردم کردند به خاک سپرده شد.

در مورد چند و چون این ماجرا سه موضوع مهم وجود دارد که باید به آن توجه شود.نخست،از جنبه خسارات های مالی و اموالی این حادثه که در برابر جان انسان‌ها، بی‌اهمیت‌ترین و کوچکترین بخش بحران تلقی می‌شود. دوم، از جنبه فنی و تخصصی حادثه که اهلیتی در آن ندارم و کمیته‌های تخصصی ویژه باید درباره آن نظر بدهند. سوم، از جنبه دولتی یا به تعبیری حاکمیتی بحران در موقعیت پاسخگویی و اقناع افکار عمومی که با توجه به بخش اول مطلب، هدف اصلی من در انشای این نوشتار بوده است.

مدتی پیش این نکته را یادآور شدم جهت و مسیر پاسخگویی مسئولان مرتبط با این ماجرا که باید دقیقاً مشخص شود چه کسانی و در چه موقعیتی هستند؟ به جای پذیرش مسئولیت و پاسخگویی از موضع اخلاقی و تسکین‌دهنده تألمات، به سمت توضیحات معمول بورکراتیک، اداری و قانونی سوق داده شده است. در واقع از جنبه جامعه شناختی بحران، پس از این واقعه تکان‌دهنده یا حتی قبل‌تر مواردی مانند فاجعه تصادف دو قطار مسافری، تصادفات مکرر جاده‌ای و تلفات غیرقابل باور مردمی و دیگر فجایع شهری و بین شهری، ما به مثابه جامعه ایرانی بلافاصله خود را در برابر مجادله بود و نبود مسئولیت‌ها و اختیارات اداری و سازمانی مسئولان ذیربط می‌بینیم.

متاسفانه عنصر انتظار و توقع افکار عمومی از شخص، سازمان یا نهاد مربوطه برای کناره گیری فوری که می تواند تسکین دهنده آلام مردم باشد در نظر گرفته نمی‌شود. جامعه ایرانی فارغ از مسئولیت‌های قانونی و نوشته‌شده متولیان امر، منطقاً و ضرورتاً از آنها بیش از بیان حد مسئولیتشان انتظار در پیش گرفتن رفتاری اخلاقی و تسکین‌دهنده دارد. وقتی افکار عمومی و توده‌های مردم به این نتیجه می‌رسند، نهاد یا فردی مسئول اتفاق یا مقصر در قضیه‌ای است، جدای از درست یا اشتباه بودن این قضاوت، صرف پاسخگویی بر اساس مفاد قانون؛ نه اخلاقی، نه تسکین‌دهنده آلام و نه جبران‌کننده مشقات آنهاست.

در واقعه دهشتناک ساختمان پلاسکو ورود به مدار بحث چه کسی از جنبه مسئولیتی مقصر است (هر چند مهم) الزاماً نمی‌تواند منعکس‌کننده خواست و انتظار توده‌های مردم باشد. همانگونه که در بالا اشاره کردم آنچه مهم است پاسخگویی به مردم بر مبنای اقناع افکار آنهاست. مردم به طور طبیعی در بروز هر حادثه‌ای که می‌تواند نمادی از کم‌کاری یا بی‌مسئولیتی فرد یا نهاد مسئول مربوطه باشد، توقع منطقی دارند آنها از مقام خود استعفا داده و همزمان پاسخگوی اعمال و اقدامات خود باشند. این چندان پذیرفته نیست که فرد یا افراد مربوطه با حفظ موقعیت خود در صدد دفاع از عملکردشان برمی‌آیند. این رفتاری به غایت آزاردهنده برای مردم خواهد بود و تعبیر و برداشتی خوبی از آن ندارند.

دولت در مقام موقعیت افضل خود برای اداره کشور و جامعه باید پاسخ بخواهد و پاسخگو هم باشد و محق است که از نهاد مربوطه به اعتبار اینکه در کلیت نظام حاکمیتی گوشه‌ای را اشغال کرده توضیح بخواهد. نیز از او بخواهد به پاس احترام به افکار عمومی اخلاقاً موظف به کناره‌گیری، استعفا و متعاقبا پاسخگویی ست. این بخشی از مسئولیت‌پذیری مدنی در جوامع مدرن است که نمونه‌های متعدد آن در دنیا مشاهده می‌شود. فعلا کسی را متهم نمی‌کنیم اما منطق تسلیم شدن به افکار عمومی و نیز جهت انگشت روانی جامعه به سمت چه کسی یا نهادی است؟ اخلاق حکم می‌کند او تسلیم نظرات مردم شده و مرهمی بر آلام آنها شود. اینکه واقعاً و قانوناً مقصر است یا نه؟ فرع موضوع تلقی می‌شود.

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن