مسأله فقر در ايران امروز | عباس عبدی
«عباس عبدی» تحلیلگر سیاسی در یادداشتی درباره ی فقر در ایران در روزنامه ی «ایران» نوشت:
به چند دليل مشخص مسأله فقر در حال تبديل شدن به يك موضوع اساسي و تأثيرگذار در كشور است. يك دليل آن رقابتهای سياسی است. با توجه به گسترش رسانه‌ها امكان اعمال محدوديت‌هاي خبري و گزارشي كمتر شده است و فقر نيز برخلاف گذشته امكان بازتاب بيشتري پيدا كرده و به مدد رسانه‌ها، گروه‌هاي سياسي مي‌توانند از موضوع فقر علیه یکدیگر بهره‌برداري سياسي كنند. البته بنده با اين بهره‌برداري‌ها لزوماً مخالف نيستم. زيرا اگر قرار باشد موضوعي به عنوان مستمسك سياسي قرار گيرد، بهتر است فقر باشد تا حداقل برای جبران آن چيزي نصيب فقرا شود. علت ديگر ته كشيدن درآمدهاي نفتي و خنثي شدن اثرات يارانه‌ها به دليل تورم در چهار سال گذشته است. شاخص تورم از زمان پرداخت یارانه‌ها تاكنون حداقل سه برابر شده، يعني 200 درصد تورم داشته‌ايم. به عبارت ديگر 45 هزار تومان يارانه امروز، حدود 15 هزار تومان قدرت خريد آن زمان را دارد. پس قدرت خرید يارانه‌ها يك سوم شده است. ولي علت مهم‌تر توقف رشد اقتصادي و اشتغال است كه موجب دامن زدن به فقر مي‌شود. با وجود اين كسي به گذشته كاري ندارد، فارغ از اينكه اين مسأله تقصير چه كسي بوده، در هر صورت دولت كنوني يا هر دولتي كه در آينده متولي امور سیاست شود، مسئوليت رفع آن را به عهده دارد.
گزارش‌هايي كه حتي از طرف نهادهاي رسمي در اين باره منتشر شده است از وضعيت خطرناك فقر حكايت دارد. معاونت رفاه اجتماعي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در گزارش سال 1394 خود آورده است كه: ” نتایج نشان می دهد خط فقر شدید شهری در سال 93 به گونه‌ای بوده که 9.6 درصد از خانوارها زیر این خط فقر واقع شده اند. همچنین در این سال 3.6 درصد از خانوارهای روستایی زیر آن هط قرار گرفته‌اند. ولی خط فقر مطلق 31.8 درصد از خانوارهای شهری و30.1 درصد از خانوارهای روستایی دربر گرفته است. برآورد خط فقر مطلق برای سال 92 که به ازای یک خانوار 4 نفره شامل 2 بزرگسال، یک کودک و یک نوجوان، یک میلیون و 183 هزار تومان در مناطق شهری و 920 هزار تومان در مناطق روستایی می باشد که در مقایسه با حداقل حقوق و دستمزد برای حای سال 94 (813 هزار تومان) حاکی از شکاف گسترده بین درآمدها و مخارج کارگران است.” جالب اينكه نشريات منتسب به دولت از جمله روزنامه‌های شهروند و ايران نيز به نحو مناسبي گزارش‌هايي كه بازتاب‌دهنده وضعيت فقر در جامعه است را منتشر مي‌كنند. و اين نكته مثبتي است كه نشان مي‌دهد توجه به مسأله فقر فراتر از مسايل سياسي است.
اولين نكته‌اي كه درباره فقر بايد گفت اين است كه در نگاه مدرن رفع فقر و فقرزدايي به يك عمل اخلاقي تقليل داده نمي‌شود. در نگاه سنتي، كمك به فقرا، يك امر خيرخواهانه است و از سر لطف انجام مي‌شود. اتفاقاً در آن نگاه فقير بايد باشد تا غني به او كمك كند ولي در نگاه جديد چنين مرزي نداريم. وجود فقير در جامعه فقط عليه فقير نيست، عليه انسانيت و ارزش‌هاي افراد غني و ثروتمند نيز هست. كمك به فقير، كمك به معلول و… بيش از آنكه كمك به آنها باشد كمك به خودمان است.
جامعه مدرن فقير و معلول و… نمي‌شناسد، همه بايد شهروند باشند و كمك به آنان كمك به خود و جامعه و يك وظيفه است. وجه ديگر نگاه جديد به فقر، از زاويه اقتصادي و اجتماعي است. در جامعه مدرن وجود هرگونه فقري به عنوان يك عامل منفي در رونق اقتصادي و ثبات سياسي و آسيب‌هاي اجتماعي عمل مي‌كند. هزينه‌هاي اقتصادي و سياسي و اجتماعي فقر در جامعه مدرن بسيار سنگين و خطرناك است. هزينه‌هايی است كه دود آن به چشم همه از جمله ثروتمندان خواهد رفت. بنابراين براي فقرزدايي بايد برنامه مشخص و همه‌جانبه‌اي داشت.
به طور اجمالي مي‌توان گفت كه اين برنامه‌ها در چند جهت بايد اجرا شود. ابتدا ميان فقر درآمدي و فقر قابليتي بايد تمايز قايل شد. درباره فقر درآمدي بايد برنامه عاجلي تدوين و ارايه كرد. تأمين حداقل نياز مردم به مواد غذايي و كالري و حدي از مسكن و پوشاك، را نمي‌توان و نبايد ناديده گرفت و به امور دیگر حواله داد. قابل قبول نيست كه اين حجم از ثروت و درآمد در جامعه به گردش در آيد ولي اين حد از نيازهای بسیاری از هموطنان تأمين نشود. مسأله مهم در این برنامه اصلاح حداقل دستمزدهاست.
بدون ترديد موفقيت دولت در كنترل تورم را بايد اقدام مهمي در كاهش فقر دانست، زيرا تورم بدترين ضربه را به فقرا مي‌زند. ولي از افزايش حداقل دستمزد نبايد ترسيد. سهم دستمزد در هزينه نهايي كالاها و خدمات بسيار كمتر از آن است كه تبليغ مي‌شود. درست است كه دولت فعلي توانسته افزايش دستمزد را اندكي بيش از نرخ تورم بالا ببرد ولي اين مقدار اندك كافي نيست. گمان نكنيم كه افزايش حداقل دستمزد به ضرر توليد است. با حداقل دستمزد يك ميليون تومان، كارگر نمي‌تواند خدمتي به تولید و كارفرما كند. بنابراين پيشنهاد مي‌شود كه جهشي قابل قبول در حداقل دستمزد سال آينده كارگران در نظر گرفته شود.
البته براي رفع فقر، بايد براي افزايش قابليت‌هاي فقرا سرمايه‌گذاري جدي شود. اين سرمايه‌گذاري‌ها بيشترين بازده اقتصادي و اجتماعي را دارند. تأمين زيرساخت‌هاي لازم براي آموزش، ارتباطات، حمل‌ونقل براي مناطق محروم، بسيار سودآور هستند هم براي فقرا و هم براي جامعه. اگر امكان آن بود كه مطالعه‌اي درباره هزينه‌هاي فقر در ايران صورت گيرد آنگاه بيشتر راغب مي‌شديم كه رفع فقر را به عنوان يك هزينه سرمايه‌گذاري نگاه کنیم و نه اينكه آن را هزينه مصرفي بدانیم.
انتهای پیام
