تقاضا از مجلس برای تجدید نظر فوری در ‌‌قانون ماهواره

یک عضو مجمع نمایندگان ادوار مجلس در نامه ای سرگشاده به علی لاریجانی، رییس و دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با بی خاصیت شدن و بی توجهی مردم در سالهای اخیر به قانون ممنوعیت بکار گیری تجهیزات دریافت ماهواره، خواستار تجدید نظر فوری در ‌‌این قانون شد.

هفته ی گذشته انصاف نیوز گزارش داد در حالی که حدود 90 درصد مناطق تهران از چند ماه گذشته به شبکه‌های ماهواره‌یی دسترسی ندارند، جمع آوری آنتن در مناطق مختلف از طرف نیروی انتظامی ادامه دارد. یکی از نصب کننده‌های آنتن ماهواره که فعالیتی غیر قانونی دارند می گوید: از سه چهار ماه پیش، شبکه‌های ماهواره‌یی در تهران تقریبا قابل دریافت نیست.

متن نامه ی سیدحسن الحسینی، نماینده ی اسبق اراک خطاب به آقای لاریجانی و دیگر نمایندگان، که نسخه ای از آن در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته در پی می آید:

«در خصوص ضرورت و فوریت تجدید نظر در ‌‌”قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره ” تقاضای عطف توجه جدی به مطالب ذیل را دارد:
1 – با گذشت حدود 19 سال از قانون فوق (ممانعت از استفاده ی رسمی شهروندان از ماهواره) و تلاش نیروی انتظامی با صرف امکانات حداکثری در اجرای این قانون؛ از اعلان و اخطار تا ورود به پشت بام منازل؛ عملیات راپلی؛ انهدام دیش های ماهواره با تانک و احیانا اقدامات بدیع و محیر العقول دیگری که شاید در راه باشد؛ بکارگیری این رسانه در خانواده های ایرانی به طور روز افزونی عمومیت پیدا کرده و به لوازم معمول منازل خانواده های شهری و روستایی مبدل شده است. قانون فوق، در سال 73 حکم کرده بود تا یک ماه پس از تصویب باید نسبت به جمع آوری ماهواره ها اقدام شود؛ اما همان گونه که شاهدید تا کنون نه تنها استفاده از آن کمتر نشده، بلکه بر کیفیت و کمیت آنها افزوده و ضریب نفوذ آن در خانواده ها به طور روز افزونی بیشتر شده است.

2 – حسن نظر و منویات خیر خواهانه فرهنگی و سیاسی برخی از نمایندگان، در طرح قانونی فوق الذکر برای بخشی از جامعه و اینجانب مبرهن است و اینجانب نیز در مواجهه با برخی از حرمت های قطعی فرهنگی همراهم و بسیاری از کشورها نیز اقداماتی را معمول می دارند؛ اما به نظر می رسد که امواج احساسی و بعضا کاسب کارانه ی ناشی از کاستی های فراوان در مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن؛ مانع از کار کارشناسی دقیق و معقول در مجلس بوده است. هر چند در پی تصویب قانون فوق، اقدامات نیروی انتظامی و بسیج و احیانا استقرار دستگاه های پیشرفته تر پارازیت و برخورد قضایی با درصدی از دارندگان ماهواره و مانند آن توانست در مدت کوتاهی فضای ارعابی ایجاد کند، ولی به مرور این فضا با گذشت زمان برای استفاده کنندگان از ماهواره، عادی شد. آنچه باقی ماند؛ فربهی پدیده ی فرهنگ پذیری و رخداد واژگونی ارزش ها بود که همچنان در عرصه های فردی و اجتماعی به کارسازی می پردازد.

3 – در قواعد حقوقی بسیاری از کشورها اولا؛ قریب به اتفاق خلاف های شرعی که جنبه فردی دارد و در حریم خصوصی و حیطه آزادی های فردی اتفاق می افتد جرم دارای کیفر قضایی نیست (هر چند گناهکار ممکن است حسب مورد در آخرت و در نزد خداوند مجازات و یا عفو شود). ثانیا ؛ اصولا حق انجام کار نیک یا بد و ثواب یا گناه؛ از حقوق طبیعی و به رسمیت شناخته شده نوع انسان (آحاد مردم) است و کسی نمی تواند و نباید مانع انتخاب آزاد و حتی عمل آنان بشود ثالثا ؛ عمل رایج در بین بسیاری از مردم یک کشور را نمی توان از مصادیق جرم شمرد؛ چرا که در این صورت اکثر مردم ایران مجرم محسوب می شوند و صدور چنین حکمی از سوی حکومت گران و یا نمایندگانی که همین مردم آن ها را انتخاب می کنند؛ کاملا غیر عرفی؛ غیر عقلایی و غیر اخلاقی است. قانون گذار البته، باید به این عوامل و دیگر عوامل مطرح در عرف و شرع توجه کند؛ در غیر این صورت او  قانونی برای اجرا نشدن و البته برای نگاه های نه چندان محترمانه به خود می نویسد.

اما علاوه بر موارد فوق، در مورد قوانین محدود کننده ماهواره و نظایر آن مانند؛ محدودیت دسترسی به شبکه های اینترنت، ممیزی کتاب و مجازات های افراطی و آزار دهنده ی برخورد با مطبوعات و برخی از سایت ها؛ می توان چند نکته را یاد آور شد:
1
.    مدت هاست که عصر نظریه ی آبشاری تبلیغات در کشور ما به سر آمده است و دیگر بسیاری از مردم عقاید یا افکار و رفتار سیاسی خود را با رادیو تلویزیون انحصاری و دولتی (که تعمد دارند آن را رسانه ی ملی معرفی کنند) تنظیم نمی کنند. آنان به این رشد رسیده اند که برای اتباع احسن شنیدن اقوال مختلف را لازم بدانند و از پذیرش داوری های شتابزده و با طرفیت درست یا غلط موجود در متن غالب خبرها خودداری کنند (برای عطف توجه بیشتر و به عنوان نمونه یکی از ابزار رایج و فراگیر خبر ی اینترنت است، که براساس آخرین آمار اعلام شده، به تاریخ 18 / 4 / 92، از ضریب نفوذ اینترنت در کشور از سوی مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت – متما- بالغ بر 61.06 درصد جمعیت کشور به اینترنت متصل می شوند؛ براین اساس با توجه به جمعیت 75 میلیون و 149 هزار و 669 نفر در کشور، شمار کاربران اینترنت 45 میلیون و 884 هزار و 144 نفر می باشد. با این وجود ملاحظه می فرمایند تاکید بر ماندگاری چنین قوانینی مصداق بی خبری و بی عملی است) .

2.    مردم از آنجا که ذاتا حیات و زندگی را دوست دارند حاضر نیستند تا در همه ی امور خود تابع و هدایت پذیر باشند، آنان هوشمندانه علایم حیاتی خود را نشان می دهند. در این باره توجه به دستاوردهای نظریه ی روانشناختی “درماندگی آموخته شده سیلیگمن” حائز اهمیت بسیار است؛ نظریه ای که بیان می دارد؛ کسانی به توفیق بیشتر در زندگی شخصی دست می یابند که قدرت کنترل خود را از دست نداده باشند؛ بنابراین گروهی که قادر نیستند واکنشی را ابراز دارندٰ در پی این عدم کنترل ، دچار انواع خشم های فروخورده و استرس در روابط خود خواهند شد.

3.    دولت در مفهوم نوین خود و نه در اصطلاح قبایلی اعصار پیشین؛ تنها وظیفه دارد تا ماموریت هایی را که مردم برای مدت مشخصی بر مبنای روابط مبتنی بر وکالت؛ بر عهده ی او گذاشته اند به انجام برساند. بنابر این عصر هدایتگری دولت ها و نیز عصر دولت های هدایتگر؛ به بایان رسیده است. حتی تاکید بیش از حد دولت ها بر اجرای مصوبه ای در حوزه ی خصوصی شهروندان یا تجویز نوعی خاص از بوشش برای آنان و یا انجام مناسک اجباری ویژه؛ می تواند با مقاومت هایی روبرو شود ؛ به گونه ای که حتی رفتار واکنشی متقابل شکل بگیرد؛ چرا که گفته اند الناس حریص علی ما منع .

4.    یاد آور می شود قانون فوق ؛ با اخلاق؛ اعتدال و تقوای مورد نظر اسلام، که از تجسس و دخالت در امور خصوصی مردمان و نیز از اجبار نهی می کند ؛ فاصله ی بسیار داشته و نیز با بدیهیات عرفی مردمسالاری دینی منافات دارد. مهمتر از همه این که قوانینی از این دست؛ به ویژه در حوزه ی اندیشه و فرهنگ قابلیت اجرایی ندارند. که اگر می داشتند تا کنون می بایست درصد هر چند کوچکی از توفیقات در اجرای برنامه های تربیتی را شاهد می بودیم.

پیشنهاد می شود با توجه به موارد فوق و تاکید بر ذات حقوق طبیعی و شهروندی آحاد مردم، که در شریعت اسلام رحمانی و نیز در اخلاق انسانی به رسمیت شناخته شده است؛ نمایندگان محترم  نسبت به تجدید نظر در این گونه قوانین محدود کننده اقدام عاجل را مبذول دارند تا به این ترتیب اجازه ندهند در حرکتی معکوس با روند عقلانیت اداره و روند پر شتاب زمان و تکنولوژی و نیز خلاف اصول مطرح در قانونگذاری مدرن؛ موجب اضرار و بی عدالتی باشد. در پایان ضمن پوزش از تصدیع، آرزوی موفقیت شما و نمایندگان محترم مردم را در فرصت های مغتنم فراهم آمده توسط دولت تدبیر و امید؛ دارم. والعاقبه للمتقین.»

واکنش روحانی درباره ماهواره

با توجه به اینکه نظرسنجی‌های رسمی نشان از بالا بودن آمار استفاده از
شبکه‌های ماهواره‌ای در تهران و سایر شهرها و حتی روستاهای کشور دارد؛ یکی
از مسایلی که در تبلیغات انتخاباتی مورد توجه بود، اظهارات کاندیداها
درباره‌ی همین موضوع بود.

در سفر نیویورک، در انجمن آسیا و اندیشکده شورای روابط خارجی نیویورک از روحانی سوال شد که آیا در ایران ماهواره ممنوع است؟ روحانی با خنده جواب داد: در ایران همه به راحتی به شبکه های ماهواره دسترسی دارند حتی روی پشت بام های هر روستایی آنتن ماهواره می بینید.

سردار سعید منتظرالمهدی، معاون اجتماعی نیروی انتظامی در واکنش به سخنان روحانی، می گوید: قانون استفاده از ماهواره تاکنون تغییری نکرده البته ممکن است برخوردها متفاوت یا تعدیل شده باشد. اما به طور کلی ناجا موظف به اجرای برنامه‌ای است که به آن ابلاغ شده است. به گفته معاون اجتماعی ناجا، پلیس به دنبال این است که مسائل فرهنگی و اجتماعی را از طریق اجتماعی حل کند و علاوه بر آن مسائل انتظامی را نیز تا حد ممکن به شکل اجتماعی برطرف کند.

بنا بر این گزارش، پیش از انتخابات با افزایش پارازیت‌ها، دریافت شبکه‌های ماهواره‌ای در اکثر مناطق تهران دچار اختلال شدید شده بود که موضوع انتخابات بیشترین گمانه زنی‌ها درباره‌ی علت آن بود اما این روند همچنان ادامه دارد؛ همزمان جمع آوری آنتن‌ها در مناطقی که این شبکه‌ها قابل دریافت نیستند هم ادامه دارد.

انتهای پیام

خبر مرتبط:

/گزارش انصاف نیوز/
دست نگه دارید، ماهواره نمی‌گیرد +عکس

دیباچه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا