روایتی از ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح روند بررسی ماده‌ای از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست در مورد ازدواج سرپرست با فرزند خوانده، گفت: ملاک نهایی نظر شورای نگهبان است و اگر شورای نگهبان نظر خود را اعلام کند پرونده این قضیه بسته شده و این لایحه به عنوان قانون قابل اجرا است.

به گزارش انصاف نیوز، فاطمه رهبر در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به بررسی موادی از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست (اعاده شده از شورای نگهبان) درباره ازدواج سرپرست با فرزند خوانده، گفت: دو هفته پیش این ماده از شورای نگهبان برای رفع ابهام عودت داده شد و طی دو سه هفته اخیر متوجه شدیم که برخی فعالان سیاسی و رسانه‌ای به این موضوع پرداخته و ایرداتی مطرح کردند که طبیعتا بیان ایرادات و ارائه نظرات حق مسلمی است که افراد می‌توانند در اینگونه موارد اعلام نظر کنند.

وی تصریح کرد: این لایحه طی پنج سال گذشته یعنی از سال 87 به مجلس ارائه شده و از زمانی که وارد مجلس شد در هفت مرحله به شورای نگهبان رفت و برگشت داشته و بارها و بارها در کمیسیون‌های مربوطه و کمیته‌ها کار کارشناسی بر روی آن انجام شده است و هیچ شخص حقیقی و حقوقی اعلام نظری خارج از مجلس نداشته است و برخی از کسانی که اکنون از آن ایراد می‌گیرند همان‌هایی هستند که در این جلسات حضور داشتند.

رییس فراکسیون زنان مجلس درباره اینکه دلیل این ایرادات چیست، گفت: قصد ندارم بدبینانه به این موضوع نگاه کنم. شاید یک حرکت سیاسی است که در این قضیه ورود پیدا کرده است و باعث شده برخی از فعالان نسبت به آن اظهارنظر کنند در حالیکه این ماده در لایحه اولیه نیز با تاکید بر ممنوعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده وجود داشته که توسط کمیسیون اجتماعی حذف شده است.

این عضو هیات رییسه فراکسیون زنان مجلس ادامه داد: بنابراین در اصلاحات بعدی ماده 27 فعلی با تغییر کوچکی در این لایحه لحاظ شده است. در پیشنهاد کمیسیون اجتماعی عنوان شده بود در صورتی که سرپرست بخواهد ازدواج کند باید با نظر سازمان بهزیستی و به تشخیص دادگاه صالح انجام شود تا مصلحت واگذاری به همان خانواده مورد ارزیابی قرار گرفته که سرپرستی ادامه یابد یا فسخ شود.

وی با تاکید بر اینکه دقت نظر کمیسیون در این زمینه برای نظارت بر این ماده بسیار حائز اهمیت است، گفت: ابتدا که این مساله مطرح شد مشکل خاصی نبود اما شکایاتی به مجلس رسید مبنی بر اینکه بعضی از خانواده‌ها از همان زمانی که کودکی را به سرپرستی قبول می‌کنند شرایط محرمیت را رعایت نکرده‌اند و این احتمال می‌توانست وجود داشته باشد که در سنین جوانی سرپرست بخواهد با فرزند خوانده ازدواج کند بنابراین ضروری بود تا قانونگذار پیش‌بینی‌های لازم را در این موضوع داشته باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: اگر محرمیتی در این زمان صورت نگیرد به لحاظ شرعی منعی برای ازدواج وجود ندارد فقط ممکن است به لحاظ عرفی که خواست یک کشور یا جامعه‌ای است این امر صورت نگیرد اما از لحاظ شرعی دو نفر که نامحرم هستند می‌توانند با هم ازدواج داشته باشند.

رییس فراکسیون زنان مجلس اضافه کرد: در این شرایط شورای نگهبان نسبت به این مساله ایراد گرفت و موضوع ممنوعیت ازدواج را خلاف موازین شرعی دانست زیرا معتقد است که دو شخص که نامحرم هستند و به لحاظ عقلی به بلوغ رسیده‌اند می‌توانند تصمیم به ازدواج گیرند و کسی نمی‌تواند آنها را برای این امر ممنوع کند. بر همین اساس مجددا این لایحه به مجلس برگشت تا نظر شورای نگهبان تامین شود و مجلس نیز در قالب یک تبصره به این ماده اضافه کرد که «ازدواج در صورتی انجام می‌شود که با نظر سازمان و دادگاه صالحه و مصلحت فرزند پیش‌بینی شده باشد».

نماینده مردم تهران در مجلس در بخش دیگری از این گفت‌وگو اظهار کرد: خانواده‌ها دو دسته هستند؛ ما در کشوری زندگی می‌کنیم که اسلامی و شیعه است و اکثریت قریب به اتفاق مردم دارای قید و بند دینی هستند و احکام دینی و شرعی را رعایت می‌کنند البته برخی از خانواده‌ها که خیلی متشرع هستند و احکام دینی را رعایت می‌کنند سعی دارند فرزندی را به فرزند خواندگی قبول کنند که از همان ابتدا با رعایت احکام شرعی باشد.

این عضو هیات رییسه فراکسیون زنان گفت: همچنین مراجع به این موضوع نیز ورود کرده و شرایط محرمیت را چه از نوع شیردهی و یا صیغه‌های موقتی یا چند دقیقه‌ای با پدر و بدربزرگ و مواردی از این قبیل مشخص کرده‌اند که اگر خانواده‌ای بخواهد فرزندی را به فرزند خواندگی قبول کند و طبق این احکام می‌تواند تصمیم بگیرد که فرزند دختر و یا پسری را قبول کند و شرایط زندگی خود را بر همان اساس تطبیق دهد.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: البته این امکان وجود دارد که تعدادی از خانواده‌ها باشند که رعایت قید و بند اسلامی را نکنند و این محرمیت صورت نگیرد اما طبیعتا توصیه این است که محرمیت انجام شود و اگر این کار صورت نگیرد ممکن است تخلفی صورت گیرد و یا خدای نکرده ارتباط نامشروعی رخ دهد بنابراین شرع مقدس و جایی که قوانین شرعی به ما کمک می‌کند این اجازه را می‌دهد که ازدواج صورت گیرد و در کنار آن قانونگذار هم پیش‌بینی‌های لازم را به عمل آورد که اگر موردی اینگونه اتفاق افتد زیر نظر سازمان بهزیستی و با نظر دادگاه صالح و به مصلحت فرزند انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه پیش‌بینی‌های لازم برای جلوگیری از هرگونه تخلف و به مصلحت آن فرزند انجام شده است، گفت: مرجع قانونی ما شورای نگهبان است. باید منتظر بود و دید که نظر شورای نگهبان چیست و نهایتا آنچه شورای نگهبان تصمیم می‌گیرد برای ما ملاک نهایی است اما در صورتی که نظر نهایی شورای نگهبان اعلام شود پرونده این قضیه بسته شده و این لایحه به عنوان قانون قابل اجرا است.

رهبر گفت: همچنین اگر شخصی، گروهی و یا تشکلی نظرات پیشنهادی یا تکمیلی نسبت به برخی از مواد این لایحه دارند طبق آیین‌نامه مجلس می‌توانند نظر خود را به مجلس ارائه دهند یا در کمیسیون تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

گفتنی است لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست در بهمن ماه سال 87 در 38 ماده از طرف دولت تقدیم مجلس شد و در ابتدا در ماده 24 این لایحه چنین آورده شده بود که «ازدواج سرپرست با کودک یا نوجوان تحت سرپرستی وی یا فردی که قبلا تحت سرپرستی او بوده و ثبت واقعه آن، منوط به اجازه دادگاه خانواده با اخذ نظر کارشناس سازمان است» و در مرداد ماه سال 88 کمیسیون اجتماعی مجلس این ماده از لایحه را مورد بررسی قرار داد و با اصلاحاتی به حذف آن رای داد و نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با ماده 24 نیز اینگونه بود که «با توجه به اینکه تصریح به امکان ازدواج سرپرست با کودک یا نوجوان که موارد آن بسیار نادر است با اخلاق عمومی سازگار نیست، حذف این ماده و تبصره آن به قواعد عمومی راجع به نکاح به مصلحت است».

همچنین در ماده 28 این لایحه چنین ذکر شده بود که «هرگاه سرپرست درصدد ازدواج بر آید باید مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام کند و در صورت وقوع ازدواج دادگاه با حصول شرایط این قانون، نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک و یا حذف آن اتخاذ تصمیم می‌کند».

در نتیجه با حذف ماده 24 که در لایحه اولیه ارائه شده بود، ماده 28 به ماده 27 تغییر پیدا کرد و در کمیسیون اجتماعی به شرح زیر اعلام شد. ماده 27 می‌گوید که (هرگاه سرپرست درصدد ازدواج برآید باید مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام کند) در صورت وقوع ازدواج سازمان مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرایط این قانون نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک و یا حذف آن اتخاذ تصمیم کند).

البته در تبصره یک به ماده 27 اضافه شد که ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن فیمابین سرپرست و طفل ممنوع می‌باشد.

پس از اینکه در ابتدای دوره نهم مجلس برای بار چهارم و تامین نظر شورای نگهبان لایحه به مجلس ارائه شده بود در مرداد سال گذشته شورای نگهبان ایراداتی را به لایحه وارد دانست و گفت که اطلاق ممنوعیت مذکور در تبصره ماده 27 نسبت به موردی که پس از رسیدن طفل به سن بلوغ و رشد ازدواج به مصلحت باشد خلاف موازین شرع است. نهایتا در شهریور ماه سال جاری برای بار هفتم لایحه فوق‌الذکر جهت تامین نظر شورای نگهبان به این شورا ارسال شد.

انتهای پیام