Ads

3 کد خبر:57744

«فیلتر احتمالی تلگرام مشروعیت ندارد»

img

یک حقوقدان و کارشناس رسانه گفت: فیلترینگ احتمالی گزینه‌ی تماس صوتی تلگرام با مقررات قانونی کشور سازگار نیست ندارد.

«کامبیز نوروزی» در گفت‌وگو با خبرنگار انصاف نیوز توضیح داد: به طور کلی مجموعه‌ی فیلترینگ ها غیرقانونی است. فیلترینگ به منزله‌ی جلوگیری از حق دسترسی اشخاص به وسایل ارتباطی است. مطابق با اصول حقوقی، هر اقدامی که مغایر با حقوق اساسی اشخاص باشد، مستلزم نص صریح قانونی است. مثلاً سلب آزادی و زندان کردن اشخاص فقط در مواردی که قانون اجازه داده به حکم دادگاه مجاز است. چون آزادی در زمره حقوق اساسی ملت است و اگر کسی بدون رعایت قانون و تشریفات قانونی دیگری را محبوس کند خودش مرتکب جرم شده است. یا در مثالی دیگر همانطور که جلوگیری از انتشار یک روزنامه مستلزم رعایت قانون و تصمیمات قانونی مقامات صلاحیتدار است، فیلترینگ هم باید طبق قانون انجام شود.

کامبیز نوروزیوی درباره‌ی قانون مربوط به فیلترینگ گفت: در حال حاضر هیچ قانونی در این مورد وجود ندارد و چون قانون نیست، جوازی برای فیلترینگ نیز نیست. کمیته‌ی تعیین مصادیق مجرمانه، طبق قانون تشکیل نشده است و قانونی معینی بر آن حاکم نیست. در واقع یک سری تشخیص‌های سلیقه‌ای است که اعمال می شود. بنابراین فیلترینگ به طورکلی در ایران، مستند قانونی ندارد و با قانون اساسی و حقوق ملت سازگار نیست. در این زمینه مستمراً تکنولوژی‌ها و پیام رسان‌ها و شبکه‌های جدیدی می‌آید و هر چند وقت یکبار یکی از آنها را فیلتر می‌کنند. اما حکم اصلی همان است که گفته شد. فیلتر امکان صوتی تلگرام نیز شامل این اصل می شود و قانونی نیست.

این حقوقدان درباره‌ی دلایل فیلترینگ احتمالی گزینه‌ی صوتی تلگرام که در دو روز اخیر تا حدی اتفاق افتاد بود، گفت: البته این احتمال وجود دارد که فیلترینگ گزینه‌ی صوتی تلگرام، جنبه‌ی اقتصادی داشته باشد. به دلیل اینکه در ایران طبق برآوردها، حدود ۲۴ تا ۲۵ میلیون نفر از پیام رسان تلگرام استفاده می‌کنند. اگر امکان استفاده از گزینه‌ی تماس صوتی را هم داشته باشند می‌توان حدس زد که درآمد هنگفت شرکت‌های مختلف مخابراتی بسیار کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه شاید دلیل فیلترینگ تلگرام، اقتصادی است.

نوروزی در پایان گفت: تصمیم‌گیران در این زمینه، احتمالاً به خاطر منافع شرکت‌های خصوصی، حقوق ملت را بخواهند محدود کنند. اگر این هم باشد باز فیلترینگ تلگرام، به بهانه‌ی اقتصادی به هیچ توجیه قانونی ندارد. مردم موظف به میلیاردر کردن دیگران با گذشتن از حقوق اساسی خود نیستند.

انتهای پیام

Ads

مطالب مرتبط

3 دیدگاه در “«فیلتر احتمالی تلگرام مشروعیت ندارد»”

  1. جناب نوروزی ، میان دعوا نرخ تعیین نکن . ما برای اسکات خصم یک چیزی نوشتیم و اسمش را گذاشتیم قانون اساسی ، والا ما تفکیک قوا را قبلا هم داشتیم و یک تغییر جزئی هم دادیم یعنی اسم نخست وزیر را گذاشتیم رئیس جمهور . قبلا برای تعیین نخست وزیر یک استمزاجی از مجلس میکردیم که حالا از مردم میکنیم و البته فقط استمزاج است و الزامی هم در کار نیست !




    0



    0
  2. قانون جرائم رایانه‌ای
    بخش یكم ـ جرائم و مجازاتها
    فصل یكم ـ جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
    مبحث یكم ـ دسترسی غیرمجاز
    ماده۲۲ـ قوة قضاییه موظف است ظرف یك ماه از تاریخ تصویب این قانون كارگروه (كمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی كل كشور تشكیل دهد. وزیر یا نمایندة وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یك نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یك نفر از نمایندگان عضو كمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب كمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای كارگروه (كمیته) را تشكیل خواهند داد. ریاست كارگروه (كمیته) به عهدة دادستان كل كشور خواهد بود.
    تبصره۱ـ جلسات كارگروه (كمیته) حداقل هر پانزده روز یك بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات كارگروه (كمیته) با اكثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
    تبصره۲ـ كارگروه (كمیته) موظف است به شكایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری كند.
    تبصره۳ـ كارگروه (كمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم كند.




    0



    0

ارسال دیدگاه

Top