مساله مالیات (آستان قدس رضوی)
«علی شکوهی» روزنامه نگار در یادداشتی درباره‌ی مساله مالیات (آستان قدس رضوی) در روزنامه ی «اعتماد» نوشت:
✅ مساله ماليات دادن يا ندادن نهادی كه زيرنظر جناب رييسي است در گذشته هم مطرح بود اما اكنون به خاطر انتخابات و رقابتي كه در جريان است، برجسته‌تر شده است. البته اين بحث را خود آقاي رييسي شروع كرد زيرا رييسي از نخستين كساني بود كه در تبليغات انتخاباتي خود به فرار مالياتي گردن كلفت‌ها اعتراض كرد ولي در همان زمان نامه رييسي به رهبري و اجازه ايشان به بازگرداندن كل ماليات آستان قدس رضوي از سوي دولت، منتشر شد كه نشان مي‌داد آستان قدس ماليات نمي‌دهد و برخي هم كه منتقد و معترض بودند آن را مصداقي براي فرار مالياتي به حساب آوردند.
✅ اكنون اين ماجرا به شكل فراگيرتري مطرح است زيرا دكتر حسن روحاني هم در تبليغات انتخاباتي خود اين موضوع را مطرح كرد و خواستار پاسخگويي رييسي شد. در مقابل، مشاوران رييسي هم به اين نتيجه رسيدند كه بايد درباره ماجراي ماليات ندادن آستان قدس رضوي، كاري انجام بدهند و در نتيجه ستاد رييسي مجبور شد با انجام يك مصاحبه تصويري در اين باره اقدام كند و سخنان اين نامزد انتخابات رياست‌جمهوري را دراين‌باره منتشر كند. در اين فيلم تبليغاتي جناب رييسي به چند نكته اشاره مي‌كند كه همه آنها قابل نقد است:
🔹١- ايشان در اين گفت‌وگو مدعي است كه كل درآمد آستان قدس بر وقف و نذورات مردم بنا شده است و به همين دليل اجازه داده شد كه ماليات ندهند. اين سخن هنگامي درست است كه هنوز هم درآمد آستان قدس به همين شيوه تامين شود در حالي كه مي‌دانيم اكنون صدها شركت اقتصادي و كارخانه و سرمايه‌گذاري بزرگ از سوي آستان قدس رضوي تاسيس شده و فعاليت آنها در جريان است و بخش عمده درآمد اين مجموعه را درآمد اين شركت‌ها تشكيل مي‌دهد. طبيعي است هرگونه فعاليت اقتصادي بايد تابع قانون بوده و با منطق رقابت اقتصادي سازگار باشد. معنا ندارد شركت‌هاي اقتصادي وابسته به آستان قدس با ندادن ماليات، توان رقابتي مضاعف پيدا كنند و شركت‌هاي خصوصي فعال در عرصه اقتصادي را از دور رقابت خارج كنند. معلوم است كه مردم انتظار ندارند از پول‌هايي كه به عنوان نذر يا صدقات و هدايا در اختيار آستان قدس رضوي مي‌گذارند ماليات گرفته شود يا موقوفات حضرت هم مشمول ماليات شود اما يقينا مساله درآمد شركت‌هاي اقتصادي آستان قدس وضعيت ديگري دارند و صرفا با اين ادعا كه منشا اوليه اين شركت‌ها را نذورات و موقوفات تشكيل مي‌دهند، نمي‌توان آنها را مصداق نذر و وقف دانست.
🔹٢- ايشان مدعي مي‌شود كه اين بخشودگي مالياتي مربوط به اوايل انقلاب است و اجازه آن را امام خميني داده‌اند. اين سخن درست است اما طبعا دستور امام ناظر بر شرايط گذشته بود كه درآمد آستان قدس بر نذر و وقف بنا شده بود اما طبعا الان وضعيت تغيير كرده و اين آستان از آستان دوران امام متفاوت شده است. سرمايه‌گذاري بخش اقتصادي آستان قدس رضوي اكنون اشكال كاملا متفاوتي پيدا كرده و صرفا به مثابه يك كار عام‌المنفعه و براي عموم مردم نبايد تلقي شود. اين‌گونه فعاليت‌ها را بايد با فعاليت مشابه ديگران يكسان تلقي كرد و تمايزي قايل نشد. طبعا وقتي يك شركت اقتصادي توليدي يا خدماتي مجبور به دادن ماليات نباشد مي‌تواند با شركت‌هاي ديگري كه ماليات مي‌دهند، به آساني رقابت كند و حتي آنان را از دور خارج كند. ماليات ندادن شركت‌ها و موسسات اقتصادي وابسته به نهادهاي خاص موجب از دست رفتن بخشي از درآمد دولت خواهد شد و اين با شعار آقاي رييسي هم سازگار نيست كه فرمودند از گردن‌كلفت‌ها بايد ماليات گرفت و ماليات گرفتن از مردم عادي هنر نيست.
🔹٣- يكي از دلايلي كه جناب رييسي در اين گفت‌وگوي تصويري براي توجيه ماليات ندادن آستان قدس رضوي مطرح كرد، محل هزينه شدن اين پولي است كه به عنوان ماليات به دولت داده نمي‌شود. ايشان گفتند درست است كه ما ماليات نمي‌دهيم اما بيش از آن را براي خدمت به مردم و محرومان و زايران امام رضا (ع) هزينه مي‌كنيم. اين سخن محل مناقشه است زيرا با همين استدلال مي‌توان بسياري از مراكز ديگر را هم از دادن ماليات معاف كرد و استثنا قايل شدن براي برخي از اين نهادها ممكن است مردم را نسبت به صحت عملكرد مسوولان اين نهادها دچار ترديد كند. به خصوص وقتي مردم و رسانه‌ها و نمايندگان مجلس نمي‌دانند كه آمار و ارقام موجود چيست و ميزان مالياتي كه نمي‌دهند چقدر است.
🔹٤- در بسياري از كشورها به شركت‌ها و فعالان اقتصادي اجازه داده مي‌شود كه بخشي از ماليات يا تمام ماليات تكليفي و ماليات بر درآمد را به فعاليت‌هاي عام‌المنفعه و عمومي اختصاص داده و مدارك آن را در اختيار اداره ماليات قرار بدهند. با اين روش بخشي از ماليات را به سمت انجام كارهايي خاص هدايت مي‌كنند و به پرداخت‌كنندگان ماليات هم اجازه مي‌دهند كه محل هزينه كردن ماليات را خودشان انتخاب كنند. آستان قدس رضوي هم مي‌تواند به همين روش عمل كند يعني كل مالياتي را كه بايد به دولت پرداخت كند با اجازه دولت در مسيري هزينه كند كه خودش مي‌پسندد. با اين روش تمام ماليات – نه كمتر و نه بيشتر – دقيقا محاسبه و عنوان بخشودگي مالياتي منتفي مي‌شود. همچنين آستان قدس مي‌تواند ارقام ماليات خود را در ساختن خانه براي محرومان يا رسيدگي به اقشار كم‌درآمد هزينه كند و اسناد آن را در اختيار ادارات مالياتي قرار دهد. با اين كار شفافيت مالي هم ايجاد مي‌شود و بيش از همه باعث مي‌شود بدگماني موجود نسبت به اين نهاد عمومي از ميان برود و افرادي كه در آنجا خدمت مي‌كنند در معرض اتهام قرار نگيرند. خوب است آقاي رييسي در اين زمينه اقدام كند.
انتهای پیام
