فرهنگ «مردانگی کردن» در ساختار حقوقی ایران

«رومینا افشار»، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه تهران در یادداشتی برای انصاف نیوز درباره‌ی اتهاماتی که کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری به یکدیگر وارد می‌کنند، نوشت:

در مناظره سوم پیش از انتخابات که روز جمعه برگزار شد، چندین بار نامزدها پرونده‌های افشا نشده‌شان را به رخ یکدیگر کشیدند. فارغ از اینکه چه کسی راست می‌گوید یا صرفاً سعی در تخریب طرف مقابل دارد، آیا وجود پرونده‌هایی که در رابطه با اعمال و جرائم مقامات بالای حاکمیت است و به آنها رسیدگی نشده از جمله وظایف اهمال شده قوه قضائیه نیست؟

طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی کشف جرم و تعقیب مجازات از وظایف قوه قضائیه است. بنابراین می‌توان دید که در اصلی‌ترین متن حقوقی این وظیفه بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده است.

طبق ماده ۷۲ آئین دادرسی کیفری مقامات رسمی باید وقوع جرم در حوزه کاری خود را به دادستان اطلاع دهند و همچنین طبق بند ب ماده ۶۴ در چنین شرایطی دادستان موظف است تعقیب را آغاز کند. حال سوالی مطرح می‌شود، چرا مقامات رسمی در مواجهه با جرم، آن را به دادستان مربوطه اعلام نکرده‌اند و چنانچه اعلام کرده‌اند چرا تعقیب کیفری و تحقیق و محاکمه انجام نشده است؟ آیا این تهدید به افشای جرم و پرونده اقرار ضمنی به عدم انجام وظیفه قانونی خود یا شهادت ضمنی بر عدم انجام وظیفه مقام صالح نیست؟ در چنین شرایطی چرا قوه قضاییه و مقامات صالح آن پیگیر این امر نمی‌شوند؟ حتی اگر مقامات صالحه به آن ادعا رسیدگی کرده‌اند، مکانیسم اطمینان یابی از فرآیند دادرسی به چه نحو است؟

سؤال بزرگتر این است اگر جرمی انجام شده است چه بر سر مجازات آن آمده است؟ در مواد ۱۴۶ تا ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی موانع مسوولیت کیفری ذکر شده‌اند که در صورت شمول این موارد بر فعل یا ترک فعلی مرتکب مسوولیت کیفری پیدا نخواهد کرد. این موارد عبارت‌اند از: صغر سن، جنون، اکراه غیر قابل تحمل، اضطرار، دفاع مشروع، امر قانونی آمر قانونی، اجرای قانون اهم، حکم و اجازه قانون و برخی شرایط دیگر با رعایت حدود مقرر در قانون. آیا پرونده یا جرمی که نامزدها از آن بحث می‌کنند مشمول این شرایط می‌شود تا عدم مسوولیت آن‌ها احراز شود؟ نکته مهم‌تر این است که دادگاه باید موانع مسوولیت را احراز کند، آیا دادگاهی این موارد را احراز کرده است که مجازات اجرا نشود؟

اگر این پرونده یا جرم ادعایی در دادگاه مطرح نشده باشد و مقام صالح به آن رسیدگی نکرده باشد تنها یک نتیجه می‌توان گرفت، قانون برای تمام آحاد مردم قابلیت اجرا ندارد. قانون به صورت انتخابی اجرا می‌شود و سیستم تضمین کننده اجرای آن وجود ندارد. قانون برای کسانی است که کسی را ندارند تا مردانگی کند و پرونده‌شان را فاش نکند.

ای کاش تمام روزهای ایران مانند ماه قبل از انتخابات بود و آزادی رسانه‌ها به حدی بود که بتوانند به تخلفات احتمالی مقامات بپردازند و افکار عمومی را نسبت به آن هوشیار سازند.

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

یک پیام

  1. نه اینکه به هر اعلام جرمی رسیدگی میکند ، از جمله اعلام جرم تاجزاده علیه جنتی ، مقامات رسمی همگی اهل یک خانه هستند ، گفته اند که ” اهل البیت ادری بما فی البیت ” !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن