«رسانه‌ها ‌حق دسترسی به اطلاعات را پیگیری کنند»

شفقنا رسانه: هنوز افراد زیادی وجود دارند که نمی‌دانند قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران هم وجود دارد. بعضی از افراد و دستگاه‌ها هم اگرچه قانون را می‌شناسند اما طوری با اسناد، موضوعات و سؤالات برخورد می‌کنند که گویی آنها مشمول آن نمی‌شوند. این قانون اما با تمام ضعف‌هایش نکات مهم و مثبتی دارد که در گفت‌وگوی شفقنا رسانه با حسین انتظامی، دبیر کمیسیون این قانون وجوه مختلف آن بررسی شده است. نکاتی که نه فعالان سیاسی و اجتماعی در سالهای گذشته به عنوان یک مطالبه به آن توجه کرده‌اند و نه رسانه‌ها بیش از بازتاب گفته‌های دبیر کمیسیون و بازنشر اخبار تحولات، کاری برای آن انجام داده‌اند. آن قدر که انتظامی هنوز هم معتقد است اگر به مردم گفته شود چنین قانونی وجود دارد ممکن است فکر کنند برنامه‌ی دوربین مخفی است. او می‌گوید یکی از بهترین مصرف‌کنندگان این قانون خود رسانه‌ها هستند و البته قبول دارد دولتی بودن کمیسیون انتشار و دسترسی اطلاعات یکی از دلایل کند شدن اجرای قانون است. برخلاف سایر کشورها که یک نهاد مدنی چنین وظیفه‌ای را برعهده‌ دارد. با این حال انتظامی بنا به تجربه انتشار برخی اطلاعات در معاونت مطبوعاتی‌ معتقد است شفافیت هزینه نظارت را هم کاهش می‌دهد.

حدود دو سال از انتشار آیین‌نامه‌های اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گذرد، اما به نظر می‌رسد روند اجرایی شدن این قانون بسیار کند است. شما به ‌عنوان دبیر کمیسیون مهم‌ترین دلایل کند پیش رفتن اجرای این قانون را چه می‌دانید؟

برای اجرایی شدن این قانون باید چند اقدام صورت گیرد تا همه‌گیر شود. بخش اصلی آن فرهنگ‌سازی است. با توجه به این که نظام دیوانی ما اساساً بر اساس پاسخگویی استوار نشده که آن ‌هم دلایل فرهنگی خاص خود را دارد و از طرفی دیگر اقتصاد ما متکی به درآمدهای نفتی است، برای همین دستگاه‌های ما آمادگی چنین کاری را برای پاسخگویی ندارند.

مردم هم به دلیل همان ساخت فرهنگی اصلا باور نمی‌کنند که مسئولان قرار است به آن‌ها پاسخ دهند. برای همین باید تلاش کرد تا این مسئله را از جهت فرهنگی حل کرد. یعنی باید مردم به حقوق خود آشنا شوند. چون این موضوع فرهنگ‌سازی نشده اگر مثلا به مردم بگویید چنین قانونی هست، اول  فکر می‌کنند شاید یک دوربین مخفی است و داریم واکنش‌های آنان را رصد می‌کنیم و باور نمی‌کنند یک قانونی داریم که بیشتر دستگاه‌ها را موظف کرده، با مراجعه شهروند، اطلاعاتی را در اختیار آن‌ها قرار دهد. در مجموع شخصاً از روند فعلی حس خوبی ندارم.

نقش رسانه‌ها را برای اجرایی کردن آن چه طور ارزیابی می‌کنید؟

رسانه‌ها هم این حق را به مردم یادآوری نمی‌کنند درحالی‌که یکی از بهترین مصرف‌کنندگان این قانون خود رسانه‌ها هستند چراکه لااقل با اتکا به ‌حق شهروندی خود، می‌توانند اطلاعات را پیگیری کنند.

متأسفانه علاوه بر چالش‌های فرهنگی موجود، دستگاه‌های اداری هم زیرساخت‌های خود را بر این اساس تنظیم نکرده‌اند. در انگلستان این قانون در سال ۲۰۰۰ تصویب شد و تا سال ۲۰۰۷ اجرائی نشد چون زیرساخت‌های آن فراهم نشده بود. با وجود این که انگلیس جزو کشورهایی است که هم به لحاظ فرهنگی و زیرساختی شرایط متفاوتی دارد. از طرفی دیگر این قانون پیوند قابل‌توجهی با دولت الکترونیک دارد، هر چند دو جنس مختلف هستند اما در ارتباط باهم‌اند، و به همین دلیل اجرایی شدن آن زمان‌بر است. برای همین از جهت زیرساختی هنوز مشکل‌ داریم.

همچنین با توجه به این که اطلاعات در دستگاه‌های ما با هدف دسترسی و دستیابی سریع، جمع‌آوری و آرشیو نشده است؛ باید یک موجی راه بیفتد که این اطلاعات بازیابی شود. سامانه‌ای که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به همین منظور طراحی کرده که اطلاعات همه دستگاه‌ها منتشر شود با همین هدف بوده است.

+سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات راه‌اندازی شد

چه اقداماتی برای اجرایی کردن این قانون انجام داده‌اید؟

اول از همه تصویب آئین‌نامه‌های اجرایی بود، دیگری منصوب شدن مسئولانی در دستگاه‌ها برای اجرای این قانون. پیشنهاد ما به دستگاه‌ها این بود که روابط عمومی‌های خود را مسئول این کار کنند تا روابط عمومی‌ها به آن تعریف واقعی از جایگاه خود نزدیک شوند و فقط مسئول ارائه عملکرد مثبت مؤسسه خود نباشند بلکه ارتباط واقعی با مردم داشته باشند. بعضی از دستگاه‌ها مسئولانی را انتخاب کردند که عهده‌دار آمار و اطلاعات مؤسسه بودند. همچنین برای این مسئولان دوره‌های آموزشی گذاشته شد.

در سطح مطالبه هم باید از رسانه‌ها کمک گرفته شود که این مفهوم را به ‌صورت دائم منتقل کنند. مثلاً از رسانه‌ها خواسته شد آیکونی را بر روی سایت خود بگذارند که موارد مرتبط با این قانون و خبرهای مربوط به آن را منتشر کنند. در واقع می‌خواهیم نوعی برجسته‌سازی، اتفاق بیفتد تا این موضوع فرهنگ‌سازی شود.

آیا دولتی در نظر گرفتن کمیسیون ناظر بر اجرای قانون، خود یکی از دلایل کند پیش رفتن اجرای قانون نیست؟

کسی نمی‌تواند ادعا کند که این قانون کامل است. وقتی کمیسیون این قانون را با دیگر کشورها مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم کمیسیون آن‌ها یک نهاد مدنی است. ولی ساختار کمیسیون ما دولتی است، به همین خاطر باید اصلاحاتی درباره‌ی این قانون صورت بگیرد ولی مهم این است که ایده جا بیفتد تا بتواند به سمت کمال خود برود. موارد ضعف دیگری هم دارد و بالاخره همه این‌ها باید جمع شوند تا بعد از اجرایی شدنش در قالب یک اصلاحیه اشکالاتش مرتفع شود.

با توجه به این که این موضوع در بسیاری از دستگاه‌های ما هنوز عمومیت پیدا نکرده و با چنین قانونی ناآشنا هستند؛ روال دسترسی به اطلاعات در مؤسسات به چه صورت است؟

این قانون دو وجه دارد؛ یکی، درخواست دسترسی به اطلاعات و دیگری انتشار اطلاعات. در یکی از آئین‌نامه‌های این قانون تعبیه‌شده که اگر کسی درخواست اطلاعاتی از یک دستگاه داد و آن اطلاعات  مربوط به اطلاعات شخصی فرد نبود و جنبه عمومی داشته باشد، مؤسسه باید آن‌ها را منتشر کند. چراکه اگر فرد دیگری مراجعه کرد و همان اطلاعات را خواست، او را به سایت ارجاع دهیم و این باید کم‌کم تبدیل به فرهنگ ‌سازمانی شود و اطلاعات را با هدف انتشار تولید کنیم.

مثلاً اگر از من بپرسید چند هفته‌نامه در استان لرستان داریم، بدون سؤال پرسیدن از همکارانم به سایت معاونت مطبوعاتی رجوع می‌کنم که خود مراجعه‌کننده هم می‌توانست این اطلاعات را از سایت بگیرد. در واقع شکل ایده‌آل اجرایی شدن قانون این است که شما از هر مدیری سؤال می‌کنید به‌ جایی مراجعه کند که خود شما هم می‌توانستید به آن مراجعه کنید.

فرم دسترسی به اطلاعات هم در کمیسیون قانون انتشار تصویب و به سازمان فناوری اطلاعات داده شد تا در سایت جامع بگذارند. هر کسی هر اطلاعاتی می‌خواهد به آن سایت مراجعه می‌کند و اطلاعات مربوط به وزارت خانه موردنظر به او داده می‌شود. در این سایت حتی امکان دریافت اطلاعات بیشتر هم تعبیه‌ شده است. همه‌ی مؤسسات عمومی به این سایت دسترسی دارند و مستقیماً پاسخ متقاضی اطلاعات را می دهند.

با توجه به این‌که موضوع اصلی این قانون دسترسی به اصل اسناد است. توجه کمیسیون به الکترونیکی شدن و دسته‌بندی کامپیوتری و آماری اسناد موردنظر قانون، در عمل آن‌ها را غیرقابل دسترسی نمی‌کند؟

این مسئله در کمیسیون و هم در کمیته راهبردی مطرح شد. صرفاً الکترونیکی کردن با روح قانون مغایرت دارد چون باید این فرض را در نظر بگیریم که شاید یک شهروند بی‌سواد باشد یا سواد دیجیتال یا دسترسی الکترونیکی نداشته باشد، برای همین، چهار راه برای درخواست اطلاعات قرار داده شد که یکی از آن‌ها مراجعه حضوری است.

مؤسسات چگونه باید محرمانه بودن یا نبودن اطلاعات را تعریف کنند؟ با توجه به این که ممکن است اجماع بر سر تعریف وجود نداشته باشد؟

یکی از اشکالات قانون همین است که شمول و سطح اطلاعات را نسبتاً پایین در نظر گرفته است. مثلاً انتشار لیست یارانه‌ مطبوعات که در ۴ سال اخیر انجام شده، جزو الزام قانونی نیست. لذا با دستگاه‌ها صحبت شده که به این قانون فقط به عنوان رفع تکلیف نگاه نکنند. اگر این قانون را باور داریم، باید ببینیم در دستگاه‌های ما چه اطلاعاتی، جنبه عمومی دارند و آن‌ها را منتشر کنیم تا پای منتقدان هم باز شود و بر اساس اطلاعاتی که خود دستگاه‌ها منتشر می‌کنند، مورد ارزیابی قرار گیرند. خوشبختانه دولت آقای روحانی به این قانون اعتقاد دارد. مثال‌های متعددی می‌توان زد. مثلاً در وزارت راه و شهرسازی دسترسی شهروندان به اطلاعات را تا حد تماشای بر خط تمام دوربین‌های جاده‌ها مجاز می‌داند و اگر این قانون هم نبود، باز هم این کار را در وزارتخانه خود انجام می‌داد.

ماده ۲۰ این قانون کمیسیون را موظف می‌کند تا گزارش عملکرد سالانه از روند اجرایی شدن قانون به ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی ارائه کند که با توجه به آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۸ قانون تدوین این گزارش از وظایف دبیرخانه است. آیا تا به ‌حال این گزارش عملکرد انجام‌ شده است؟

بعد از راه‌اندازی سایت جامع، طبیعتاً این گزارش‌های سالانه ارائه خواهند شد.

بین تصویب آئین‌نامه‌ها وقفه‌های طولانی‌مدت اتفاق افتاده، دلیل آن چیست؟

فرایند مقررات‌گذاری طولانی است. مثلاً در اسفند ۹۲ لایحه پیش‌نویس قانون تبلیغات بازرگانی را تقدیم دولت کردیم، اما همچنان در مسیر تصویب است. پیش‌نویس قانون تبلیغات بازرگانی طبیعتا اول به کمیسیون لوایح دولت داده شد. آنجا دستگاه‌های مختلف نظر خود را می‌گویند بعد این نظرات دوباره به کمیسیون برمی‌گردد و به چالش کشیده می‌شود و بعد امکان دارد دستگاهی دیگر با ادله بگوید این نظرها شدنی نیست. این لایحه در دستور کار دولت قرار گرفت. وقتی چند ماده از این لایحه تصویب شد چند تن از وزرا نظراتی دادند که قرار شد دوباره به کمیسیون لوایح برگردانده شود. گردش کار، طولانی است. آیین‌نامه‌ها همین مسیر را دارند. دستگاه‌های مختلف هم دستور کار می‌دهند. برای همین تصویب آئین‌نامه‌ها هم زمان‌بر است.

چه ضمانت‌های اجرایی را برای پاسخگویی مسئولان این قانون در نظر گرفته‌اید؟

دبیرخانه کمیسیون گزارش می‌دهد که کدام دستگاه‌ها در اجرای این قانون بیشترین توفیق را داشته‌اند و بر اساس شاخص‌هایی که تعریف می‌کند مثل تعداد درخواست‌ها و پاسخگویی در طول ده روز یا اطلاعات را به‌صورت پیش‌دستانه منتشر کردن و… وزارتخانه‌ها رتبه‌بندی ‌می‌شوند.

این اقدامی است که باید انجام شود و نتیجه‌اش در خردادماه منتشر می‌شود. تمام دستگاه‌های مشمول این قانون، از منظر درخواست اطلاعات، دسترسی و انتشار اطلاعات که برای آن چند شاخص تعریف‌شده، ارزیابی می‌شوند. همچنین به دستگاه‌ها اعلام شد که به‌صورت خودارزیابی فرم را پر کنند، بعد مسیر داوری‌اش طی می‌شود و نتایج اعلام خواهد شد که سایت کدام وزارتخانه رتبه بهتری دارد. همین اعلان‌های عمومی در ایجاد انگیزه در داخل دستگاه‌ها برای اجرایی شدن آن خیلی مؤثر است.

اگر مؤسسات مشمول  به این قانون پایبند نباشند، چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا ضمانتی برای اجرای این قانون وجود دارد؟

در واقع یکی از ضعف‌های بزرگ این قانون همین نکته است که باید حل شود. البته ما معتقدیم فشار و مطالبه افکار عمومی، خود بهترین اثر را می‌تواند داشته باشد و از طرفی رسانه‌ها بر روی دستگاه‌هایی مانور دهند که رتبه پایینی دارند تا انگیزه کافی برای اجرا کردن هر چه‌بهتر این قانون ایجاد شود.

اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تا چه حد در معاونت مطبوعاتی  پیگیری می‌شود، چه اقداماتی در این زمینه انجام‌شده است؟

تلاش کرده‌ایم پایلوت باشیم تا دیگر دستگاه‌ها پس از مشاهده تجربه موفق این حوزه، نگرانی‌هایشان را کنار بگذارند. انتشار فهرست یارانه‌ها و تمامی حمایت‌ها و سایر خدمات، نوبت‌های هیئت نظارت بر مطبوعات از آن جمله بوده است. از ابتدای سال مکاتبات روزانه کلیه ادارات کل معاونت مطبوعاتی را هم به صورت روزانه منتشر می‌کنیم.  البته نامه‌هایی را منتشر می‌کنیم که جنبه شخصی و خصوصی ندارد. شفافیت علاوه بر راه مبنایی مبارزه با فساد، اعتمادسازی بین مردم و دستگاه‌ها را افزایش می دهد و اساسا هزینه نظارت را هم کاهش می‌دهد.

در معاونت مطبوعاتی دسته‌بندی اطلاعات به چه صورت است؟

مواردی که به ذهن‌مان رسیده را منتشر کرده‌ایم. بعضی از اطلاعات را هم ممکن است فردی به ما تذکر دهد که اطلاعات خوبی است و ما آن‌ها را هم منتشر می‌کنیم. هم‌چنین در بعضی از قسمت‌ها به بازیابی اطلاعات خود پرداخته‌ایم و آن‌هایی را که قابلیت تولید داشت، منتشر کرده‌ایم مثلاً برای یارانه مطبوعات، اطلاعات سال های ۸۴ تا ۹۲ جمع‌آوری و منتشر شد.

اگر مراجعه‌کننده‌ای اصل سند را بخواهد، آن را در اختیارش قرار می‌دهید؟

برای بسیاری از دستگاه‌ها دسترسی داشتن به اصل سندهای قدیمی سخت است و نظام اداری ما همیشه به این شکل بوده که آرشیوهای کارآمد نداشته‌ایم و همیشه شاهد انبوهی از کاغذ در انبار ادارات هستیم. آنها باید بازیابی شوند. امّا برای اسناد فعلی، از همین الان باید در قبال درخواست دسترسی، ارائه شود و منتشر هم بشود.

یکی از بخش‌های مهم در معاونت مطبوعاتی، اطلاعات هیئت نظارت بر مطبوعات است که درباره‌ی سرنوشت رسانه‌ها تصمیم‌گیری می‌شود. آیا برنامه‌ای برای انتشار یا دسترسی به اطلاعات هیئت نظارت بر مطبوعات دارید؟

ایده‌ی خوبی است. هرچند اجازه پخش فایل صوتی یا صورت‌جلسه هیئت نظارت را نداریم. شخصاً در زمره کسانی هستم که می گویند مشروح مذاکرات باید منتشر شود. استدلالم این است که چه طور قانون می‌گوید مذاکرات مجلس پخش علنی شود، بنابراین دستگاه‌های حاکمیتی باید چنین خصلتی داشته باشند و مشروح مذاکرات چه به‌صورت صوت، متن یا لااقل خلاصه متن، منتشر شود چون به رویه‌سازی خیلی کمک می‌کند. رسانه‌ها تکلیف خود را می‌دانند و آگاه می‌شوند که در هیئت نظارت با چه معیارهایی ارزیابی می‌شوند و ضمناً از نفاق و ریا جلوگیری می‌کند.

فکر می‌کنید این کار از کجا می‌تواند شروع ‌شود؟ مثلا خبرنگار در جلسات حضور داشته باشد یا راهکار دیگری؟

دبیرخانه هیئت نظارت باید این مسئله را در خود هیأت مطرح کند که چگونه ادله اعضاء در مورد یک سوژه یا ترکیب رأی‌گیری منتشر شود. حضور خبرنگار در جلسات هیئت نظارت به شرطی خوب است که مثل مجلس، خبرنگار از اول حضور داشته باشد. اما راهکار عاجل می‌تواند این باشد که خلاصه مذاکرات هیئت نظارت منتشر شود.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا