اثرات سیاسی توهین‌های روز جمعه از نظر عباس عبدی

عباس عبدی فعال اصلاح طلب و تحلیلگر سیاسی در یادداشتی در روزنامه‌ی «ایران» به اثرات سیاسی توهین‌های روز جمعه پرداخت که متن آن در پی می‎آید:

اتفاقي كه در روز جمعه رخ داد را چگونه مي‌توان تحليل و ارزيابي كرد؟ آنان که مرتکب این اقدام شدند چه كساني هستند؟ آيا اين اقدام برنامه‌ريزي شده بود؟ چنين اقدامي چه عوارضي دارد؟ چگونه مي‌توان مانع از بروز اين رفتارها شد؟ پاسخ به اين پرسش‌ها مفصل خواهد بود ولي به طور اجمالي بد نيست كه به برخي از جوانب سياسي و سپس حقوقي ماجرا پرداخته شود. اينگونه حركات در ايران علي‌الاصول برنامه‌ريزي شده است، مگر آنكه خلافش ثابت شود. پيشينه ماجرا در سه سال اخیر در قم عليه رييس مجلس و در شيراز عليه آقاي مطهري نشان مي‌دهد كه موارد قبل از آنها و در نتيجه مورد كنوني و نمونه‌هاي بعدي، برنامه‌ريزي شده و مبتني بر داشتن اطلاعات لازم براي حضور به موقع در مكان خاص و اقدام هماهنگ هستند. اتفاقاً يكي از عللي كه پيگيري‌هاي حقوقي ماجرا نيز ابتر مي‌ماند و به جايي نمي‌رسد، اين است كه منصفانه و اخلاقي نيست كه فقط به عوامل در صحنه پرداخته شود و عوامل اصلي مصون از تعقيب بمانند.

اين اتفاقات اگر در يك جامعه پيشرفته رخ دهد، چندان مسأله‌اي نيست، چرا كه در آنجا چنين رفتاري عليه هر مقامي صورت مي‌گيرد و با همه نيز كمابيش طبق يك رويه انتظامی يا قضايي برخورد مي‌شود. ولي هنگامي كه اين اتفاق در جامعه‌اي چون ايران رخ مي‌دهد كه يك نماينده مجلس به دليل اظهار نظري درباره قوه قضاييه (فارغ از درستي يا نادرستي آن نظر) شبانه براي بازداشت او اقدام مي‌شود، طبعاً انتظار مي‌رود كه در اين محيط با چنين رفتاري عليه رييس جمهور چنان برخوردي صورت گيرد كه ديگر كسي در مخيله‌اش مشاركت در انجام اين نوع اقدامات را راه ندهد. بنابراين هنگامي كه با سكوت مقامات قضايي مواجه مي‌شويم، قضيه معناي ديگري پيدا مي‌كند. عدالت حقوقي! از هر عدالت و برابري ديگر در جامعه مهم‌تر و ضروری‌تر و نیز عملي‌تر است. شايد ما نتوانيم مردم را از حيث ثروت، قدرت، عقل و هوش و زيبايي مساوي و يكسان كنيم. شايد يكسان بودن در اين زمينه‌ها چندان هم مطلوب نباشد، هرچند نابرابري‌هاي بيش از اندازه هم نامطلوب است، ولي درباره حقوق بايد گفت كه ذات آن بر برابري است، هر مقداری که نابرابري حقوقي باشد، به همان ميزان جامعه را از مسير درست منحرف مي‌كند. نابرابري حقوقي مخلّ امنيت اجتماعي و اقتصادي است و انگيزه براي سرمايه‌گذاري و توليد را از ميان مي‌برد. به احتمال فراوان يكي از اهداف اقدام‌كنندگان نيز همين است که امنیت به معنای عام را تضعیف کنند. براي درك ابعاد برابري حقوقي كافي است يك لحظه به ذهن خود خطور كنيم كه برنده انتخابات نامزد اصول‌گرايان بود و گروهي هم در مخالفت با او سازماندهي شده يا خودجوش! شعارهايي مشابه مي‌دادند. آيا مقامات قضايي با حداكثر توان اولين كساني نبودند كه وارد ماجرا مي‌شدند؟

يكي از عوارض مهم اين رفتارها به حاشيه راندن عقلانيت و رفتارهاي متعادل است. فرض كنيد كه در ميان طرفداران دولت كسان زيادي باشند كه نسبت به رفتارها و گفتارهاي دولت و آقاي رييس جمهور نيز نقد داشته باشند و خواهان اصلاح آنها شوند. پس از چنين برخوردي آنان ترجيح مي‌دهند كه از بيان انتقادات خود اجتناب كنند. هم از منظر مصلحت‌جويانه و هم از منظر اثرگذاري از بيان نقد پرهيز خواهند كرد در نتيجه جامعه به سمت دو قطبي شدن پيش خواهد رفت. وقتي طرفين در مورد نيروها و جناح متبوع خود سكوت كنند و از نقد آنها بپرهيزند، ميدان سياست بدترين وضع را پيدا خواهد كرد. همان وضعي مي‌شود كه پس از 1388 گريبان جامعه ايران را گرفت. هم اصلاح‌طلبان منتقد و هم اصول‌گرايان منتقد نسبت به رفتارهاي آن زمان به حاشيه رفتند و امواج تند سیاست، همه افراد را با خود برد. به جايي برد كه خواست اوليه آنان نبود.

با توجه به ملاحظه اخير، راه برون‌رفت از جريان‌هاي تند و راديكال، پاسخ دادن‌هاي تند و مقابله‌جويانه نيست. چنين رفتاري افتادن به دام طرف مقابل است. دولت و طرفداران آن و نيز بخش بزرگی از اصول‌گرايان خواهان اين قطبي شدن نيستند و هیچکدام چنین وضعی را نمی‌پسندند. ولي اينكه چيزي را نمي‌پسنديم، لزوماً به معناي آن نيست كه هرگونه رفتاري هم از ما سر بزند موجه است. اين اقدامات براي بهم زدن آرامش است، بنابراين دليلي ندارد كه ما نیز آرامش جامعه را قرباني پاسخ دادن به اين اقدامات كنيم. ترديدي نيست كه دولت براي انجام وظايف خود با موانع زيادي مواجه است، ولي نحوه طرح آنها و اولويت‌بندي اين موانع نيز بسيار مهم است. با گوشه و كنايه و متلك سخن گفتن مشكلي حل نمي‌شود، بلكه بيشتر هم خواهد شد. با طرح مسايل درجه دوم نمي‌توان مشكلات و موانع درجه اول را از سر راه برداشت. در هر حال اميدواريم كه مجموعه نيروهايي كه دلشان براي اين كشور مي‌سوزد در تور بازي تعدادي اندك قرار نگيرند. وظيفه اصلاح‌طلبان و اصول‌گرايان متعهد به سرنوشت كشور است كه اجازه ندهند بيش از اين بر آتش تندي‌ها دميده شود.

انتهای پیام