اقدامی برای گسترش شفافیت

«عباس عبدی» تحلیلگر سیاسی در یادداشتی با عنوان «اقدامی برای گسترش شفافیت» در روزنامه‌ی اعتماد نوشت:

تقريباً اتفاق نظر است كه جامعه ما از مشكلات گوناگوني در رنج است و اين مسايل و مشكلات به گونه‌ای است كه كمتر مي‌توان با اصلاح يك جزء به تنهايي آن مسأله را حل يا مشكل را برطرف كرد. می‌توان گفت که حل مشكلات به صورت جزءنگري از نظر برخي افراد، تعليق به محال ‌شده است. راه‌حل‌هاي كل‌گرايانه نيز در عمل ممكن نيست و تجربه نشان داده كه اين راه‌حل‌ها سبب مشكلات بيشتري خواهند شد. به همين علت كوشش صاحب‌نظران اين است كه عامل و متغيري را پيدا كنند كه اصلاح آن در درجه اول ممكن باشد و در مرحله بعد اصلاح آن شانس بهبود ساير مشكلات را بیشتر کند. به نظر بنده اين متغير شفافيت و دسترسي به اطلاعات است. اين موضوع به گونه‌اي است كه دولت مي‌تواند رأساً در ساختار گسترده خود اقدام به عمل كند. سپس از طريق مجلس و قانونگذاری ساير نهادها را نيز وادار به اين كار كند. اصلاح وضعيت شفافيت به طور قطع كمك شاياني به اصلاح ساير مشكلات از جمله رفتار مديريت‌ها، مسأله فساد، ارزان شدن هزينه‌ها و… مي‌كند. شفافيت مي‌تواند ساختار كلي نظام مديريتي كشور را اصلاح كند. شفافيت مي‌تواند رابطه حكومت و مردم را بهبود بخشد و حتي ماهيت آن را اصلاح كند. شفافيت زمينه بسياري از شايعات و بدبيني‌ها را از ميان مي‌برد. به همان ميزان كه سبب ترس متخلفان و رانت‌خواران مي‌شود، به همان ميزان بلكه بيشتر اعتماد مردم را به مسئولين افزايش مي‌دهد. در اين مورد تاكنون چه اقداماتي شده و چه كارهايي بايد انجام داد؟

پيش از هر چيز به علت غلبه نگاه تاريخي پدرسالارانه و يا ارباب و رعيتي بر سياست در ايران، مردم واجد جايگاهي كه دارای حق اطلاع از امور باشند نبودند ولي الزامات اجتماعي در حال تغيير اين وضع است بويژه در حوزه حقوق شهروندي مردم كه يكي از پايه‌هاي آن حق دسترسي به اطلاعات است. اقدامات لازم را بايد در حوزه رسمي و مدني از يكديگر متمايز كرد.

در حوزه رسمي و قانوني، براي اولين بار لايحه حق دسترسي آزاد مردم به اطلاعات در دولت اصلاحات تهيه و به مجلس داده شد، لايحه اوليه به نسبت خوب و قابل قبول بود، ولي سرنوشتي كه در مجالس اصولگرای هشتم و نهم پيدا كرد، سرنوشت غمباري بود كه از كيفيت آن لايحه كاسته شد و پس از چند سال معطلي، قانون كم‌خاصيتي بيرون داده شد. هرچند باز هم به قول معروف، كاچي به از هيچي بود. اين قانون در نهايت در سال ۱۳۸۸ و پس از گذشت ۵ سال از اعلام وصولِ لایحه تصويب و براي اجرا به دولت احمدي‌نژاد ابلاغ شد. ولي آن دولت به دليل اينكه هيچ اعتقادي به شفافيت نداشت، هيچ اقدامي هم براي اجراي آن نكرد. مطابق قانون آيين‌نامه اجرايي آن بايد ظرف سه ماه نوشته مي‌شد، ولي اين آيين‌نامه ۵ سال بعد و در دولت آقاي روحاني به تصويب رسيد و نمايندگان اصول‌گراي مجالس قبلي نيز هيچ‌گاه اين زحمت را به خود ندادند كه از آن دولت مهرورز و عدالت‌پرور بپرسند كه چرا اين قانون را اجرا نكرد؟ پاسخ روشن است چرا كه خودشان هم علاقه‌اي به اجرايي شدن آن نداشتند.

از سال ۱۳۹۳ كه آيين‌نامه نوشته شد، بيش از دو سال طول كشيد تا معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد اعلام كند كه سايتي را با نام foia.iran.gov.ir ايجاد كرده و هر ايراني مي‌تواند وارد آن شود و ضمن باز كردن يك حساب كاربري با مشخصات خود اطلاعات و داده‌هايي را كه مي‌خواهد اعلام كند. در آن سايت برخي از وزارتخانه‌ها و نهادها نيز عضو هستند كه مطابق قانون و مدت زمان محدودِ قانونی براي دادن پاسخ، پذيرفته‌اند كه به درخواست‌ها رسيدگي و انجام وظيفه كنند. كارهايي كه مانده تا از طرف دولت انجام شود در درجه اول ملزم كردن كليه ادارات، استانداري‌ها و موسسات زير نظر دولت براي عضويت در اين سايت و پاسخگويي به مردم در اجراي وظيفه قانوني آنها است. هم‌چنين پيشنهاد مي‌شود كه آقاي رييس جمهور يك مشاور مخصوص انجام بهتر اين قانون و رسيدگي به اختلافات ناشي از آن بويژه مواردي كه محرمانه تلقي مي‌شود انتخاب كنند و با حكم همه‌جانبه‌اي كه به او مي‌دهند، اجراي شفافيت را به موضوعي اصلي در كشور تبديل كنند.

از سوي ديگر نهادهاي مدني و دانشگاهي براي پيگيري اطلاعات موردنياز مردم تشكيل شود و حتي اطلاعات به دست آمده را در اختيار عموم قرار دهند. اين نهادها وظيفه دارند كه مقاومت نهادهاي رسمي را در برابر انتشار اطلاعات موردنياز مردم، خنثي كنند. ضمن آنكه مي‌توانند مسأله شفافيت و حق دسترسي آزاد به اطلاعات را به عنوان يك موضوع و پديده اجتماعي طرح و پيگيري نمايند. متاسفانه هنوز در این باره مردم و حتی افراد تحصیلکرده اطلاع زیادی از این قانون ندارد. گزارش خواندنی روزنامه اعتماد در این زمینه در 23 خرداد ماه این واقعیت را به خوبی نشان می‌دهد.

در مجموع ضمن استقبال از اقداماتي كه دبيرخانه قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات انجام داده است و نيز تأييد بر اين نكته كه چنين اتفاقي مي‌تواند تأثيرات بسيار مثبتي بر اصلاح جامعه بگذارد، توصيه مي‌شود كه دولت اقدامات موثرتري را هم براي اجراي قدرتمند اين قانون و نيز براي تقويت حقوق مردم در دسترسي به اطلاعات موردنياز به عمل آورد.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا