محجوب به جای «سند»، «ضایع» می کند
یک ماه پس از اصرار روزنامه ی آرمان برای دریافت سند کمیته ی تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی مبنی بر دادن «کارت هدیه» به این روزنامه که در گزارش این کمیته ادعا شده بود، نه تنها هیچ سند ارائه نشد، بلکه خبرگزاری وابسته به رییس این کمیته، یک اعتراض صنفی به روزنامه ی آرمان را منتشر کرد.
به گزارش انصاف نیوز، مدیر مسوول روزنامه ی پیشتر تاکید کرده بود که بارها با آقای محجوب، رییس کمیته ی تحقیق و تفحص تماس گرفته و حتی نامه ای به وی نوشته اما محجوب به صورت شفاهی وجود سند ادعای این کمیته را رد کرده و گفته که سندی نداریم؛ هر چند تا کنون به صورت مکتوب پاسخی به این روزنامه داده نشده است.
حسین عبدالهی، مدیر مسوول روزنامه ی آرمان پس از قرائت گزارش این کمیته از تریبون مجلس، حداقل دو بار در گفتگو با رسانه ها ضمن رد دریافت کارت هدیه از تامین اجتماعی، گفته است که در صورتی که سند تایید چنین ادعایی در اختیار روزنامه ی آرمان قرار بگیرد آن را در صفحه ی اول منتشر خواهد کرد.
در گزارش تحقیق و تفحص ادعا شده است که در زمان ریاست سعید مرتضوی بر تامین اجتماعی، کارت هدیه 10 میلیون تومانی به «سعیدی»، مدیر مسوول روزنامه آرمان داده شده است. احتمالا منظور نویسندگان گزارش، «سفیدی»، مدیر مسوول سابق این روزنامه است. عبدالهی، مدیر مسوول کنونی، دریافت هر گونه مبلغی یا کارت هدیه از سوی سفیدی را نیز به استناد گفته ی سفیدی رد کرده است و همچنان پیگیر دریافت سند ادعای آقای محجوب است.
مدیر مسوول این روزنامه پیشتر گفته بود:
«گرفتن «کارت هدیه» از آقای سعید مرتضوی – رییس پیشین سازمان تأمین اجتماعی – توسط روزنامهی آرمان یک جُک تاریخی است. در این گزارش ادعا شده که کارت هدیهای 10 میلیون تومانی به روزنامهی آرمان داده شده، اما سند معتبر دریافتکنندهی هدیه ارائه نشده است. بنابراین ما طی نامهای به رییس کمیتهی تحقیق و تفحص در سازمان تأمین اجتماعی که آقای محجوب است، از او خواستیم تا اگر ادله یا سند معتبری دربارهی دریافتکنندهی هدیه وجود دارد به روزنامهی آرمان ارائه کند؛ اما با وجود پیگیریهای فراوانی که انجام دادیم، تا کنون هیچ پاسخی دریافت نکردهایم. … بهتر است آقای محجوب اسناد مورد نظر را ارائه کند. از سوی دیگر، باید بدانیم اگر فردی در یک ارگان تخلف کرده است نباید به کل آن ارگان انگ زده شود. بهتر است آقای محجوب پاسخگو باشد که چرا نام برخی رسانهها در گزارش تحقیق و تفحص آورده شده و نام بقیه آورده نشده است. برای تنویر افکار عمومی باید همهی اتهامها با سند باشد».
انتهای پیام