Ads

13 کد خبر:69042

پاسخی به آیت الله مصباح: آیا مخالفت با ولی فقیه شرک به خداست؟

img

دکتر جلال الدین قیاسی، عضو هیات علمی دانشگاه در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده به یکی از نظرات آیت الله مصباح یزدی درباره‌ی ولایت فقیه پاسخ داده است؛ با این مقدمه:


بسمه تعالی. مقاله‌ی حاضر حدود پنج یا شش سال پیش در توضیح و نقد کلام استاد مصباح که فرموده بودند مخالفت با ولی فقیه شرک بالله است نوشته شده است. از آنجا که کسان دیگر و ایشان بار دیگر این مدعا را تکرار کرده‌اند باز خوانی دوباره‌ی آن را مفید می‌دانم. لازم به ذکر است که مقاله‌ی حاضر حاوی اضافات و توضیحات فراوانی نسبت به مقاله‌ی گذشته است.

دکتر «جلال الدین قیاسی» استاد حقوق دانشگاه قم


بسمه تعالی

آیا مخالفت با ولی فقیه شرک به خداست؟

چندی پیش این سخن آیت الله مصباح روی سایت‌های خبری قرار گرفت که بر اساس روایات، مخالفت با رهبری در حد شرک به خداست. سالهاست این مضمون مکرراً در مجالس و منابر اعلام می‌شود و هدف از بیان آن ترساندن منتقدان متشرع و انقیاد بیشتر معتقدان است.

آنچه که اینجانب را فارغ از نتایج سیاسی و مخالفت و موافقت با گروهی خاص به تقریر این نوشته وادار کرد بیش از هر چیز دغدغه‌ی تبیین صحیح احادیث اهل بیت بوده است. استناد چنین حکم مهیبی به روایات اهل بیت (ع) به شکل مطلق و بدون تفکیک و تبیین مراد از حدیث، بیش از آنکه نسل خردپیشه جدید را به تمکینی تعبدی وادارد آنان را به سوی شک و تردید نسبت به معارف اهل بیت خواهد کشاند. برای کسانی که در عصر دموکراسی و آزادی بیان زندکی می‌کنند این سؤال مطرح خواهد شد که چگونه یک مخالفت در حد شرک بالله قرار می‌گیرد. در این نوشتار سعی بر آن است که اولاً منبع این گفته‌ی استاد مصباح روشن شده و سپس میزان دلالت آن بر گفتار ایشان روشن شود.

۱- ایشان فرموده‌اند این سخن مستند به روایات است در حالی که در تمامی ادله ولایت فقیه تنها یک روایت (مقبوله عمر بن حنظله) وجود دارد که توهم چنین برداشتی از آن می‌شود و استفاده از لفظ «روایات» در این مورد صحیح نیست.

۲ – بررسی کامل حدیث مذکور امری است کاملاً فنی و مجال واسعی می‌طلبد آنچنان که می‌توان در مورد آن کتاب یا مقاله‌ی مفصلی نوشت اما از آنجا که این پرده نشین اینک شاهد بازاری شده و در هر محراب و منبری آن را مطرح می‌کنند، چاره‌ای جز طرح و تبیین آن نیست و با توجه به مخاطبان این نوشته که نوعاً افراد غیر حوزی هستند سعی شده از طرح مطالب فنی و جنبی حتی الامکان خودداری شود.

۳ – از آنجا که حدیث مذکور یکی از قویترین ادله در مقام اثبات ولایت فقیه است، ممکن است توهم شود که مدعای ما نفی ولایت فقیه است در حالی که سخن ما با هر دو دیدگاه موافقان و مخالفان ولایت فقیه قابل جمع است یعنی حتی کسی که قائل به ولایت فقیه است می‌تواند موافق این دیدگاه باشد که مخالفت با ولی فقیه بدان شکلی که فعلاً در جامعه مطرح است و کلام استاد مصباح و دیگران نیز ناظر به آن است ربطی به شرک ندارد.

۴ – مقبوله عمر بن حنظله در کتاب قضاء و در قرون اخیر در مبحث ولایت فقیه مورد بحث و بررسی عمیق و دقیق از حیث سند و دلالت قرار گرفته که بازنگری آن ادله خود محتاج رساله‌ی مفصلی است و نوشته‌ی حاضر نفیا و اثباتاً در مقام بررسی آن نیست. آنچه که مد نظر ما است ذیل حدیث است که کمتر مورد توجه قرار گرفته و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در جهت تاکید بر تبعیت از رهبری آنهم بیشتر به شکل خطابی و با انگیزه‌های سیاسی برای اسکات مخالفان و ترغیب موافقان، به کار گرفته شده است. به‌کارگیری احادیث اهل بیت با فرض آنکه این حدیث به همین شکل از معصوم صادر شده باشد نیازمند دقت نظر بیشتری است و نباید طبق مثل مشهور فارسی برای آنکه ابرویش را درست کنیم چشمش را نیز کور کنیم. طرح مساله‌ای به این مهمی به شکل کلی گویی، بیش از آنکه جاذبه‌ای داشته باشد دارای دافعه است و از این روست که حدیث فوق بررسی بیشتری را می‌طلبد.

۵ – مساله‌ی مخالفت با ولی فقیه از جهات زیر قابل بحث است.

الف) مخالفت فقهی با اصل ولایت فقیه که عمدتاً توسط فقهاء صورت می‌گیرد و نتیجه‌ی قهری آن از لحاظ نظری عدم پذیرش مقامی به نام ولی فقیه با صرف نظر از شخصیت حقیقی وی و یا به تعبیر دیگر عدم پذیرش چنین ولایتی برای هر شخصی است.

ب) مخالفت با شخص ولی فقیه از جهت اعتقاد به دارا نبودن شرایط لازم تصدی این مقام است مانند آنکه کسی معتقد باشد شخص ولی فقیه عادل یا مجتهد نیست یا اگر قبلاً بوده در حال حاضر آن را از دست داده است.

ج) مخالفت نظری با نحوه‌ی مدیریت ولی فقیه که در این حالت وی علیرغم پذیرش و تمکین عملی فرامین ولی فقیه، از لحاظ نظری به نقد و رد آنها می‌پردازد.

د) مخالفت عملی با ولی فقیه بر اثر منافع شخصی و هواهای نفسانی مانند آنکه علیرغم اعتقاد به اصل ولایت فقیه و اقرار به صلاحیت‌های شخص ولی فقیه، در مقام مدیریت دستورات وی را اجرا نکند یا نمایندگان وی را نپذیرد و در کل از اوامر و نواهی وی تمکین نکند.

هـ) بحث از حکم شرعی موارد ج و د، بدین معنی که آیا چنین مخالفت‌هایی از لحاظ شرعی معصیت شمرده می‌شود یا نه.

و) بحث از اینکه در صورت معصیت شمرده شدن چنین مخالفت‌هایی آیا حکما و موضوعاً شرک به خداست یا نه.

از حالت‌های فوق حالت الف هیچ گونه حرمتی ندارد و امری است رایج در حوزه‌های علمیه. حالت ب نیز وظیفه‌ی تمام مسلمانان و از لحاظ قانونی در حال حاضر وظیفه‌ی خبرگان رهبری است. حالت سوم نیز امری مطلوب و ضامن حیات علمی و آشکار شدن نقاط ضعف و اشتباهات مدیریتی است و در روایات اهل بیت نیز به آن توصیه و حتی به عنوان یک حق و امتیاز برای رهبری شناخته شده است و در طول سال‌های گذشته شخص ولی فقیه یعنی آیت الله خامنه‌ای بارها آن را مجاز و بلا اشکال دانسته‌اند. تنها حالت چهارم است که مذموم و منهی است و باید در باره‌ی آن بحث نمود.

در تمامی سالهایی که مخالفت با ولی فقیه از تریبون‌های عمومی محکوم شده است به تفکیک موارد فوق توجهی نشده و برای مردم توضیح داده نشده که کدامیک از حالات فوق جایز و کدام جایز نیست و کدام حالت مد نظر گوینده است. در حالی که این مساله از اهمیت زیادی برخوردار است. به یاد دارم آقای هاشمی رفسنجانی در یکی از خطبه‌های نماز جمعه در زمان حیات امام هنگامی که از سفر خود به قم و ملاقات با مراجع تقلید گزارش می‌داد به این نکته اشاره نمود که آیت الله گلپایگانی از ایشان خواسته‌اند که مردم مرگ بر ضد ولایت فقیه نگویند زیرا برخی از فقهاء از لحاظ فقهی ولایت فقیه را قبول ندارند. آقای هاشمی می‌گفت به ایشان گفتم مراد مردم فقهاء نیست بلکه کسانی همچون بنی‌صدر است. معنای این کلام آن است که آنچه مد نظر آیت الله گلپایگانی بوده حالت الف و آنچه مد نظر مردم بوده حالت د است.

۶ – برای بررسی مفاد مقبوله عمربن حنظله ابتدا تفسیری بی‌تکلف و مطابق با ظاهر حدیث ارائه می‌شود تا در ضمن آن نقد برداشت‌های دیگر نیز روشن شود. مساله آن است که شیعیان در زمان حضور ائمه (ع) مبتلا به حکومت‌های جور و قاضیانی بودند که احکامشان برخلاف حکم الهی بود. از سویی دیگر باید به طریقی منازعات و دعاوی میان آنان حل و فصل می‌شد. همه‌ی آنان نیز دسترسی به امام معصوم نداشتند. عمر بن حنظله دقیقاً برای حل چنین مشکلی خدمت امام صادق (ع) می‌رسند.

اصل حدیث چنین است: مرحوم کلینی از عمر بن حنظله نقل می‌کند، وی می‌گوید از امام صادق در باره‌ی دو نفر از شیعیان سوال کردم که در مورد قرض یا میراث نزاعی بینشان بود و برای رسیدگی به سلطان[۱] یا قضات مراجعه کرده‌اند آیا این کار جایز است؟ امام جواب منفی می‌دهند پس آنگاه راوی در ادامه می‌گوید از امام پرسیدم پس چه کنند؟ امام (ع) راه حل را تعیین داوری می‌داند که با احکام فقه امامیه آشنا بوده و مورد قبول هر دو طرف نیز باشد و لذا می‌فرمایند: «ینظران الی من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکما، فانی قد جعلته علیکم حاکما، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف به‌حکم الله، و علینا رد، و الراد علینا الراد علی الله، و هو علی حد الشرک بالله» نظر کنند به سوی کسی از شما (شیعیان) که حدیث ما را روایت می‌کند، در حلال و حرام ما نظر می‌کند و احکام ما را می‌شناسد، پس او را به عنوان قاضی و حَکَم بپذیرند، در این صورت من نیز او را قاضی بر شما قرار داده‌ام، پس آنگاه که بر اساس قضاوت‌های ما قضاوت کرد و کسی از او نپذیرفت حکم خدا را کوچک شمرده، و ما را رد کرده است و آنکه ما را رد کند، خدا را رد کرده است، و این در حد شرک به خدا است. (محمد بن یعقوب کلینی، فروع کافی، ج ۷ ص ۴۱۲ کتاب قضاء، باب کراهیه الارتفاع الی قضاه الجور ح ۵)

چون امام (ع) به این نکته واقف بوده است که بر خلاف قضات معمول و منصوب که اجرای احکام آنها از پشتوانه قدرت حکومت برخوردار است و باخته در دعوی (محکوم علیه) ملزم به قبول حکم می‌شود، در داوری، چنین پشتوانه‌ای وجود ندارد و طرفی که محکوم می‌شود ممکن است به حکم اعتراض نموده و از قبول آن خودداری کند بنابراین حضرت از تنها پشتوانه ممکن که ضمانت اجرای شرعی است سود می‌جوید و اعلام می‌کند که چنین داوری، حکم قاضی منصوب را دارد و می‌فرماید اگر شما او را قاضی قرار دادید من نیز او را قاضی قرار می‌دهم و برای آنکه بر ضمانت اجرای حکم چنین داوری تاکید کند اشاره می‌فرماید که اگر کسی او را رد کند ما را رد کرده است و اگر ما را رد کند خدا را رد کرده و چنین کاری در حد شرک بالله است.

همین قسمت حدیث است که مورد استناد گویندگان مختلف است ولی متاسفانه تحلیل نمی‌شود که دقیقاً مراد امام چه بوده است و چگونه یک اعتراض حقوقی که صبح تا شام در تمام دادگاه‌های دنیا صورت می‌گیرد سر از رد خدا و ائمه وشرک در می‌آورد.

این در حالی است که مقبوله عمر بن حنظله اولاً درباره‌ی حَکَمیت است نه حاکمیت و ولایت فقیه، اگر به کتب لسان العرب، مفردات راغب و غیره رجوع شود معنای اولیه و شایع «حَکَمَ» نیز قضاوت است در کتاب‌های لغت جدید مانند المنجد نیز که معنای کلمات را دسته بندی کرده و از معنای غالب و شایع شروع می‌کنند معنای اولیه‌ی حاکم را قاضی و داور ذکر می‌کنند نه والی. اینجانب یک بار تمام موارد استعمال کلمه‌ی حاکم را در کل وسائل الشیعه که مستند حدیثی اصلی فقه شیعه است بررسی کرده‌ام اما حتی یک مورد را نمی‌توان یافت که کلمه‌ی حاکم به معنای امیر و والی به کار رفته باشد. البته از آنجا که والیان و حکومت‌گران در صدر اسلام به قضاوت نیز می‌پرداختند بعدها کلمه‌ی حاکم به معنای امیر و والی هم استفاده شده و به کتاب‌های لغت نیز راه یافته است. اما در حدیث مورد بحث، اصولاً موضوع حدیث داوری است. وکلمه‌ی «حاکم» در این زمینه و متن و با توجه به عبارت قبل معنایی جز داور ندارد.

از آنجا که امام (ع) در این حدیث به آیه‌ی ۶۰ سوره‌ی نساء،[۲] در مورد طاغوت استناد کرده و مراجعه به قاضی جور را مراجعه به طاغوت دانسته و کفر به طاغوت را لازم دانسته‌اند، برخی از نویسندگان خواسته‌اند کلمه‌ی «طاغوت» را قرینه بر این بگیرند که مراد از حاکم در این روایت والی و ولی فقیه است[۳] در حالی که کاملاً بر عکس است و شان نزول آیه و کلمات تمام مفسرین در خصوص کلمه‌ی «طاغوت» در این آیه، دلالت بر آن دارد که مراد از حدیث مساله‌ی قضاوت است. راغب اصفهانی در مورد معنای طاغوت می‌گوید: طاغوت عبارت از هر متجاوز و هر معبودی غیر از خداوند است و چون هر متجاوز از حق طاغوت است لذا بر ساحر، کاهن، جن‌های رانده شده و هر کس که از راه خیر دیگران را برگرداند گفته شده است.[۴] شیخ طوسی گفته است: هر چیزی که غیر از خدا پرستیده شود طاغوت است و گاهی بت‌ها طاغوت نامیده می‌شوند و هر طغیانگری که حکم به خلاف حکم خدا بدهد و راضی به حکم خدا نباشد با آن وصف می‌شود.[۵]فاضل مقداد نیز گفته است: طاغوت کسی است که حکم به باطل نماید و به سبب افراط در طغیان، بدین وصف خوانده شده است و علی علیه السلام فرمود هر قاضی‌ای که به غیر قول ما اهل بیت حکم کند طاغوت است و آیه‌ی مذکور (۶۰ نساء) را تلاوت فرمودند.[۶] برخی نیز طاغوت را کسی گفته‌اند که به غیر آنچه خداوند نازل کرده است حکم نماید.[۷]

در شان نزول این آیه نیز چند قول است. یک قول آن است که میان گروهی از مسلمانان منافق و یک یهودی، دعوایی در گرفت یهودی آنان را به داوری پیامبر خواند زیرا می‌دانست که وی رشوه نمی‌گیرد و منافقان به داوری کعب بن اشرف راضی بودند شیخ طوسی به نقل از ابن عباس، مجاهد، ربیع و ضحاک چنین می‌گوید و طبرسی نیز همین عقیده را دارد.[۸]قول دیگر، دعوا را میان زبیر بن عوام صحابی معروف و یک یهودی می‌داند که زبیر گفت راضی به داوری ابن شیبه یهودی است ولی یهودی راضی به داوری پیامبر اکرم بود.[۹] از امام باقر و امام صادق (ع) هم نقل شده که آیه در مورد هر کسی است که داوری به نزد کسی ببرد که بر خلاف حق حکم می‌دهد. چنانکه می‌بینیم حتی یک نفر آیه‌ی شریفه را حمل بر معنایی غیر از داوری و قضاوت نکرده است و شان نزول آیه نیز در مورد داوری بوده است.

بنابراین اصولاً این روایت ربطی به ولایت فقیه ندارد اگرچه بسیاری از فقهاء به تفصیل و با ذکر قرائنی از آن به عنوان یکی از مستندات اصلی ولایت فقیه استفاده کرده‌اند اما این مطلبی است که به وضوح با ظاهر حدیث همخوانی ندارد و بسیاری نیز دلالت آن را بر ولایت فقیه نپذیرفته‌اند به عنوان مثال فقیه بزرگی مانند محدث بحرانی در مورد آن می‌گوید: «متبادر از مقبوله و مانند آن به قرینه‌ی سیاق و مقام، رجوع به فقهاء در مورد قضاوت و فتوا است»[۱۰] … یا در جایی دیگر می‌گوید «اخبار نیابت، موردش چنانکه از سیاق آن بر میاید قضاوت بین طرفین دعوی و فتوای در احکام است اما مثل ولایت بر طفل یا مال غائب یا مانند اینها، در اخبار چیزی که دلالت بر اختصاص آن به امام یا فقیه جامع شرایط کند نیست بله چنین چیزی در کلام اصحاب پیدا می‌شود»[۱۱]یعنی ایشان دلالت حدیث حتی بر ولایت بر ایتام و مال گمشده رانیز قبول ندارد تا چه رسد به ولایت تدبیری بر حکومت. اما به هر حال مصب اصلی بحث ما اصل مساله‌ی ولایت فقیه نیست و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به کتب مفصلی که در باره‌ی ولایت فقیه نوشته شده مطلب را پی‌گیری کنند بلکه مطالب بالا تنها به عنوان مقدمه‌ی مطالب بعدی مطرح شد.

نکته‌ی اصلی، بحث بر سر این عبارت حدیث است: «کسی که حکم داور را نپذیرفت حکم خدا را کوچک شمرده، و ما را رد کرده است و آنکه ما را رد کند، خدا را رد کرده است، و این در حد شرک به خدا است». مسلماً کسانی که حدیث را توسعه داده و آن را به ولایت فقیه تسری می‌دهند همگی قبول دارند که حدیث نمی‌تواند اصل مورد سؤال یعنی داوری را شامل نشود یعنی حتی اگر بپذیریم که این حدیث بر ولایت فقیه را نیز دلالت دارد ولی قدر متیقن از آن، مساله‌ی داوری است که مورد سؤال عمر بن حنظله بوده است.[۱۲]بنابراین ابتداء باید معنای این عبارت را در مورد مساله‌ی داوری بیابیم تا پس از آن، با فرض آنکه دلالتی بر ولایت فقیه داشته باشد معنای آن در مورد ولی فقیه روشن شود.

اما معنای این سخن امام چیست که مخالفت با حکم این داور در حد شرک بالله است؟ این در حالی است که بسیاری از فقهاء تجدید نظر قضایی را حتی اگر حکم از جانب مجتهد جامع‌الشرایط منصوب (و نه داور) صادر شود با شرایطی پذیرفته‌اند[۱۳] و همانطور که می‌دانیم تجدید نظر مستلزم عدم قبول حکم قاضی است.

از سوی دیگر امامیه ارتکاب گناه کبیره را موجب خروج از اسلام نمی‌دانند.[۱۴]شیخ مفید می‌گوید امامیه اتفاق نظر دارند که مرتکب کبائر با ارتکاب کبائر از اسلام خارج نمی‌شوند و تنها فاسق می‌شوند.[۱۵]پس چگونه نپذیرفتن یک داوری و اعتراض به یک حکم قضایی، یعنی کاری که صبح تا شام در تمامی دادگاه‌های ما صورت می‌گیرد در حد شرک به خداست؟

به علاوه اگر حدیث را از داوری به ولایت تسری دهیم چگونه ممکن است مخالفت و به تعبیر دیگر عصیان ولی فقیه در حد شرک به خدا باشد در حالی که مخالفت مستقیم با خود خداوند متعال چنین نیست و شخص تنها فاسق می‌شود.

همه‌ی این قرائن نشان می‌دهد که باید برای ذیل مقبوله عمر بن حنظله معنای قابل قبولی یافت و نباید برای پیشبرد اهداف سیاسی کارخانه‌ی شرک سازی راه انداخت. تنها در حالت خاصی است که مخالفت با حکم داور به منزله‌ی رد امام معصوم است و این مساله‌ای است که بدان توجه نمی‌شود.

واقعیت این است که تاریخ نشان می‌دهد از حیث شخصیتی، تفاوت چندانی میان مومنان به مذاهب مختلف وجود ندارد، در تمامی مذاهب اسلامی زهاد و عباد و عارفان بالله وجود داشته‌اند. با صرف نظر از خود حکمرانان که غالباً ظالم بوده‌اند،‌ عالمان دینی پاکدامن فراوانی بوده‌اند که با توجیهات فراوان در حاشیه‌ی این دستگاه‌ها بوده‌اند. برای اینکه بدانیم از این حیث تفاوتی میان شیعه و سنی نبوده است، کافی است به مقدمه‌ی حاجی سبزواری بر شرح منظومه یا احمد نراقی بر معراج السعاده نظری بیفکنیم و تعریف و تمجیدهای غیر قابل تصور آنان از شاهان ظالم قاجار را ببینیم. بنابراین به نظر بنده نقطه ضعف و مشکل بزرگ قضات اهل سنت در زمان ائمه، بیشتر ناشی از منبع فتاوی آن‌ها بود تا شخصیت آنها، این مساله را می‌توان از گفتگوهای میان ائمه و قضاتی مانند ابن ابی لیلا به خوبی دریافت که امام باقر (ع) از وی می‌پرسد بر اساس چه چیزی فتوا می‌دهی؟[۱۶] منع امام از مراجعه به آن قضات نیز ناظر به همین مساله است که آنها به غیر ما انزل الله حکم می‌داده‌اند و البته به دلایلی که جای بحث آن نیست حکم خود را مطابق با واقع می‌دانسته‌اند. به همین جهت تاکید امام (ع) هنگام معرفی کسی که باید شیعیان به وی مراجعه کنند نه بر ویژگی شخصیتی وی مانند عدالت و تقوی بلکه بر منبع داوری وی است و می‌گوید باید بر اساس احکام ما حکم دهد.

بنابراین مخالفت طرفین دعوی با حکم، اگر از این ناحیه باشد به معنای رد امام است یعنی به طور طبیعی معنای سخن امام آن است که اگر فرضاً حسن بن محبوب یا محمد بن مسلم به عنوان داور بگویند که با وجود فرزند، به عمو ارث نمی‌رسد یعنی این سخن امام صادق (ع) است و طبیعی است که اگر کسی این حکم را از این حیث رد کند سخن امام را رد کرده است و به تعبیر دیگر این فرمایش امام حیثی است و ناظر به جهت و حیثیت خاصی است و به هیچ وجه ناظر به مسائل موضوعی یا تطبیق قانون نیست.

نظیر این مطلب را علامه طباطبائی در تفسیر آیه ۴۴ سوره مائده[۱۷] در مورد کفر قاضی‌ای که به غیر حکم خدا حکم دهد فرموده است: مفسرین در معنای کفر کسی که بدانچه خدا نازل کرده حکم نکند اختلاف کرده، هر یک آن را بر مصداقی منطبق کرده‌اند، یکی گفته منظور آن قاضی‌ای است که به غیر ما انزل اللَّه حکم کند [۱۸]، دیگری گفته آن حاکمی است که در زمامداریش بر خلاف آنچه خدا نازل کرده رفتار نماید [۱۹]، سومی گفته آن اهل بدعتی است که غیر سنت اسلام را قرار داده و رواج دهد [۲۰] و گو اینکه این مساله‌ای است فقهی و اینجا جای بحث در آن نیست و لیکن به طور اجمال می‌گوئیم که مخالفت حکم شرعی و یا هر امری که در دین خدا ثابت شده باشد، در صورتی که انسان علم به ثبوت آن دارد اگر آن را رد کند کافر می‌شود، بله در صورتی که علم به ثبوت آن دارد و آن را رد نمی‌کند بلکه تنها در عمل مخالفت می‌کند کافر نمی‌شود بلکه تنها باعث فسق می‌شود، برای اینکه در امر آن قصور کرده است.[۲۱]

توضیح مطلب آنکه باید توجه داشت در زمان حاضر هر قاضی دو کار انجام می‌دهد، یکی احراز موضوع یعنی اینکه واقعه و منشاء دعوا چگونه رخ داده و دیگری تطبیق قانون بر موضوع، اما خود قانون توسط قوه مقننه تصویب می‌شود. اعتراض به احکام قضایی نیز از همین دو جهت مطرح می‌شود. اما در زمان صدور حدیث عمر بن حنظله، قاضی علاوه بر احراز موضوع و تطبیق قانون باید خودِ قانون را نیز اجتهاد می‌کرد بنابراین از سه جهت ممکن بود مورد اعتراض قرار گیرد. بنا به دلایلی که مجال بررسی آن در این مقاله نیست، در عصر صدور این روایت، جنبه‌ی غالب اشتباهات و حکم به ناحق دادن همان جنبه‌ی حکمی بوده که در مورد قضات عامه مانند ابن ابی لیلا و دیگران مطرح شد و سخن امام (ع) نیز منصرف به همین مساله است اما اگر قاضی مثلاً بر اثر غفلت، در محاسبه سهم‌الارث اشتباه کند اعتراض به وی به هیچ وجه به معنای رد بر امام معصوم نیست وگرنه در حالی که خود فقهاء در موارد خاصی حتی تجدید نظر در حکم قاضی منصوب را نیز پذیرفته‌اند چگونه ممکن است هر اعتراضی به حکم داور را رد بر امام و در حد شرک بالله! تلقی کرد.

و عجیب‌تر از آن، تسری حکم داور به ولایت فقیه و سپس تسری حکم اعتراض به داور به فرمان ولی فقیه است زیرا مساله‌ی مطروحه در روایت با توجه به قرائنی که ذکر شد مربوط به حُکم است نه موضوع و نه اعتراض نظری به تصمیمات ولی فقیه در باب موضوعات. حتی اگر این روایت دلالتی بر ولایت فقیه داشته باشد باز هم ولی فقیه حسب اعتقاد شما حاکم منصوب غیر مستقیم از جانب امام است، اما حتی اگر نائب مستقیم امام مانند عثمان بن حنیف یا مالک اشتر هم باشد و او دستوری در باب موضوعات صادر کندکه رعایت نشود آیا در حد شرک بالله است؟ آیا هر نقض دستوری و لو این دستور از جانب نائب مستقیم امام (ع) ویا حتی خود پیامبر و امام باشد، رد پیامبر و ائمه و در حد شرک بالله است. چنین چیزی در تاریخ اسلام دیده نشده و هرگز از نافرمانی‌های اصحاب که غالباً ناشی از هوای نفس و غفلت بوده تعبیر به رد خدا و رسول و امام نشده. در قرآن کریم هنگامی که بنی اسرائیل نسبت به دستور صریح خداوند و حضرت موسی (ع) در خصوص ورود به سرزمین مقدس نافرمانی کردند آمده است که حضرت موسی (ع) تنها آنان را فاسق خواند: قال ربیانی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین «مائده آیه ۲۴- حضرت موسی (ع) گفت پروردگارا من صاحب اختیار جز خود و برادرم نیستم پس میان ما و این گروه فاسق جدائی انداز»

امام سجاد (ع) در دعای زیبای ابوحمزه ثمالی خطاب به خداوند عرض می‌کند: «الهی لم اعصک حین عصیتک و انا بربوبیتک جاهد و لا بامرک مستخف و لا لوعیدک متهاون لکن خطیئه عرضت و سولت لی نفسی» یعنی خداوندا آن هنگام که ترا معصیت کردم منکر ربوبیت تو نبودم و فرمان ترا کوچک نشمردم و تهدیدات اخروی ترا دست کم نگرفتم بلکه خطایی پیش آمد و نفس آن را زیبا جلوه داد.

عجیب است که استناد کنندگان به حدیث عمربن حنظله به این عبارات امام توجه نکرده‌اند که عین تعبیر استخفاف که در مقبوله آمده بود در اینجا نیز ذکر می‌شود ولی می‌گوید عصیان من ناشی از انکار ربوبی نبوده و استخفاف به فرمان خدا نبوده است. بنابراین حیثیت معصیت نیز مساله‌ی مهمی است.

بله اگر کسی با علم به این که قاضی صلاحیت داشته و حکم نیز صحیح صادر شده و تنها از جهت اینکه منبع حکم کلام معصوم بوده آنرا نپذیرد به طور طبیعی دلالت بر رد معصود دارد و چون امام، سخن خدا را می‌گوید طبعاً رد بر خدا نیز هست. چنین برخوردی در تفسیر آیه‌ی شریفه‌ی «من قتل مؤمنا متعمداً فجزائه جهنم خالدا فی‌ها»[۲۲] نیز مطرح شده یعنی در ذهن اصحاب ائمه این سئوال مطرح بوده که چگونه مسلمان به خاطر قتل، در جهنم خلود پیدا می‌کند با اینکه مؤمن، خالد در آتش نخواهد بود. امام می‌فرماید معنای آیه این است که اگر او را به خاطر ایمانش بکشد خالد است اما اگر به خاطر منازعاتی باشد که غالباً از روی خشم است چنین حکمی ندارد.[۲۳] چنین است که حیثیت قتل در حکم اخروی آن تأثیر تام دارد.

بنابراین به نظر ما حدیث فوق هیچ دلالتی بر مساله‌ی ولایت فقیه ندارد اما حتی بنابر مبنای کسانی که آن را مستند ولایت فقیه می‌دانند نیز با توجه به توضیحات فوق، اعتراضاتی که جنبه‌ی نظری و موضوعی دارد و در واقع نقد علمی بر مدیریت والی است و ناظر به حوادث خارجی و مسایل مدیریتی است مثلاً گفته شود قطع رابطه با فلان کشور درست نبوده یا فلان شخص که منصوب شده صلاحیت کافی ندارد اصولاً حرام و گناه نیست و هیچ ربطی به مساله‌ی رد معصوم ندارد زیرا هیچ اصطکاکی با حکم معصوم ندارد. اما نافرمانی از روی هواهای نفسانی و قدرت طلبی‌ها اگر چه حرام است اما همواره ملازمه‌ای با انکار فرمان معصوم ندارد و تنها در حالتی که کسی به خاطر اینکه چنین شخصی نائب معصوم است وی را نافرمانی کند مساوی با رد امام است که عملاً چنین مصادیقی نیز در میان مردم و مسوولین دیده نمی‌شود. باید توجه داشت حکم رد خدا و معصوم مساله‌ی کوچکی نیست که با اعتراض صحیح یا غلط به یک غیر معصوم، فرد در آستانه‌ی شرک قرار گیرد.


[۱] – در قرون اولیه علاوه بر قضات، خود خلفاء یعنی سلاطین نیز قضاوت میکردنند به همین جهت راوی می‌گوید آنها به قاضی یا سلطان رجوع کرده‌اند

[۲]– الم‌تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیداً. آیا ندیدی کسانی را که گمان می‌کنند که به آنچه بر تو و پیامبران قبل از تو نازل شده ایمان دارند و می‌خواهند که داوری به نزد طاغوت ببرند در حالی که بدانان فرمان داده شده که به او کافر شوند و شیطان می‌خواهد که آنانرا گمراه کند گمراه کردنی که بسیار دور از حقند.

[۳]– سید حسن سید اشرفی، بررسی سیر تاریخی و مبانی فقهی ولایت مطلقه فقیه، تهران، شهر دنیا، ۱۳۸۳، ص ۸۲-۸۳

[۴]– راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، بی جا، مکتبه المرتضویه، بی تا، ذیل واژه طغی

[۵]– محمد بن حسن طوسی، التبیان فی تفسیر القرآ ن، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا، ج ۳ ص ۲۳۸

[۶]– فاضل مقداد، کنز العرفان، بی جا، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، ۱۴۱۹، ص

[۷]– سید عبدالله شبر، تفسیر قرآن کریم، بیروت، دارالبلاغه للطباعه و النشر، ۱۴۱۲، ج ۱ ص ۱۱۸

[۸]– محمد بن حسن طوسی، پیشین ص ۲۳۸

فضل بن طبرسی، حوامع الجامع، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۷، ص ۱ ص ۲۶۶

[۹]– ملأ محسن فیض کاشانی، الاصفی فی تفسیر القرآن، قم، دفتر تبلیغات اسلامی قم، ج ۱ ص ۲۰۸

سید هاشم بحرانی، البرهان فی تفسیر القرآن، تهران، بنیاد بعثت، ۱۴۱۶، ج ۲ ص ۱۱۵

[۱۰]– یوسف بحرانی، الحدائق الناظره، قم، موسسه النشر الاسلامی، ج ۱۳ ص ۲۵۹

[۱۱] – همان، ج ۲۲ ص ۵۹۲

[۱۲]. تمامی فقهاء نیز در کتاب قضاء به این حدیث تمسک جسته‌اند و تمام محدثین نیز آنرا در کتاب قضاء آورده‌اند.

[۱۳] – به عنوان مثال قواعد الاحکام، علامه حلی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ ه.ق ص ۴۳۴ / روح الله خمینی، تحریر الوسیله، تهران، منشورات مکتبه اعتماد الکاظمی، ۱۳۶۸، ج ۲، ص ۴۰۷، میرزا محمد آشتیانی، کتاب القضاء، تهران، چاپخانه رنگین،۱۳۶۹ ه.ق، ص ۶۲ /محمد حسن نجفی، بیروت، نشر دارالکتب الاسلامیه، جواهر الکلام، ج ۴۰، ص ۸۹

[۱۴]. کشف المراد شرح تجرید الاعتقاد، علامه حلی، ترجمه ابوالحسن شعرانی، ص ۵۸۱٫

[۱۵] – شیخ مفید، اوائل المقالات، ج ۱ ص ۴۷

[۱۶] – محمد بن یعقوب کلینی، همان، ص ۴۰۸

[۱۷]– ….. و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون «کسانی که بدانچه خداوند نازل کرده حکم نکنند همان کافران هستند»

[۱۸]– جواهر الکلام ج ۴۰ ص ۱۵

[۱۹]– تفسیر المنار ج ۶ ص ۳۹۹- ۴۰

[۲۰]– همان

[۲۱]– طباطبائی، المیزان، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین، ۱۳۷۴، ج ۵ ص ۵۶۹

[۲۲]– سوره نساء آیه ۹۳، هر کس مؤمنی را عمداً بکشد جزای او جهنم است که تا ابد در آن جاودانه می‌ماند

[۲۳]– محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، بیروت، دار احیاء تراث العربی، ج ۱۹، باب ۹ از ابواب قصاص فی النفس، ح ۲

انتهای پیام

Ads

مطالب مرتبط

13 دیدگاه در “پاسخی به آیت الله مصباح: آیا مخالفت با ولی فقیه شرک به خداست؟”

  1. مدتهاست که عده ای از غالیان، به دلیل هوای نفس یا از سر جهل، می خواهند مقام ولی فقیه را در جایگاه عصمت بنشانند و هر کسی را که با ایشان مخالف است به مخالفت با معصومین و شرک متهم کنند. این عده از غالیان مدتهاست از دین خارج شده اند.




    37



    4
  2. آخه تو کی هستی که خودتو در مقام آیت الله مصباح قرار میدی. اگر مقداری بصیرت داشتی میرفتی با خوت آیت الله مصباح این مطلبو مطرح میکردی بعد میومدی نتیجه رو میگفتی نه اینکه تو سایت ها بدون نقد مرجع دینی مطرح بشه




    5



    43
  3. علامه مصباح نظراتی خاص خود دارند . امام علی دویدن مسلمانان دنبال مرکب حاکم را بر نمی تابند و نهی میکنند ولی علامه بوسیدن پای حاکم را هم جایز میدانند !




    37



    4
  4. شرک یعنی انسانهای فانی سرتا پا تقصیر را در جایگاه خدا قرار دهی و مخالفت با انان را معادل مخالفت با خدا بخوانی. به درگاه خدای یکتا توبه کنید.




    34



    3
  5. این بی انصاف نیوز بی فیوز هم تقی به توقی میخوره میخواد مثل همرزمش آمد نیوز شامورتی بازی در بیاره!
    شماها اگر کمی سواد رسانه ای داشتید، میرفتید دقیقا تز علامه طباطبایی، کلینی، بهایی و امام رو درباره همین مقبوله عمر بن حنظله میخونید، تا که اینطور ناشیانه خودتون رو کثیف نکنید. خلاصه اینکه دربرابر آقای مصباح عددی نیستید. موتوا بغیضکم




    4



    32
  6. آذربایجان و پیرامون-در انتظار بهار

    سلام- طرفداران ومخالفان قضیه بایستی به سخنانی که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در این موارد متعدد دارند باید مراجعه نمایند و همچنین باید به این مساله پاسخ داده شود آیا کسانی که بعد از رحلت پیامبراسلام حضرت محمد (ص)به جای حضرت علی(ع) باشیوخ بیعت کردند در حالیکه می دانستند حضرت علی(ع) برحق هستند از نظر معصومین (ع) مشرک شدند یا مسلمانان دنیا طلبی بودند که طاقت عدالت را نداشتند مثلا آیا کسانی که برخلاف دستور حضرت محمد (ص) و حضرت علی(ع) و حضرت امام حسن (ع) و حضرت امام حسین (ع) با بهانه های مختلف و حتی ترس از شرکت در جهاد خوداری می کردند یا خمس وزکات خود را پرداخت نمی کردند یا …مشرک شناخته می شدند یا گناهکار




    5



    1
  7. مثالی که در مورد مرحوم گلپایگانی و آقای بنی صدر زده شده و مقایسه ی مخالفت نظری و عملی با ولایت یا ولی فقیه، چندان دقیق نیست. تشخیص این که فردی مثل آقای بنی صدر یا هر شخصی به دلیل «هوای نفس» ابزار مخالفت می کرده، کار آسونی نیست. چه طور می شه نیّت خوانی کرد؟




    5



    0

ارسال دیدگاه

Top