ضرورت تغییر مجازات اعدام حاملان مواد مخدر

وکیل دادگستری درباره تأثیر حذف مجازات اعدام بر جرائم مواد مخدر گفت: سیاست‌گذاران کیفری کشورهای پیشرفته به‌جای اعدام مجرمین، از مجازات‌های جایگزین اعدام و حبس برای مجرمین ازجمله کارهای عام‌المنفعه و کارهای سخت برای جلوگیری از ارتکاب جرائم دیگر در زندان استفاده می‌کنند.

کمیسیون قضایی مجلس چهار ماه پیش مصوبه‌ای مبنی بر حذف مجازات اعدام حاملان مواد مخدر صادر کرد که در این مصوبه بعضی مجرمان در این زمینه از مجازات اعدام تبرئه می‌شوند. این طرح از همان ابتدا با مخالفت ستاد مبارزه با مواد مخدر به‌عنوان دستگاه متولی مواجه شد.

یکی از دلایل مخالفت ستاد مبارزه با مواد مخدر این است که ایران ازلحاظ نزدیکی با کشورهای تولیدکننده مواد مخدر مثل افغانستان در معرض خطرات بیشتری از کشورهای اروپایی قرار دارد و نمی‌توان قوانین قبول‌شده در آن کشورها را اجرا کرد. سخنگوی سازمان مبارزه با مواد مخدر در آخرین واکنش خود نسبت به این موضوع گفته بود: حذف کامل مجازات اعدام در جمهوری اسلامی امکان‌پذیر نیست، برخی گمان می‌کنند که باید قاچاقچیان را در پر قو بگذاریم.

پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری، درباره پیشینه قانون مجازات برای مرتکبین جرائم مواد مخدر گفت: پیش از انقلاب اسلامی قوانین مبارزه با مواد مخدر به جهت آنکه دامنه خریدوفروش و توزیع مواد مخدر به گستردگی زمان‌های بعد نبود قوانین سبک‌تر و مساعدتری به حال مرتکبین این جرائم بود. به عبارت ساده‌تر اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در پیش از انقلاب به شرایط بعد از انقلاب انجام نمی‌گرفت.

او در ادامه با اشاره به تغییر قوانین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اضافه کرد: بعد از پیروزی انقلاب و تغییر قوانین متأسفانه خریدوفروش و توزیع مواد مخدر و واردات مواد به کشور از مرزهای جنوبی به‌صورت گسترده‌ای افزایش پیدا کرد و دولت با تعداد چشمگیری از ابتلایان به اعتیاد روبه‌رو شد و در همین جهت برای مبارزه با جرائم مواد مخدر در دهه ۶۰ طرح مبارزه با مواد مخدر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

عطار همچنین ادامه داد: ولی این طرح برای انطباق با موازین شرعی به شورای نگهبان ارجاع داده شد و این شورا به جهت آنکه در فقه شیعه استعمال و خریدوفروش مواد مخدر دارای ممنوعیت شرعی نبود، مصوبه مجلس در مجرمانه بودن خریدوفروش و تولید مواد مخدر را خلاف شرع اعلام کرد.

این وکیل دادگستری در همین مورد توضیح داد: با توجه به اینکه سیاست دولت مبارزه با مواد مخدر بود و تصمیم شورای نگهبان مغایر با این سیاست محسوب می‌شد مجلس شورای اسلامی این مراتب را به امام خمینی ارجاع کرد و ایشان موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول کردند و قانون مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و برای مرتکبین تولید و توزیع و استعمال مواد مخدر مجازاتی پیش‌بینی شد که برای خریدوفروش و توزیع مواد مخدر عنوان محاربه و افساد فی العرض تعیین شد که مجازات این جرم اعدام مرتکب است. بر اساس این قضیه افرادی که اقدام به واردکردن یا تولید و توزیع مواد مخدر می‌کردند از سوی دادگاه‌های انقلاب محکوم‌به اعدام می‌شدند و در خصوص تعدادی از این‌ها حکم دادگاه اجرا می‌شد.

او با اشاره به پیوستن ایران در کنوانسیون مبارزه با جرائم مواد مخدر سازمان ملل متحد، افزود: هم‌زمان با تصویب قانون مبارزه با حمل و توزیع و تولید مواد مخدر دولت جمهوری اسلامی ایران در همان سال ۱۳۶۹ به کنوانسیون مبارزه با جرائم مواد مخدر و مواد روان‌گردان مصوب سازمان ملل متحد ملحق شد و این الحاق دولت به تصویب مجلس و شورای نگهبان نیز رسید.

به گفته وی، به‌رغم آنکه دولت ایران در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر ملحق شده بود اما ملاک عمل برای مراجع قضایی در مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر قانون مصوب شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و شاهد اعدام گسترده مجرمین مرتبط با جرائم مواد مخدر بودیم.

شروع تغییر در قانون مجازات مرتکبین مواد مخدر

به گفته این وکیل دادگستری، در اصلاحیه‌ای که مجمع تشخیص مصلحت نظام به این قانون زد استعمال مواد مخدر را از حالت جرم بودن خارج کرد و معتادان به‌عنوان بزهکار و مجرم محسوب نشدند و اجازه داده شد به معتادان که با مراجعه به درمانگاه‌های ویژه ترک اعتیاد برای درمان خود اقدام کنند و بابت تعقیب قضایی نگران نباشند.

او با اشاره به آسیب‌های ناشی از مجازات اعدام در این شرایط گفت: به‌رغم آنکه قانون مبارزه با مواد مخدر به‌صورت گسترده اقدام به اعدام مرتکبین این‌گونه جرائم می‌کرد، اما سیاست‌گذاران کیفری متوجه شدند که اعدام قاچاقچیان و مجرمین مواد مخدر اثر بازدارندگی در کاهش این‌گونه جرائم ندارد.

عطار در ادامه افزود: اعدام مجرمان باعث متلاشی شدن خانواده این افراد و آسیب‌های اجتماعی ناشی از متلاشی شدن خانواده این افراد و فساد اعضای خانواده و مشکلات ناشی از آن برای جامعه پدید می‌آورد. از سوی دیگر برخی از فقها و صاحب‌نظران اسلامی نیز بر این داشتند که ارتکاب جرائم مواد مخدر نمی‌تواند منطبق با حد شرعی محاربه و افساد فی العرض باشد و از سوی دیگر مراجع حقوق بشری نیز اعدام گسترده مجرمان مواد مخدر را برای ایران اشکال دانستند و در شورای حقوق بشر سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری با ایران در این رابطه برخورد شد و همه این موارد موجب شد که طرحی در مجلس شورا به تصویب برسد و بخشی از قانون مبارزه با مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اصلاح شد.

او همچنین در این مورد گفت: با اصلاح این قانون افرادی که صرفاً اقدام به توزیع و تولید مواد مخدر به‌صورت غیر شبکه‌ای و غیرسازمانی می‌کردند و اقدام مسلحانه که مصداق محاربه باشد را نداشتند از شمول مجازات اعدام مستثنا می‌شوند که این طرح به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسیده است.

کار اجباری خدماتی جایگزین مناسب برای اعدام قاچاقچیان

پیمان حاج محمود عطار با اشاره به منشأ شکل‌گیری این جرائم و لزوم برخوردهای متفاوت با این جرائم اضافه کرد: اگر ازلحاظ آسیب‌شناسی به ارتکاب بسیاری از جرائم که جرائم مواد مخدر نیز در همان فهرست می‌گنجد مراجعه کنید بسیاری از مجرمان به علت مشکلات اقتصادی و معیشتی و مالی اقدام به ارتکاب جرم می‌کنند.

او در ادامه به مجازات‌های جایگزین اعدام اشاره کرد و گفت: از جنبه دیگر مجازات‌های جایگزین حبس و اعدام برای هزینه‌های کشور هم می‌تواند تأثیرگذار باشد. امروزه سیاست‌گذاران کیفری کشورهای پیشرفته به‌جای اعدام مجرمین و همچنین به‌جای حبس آن‌ها مجازات‌های جایگزین اعدام و حبس برای مجرمین ازجمله کارهای عام‌المنفعه، کارهای سخت مانند کار کردن مجرمین در معادن، جاده‌سازی و پروژه‌های عمرانی و کارهای فنی و صنعتی و ایجاد سرگرمی برای مجرمین برای جلوگیری از ارتکاب جرائم دیگر در زندان است.

این وکیل دادگستری همچنین با اشاره به پیش‌بینی این موارد در سال ۱۳۹۲ افزود: این قوانین اگر در عمل هم اجرا شود و محکومین به جرائم مواد مخدر به‌جای اعدام و حبس به کارهای خدماتی گمارده شوند و در این راستا مشغله‌های شغلی داشته باشند مسلماً برای آن‌ها و برای دولت و حاکمیت اثر بازدارندگی بیشتری نسبت به حبس یا اعدام و حذف یک شهروند از جامعه دارد.

به گفته عطار، برابر آمارهای موجود هر ایرانی به‌طور متوسط که به سن ۳۰ تا ۳۵ سال برسد دولت برای رسیدن این شهروند به این سن نزدیک به ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان هزینه کرده است. حالا اگر این شخص را به جهت اینکه مرتکب جرمی ‌شده اعدام کنیم این هزینه از حساب دولت کسر می‌شود.

او در ادامه با اشاره به فروپاشی خانواده‌های مجرمان بعد از اعدام آن‌ها توضیح داد: نمونه بارز این فرضیه اعلام معاون وقت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر این بود که دریکی از شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان که مردان یک روستا به اتهام جرائم مواد مخدر اعدام‌شده بودند پسران این افراد به‌طور عموم به شغل مجرمانه پدر یعنی قاچاق مواد مخدر روی آوردند به‌گونه‌ای که دریکی از شهرستان‌های این استان همه مردان و پسران آن شهرستان به علت ارتکاب این جرائم اعدام شدند و آن شهرستان اصلاً مردی نداشت که همین نمونه نشان از عدم بازدارندگی مجازات اعدام و عدم تأثیر این مجازات در کاهش این جرائم بوده است.

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن