كودتای نافرجام ترکیه | یک سال بعد
یورو نیوز: شنبه پانزدهم ژوییه درست یکسال از کودتای نافرجام ترکیه می‌گذرد. کودتایی ناموفق و دولتی که پابرجا ماند. اثرات این کودتا زندگی میلیونها ترک را تحت تاثیر قرار دارد. اثرات این رخداد پیچیده نه فقط در ساختار سیاسی بلکه در زندگی صدها هزار شهروند ترکیه هم هویدا است.
اردوغان: پیروز بی‌رقیب میدان کودتا
این کودتا در وهله اول فرصتی داد به رجیب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه تا در همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی بی‌رقیب باشد. اصلاحاتی که صراحتا می توان آن را تقویت قدرت حکومت و خصوصا شخص رئیس جمهوری خواند. ترکها با ۵۱ درصد رای آری در همه پرسی این اصلاحات را تایید کردند. هرچند برای مخالفان دولتی که از فردای کودتا تا زمان برگزاری همه پرسی زیر فشار شدیدترین سرکوبها قرار گرفتند، کسب ۴۹ درصد آرا بنوعی پیروزی بزرگی در این همه پرسی است. اصلاحات قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی ترکیه از یک رژیم پارلمانی به یک سیستم ریاستی از سال ۲۰۱۹ پس از انتخابات ریاست جمهوری اجرایی خواهند شد.
اعلام وضعیت فوق العاده
دولت از فردای کودتا در کشور وضعیت فوق العاده اعلام کرد. این وضعیت همچنان لازم الاجرا است. به واسطه وضعیت فوق العاده سرکوبهای دولتی به سادگی انجام و اعتراض در نطفه خاموش می شود. قوانین مورد نظر دولت هم آسانتر از همیشه در پارلمان به تصویب می رسند.
پاکسازی نیروهای دولتی
کودتا فرصت پاکسازی نیروهای مخالف در دستگاه دولت و قوه قضاییه را به رئیس جمهور و همراهانش داد. در دوازده ماه گذشته بیشتر از ۱۰۳ هزار کارمند از حقوقدان و قاضی گرفته تا استاد و معلم از کار برکنار و ۳۳ هزار نفر هم از پست‌هایشان تعلیق شده اند. در این میان بیشتر از ۵۵ هزار نفر بازداشت به زندان منتقل شدند. حکم بسیاری از آنها به اتهام «خیانت ملی» حبس ابد است. در این میان ۳۰۰۰ قاضی باتجربه و کارکشته دستگاه قضایی بازداشت و از خدمت منفصل شدند.
سرکوب روزنامه نگاران
در یک سال اخیر دولت ترکیه در سرکوبی بی‌سابقه، حتی در خاورمیانه، ۱۵۶ رسانه را تعطیل کرد. ۷۵۰ خبرنگار از کار و فعالیت رسانه‌ای منع و بیشتر از صد خبرنگار روانه زندان شده اند. بنا به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، رقم دقیق خبرنگاران زندانی در ترکیه ۱۶۵ نفر است. در میان این روزنامه نگاران می توان از ماتیاس دپاردون فرانسوی و گابریل دل گرانده ایتالیایی نام برد که البته هر دو از ماه ژوئن آزاد شده اند. رجیب طیب اردوغان این هفته روزنامه نگاران مخالف دولت را خبرنگاران تقلبی نامید و گفت که کارت خبرنگاری بسیاری از آنها ساختگی است. حاکمان ترکیه روزنامه نگاران زندانی را تهدیدی برای ملت می خوانند.
پایان اعتماد به نظامیان
دولت اردوغان پس از کودتا بسیاری از مهمترین فرماندهان ارتش را بازداشت کرد. در همین راستا قدیمی‌ترین مدارس نظامی کشور نیز تعطیل شدند. در مجموع ۷.۶۵۵ افسر ارتش از کاربرکنار شده اند. در میان آنها نام ۱۵۰ ژنرال ارتش به چشم می خورد.
واکنش های اروپا
این کودتا نگاه متحدان غربی ترکیه را نیز تغییر داد. در ماه آوریل نمایندگان شورای اروپایی خواستار بازگشایی گروه دیدبانی و نظارت حقوق بشر در ترکیه شدند. این به معنی است که ترکیه از این پس باید منتظر میزبانی بازرسان حقوق بشر اروپایی باشد. آخرین باری که ترکیه تحت چنین فشارهایی قرارگرفت سال ۱۹۹۶ بود. در سال ۲۰۰۴ در اوج محبوبیت اردوغان این محدودیت‌ها علیه ترکیه برچیده شد.
هفته گذشته پارلمان اروپا با رای اکثریت قاطع، ۴۷۱ در مقابل ۳۷، رای به تعلیق مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا را صادر کرد. نمایندگان پارلمان دلیل آن را سرکوب مخالفان در ماههای اخیر و محدودیت و نابودی کامل دموکراسی خواندند. اروپا اعلام کرد که برگزاری این همه پرسی و اجرای مفاد آن می تواند ترکیه را بطور کامل از مسیردموکراسی خارج کند. با این حال اردوغان در تمام این مدت یک هدف داشت: برگزاری همه پرسی.
تضعیف اقتصاد کشور
پس از کودتا ضربه مهمی به اقتصاد ترکیه وارد شد. دولت نزدیک به ۱۰۰۰ شرکت غیروابسته دولتی را تعطیل و یا مصادره کرد. ارزش این شرکتها بیشتر از یازده میلیارد دلار است و تعطیلی آنها فشار محسوسی به اقتصاد پویای ترکیه وارد کرد. این موضوع به سبب محبوبیت اردوغان در زمینه اقتصادی انتقادهای حامیان او را نیز در برداشته است. دولت ترکیه این شرکتها را همراه و حامی مخالفان دولت خوانده است.تعطیلی موسسات غیردولتی مخالف
وضعیت اضطراری ترکیه این فرصت را به دولت داد تا بیش از ۱۴۰۰ ان جی او (موسسه غیردولتی) را تعطیل کند. در این میان ۹۳۴ مدرسه و ۱۰۹ خوابگاه دانشجویی و پانزده دانشگاه خصوصی، ۳۵ بیمارستان و ۱۹ موسسه تجاری با دستور مستقیم ریاست جمهوری تعطیل شدند.
مخالفان دولت ترکیه می گویند بی‌تردید اردوغان بدنبال تغییر ساختار حکومتی است. آنها اردوغان را «دیکتاتور دوران مدرن» می خوانند. با این حال واقعیت این است که رجیب طیب اردوغان هر چند که با افت شدید محبوبیت پس از شانزده سال در قدرت مواجه شده اما همچنان محبوبترین سیاستمدار برای ترکهای داخل و خارج از کشور است. همه پرسی و رای ۵۱ درصدی آری، با توجه به سرکوبهای دولتی چند ماه اخیر، شاهدی بر این مدعا است.
انتهای پیام
