ایست – بازرسی بسیج در آینه‌ی قانون

«محمدامین رادمند» دانش آموخته حقوق جزا دانشگاه تهران در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، درباره‌ی ایست – بازرسی‌ها نیروی مقاومت بسیج از نظر قانون نوشت:

پس از حادثه ترویستی مجلس و مرقد امام راحل (ره)، ساکنین تهران با حضور پررنگ ایست بازرسی‌های بسیج مواجه شدند. کیفیت این بازرسی‌ها به این نحو بود که نیروهای بسیج با مسدود کردن برخی خیابان‌های خاص، چنانچه به خودرویی مشکوک می‌شدند آن خودرو را به کنار (یا اصطلاحاً به داخل تور) هدایت می‌کردند. صاحب خودرو باید ماشین را خاموش می‌کرد و به دستور نیروهای بسیج مدارک خود را نشان می‌داد، مبدأ و مقصد خود را می‌گفت و صندوق عقب و داشبورد را باز می‌کرد.

حال که مقداری از حال و هوای آن واقعه‌ی تروریستی دور شده‌ایم و تا حد زیادی از هیجانات آن کاسته شده است، زمان مناسبی است که این ایست بازرسی‌ها را از منظر حقوقی بررسی کنیم. آیا این ایست بازرسی‌ها قانونی است؟ قانون حاکم بر رفتار ضابطین به طور عام و نیروی مقاومت بسیج به طور خاص چیست و حدود اختیارات ضابطین در جرائم مختلف به چه اندازه است؟

به عنوان مقدمه لازم است دو مفهوم را روشن کنیم:

مقدمه‌ی اول: ضابط دادگستری ماموری است که تحت نظارت و تعلیمات دادستان وظایفی از قبیل کشف جرم، حفظ آثار و علایم جرم و غیره را برعهده دارد. (شرح کامل وظایف در ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ مشخص شده است).

ضابطان دادگستری دو دسته هستند. یکی ظابطان عام و دیگری ضابطان خاص. ضابطان عام فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی اننظامی هستند و ضابطان خاص شامل مقامات و مامورانی است که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری هستند. مانند روسا، معاونان و ماموران زندان نسبت به امور زندانیان و یا نیروهای مقاومت بسیج. (ماده ۳۳ ق.آ.د.ک)

مقدمه‌ی دوم: قانونگذار جرائم را به دو دسته جرائم مشهود و غیرمشهود تقسیم می‌کند. مطابق ماده ۴۵ ق.آ.د.ک جرم مشهود جرمی است که یکی از این ویژگی‌ها را داشته باشد:

الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

ب – بزه‌دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.

پ – بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله‌ی جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله‌ی یادشده به متهم محرز شود.

ت – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.

ث – جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.

ج – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

چ – متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.

پس قاعدتاً هرآنچه غیر از این موارد باشد جرم غیرمشهود است و تابع مقررات جرائم غیرمشهود.

حال که این اصطلاحات از زبان خود قانون شفاف شد، به سراغ پاسخ به پرسش ابتدایی خواهیم رفت.

مطابق با ماده ۱ قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۱۳۷۱، نیروی بسیج به عنوان ضابط خاص تنها در صورت وجود شرایطی خاص می‌تواند به عنوان ضابط وارد شود. این شرایط که در ماده یک ذکر شده به این شرح است: «به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می‌شود همانند ضابطین قوه قضائیه هنگام برخورد با جرائم مشهود در صورت عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند».

پس ورود بسیج به عنوان ضابط قضایی دو شرط عمده دارد: اولاً باید جرم مشهود باشد، ثانیاً سایر ضابطین حضور نداشته باشند و یا به موقع اقدام نکنند و یا اعلام نیاز کنند.

لازم به ذکر است که حتی در صورت وجود تمام شرایط نیز هرکسی به صرف اینکه عضو نیروی مقاومت بسیج است حق مداخله ندارد. مطابق با تبصره ۳ قانون فوق الذکر که توسط تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر (مصوب ۱۳۹۴) اصلاح شده است: «ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری سازمان بسیج مستضعفین برای مرتبه‌ی عملی امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده (۴) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای افراد مورد نیاز از سازمان بسیج مستضعفین به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار کند». لذا گذراندن دوره‌های آموزشی ضروری است و ضابطین باید مجوز مربوطه را داشته باشند و در صورت مطالبه و یا احساس ضرورت آن را ارائه دهند.

همچنین باید گفت که حتی صرف کنترل مدارک شخص و خودرو (بدون تفتیش خودرو) نیز در صلاحیت نیروهای مقاومت بسیج نیست. این کار نه تنها در صلاحیت این نیروها نیست، بلکه مطابق با ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (مصوب ۱۳۸۹) حتی مأمورین راهنمایی و رانندگی نیز حق ندارند بدون دلیل این مدارک را از رانندگان بخواهند. مطابق با این ماده «… مأموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می‌کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد. …»

در آخر باید اضافه کرد که شیوه‌ی رایج در ایست – بازرسی‌ها نه تنها توسط نیروهای بسیج مجاز نیست، بلکه حتی نیروی انتظامی (به عنوان ضابط عام) نیز حق ندارد بدون داشتن مجوز خاص مقام قضایی (که مستلزم ذکر پلاک خودرو است) اقدام به بازرسی خودروها در جرائم غیرمشهود نماید.

با توجه به آنچه گفته شد مشخص شد که آنچه به امروزه به عنوان گشت‌های ایست – بازرسی نیروهای بسیج رایج است مبنای قانونی ندارد و خلاف قانون است. چرا که اساساً جرم مشهودی وجود ندارد که نیروی بسیج به عنوان ضابط بخواهد اقدام کند بلکه آنان صرفاً به مواردی که به زعم ایشان مشکوک است دستور توقف می‌دهند و سپس به دنبال کشف جرم و آثار و ادوات آن می‌گردند که این کار به هیچ وجه مبنای قانونی ندارد. جالب اینکه نیروی انتظامی در خصوص موضوع فوق الذکر در مورخه‌ی ۱۱/۴/۱۳۷۹ بخشنامه‌ای عجیب صادر و طی آن اعلام داشت «تفتیش و بازرسی خودروها بدون اخذ مجوز از مقام قضایی مجاز است» و دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۵/۱۳۸۰ بخشنامه‌ی مذکور را ابطال کرده و صراحتاً بیان کرد این بخشنامه مغایر منطوق صریح قانون و حکم مقنن در باب تکلیف ضابطین دادگستری به اطاعت از اوامر مقام قضایی است.

امید است که مسوولین امر هرچه سریعتر در مقابل این بی قانونی آشکار اقدامات لازم را انجام داده و چنانچه قانون موجود را نامناسب می‌دانند از طریق رسمی و مشروع اقدام به وضع قوانین مناسب برای مواقع خاص امنیتی کنند تا به بهانه‌ی امنیت شاهد عبور از قانون و محدود کردن حقوق و آزادی‌های اساسی نباشیم.

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

6 thoughts on “ایست – بازرسی بسیج در آینه‌ی قانون”

  1. به بهانه حفظ امنیت هرکاری می کنند،چه قانونی وچه غیر قانونی،در روز روشن چند نفر مسلح وارد ساختمان مجلس میشوند،وچندین نفر را می کشند،یکی از این ایست بازرسی را در ورودی ساختمان مجلس می گذاشتند،آیا آن اتفاق می افتاد؟




    13



    2
  2. خيلي مقاله خوبي بود. اصل ۹ قانون اساسي ميگه حتي به اسم حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور هم نميتوان آزادي هاي مشروع را از مردم سلب كرد. ولي در عمل …




    6



    0
  3. دراکثرپقاط دنیا مامورین چه انتظامی چه راهنمایی رانندگی اختیارات تام دارند بخصوص غرب وامریکا۰باید مامورین اختیار تام داشته باشند تاامنیت برقرارباشدمتااسفانه گاهااراجیفی میخوانیم که توسط عده ای که قصدشان ایجاد ناامنی چون دوران حکومت مشارکتیها در۷۷تا۸۵میباشد واوج رواج وپیدایش زو گیری علنی قمه کشی تجاوز عربده کشی دختر فراری فیلمبرداری مکررازتجاوز به نوامیس مردم وووبود دورانی بسیار ناامن وکثیف در کل تاریخ ایران که یاداو ی ان زجر اور است وفساد قمه کشی دقیقاازهمین دوران وباهمین طرزتفکررواج پیداکردمن شخصا ناامنی به این فجیعی وترس ودلهره تا این حد:-) ۰۷۷تا۱۳۸۵:-)دردهه ۱۳۳۰، ۴۰ ،۵۰، ۶۰هرگز ندیده بودم مامور ازدست اراذل ازترس درهمین تهران درمرکز شهر فرا ر میکرد ووالله گاها درب پاسگاه راازترس میبستندافتضاح بود چون این تفکرات حاکم بود ازادی واین ازادی خاتمی همین ازادی قمه کشی تجاوز وووبود درپارک خانمها جرات تفربح استفاده ازاماکن عمومی نداشتندچون حرامزاده هایی اوباش از همین باند وحزب مشارکت انها رابه زور ازار اذیت ومتلک وگاها تجاوز مبکردندوالله تمام اینها بامدرک میگویم اکرسرداررادان به فریاد ایران نمیرسید واگرهمبن طرزتفکر ازادی خاتمی یک دوره دیگر حاکم بود ایران بزرگترین فاحشه خانه مرکز گانگستر ناامن کازبنو وافتضاح درکل جهان بود وفساد در۱۰۰درصد جامعه رواج داشت اری اینها که این اقا میفرمایند همگی میدانیم اما وای رو ی ترس درایرانی نباشد جهنمی چون دوران حکومت خاتمی ببارخواهد امدکه قمه کشهامجدداحکومت کنندهرچند هنوز تفاله های این اراذل بدلیل نبود سرداررادان موجودوایجاد اشوب وبلوا میکنندکه نظام باید درجریان باشد بدانید ملت فقط ارامش امنیت میخواهد ومنافقین مشارکتی این احزاب کثیف جیره خواراجنبی وهابی روی این مسیله کار میکنند ودردستگاههانفوذکرده تابنحوی بتوانندان جو ۷۷راایجادکنندوتاحدودی درنقاطی موفق شدندناامنی راباردیگر ایجادکنند لذاحکومت باید امنیت راارتقا تمام ماشینها راکنترل افراد مظنون رابازرسی حتی بدنی گنند واین کنترلها راافزایش دهند من جنبه ازادی ندارم باازادی عاشق نمیشوم شاد نمیشوم ولی هار میشوم قمه کش وعربده کش میشوم مرامهارگنیدتا خیابانها امن شودملت بدون ترس ایاب وذهاب کنندمن سگ هارم جز باتنبیه وترس ارام نمیشوم اما۰۰۰۰مشکل ما مامورنما ها هست ما باید اختیار تام تحت فرماندهی بدهیم اما اما مام ر از سلامتش اطمینان داشته باشیم وتخلف مامور راهرگز هرگز نبخشیم وجریمه هایی بسیار سنگین درحد اعدام برای مامور متخلف خاین اجرا کنیم وبه انها این هشدار جدی درحین اموزش بارها وبارها بدهیم مامور متخلف قابل اغماض وچشم پوشی نیست اموزش دهبم وبخواهبم ۰۰والسلام امنیت امنیت هیچ ایرادی از دید من که اهل تخلف عیاشی براندازی تخطی ازقانون ووندارم نیست که ماشین مرا بازدید کنندمگرربگی درکفشم باشد ،با وجود مامور برایم سخت باشد فعالیت براندازی کنم این واقعیتی غیرقابل کتمان است یا قصدم خلاف وقاچاق وووباشد




    1



    2
    1. با سلام ضمن تایید فرمایشات شما اضافه میکنم ایست و بازرسی بسیج با حکم و هماهنگی دادستان که مدعی العموم هستش صورت میگیره، ،، و اگه آدم مشکلی نداشته باشه و جاییش هم کثیف نباشه دعا هم میکنیه، که همین بسیج مملکت سرپا نگه داشته وگرنه آقایان باید دنبال نوامیسشون تو این پارک و اون خونه و …. میگشتن و …..




      0



      2

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *