Ads

4 کد خبر:69342

ایست – بازرسی بسیج در آینه‌ی قانون

img

«محمدامین رادمند» دانش آموخته حقوق جزا دانشگاه تهران در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، درباره‌ی ایست – بازرسی‌ها نیروی مقاومت بسیج از نظر قانون نوشت:

پس از حادثه ترویستی مجلس و مرقد امام راحل (ره)، ساکنین تهران با حضور پررنگ ایست بازرسی‌های بسیج مواجه شدند. کیفیت این بازرسی‌ها به این نحو بود که نیروهای بسیج با مسدود کردن برخی خیابان‌های خاص، چنانچه به خودرویی مشکوک می‌شدند آن خودرو را به کنار (یا اصطلاحاً به داخل تور) هدایت می‌کردند. صاحب خودرو باید ماشین را خاموش می‌کرد و به دستور نیروهای بسیج مدارک خود را نشان می‌داد، مبدأ و مقصد خود را می‌گفت و صندوق عقب و داشبورد را باز می‌کرد.

حال که مقداری از حال و هوای آن واقعه‌ی تروریستی دور شده‌ایم و تا حد زیادی از هیجانات آن کاسته شده است، زمان مناسبی است که این ایست بازرسی‌ها را از منظر حقوقی بررسی کنیم. آیا این ایست بازرسی‌ها قانونی است؟ قانون حاکم بر رفتار ضابطین به طور عام و نیروی مقاومت بسیج به طور خاص چیست و حدود اختیارات ضابطین در جرائم مختلف به چه اندازه است؟

به عنوان مقدمه لازم است دو مفهوم را روشن کنیم:

مقدمه‌ی اول: ضابط دادگستری ماموری است که تحت نظارت و تعلیمات دادستان وظایفی از قبیل کشف جرم، حفظ آثار و علایم جرم و غیره را برعهده دارد. (شرح کامل وظایف در ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ مشخص شده است).

ضابطان دادگستری دو دسته هستند. یکی ظابطان عام و دیگری ضابطان خاص. ضابطان عام فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی اننظامی هستند و ضابطان خاص شامل مقامات و مامورانی است که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری هستند. مانند روسا، معاونان و ماموران زندان نسبت به امور زندانیان و یا نیروهای مقاومت بسیج. (ماده ۳۳ ق.آ.د.ک)

مقدمه‌ی دوم: قانونگذار جرائم را به دو دسته جرائم مشهود و غیرمشهود تقسیم می‌کند. مطابق ماده ۴۵ ق.آ.د.ک جرم مشهود جرمی است که یکی از این ویژگی‌ها را داشته باشد:

الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

ب – بزه‌دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.

پ – بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله‌ی جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله‌ی یادشده به متهم محرز شود.

ت – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.

ث – جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.

ج – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

چ – متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.

پس قاعدتاً هرآنچه غیر از این موارد باشد جرم غیرمشهود است و تابع مقررات جرائم غیرمشهود.

حال که این اصطلاحات از زبان خود قانون شفاف شد، به سراغ پاسخ به پرسش ابتدایی خواهیم رفت.

مطابق با ماده ۱ قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۱۳۷۱، نیروی بسیج به عنوان ضابط خاص تنها در صورت وجود شرایطی خاص می‌تواند به عنوان ضابط وارد شود. این شرایط که در ماده یک ذکر شده به این شرح است: «به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می‌شود همانند ضابطین قوه قضائیه هنگام برخورد با جرائم مشهود در صورت عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند».

پس ورود بسیج به عنوان ضابط قضایی دو شرط عمده دارد: اولاً باید جرم مشهود باشد، ثانیاً سایر ضابطین حضور نداشته باشند و یا به موقع اقدام نکنند و یا اعلام نیاز کنند.

لازم به ذکر است که حتی در صورت وجود تمام شرایط نیز هرکسی به صرف اینکه عضو نیروی مقاومت بسیج است حق مداخله ندارد. مطابق با تبصره ۳ قانون فوق الذکر که توسط تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر (مصوب ۱۳۹۴) اصلاح شده است: «ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری سازمان بسیج مستضعفین برای مرتبه‌ی عملی امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده (۴) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای افراد مورد نیاز از سازمان بسیج مستضعفین به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار کند». لذا گذراندن دوره‌های آموزشی ضروری است و ضابطین باید مجوز مربوطه را داشته باشند و در صورت مطالبه و یا احساس ضرورت آن را ارائه دهند.

همچنین باید گفت که حتی صرف کنترل مدارک شخص و خودرو (بدون تفتیش خودرو) نیز در صلاحیت نیروهای مقاومت بسیج نیست. این کار نه تنها در صلاحیت این نیروها نیست، بلکه مطابق با ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (مصوب ۱۳۸۹) حتی مأمورین راهنمایی و رانندگی نیز حق ندارند بدون دلیل این مدارک را از رانندگان بخواهند. مطابق با این ماده «… مأموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می‌کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد. …»

در آخر باید اضافه کرد که شیوه‌ی رایج در ایست – بازرسی‌ها نه تنها توسط نیروهای بسیج مجاز نیست، بلکه حتی نیروی انتظامی (به عنوان ضابط عام) نیز حق ندارد بدون داشتن مجوز خاص مقام قضایی (که مستلزم ذکر پلاک خودرو است) اقدام به بازرسی خودروها در جرائم غیرمشهود نماید.

با توجه به آنچه گفته شد مشخص شد که آنچه به امروزه به عنوان گشت‌های ایست – بازرسی نیروهای بسیج رایج است مبنای قانونی ندارد و خلاف قانون است. چرا که اساساً جرم مشهودی وجود ندارد که نیروی بسیج به عنوان ضابط بخواهد اقدام کند بلکه آنان صرفاً به مواردی که به زعم ایشان مشکوک است دستور توقف می‌دهند و سپس به دنبال کشف جرم و آثار و ادوات آن می‌گردند که این کار به هیچ وجه مبنای قانونی ندارد. جالب اینکه نیروی انتظامی در خصوص موضوع فوق الذکر در مورخه‌ی ۱۱/۴/۱۳۷۹ بخشنامه‌ای عجیب صادر و طی آن اعلام داشت «تفتیش و بازرسی خودروها بدون اخذ مجوز از مقام قضایی مجاز است» و دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۵/۱۳۸۰ بخشنامه‌ی مذکور را ابطال کرده و صراحتاً بیان کرد این بخشنامه مغایر منطوق صریح قانون و حکم مقنن در باب تکلیف ضابطین دادگستری به اطاعت از اوامر مقام قضایی است.

امید است که مسوولین امر هرچه سریعتر در مقابل این بی قانونی آشکار اقدامات لازم را انجام داده و چنانچه قانون موجود را نامناسب می‌دانند از طریق رسمی و مشروع اقدام به وضع قوانین مناسب برای مواقع خاص امنیتی کنند تا به بهانه‌ی امنیت شاهد عبور از قانون و محدود کردن حقوق و آزادی‌های اساسی نباشیم.

انتهای پیام

Ads

مطالب مرتبط

4 دیدگاه در “ایست – بازرسی بسیج در آینه‌ی قانون”

  1. به بهانه حفظ امنیت هرکاری می کنند،چه قانونی وچه غیر قانونی،در روز روشن چند نفر مسلح وارد ساختمان مجلس میشوند،وچندین نفر را می کشند،یکی از این ایست بازرسی را در ورودی ساختمان مجلس می گذاشتند،آیا آن اتفاق می افتاد؟




    12



    2
  2. خيلي مقاله خوبي بود. اصل ۹ قانون اساسي ميگه حتي به اسم حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور هم نميتوان آزادي هاي مشروع را از مردم سلب كرد. ولي در عمل …




    5



    0
  3. (هدف، وسيله را توجيه ميکند!) جناب «محمدامین رادمند» شما چه جور دانش آموخته اي هستيد که اين اصل را فراموش کرده ايد جانم!!؟




    3



    1

ارسال دیدگاه

Top