ساختاری جدید: تشکیل کمیته ویژه مقابله با رانت خواری

مطابق معمول، ساختاری جدید برای کارهای سابق تشکیل شد؛ این بار کمیته ی ویژه مقابله با رانت خواری. در سالهای اخیر نیز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده بود و حالا در پی دستور رییس جمهور جدید، کمیته ی جدیدی هم تاسیس شده است.
به گزارش انصاف نیوز، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره دستور اخیر روحانی برای شناسایی و مجازات ویژه خواران گفت: آقای جهانگیری در اجرای دستور ویژه رئیس جمهور، کمیته‌ای با حضور برخی وزرا تشکیل داده و موضوع را با قوت پیگیری می‌کند.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، کاظم پالیزدار رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره دستور اخیر روحانی برای شناسایی و مجازات ویژه خواران گفت: معاون اول رئیس جمهور به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع، کمیته‌ای با عضویت برخی وزرا تشکیل داده است.
وی خاطر نشان کرد: جلسات این کمیته به‌صورت هفتگی برگزار می شود و کارگروهی نیز جهت پیگیری و اجرای مصوبات کمیته تشکیل شده است.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: همچنین معاون اول رئیس جمهور بخشنامه‌ای در اجرای دستور دکتر روحانی و مقابله با ویژه خواری به دستگاه‌های اجرائی ابلاغ کرده است.
پالیزدار توضیح داد: بر اساس این بخشنامه کلیه دستگاه‌‌ها مکلف شده‌اند ظرف مدت یک هفته گزارش کلیه مصادیق و موارد تخلفات صورت‌گرفته در حوزه امور مربوطه و مسئولیت‌های خود را به دفتر معاون اول رئیس جمهور ارسال کرده و کلیه تلاش های خود را نسبت به حفظ ثبات و امنیت اقتصادی در اجرای این فرمان پیش گیرند.
وی تأکید کرد: علیرغم اینکه در دولت تدبیر و امید مبارزه جدی و نظام‌مند با مفاسد اقتصادی و ارتقای سلامت اداری در دستور کار قرار گرفته، لیکن باید توجه داشت که با توجه به شرایط حساس کنونی کشور، اقدامات به‌صورت دقیق و کارشناسی و بدون امنیتی کردن فضای اقتصادی و ایجاد نگرانی برای افرادی که در شرایط تحریم اقتصادی صادقانه و دلسوزانه به کشور و ملت خدمت می کنند صورت گیرد و با اطلاع‌رسانی شایسته نتیجه اقدامات به عموم جامعه، انگیزه فعالیت‌های سالم اقتصادی حفظ شود.
مشاور معاون اول رئیس جمهور در ادامه از رسانه‌ها خواست تا نسبت به انعکاس اخبار مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی دقت بیشتری را لحاظ کنند و به‌دور از هر گونه بزرگ‌نمایی و دامن زدن به مواردی که هنوز بررسی نسبت به آنها در فرآیندهای کارشناسی و محاکم قضایی قطعیت نیافته، موجب تحمیل بار روانی منفی بر افکار عمومی و بدبینی نسبت به حاکمیت نشوند.
پالیزدار با اشاره به فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری (دام ظله) در مبارزه با مفاسد اقتصادی و لزوم اطلاع‌رسانی صحیح اقدامات ضد فساد در این خصوص بر ضرورت انعکاس روند بررسی مبارزات اصولی با مفاسد اقتصادی برای ملت شریف ایران تاکید کرد.
وی متذکر شد: مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور از حساسیت بالایی در میان افکار عمومی جامعه برخوردار است و متأسفانه برخی با سوء‌استفاده از این حساسیت اذهان عمومی با دامن زدن و پیشداوری نسبت به مصادیق فساد مطرح، بهانه‌ای جهت مطرح کردن خود در فضای رسانه‌ای کشور فراهم می‌کنند و با سیاه‌نمایی اوضاع فرصت برای بدخواهان نظام ایجاد می‌کنند؛ لذا باید رسانه‌های متعهد و مهذب، هوشیارانه عمل کرده و با پرهیز از بازی‌های رسانه‌ای، ابزار دست بدخواهان قرار نگیرند.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در بخش پایانی سخنانش به تعامل مناسب و فزاینده قوا در زمینه رسیدگی به پرونده‌های فساد اداری اشاره کرد و گفت: در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت دبیر و امید، تعامل بسیار مناسب و امیدبخشی میان سه قوه وجود دارد.
پالیزدار بر همین اساس تصریح کرد که “دولت تدبیر و امید این قول را به ملت شریف ایران برای برداشتن گام‌های اصولی و اثربخش در جهت مبارزه با فساد می‌دهد”.
انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن