جایگزین طیب نیا کیست؟

بیست و نهم اردیبهشت 96 حسن روحانی با رأی نزدیک به 24 میلیون پیروز انتخابات شد و حالا گمانه زنی درباره‌ی کابینه‌ی دولت جدید به ویژه در بخش اقتصاد نقل بسیاری از محافل اقتصادی شده است. با توجه به عدم تمایل «طیب نیا» به ادامه‌ی همکاری با دولت، گمانه زنی‌ها در مورد تیم اقتصادی دولت دوازدهم به اوج خود رسیده است. خبرنگار انصاف نیوز در همین باره گفت‌و‌گوی کوتاهی با دکتر «مسعود فرخی» فارغ التحصیل اقتصاد سیاسی از دانشگاه اسکس انگلستان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران کرده که در پی ‍می‌آید:

انصاف نیوز: باتوجه به اظهارت اخیر آقای جهانگیری و گله‌های دکتر طیب نیا در سال‌های اخیر نسبت به دولت، گویا به نوعی تشتت مکتبی در اقتصادی‌های دولت دیده می‌شود. شما این موضوع رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مسعود فرخی: این موضوع تا حدی درست و تا حدی غلط است. دولت یازدهم در شروع کار خود با سه چالش اساسی به جامانده از دوره‌ی احمدی‌نژاد رو به رو بود:

1- بدهی‌های بالای دولت و خالی بودن خزانه.

2- تحریم‌های شدید به جامانده از دولت قبل که منجر به ایجاد فضای عدم اطمینان در حوزهٔ اقتصاد شده بود.

3- مشکلات زیر ساختی که در هر دولتی وجود دارد مثل تورم.

تمام توجه دولت اول روحانی و تیم اقتصادی او بر طرف کردن سه مشکل فوق بوده و این باعث شد که اختلاف نظرهای مکتبی زیاد دیده نشود. در اصل تمام تلاش‌های این دولت با رویکرد جلوگیری از تخریب بیشتر اقتصاد به وسیله‌ی کاهش تورم، ایجاد فضای اطمینان در فضای سرمایه گذاری و رفع تحریم‌ها انجام شد که اتفاقاً به موفقیت هم رسید.

بعد از رفع موانع مذکور تازه می‌توان تشتت مکتبی را حس کرد. همه‌ی اقتصاددانان به این موضوع معترف هستند که دولت باید در حوزه‌ی تفکر اقتصادی یک رویکرد خاص را داشته باشد و اکنون زمان آن رسیده است که دولت رویکرد مد نظر خود را انتخاب کند. متاسفانه روحانی در انتخابات امسال برنامه‌ی اقتصادی خاصی نداشت و این نشان دهندهٔ تداوم این تشتت در دولت است.

کناره گیری دکتر طیب نیا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

دکتر طیب نیا معتقد به تمرکز بر نظم مالیاتی و کاهش وابستگی نفت بودند. این رویکرد مستلزم اتخاذ سیاست‌هایی در بخش صنعت و تولید از قبیل معافیت‌های مالیاتی، تغییر تعرفه‌ها و نرخ‌های مالیاتی است. متاسفانه به دلیل حضور مهندس نعمت زاده در وزارت صنایع و گرایش فکری خاصی که در این حوزه دارند، آقای طیب نیا نفوذ کافی در حوزهٔ صنعت را نداشتند و نمی‌توانستند سیاست‌های مد نظر خود را پیگیری کنند.

چالش بعدی متوجه ایشان مسالهٔ بدهی بیمه‌ها به دولت بود. دکتر قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، در این مورد پیشنهاد الحاق بیمه‌ها به وزرات بهداشت را مطرح کردند و در مجموع سیاست‌های مد نظر ایشان با برنامه‌های دکتر طیب نیا تضاد جدی داشت. همهٔ موضوعات مذکور باعث شد که دکتر طیب نیا نتواند آنچنان که دلخواهش بود برنامه‌های خود را اجرایی کند و نهایتاً منجر به کناره گیری ایشان شد.

در صورت رفع موانع مذکور در وزارت بهداشت و وزارت صنایع به نظر شما ترکیب مناسب اقتصادی دولت بعدی برای ایجاد توسعه‌ی پایدار چه باید باشد؟

برای ایجاد توسعه‌ی پایدار دولت باید اولاً با فساد سیستماتیک موجود در همهٔ وزارتخانه‌ها برخورد کند. لایحه‌ی تضاد منافع یکی از اهم این موارد است، به این معنا که اگر شخصی در هیات مدیرهٔ یک هلدینگ یا شرکت خصوصی باشد اجازه ندارد در وزارتخانه‌ها فعالیت کند، برای مثال کسی که رییس یک بیمارستان است نباید همزمان متصدی وزارت بهداشت هم باشد. با توجه به رفع تحریم‌ها لایحهٔ شفافیت همهٔ قراردادهای دولت چه خارجی و چه داخلی باید یکی از الویت‌های دیگر باشد. در آخر تضمین اجرایی قوانین اقتصادی نیز باید مد نظر قرار گرفته شود.

مجموعاً با توجه به این اولویت‌ها من معتقدم تیم اقتصادی دولت باید متشکل از اقتصاددانان و تکنوکرات‌ها باشد. با توجه به اهمیت سازمان برنامه و بودجه در اقتصاد ایران به عنوان بازوی قانون گذار، دولت و مسوول بودجه ریزی کشور و توان علمی تیم دکتر نیلی، به نظر من دکتر نیلی بهترین گزینه برای سازمان برنامه و بودجه هستند. با توجه به عدم تمایل دکتر طیب نیا به ادامه همکاری به نظر می‌رسد دکتر همتی و دکتر مظاهری با توجه به قوت علمی و سابقه مدیریتی بهترین گزینه‌ها برای وزارت اقتصاد هستند.

آیا احتمال دارد که نهاوندیان یا جهانگیری در وزارت اقتصاد به کار گرفته شوند؟

هر دو مورد را بعید می‌دانم.

به نظر شما دکتر نوبخت با توجه به تمایلات نهادگرایانه‌ای که دارند حضور مثبتی در ادامه‌ی کابینه خواهند داشت؟

دکتر نوبخت در چهار سال گذشته به هیچ وجه عملکرد مناسبی در سازمان مدیریت نداشتند. با توجه به اینکه حضور در تیم اقتصادی نیازمند صاحب نظر بودن در حوزهٔ اقتصاد و تجربهٔ مدیریتی دارد به نظر من خروج ایشان از دولت و ایفای نقش صرفاً به عنوان یک مشاور اقتصادی مناسب است. نکته‌ی دیگری که باید خاطر نشان کنم مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری است. با توجه به اینکه هر طرح اقتصادی نیازمند بررسی علمی و بازخورد گیری اجتماعی و سیاسی است مرکز تحقیقات می‌تواند نقش بسیار مهمی داشته باشد ولی متاسفانه این مرکز با ریاست دکتر آشنا عملکرد مناسبی از خود بروز نداده است و به نظر می‌آید نیازمند تغییرات اساسی باشد.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا