خرید تور تابستان ایران بوم گردی

چرا به نهاوندیان این همه حمله می‌شود؟

یادداشت وارده درباره‌ی حمله‌ها به «محمد نهاوندیان»، رییس دفتر حسن روحانی، رییس جمهور: یکی از انتقاداتی که به شخص نهاوندیان در جایگاه ریاست دفتر رییس جمهور وارد می‌کنند بروکراسی است که وی بر این دفتر حاکم کرده و گزارش‌های تخصصی و سنگینی که از وزراء در حیطه‌ی کاریشان برای انعکاس به ریاست جمهوری درخواست می‌کند!

جالب است که در بطن این انتقاد غیر رسمی، تعریفی نهفته است که شخصیت محمد نهاوندیان را بیان می‌کند. اگر با کسانی که با وی از نزدیک کار کرده‌اند جویا شوید همه متفق القول بر دقت نظر و اهتمام وی برای ساختارسازی تاکید دارند.

محمد نهاوندیان در رزومه‌ی کاری خود هرجا که حضور پیدا کرده است از خود نهادهایی پویا و ساختارهای منضبط به جا گذاشته است که بعدها مورد فخر و احتجاج جانشینانش قرار گرفته است.

نیازی به بازگشت به زمان بعید نیست، حضور شش ساله‌ی محمد نهاوندیان در مسند ریاست اتاق بازرگانی ایران این نهاد بخش خصوصی را از محل اختلافات جناحی و سیاسی تبدیل به پارلمان بخش خصوصی کرد و با رفع اتهاماتی مانند غلبه‌ی منفعت طلبی شخصی بر اتاق‌های بازرگانی، تصور عمومی را از این نهاد بخش خصوصی به کلی تغییر داد.

محمد نهاوندیان در اتاق ایران برای نخستین بار در تاریخ این نهاد توانست قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را پیشنهاد، تنظیم و به تصویب برساند و در عمل حضور وی باعث شد جایگاه اتاق بازرگانی از یک نهاد حاشیه‌ای به مجموعه‌ای جریان ساز بدل شود. دور نیست زمانی که گفته می‌شد اتاق بازرگانی ایران محلی است که بازاریان آن را به حجره‌ای شخصی تبدیل کرده‌اند و اعضای اتاق متهم می‌شدند که برای آنکه بتوانند فرصت‌های تجاری را از دست یکدیگر بربایند بر سر کلید اتاق فکس (که زمانی تنها دستگاه ارتباط مکتوب با طرف‌های خارجی محسوب می‌شود) دعوا کرده و سرقفلی مشخص می‌کنند.

امروز دیگر عنوان اتاق بازرگانی با طمطراق پارلمان بخش خصوصی عجین شده و دیگر از تسلط و انحصار وابستگان به گروههای سنتی بازار مانند موتلفه بر این نهاد خبری نیست و همگان معترفند که نقطه‌ی اوج این انحصار زدایی را شخص محمد نهاوندیان رقم زد، کسی که امروز با طرح این موضوع که خاستگاه سیاسی‌اش حزب موتلفه‌ی اسلامی است قصد تخطئه‌اش را دارند.

محمد نهاوندیان در همان اتاق بازرگانی پایه‌ریز شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بود، اولین نهادی که باعث شد اعضای اتاق بازرگانی نه به عنوان مراجعین دفتر وزراء که به عنوان فعالین اقتصادی تاثیر گذار در جایگاهی هم‌تراز ایشان قرار گیرند، هرچند جانشینانش نتوانستند آنچنان که باید این شورا را فعال نگهدارند ولی به هر شکل این محمل چنان جایگاه قانونی محکم، مستقل و منحصر به فردی دارد که به طور حتم می تواند همچنان منشاء اثر باشد.

اگر بازهم به عقب‌تر بازگردیم، در دهه‌های هفتاد و هشتاد شمسی باز هم می‌توانیم به نهادسازی‌هایی که در کارنامه‌ی محمد نهاوندیان به ثبت رسیده اشاره کنیم. تاسیس و توسعه‌ی موسسه‌ی پژوهش‌های بازرگانی که در سال‌های بعد متولی ساختار سازی تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک شد با همت محمد نهاوندیان ممکن شد، نهادی که امروز یکی از مراجع علمی در تحقیقات بازرگانی و اقتصادی محسوب می شود و بسیاری دیگر از این دست مثالها.

محمد نهاوندیان در تمام سال‌هایی که در سمت‌های اجرایی و پژوهشی حضور داشته توانسته به عنوان مدیری نهاد ساز که شفافیت را محور عمل قرار می‌دهد، موفق شده دستاوردهای فراوانی را در خور منافع ملی حاصل کند و شاید بسیاری از انتقاداتی که امروز به عنوان رییس دفتر رییس جمهور متوجه او می‌شود، ناشی از ذات همین نحوه مدیریتی است که وی آن را دنبال می‌کند و با تلاش در جهت شفاف سازی تعاملات، مانعی جدی در مسیر رانت جویان و فرصت طلبان محسوب می‌شود. بی‌شک به همین جهت برخی از جریانات از حضور وی در این جایگاه ناراضی بوده و به هر وسیله‌ای تلاش دارند محمد نهاوندیان را از تصدی دفتر ریاست جمهوری دور کنند.

نکته‌ی ظریف دیگر آنکه بر خلاف بسیاری از مدیران که شخصیت‌شان به نسبت جایگاهی که در آن قرار می‌گیرند تعریف می‌شود، حضور نهاوندیان تعریف کننده‌ی شأن جایگاهی است که بر آن تکیه زده. مثال واضح آن یک، دروان ریاستش بر اتاق بازرگانی و دو، دوره‌ی حضورش در نهاد ریاست جمهوری به عنوان ریاست دفتر رییس جمهوری است. در این هر دو مورد شاهد هستیم بعد از تصدی وی به این مشاغل رقابت اشخاص و جریانات برای کسب این مناصب شدت پیدا می‌کند. تا امروز کمتر در ترکیب کابینه دیده شده که اینهمه برسر ریاست دفتر ریاست جمهور مناقشه و جریان سازی شود و این خود گویای وزنی است که با حضور محمد نهاوندیان برای این جایگاه ایجاد شده است.

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

یک پیام

  1. سلام ،
    چه خوب میبود که یک نهاوندیان هم پیدا میشد و اجازه می یافت، نهادِ صنفی کارگران و سندیکای کارگری ( پارلمان بخش تولید ) را سروسامانی دهد تا این بخش هم که زیر ساخت جامعه میباشد، بتواند شورای گفتگوی دولت و بخش تولید را پایه ریزی کند !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا