اين ٢٤ ميليون نفر | رييس جمهور تنظيم‌كننده روابط قوا نيست

«احسان رستگار» فعال رسانه‌ای در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، با عنوان «اين ٢٤ ميليون نفر | رييس جمهور تنظيم‌كننده روابط قوا نيست» نوشت:

«اگر کسی داخل این ٢٤ میلیون نیست نمی‌تونه مسوولیت سنگین رو به عهده بگیره».

این جمله‌ی روحانی باعث شد تا بسیاری از رسانه‌ها از جمله صدا و سیما، زیرپوستی یا صریحا موضع گیری کنند. یک بار برای همیشه باید برخی توضیح واضحات را مطرح می کرد. اگر شخصی این سخنرانی ١٥ دقیقه ای چهارشنبه ی روحانی را گوش می کرد، شاید از خود می پرسید که «خب اینا که توضیح واضحاته! همه می دونیم که!» در حالی که در واقع، بسیاری از مناقشات و دعواهای سیاسی در کشور ما، اتفاقا دقیقا بر سر مسائلی است که ما آن ها را بدیهی فرض می کنیم.

عقبه و ریشه ی این نوع مباحث، باز می گردد به اولین انتخابات جدی و واقعا رقابتی جمهوری اسلامی ایران که پیش از برگزاری آن اصلا مشخص نبود پیروز انتخابات چه کسی خواهد بود و عملا شخصی پیروز شد که نه خودش فکرش را می کرد و نه طرفدارانش. بعد از پیروزی سیدمحمد خاتمی، اتفاقی که رخ داد این بود که مدیران دولت قبل یعنی دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی که بعضا حتی افرادی سیاسی هم نبودند، به جرم «درک نکردن پیام دوم خرداد»، برکنار شدند و از صدر تا ذیل تمام وزارت خانه ها و سازمان های تحت امر دولت، کن فیکون شدند. تعبیر «رفت و آمدهای اتوبوسی» – که مراد از آن، تغییر حداکثری منابع انسانی در سازمان های مختلف و دولت بود – زاده ی همین مقطع هست.

حال سوال این است که، اولا آیا روحانی ٩٦، از منظر انتصاب نیروها، دارد رویکرد خاتمی ٧٦ و ٨٠ را تکرار می کند؟

کافی است نگاهی گذرا به هیات دولت روحانی بیندازیم تا به راحتی دریابیم که ادعای روحانی مبنی بر فراجناحی بودن دولتش، گزاف نیست. وقتی رئیس جمهوری حاضر شود وزیر کشورش را از افرادی که مشهور به اصول گرایی و منتسب به علی لاریجانی اصول گراست انتخاب کند، وقتی وزیر دادگستری اش را شخصی برگزیند که از وزاری دولت احمدی نژاد بوده است، وقتی وزیر بهداشتی را برگزیند که تا ٣ سال ابتدای دولت یازدهم، تماما مورد حمایت اصول گرایان و حتی حزب پایداری قرار می گیرد، یعنی قطعا این هیات دولت، هیات دولتی اصلاح طلب و از جنس هیات دولت دوم خرداد نیست، اگرچه طبیعتا اصول گرا هم محسوب نمی شود. هیات دولتی است از جنس هیات دولت های آیت الله هاشمی رفسنجانی نه از جنس آقای سیدمحمد خاتمی.

اما شاید امروز، به هر دلیلی، دیگر روحانی میلی برای راضی نگاه داشتن اصول گرایان و علی لاریجانی، به ازای انتخاب وزیر کشور مورد وثوق آنان را ندارد. شاید به نظری بسیاری از رای دهندگان به روحانی، بی معناست که بسیاری از افرادی که در دولت احمدی نژاد در استانداری ها و حتی وزارت خانه ها، سمت های مهم داشته اند، تغییر نکرده باشند.

سوال بعدی این است که دقیقا مقصود روحانی از تاکید مکرر بر ٢٤ میلیون رای چیست؟ آیا او دارد کشور را دوقطبی می کند؟ آیا او خود را رئیس جمهور همه نمی داند؟ آیا او نسبت به جایگاه ملی رئیس جمهور، دچار کج فهمی است؟

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ٨٤ بار عبارت «رئیس جمهور» و ١٦ بار عبارت «ریاست جمهور(ی)» درج شده است؛ حتی با این نگاه کمی هم اگر بنگریم، این خود گویای جایگاه رفیع و فراگیر ملی رئیس جمهور در قانون اساسی ماست.

یعنی رئیس جمهور به ازای شانیت قانونی خود، می تواند در چارچوب قانون، سلایق شخصی خود و افرادی که به او رای داده اند را اعمال کند، چرا که خودش و اکثریت مردم گمان می کنند که این راه، خیرالموجودین است برای اصلاح امور و پیشرفت کشور. فقط کافی است لحظه ای دوران رئیس جمهوری احمدی نژاد را تصور کنیم تا به خاطرمان بیاید که در آن دوران، اصلا خبری از فراجناحی بودن و بها دادن به غیر هم قبیله ای ها، موضوعیت نداشت و نشانه ی وادادگی و غیرانقلابی بودن قلمداد می شد. انگار رویکرد این بود که کل کشور باید در قرق یک طیف سیاسی قرار بگیرد.

و اما بعد…

هر اندازه که تبیین جایگاه رای اکثریت مردم در جلسه چهارشنبه، عمیق، به درستی و به جا مطرح شد، اما روحانی در بخشی از سخنانش، نکته ی را طرح کرد که قابل نقد است. او گفت:

«من خواهش می کنم دو نکته؛ یکی این که به هر حال انتخاب دولت و معرفی کابینه به مجلس شورای اسلامی و در نهایت رای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و تشکیل دولت، باید مایه ی امید بیشتر، آرامش بیشتر، وحدت بیشتر برای مردم ما باشه. نباید این تبدیل بشه به یک فراق، به یک اختلاف، به یک فاصله. این جناح یه حرفی بزنه، اون جناح یه حرفی بزنه، اون یکی یه حرفی بزنه، این صاحب نظر یه حرفی بزنه، این یکی بگه اون یکی اگه انتخاب بشه من چه کار می کنم، اون یکی بگه اون یکی اگه انتخاب بشه من چه کار می کنم.»

امام خمینی (ره) می فرمایند: «اشکال بلكه تخطئه یک هدیه ی الهی است برای رشد انسان ها.» وقتی از این منظر بنگریم، فراز فوق از بیانات رئیس جمهور، به نظر منطقی نمی آید. به هر حال در فضای سیاسی، هیچ وقت این چنین نبوده و نخواهد بود و نباید هم باشد که ولو شخصی که نه تنها ٥٧ درصد مردم بلکه صد در صد مردم به او رای داده اند، مورد نقد قرار نگیرد! و ایضا تشخیص این که فلان جمله، نقد است یا تخریب، معمولا این طور است که بسته به سلایق مختلف، می تواند متفاوت باشد و بسیار بسته به نیت نقد کننده دارد که البته نیت ها بر همه پوشیده است مگر بر رجال الغیب که چشم برزخی دارند. فلذا این که رئیس جمهور توقع داشته باشد که چون مردم به فلان شخص رای داده اند، پس فلان کارشناس یا منتقد، نباید او را خیلی نقد کند و این که احترام به رای مردم به معنای سکوت و همراهی برداشت شود، نه منطقی است و نه توقعی، برآمده از روح و متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز تعالیم اسلام مبنی بر «النصیحه للائمه المسلمین».

خبری که دو روز پیش در توییتر توسط برخی از سیاسیون اصلاح طلب اعلام شد و عجیب هم بود، قصد روحانی مبنی بر هماهنگی تمامی وزرایش با رهبری بود. اگرچه این اقدام در راستای هماهنگی بیشتر برای پیشبرد امور کلان کشور می تواند مفید باشد، اما آفاتی دارد از جمله، تحت فشار قرار گرفتن مجلس برای رای ندادن به آن افراد معرفی شده برای تصدی وزارت خانه های مختلف، سخت شدن روند استیضاح افرادی که مورد تایید رهبری قرار گرفته اند و نیز، فرافکنی قصور و تقصیرهای وزرا در صورت ناکارآمدی و گفتن جمله ی «اینها وزاری مورد تایید شخص مقام معظم رهبری هستند؛ پس حرمتشان را نگاه دارید، پس ال نکنید، پس بل نکنید.».

فلذا بهتر است که رهبری جز همان دو سه وزارت خانه، در مابقی وزارت خانه ها نظری را اعلام نکنند تا بدین ترتیب، رئیس جمهور در وظیفه ی نظارتی بی رودربایستی قوه ی مقننه، ناخواسته، اختلال ایجاد نکند. قبل از اصلاح و بازنگری قانون اساسی در سال ٦٨، از وظایف رئیس جمهور، علاوه بر اجرای قانون اساسی و دیگر وظایف، تنظیم روابط قوای سه گانه نیز بود که بعد از اصلاح، جزء وظایف رهبری قرار گرفت. به نظر می رسید این نوع عملکرد رئیس جمهور، ممکن است شائبه ی حرکت به سمت همان اصل سابق باشد، نه اصل اصلاح شده ی امروزی، که این مبارک نیست.

انتهای پیام