خرید تور تابستان ایران بوم گردی

در احوالاتِ «منشور حقوق شهروندی»

«حسین دهباشی»، عضو تیم رسانه ای حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92، در یادداشتی تلگرامی با عنوان «در احوالاتِ «منشور حقوق شهروندی»» نوشت:

یک:
منشور/manšur، اجازه، حکم، خط، رقعه، رقیمه، طغرا، طومار، عرضحال، عریضه، کاغذ، مراسله، مرقومه، مکتوب، نبشته، نوشته، ورقه، [جمع: مواشیر] (فیزیک) قطعۀ بلور که دارای قاعدۀ مثلث است و نور را تجزیه می‌کند، نامۀ سرگشاده، [قدیمی] فرمان؛ فرمان پادشاهی.

دو:
می‌فرماید که رنگ رخساره خبر می‌دهد از سرّ ضمیر و تیتر مطلب خبر می‌دهد از رازِ وجود! باری، در معتبر و رسمی ترین نهاد سخنگوی قوه مجریه که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت باشد تیتر چنین است: «متن کامل منشور حقوق شهروندی به سه زبان منتشر شد» و در همان سطر نخست لید آن مکرر تاکید کرده: «به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن کامل منشور حقوق شهروندی به زبان‌های عربی و انگلیسی و فرانسه…» خب! به نظر نمی‌رسد برای مردمان بومی ایرانی اگر بود این منشور دوّار، باید مثلا به کردی و ترکی و بلوچی و این‌ها منتشر می‌شد و نه احیانا به زبان‌های مرسومِ ۱+۵؟

سه:
‏منشورحقوق شهروندی البته دلفریب است و گرچه کمتر نشانی آن در عملکرد این سه ساله می‌بینیم. مثلا در ماده ۲۴: «حق شهروندان است که از دولتی برخوردار باشند… متعهد به پذیرفتن مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود و استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین!» و نیز ‏هرکجا حقی را متصور شده، در انتهای هر ماده آب پاکی را ریخته بر مطالبات احتمالی با این قید که «نمی‌توان آن‌ها سلب کرد مگر به‌موجب قانون!» و باز ‏درهرکجا که تفاوتی را در رودربایستی (با احیانا مستمعان همان سه زبان خارجی پیش گفته) پذیرفته، آخرش پس‌ می‌گیرد! مثلا در ماده ۱۰۲: «شهروندان در انتخاب نوع پوشش خود…در چارچوب موازین قانونی آزاد هستند!»

چهار:
راستی، راستی! ‏منشور حقوق شهروندی، ناقض قانون اساسی و اصل تفکیک قوا نیست؟ رئیس‌جمهور عزیز ما گرچه شخصاحقوقدانند، اما خُب، در مقام رئیس دولت مگر قدرتی دارند جُز سمتی اجرایی؟ و اصلا چه‌جوری می‌شود که امکان تکلیف/تعیین/تفسیر قانون و موارد حقوقی را برای مجلس و عدلیه یافته‌اند، ولو با نیتی کاملا خیرخواهانه؟

پنج:
اما و هزار امّا که ‏منشور فعلی، عجب نشریه و تدارک تبلیغاتی/انتخاباتی زیرکانه‌ای است! تقویت گزاره اینکه رئیس‌جمهور محترم آزادی می‌خواهند و فضای باز و مردمسالاری و باقی قضایا و سایر ارکان نظام نمی‌گذارند!

تکمله:
‏و نهایتا ضمن تشکر از بانیان منشور طبعا موردنیاز حقوق شهروندی، یادآور می‌شود: شرکت ملی نفت ایران (که نودونه درصد بودجه دولتی کشور مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به دخل و خرج آن است) ۳۴سال است اساسنامه قانونی و ترازنامه مصوب دولت و مجلس و طبعا حساب و کتابی ندارد! چه کاری است خب؟

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

پیام

  1. همان اشاره جناب دهباشي کفايت ميکند و کلمات و اصطلاحات مندرج در آن قشنگ و دلفریب است! اما ما مردم، قشنگي و دلفريبي اين اصطلاحات و منشور را بر روي کاغذ اما فقدان و بلکه معکوس آن را در عمل، نمي خواهيم، بلکه ميخواهيم قشنگي و دلفريبي در عمل به حقوق شهروندي تجلي يابد اگرچه در متن و نوشته معمولي نشان داده شود.

  2. از روحانی این خالی بندیهای انتخاباتی بعید بود. انهای که ایم مسائل برایشان مهم است میفهمند هدف از آن چیه و فکر نکنم بنفع روحانی باشد. ایشان به وظیفشان در مقابل اجرای درست قانون اساس عمل کنند کافی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا