خرید تور تابستان ایران بوم گردی

چند مطهری بیشتر و چند رسایی کمتر

به گزارش انصاف نیوز، حسین نقاشی در قانون نوشت:

وضعیت دولت روحانی در مقابل مجلس نهم را می توان به گونه ای با وضعیت سیدمحمد خاتمی و مجلس پنجم مورد مقایسه قرار داد. سیدمحمد خاتمی وقتی به قدرت رسید که تنها دو سال از عمر مجلس پنجم گذشته بود و اکثریت آن مجلس در اختیار محافظه کارانی بود که در انتخابات ریاست جمهوری از رقیب وی، علی اکبر ناطق نوری-که از قضا رییس مجلس پنجم نیز بود- حمایت می کردند. اما شاید مهمترین تفاوت این دو برهه زمانی در اپوزیسیون مجلس-اقلیت مجلس- بود. مجلس پنجم با حضور یک اقلیت منسجم و پر قدرت و با عنوان «مجمع حزب الله» در برابر اکثریت مجلس خوش درخشید. این در حالی است که در مجلس نهم سخن از فراکسیون اقلیت به مزاح می ماند و اگر نبودند تک چهرهای منتقد اصلاح طلب و یا نزدیک به اصلاح طلبان، می شد به راحتی سخن از مجلس اصولگریان به میان آورند!
مجلس نهم و شوک انتخاباتی خاتمی
نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند 1391، در حالی برگزار شد که بخش عمده ای از نیروهای اصلاح طلب نگاهی مثبت به برگزاری این انتخابات نداشتند. حوادث روی داده پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 فضایی را ایجاد نموده بود که بخش عمده ای از نیروهای اصلاح طلب و معترض به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، توان روانی یا واقعی حضور در این انتخابات را نداشتند، بخشی از سرشناس ترین فعالان این جریان در زندان بودند و بخشی نیز به دلایلی امنیتی امکان فعالیت سیاسی و کاندیداتوری در انتخابات مجلس را نداشتند. از سوی دیگر فضای روانی ناشی از وقایع سال 88 و حبس و حصر جمعی از فعالان و رهبران معترضین انتخابات سال 88، در میان بدنه هواداران این جریان، فضایی را ایجاد نموده بود که امکان هرگونه عمل سیاسی معطوف به حضور در انتخابات مجلس را سلب می کرد. در این میان حرکت سیاسی سیدمحمد خاتمی، که بعنوان یکی از سیاسیون برجسته ای که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 همگام با مطالبات معترضین بود، شوکی انتخاباتی تلقی شد. حرکتی که به مراتب بیشتر از اصل انتخابات محافل رسانه ای داخل و خارج از کشور و سیاسیون جریان های مختلف کشور را تحت تاثیر قرار داد.
این حرکت اگرچه در بدو امر با مخالفت های جدی از سوی بدنه و راس فعالان سیاسی این جریان مواجه شد، اما بودند کسانی که همان زمان و بعدها به درستی عمل سیاسی سیدمحمد خاتمی صحه گذاشند. آنان معتقد بودند که این عمل خاتمی باب مراوده سیاسی با حاکمیت را لااقل تا اندکی گشوده نگه خواهد داشت. با تمام این اوصاف انتخابات نهمین دوره مجلس برگزار شد و اکثریت مطلق آن در اختیار جریان های مختلف محافظه کار-اصولگرا- قرار گرفت.
سیاست ورزی معطوف به نتیجه؛ حفظ متوسطی از اصول با چاشنی عمل‌گرایی
آنچه گفته شد  بیش از هرزمان  در هنگامه گرفتن رای اعتماد برای وزیران دولت تدبیر و امید روحانی رخ نمود و نگاهها را به سمت رویه عملگرایانه و حداقلی تر در تصمیم گیری هایی چون حضور و یا عدم حضور در انتخابات های مهمی چون انتخابات مجلس، رهنمون داشت.
در واقع به گمان برخی، اگر در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با وجود ردصلاحیت ها و امکانات محدود اصلاح طلبان و تحول خواهان برای حضور در رقابت های انتخاباتی، از مردم و گروههای سیاسی و اجتماعی دعوت برای حضور در انتخابات به عمل می آمد، می شد با رای دادن به افراد مستقل و یا میانه رو اصول گرایان، زمین بازی را برای محافظه کاران تندرو ناهموار نمود.
اگرچه این استدلال از منظر سیاست مداران معتقد به اصول-با پرنسیب- قابل نقد است اما  دست کم این نتیجه منطقی را در دل خود خواهد داشت که در بزنگاههای حساس می بایست در عین حفظ متوسط و قدر متیقنی از اصول اعلامی، منشی عملگرایانه تر در پیش گرفت. کما اینکه همین رویکرد از سوی اصلاح طلبان و تحول خواهان در انتخابات ریاست جمهوری 92، در پیش گرفته شد.
با این حال با اینکه این استدلال و دلایل مشابه، درآن بازه زمانی  جای بحث و گفتگو دارد اما در درون خود حاوی نکته برجسته و حائز اهمیتی است؛ به عرصه سیاست ورزی باید اندکی عمل گرایانه تر چشم دوخت!
چند علی مطهری بیشتر و چند رسایی کمتر، مساله این است!
شاید اگر در مجلس چند علی مطهری و پزشکیان  بیشتر و چند کوچک زاده و رسایی کمتر بودند، دولت روحانی در چینش اعضای کابینه و پیشبرد برنامه های اصلاحی و اعتدالی خود با مشکلات کمتری مواجه بود. روحانی دو سال از چهار سال عمر دولت خود را به همراه مجلسی طی خواهد کرد که اکثریت نسبتا مطلق آن در اختیار محافظه کاران است. اگرچه در میان این محافظه کاران نیز یک دستی تام و تمامی وجود ندارد با این حال نمی توان همچون مجلس پنجمی که دولت خاتمی کارش را با آن آغاز کرد، از یک اقلیت موثر و منسجم نیز سخن گفت. تک چهره های متنفذ و میانه رو چون علی مطهری در کنار کسانی چون مسعود پزشکیان بار سنگین پیشبرد و همراهی با لایحه های و دفاع از وزرای پیشنهادی دولت روحانی بر دوش کشیده و می کشند. این امر ضرورت توجه به انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی را دو چندان می کند. چرا که دو سال پایانی و احتمالا دو سال اول دولت دوم روحانی، در دهمین مجلسی رقم خواهد خورد که ترکیب آن تاثیر بسزایی بر پیشبرد امور بر مدار گفتمان اصلاحات و مشی اعتدال گرایی خواهد داشت.
چالش های دولت روحانی و مجلس نهم
برجسته ترین چالش دولت روحانی در بدو امر، در معرفی کابینه دولت تدبیر و امید رخ نمود. فضا سازی سیاسی جریان پایداری با محوریت رسایی و کوچک زاده با مستمسک قرار دادن وقایع سال 1388، برجسته ترین چالش دولتی بود که می بایست بنا بر خواست اکثریت مطلق رای دهندگان، در مسیر اصلاح امور می کوشید. دولتی که سخن از تنش زدایی و عادی سازی روابط با دول خارجی زده است و در در داخل نیز از حقوق شهروندان و تدبیر و عقلانیت در امور به جای رفتارها و سیاست های پوپولیستی سخن به میان آورده بود. با این اوصاف و با توجه به رویکردهای خاص جریان های محافظه کار داخل مجلس به نظر می رسد که دولت روحانی در حوزه های مختلفی با چالش مواجه خواهد بود. از منظر سیاست خارجی و بخصوص پرونده انرژی هسته ای، اگرچه سیاست گذاری های  مذاکره و تعامل با کشورهای طرف مذاکره،  چندان در اختیار مجلس نیست با این حال تندروها تمام تلاش خود را خواهند کرد که سیاست های میانه روانه و تعاملی دولت روحانی را با چالش مواجه نمایند. ناگفته پیداست که قاعدتا تعبیر آنان از «نرمش قهرمانانه» با تعبیر حسن روحانی و دکتر ظریف متفاوت خواهد بود. چندان بعید نیست که در اثناء برگزاری مذاکرات و ایجاد تعامل با طرف های مذاکره و بالاخص ایالات متحده آمریکا نواهایی زهردار از مجلس علیه روندهای در پیش گرفته شده از سوی روحانی و جواد ظریف سر داده شود.
از سوی دیگر وعده های دکتر حسن روحانی در زمینه «حقوق شهروندی» نیز از زمره مقولاتی است که جریان های مختلفی از محافظه کاران درون مجلس را بر خواهد آشفت. تاکید بر حقوق اقوام و اقلیت های مذهبی و اجازه فعالیت به احزاب و گروههای اصلاح طلب و تحول خواه، مدارا با اهالی مطبوعات و هنرمندان، گشایش فضای دانشگاهها و بازگشت اساتید و دانشجویان محروم از تدریس و تحصیل و بازگشایی و تلاش در جهت رونق تشکل های سیاسی و فرهنگی،  در قالب سیاست های وزرات خانه های کشور، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی وعلوم  و… می تواند مخالفت های تند و تیزی را در میان محافظه کران مجلسی برانگیزد. در این میان شاید تنها بخشی که حساسیت کمتری برای اکثریت محافظه کار مجلس ایجاد نماید، سیاست های اقتصادی روحانی باشد. چرا که بی انضباطی های اقتصادی و مالی دولت احمدی نژاد آنان را نیز به این نتیجه رسانده است که کشور را با این ترتیب نمی توان اداره نمود. اگرچه در این زمینه نیزشاید نمی تواند کاملا امیدوار بود. باید ماند و به چشم به نوع برخورد مجلس نهم با اولین لایحه بودجه ارسالی از سوی دولت روحانی دوخت. چرا که به نظر می رسد اولویت ها و خط مشی گذاری های دولت روحانی علی القاعده تناسب چندانی با رویکردهای حاکم بر محافظه کاران حاکم بر مجلس نهم نداشته باشد.
انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا