خرید تور تابستان ایران بوم گردی

ماجرای «لیست سیاه» و خودسوزی پیمانکار قمی!

هفته سوم مرداد برای شهرداری شهر قم حادثه‌ساز بود. خودسوزی یک پیمانکار در حیاط شهرداری منظقه دو این شهر پس از فوت دستفروش قمی در جریان تنشی که بین او و مأموران سد معبر شهرداری درگرفت، برخی اعتراض‌ها را در پی داشت؛ وقایعی که بدرستی توجه افکار عمومی را متوجه شهرداری این شهر کرد.

به گزارش خبرنگار انصاف نیوز، این پیمانکار 53 ساله که بیست و دوم مرداد در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتش از سوی شهرداری در محوطه‌ی منطقه‌ دو حاضر شده و با ریختن بنزین بر روی سر و صورتش اقدام به خودسوزی کرد، همان روز و پس از انتقال به بیمارستان سوانح و سوختگی اصفهان بر اثر سوختگی 95 درصدی جان خود را از دست داد. حادثه‌ی ناگواری که در شبکه‌های اجتماعی که امروزه مهمترین پیشخوان نمایش نظرات افکار عمومی است، این‌گونه بازتاب یافت: «چرا این پیمانکار برای رسیدن به حق و حقوقش باید خودسوزی می‌کرد؟!»

نخستین اظهارنظرها درباره علت حادثه

نخستین اظهارات مقامات شهرداری و شورای شهر قم به درگیری میان این پیمانکار و مسوولان شهرداری منطقه دو اشاره داشت و عباس ذاکریان، سخنگو و عضو شورای شهر قم  نیز علت آن را «پاره‌ای از اختلافات پيمانكار با كارفرمايان» عنوان کرد.

گفته‌ای که «ولی‌الله بیاتی»، رییس شورای چهارم قم درباره‌ی آن چنین توضیح داد: «ایشان جزو پیمانکارانی بود که در لیست سیاه شهرداری قرار داشت؛ یعنی قراردادهایی که بسته بود، پیمان‌هایی خرد مانند جدول‌گذاری بود و اگر شهرداری نظارت فنی درستی نداشته باشد، متاسفانه پروژه‌ی انجام شده در زمان کوتاهی باید دوباره تکرار شود.

وی با بیان این که «شهرداری در این نظارت مشکل داشت»، درباره‌ی عملکرد این پیمانکار متوفی، گفت: در مجمع فنی شهرداری قم «بتون مگر» و گل‌های روی جدولی که او کار کرده بود، از جهت فنی تأیید نشد. پیمانکار با کارشناس جر و بحثش شده و گفته بود اگر صورت وضعیت کار را تأیید نکنید، خودم را آتش می‌زنم و البته آن‌ها هم تهدید او را جدی نگرفته بودند.

او جزو «لیست سیاه شهرداری» بود؟!

از سوی دیگر محسن عابدینی‌پور، عضو شورای چهارم قم و شهردار اسبق این شهر در گفت‌وگو با انصاف نیوز نسبت به گفته‌ی رییس شورای شهر واکنش نشان داده و گفت: یعنی چه که در لیست سیاه شهرداری بوده؟!، ما لیست سیاه نداریم. او پیمانکار شهرداری بوده و اگر طلب داشت باید حقوقش پرداخت می‌شد. اگر هم طلب نداشته به او مکاتبه رسمی می‌دادند که به این دلیل، اشکال کارت را رفع کن! باید جواب درست به مردم داد. این حرف درستی نیست.

وی گفت: این که پیمانکار درست اجرا نکرده و کارش فنی نبوده را باید به صورت «کتبی» به او اطلاع می‌دادند. بلاجواب گذاشتن و معطل کردن و حل اختلاف را به امروز و فردا موکول کردن، کار درستی نیست و برخورد شهرداری با این فرد مناسب نبوده است.

عابدینی‎پور، وضعیت سایر پیمانکارانی که با شهرداری قم همکاری می‌کنند را غیرشفاف توصیف کرد و افزود: به این صورت نیست که شهرداری قم مشکلات مالی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران داشته باشد، ممکن است پول نقد نداشته باشد، اما امکانات نقدی فراوانی دارد و می‌تواند با پیمانکاران تهاتر کند که پیش از این هم این کار را کرده است؛ به نظر می‌رسد در این مسأله تکریم ارباب رجوع در میان نبوده است.

هیچ مراجعه‌ای به مقامات بالاتر صورت نگرفت

بیاتی، رییس شورای چهارم شهر قم در ارتباط با فرایند وصول مطالبات پیمانکاران از سوی شهرداری، توضیح داد: «مطالبه‌ی‎ پیمانکار از شهرداری زمانی می‎توان گفت «طلب» است که صورت وضعیت تایید شده و وارد بخش مالی شود، سند بخورد و در انتها شهرداری طلب بدهکار را پرداخت کند؛ بالاخره انسان است و گاهی تصمیم اشتباهی می‌گیرد.»

وی با بیان این که «غیر از این مورد در دوره‌ی چهارم شورای شهر، خودسوزی دیگری نداشتیم»، گفت: اگر جایی مشکلی پیش آمد، کمیسیون ماده 38 مرجع رسیدگی به اختلافات شهرداری و پیمانکار است. با توجه به پرس و جوهای انجام شده، این پیمانکار مراجعه‌ای به کمیسیون ماده 38 نداشته است و حتی به شهردار منطقه هم برای حل مشکل مراجعه نکرده بود.

«گفتند تو کار را سریعتر انجام بده، ما خودمان، نظارت فنی را حل می‌کنیم!» 

همانطور که اظهارات برخی مسوولان حکایت از آن دارد که علت اعتراض پیمانکار متوفی مورد تأیید قرار نگرفتن کیفیت کارهای انجام شده او از سوی کارشناسان شهرداری بوده، به طوری که نسبت به دریافت مطالباتش ناامید شده بود، یکی از آشنایان پیمانکار مرحوم جزئیات بیشتری از آن را با خبرنگار انصاف نیوز در میان گذاشت.

او می‌گوید: مرحوم سالها از پیمانکاران خیلی سریع شهرداری و از سوی شهرداری هم مورد تقدیر واقع شده بود. کارهایی که فوری بود و تا حدی دردسر داشت را به او می‌سپردند و به همین دلیل همکاری خوبی با شهردار قبلی منطقه دو شهر قم داشت و حتی در مراسم ختم ایشان شرکت کرد.

این فرد مطلع عنوان می‌کند: گاهی شهرداری مجبور است کاری را زودتر از روال طبیعی به سرانجام برساند، در همه جای کشور گاه پیش می‌آید مسوولی بخواهد از یک طرح بازدید کند و ظاهرا شهرداری هم برای آنکه برخی طرح‌ها زودتر به مراسم برسد، نیاز به پیمانکاری دارد که سرعت زیادی در انجام کارها و اجرای پروژه‌ها داشته باشد. برای نمونه «شفته» باید چهار یا پنج روز در آفتاب بماند که خشک شود تا بشود روی آن کار کرد، اما در پروژه‌ی مورد اختلاف، ظاهرا شهرداری به او گفته بود موادی به آن بزن که زودتر شفته‌ها خشک شود و آزمایش‌ها و نظارت فنی شهرداری را ما خودمان رفع می‌کنیم.

انسداد در پرداخت مطالبات در پی جابه‌جایی شهردار

به گفته‌ی این فرد، پس از آنکه در مدیریت شهرداری منطقه‌ی دو جابه‌جایی صورت می‌گیرد، ادامه‌ی همکاری این پیمانکار با شهرداری دچار مشکل و اختلاف می‌شود و گویا شهردار جدید از برخی مسائل اطلاع نداشته است و اختلافات و بحث‌های مالی به وجود می‌آید. آنطور که ما شنیدیم هزینه‌های انجام شده از سوی مرحوم با آنچه شهرداری مطرح کرده، تفاوت فاحشی داشته و این در حالی بوده که پیمانکار بنابر ادعایش به شدت زیر بار قرض و بدهی بوده است.

این شهروند قمی در ادامه‌ی آنچه به عنوان شرح ماجرا بیان می‌کند، می‎گوید: پس از تغییر شهردار، به مرحوم می‌گویند برو کیفیت کار را در مجمع فنی آزمایش بده و او مدعی شده: «شما خودتان به من گفتید که این پروژه را به این شکل انجام بدهم و حالا شاید آزمایش من جواب ندهد»، اما آنها به گرفتن آزمایش اصرار می‎کنند و در واقع این مشکلات همه ناشی از کارهای فوری است که می‌خواهند برخی موارد زودتر از موعد انجام شود.

تکرار خودسوزی پیمانکاران این بار در تهران

به هر حال زمینه‌های نگران کننده‌ی این‌گونه حوادث تلخ، نه فقط نشانه‌هایی از فشارهای اجتماعی و اقتصادی است، بلکه اثر آن در تکرار خودکشی‌هایی در ملأعام به اشکال مشابه است. همانگونه که تجربه نشان داده خودکشی درملأعام چنان بر افکار مردم تاثیر منفی می‌گذارد که ممکن است دومینویی از خودکشی‌های شبیه به هم در انظار عمومی رخ دهد. حادثه‌ای که در خودسوزی پیمانکار دیگری در تهران نیز مشاهده شد، و تأسف بار این که، آنها با مشکلات مشابهی گریبانگیر بودند و در واکنشی اعتراضی اقدام به خودسوزی کردند؛ مسأله‌ای که بررسی علت رخداد آن به اعتقاد بیاتی، رییس شورای سابق شهر قم، بر عهده‌ی دستگاه‌های نظارتی است.

گزارش از «عطیه هوشمند» خبرنگار افتخاری انصاف نیوز

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

یک پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا