مقصران اصلی! / یادداشت

دکتر محمد بهروزیه در سایت الف  نوشت:
جرم شناسان گفته اند از قدیم الایام اگر کسی از یک تاجر چیزی می ربود «دزد» نامیده می شد اما اگر تاجری با گران فروشی سر مردم کلاه می گذاشت نام این کار را زرنگی می گذاشتند. در حیطه جرایم علیه امنیت نیز وضعیت به همین شکل است. معلوم نیست سهم و نقش کسانی که با جهان در افتادند و قطعنامه های سازمان ملل را «کاغذ پاره» نامیدند و رفتارهای مشابهی از این دست فراوان انجام دادند، آیا رفتاری خلاف امنیت ملی انجام نداده اند؟ چرا کسی که از یک تظاهرات با دوربینش فیلم گرفت مجرم تلقی شد اما کسانیکه بدون مجوز قانونی سفارت یک کشور خارجی را اشغال کردند و برای سال ها کشور ایران را دچار مشکلات بین المللی فراوان کردند مجرم تلقی نشدند. آیا ریشه ی این گونه تبعیض های «نظام عدالت کیفری» – در همه ی کشورها – به این مساله بر نمی گردد که «قدرت هم فساد می آورد و هم مصونیت…؟!» 
به این خبر که ۱۷ بهمن منتشر شد توجه کنید: «معصومه ابتکار: بنزین تولیدی پتروشیمی ترکیب خطرناکی است که به اشتباه در چهار سال گذشته مورد استفاده قرار گرفته که خطرات جانی بسیاری را برای مردم داشته است…»
در اصطلاح جرم شناسی به این میگن مصداقی از «جرم شناسی تضاد».
یعنی بر خلاف تصور عموم که فکر می کنند فقط کسانی که در زندان هستند یا دستگیر می شوند «مجرم» هستند و به «جان، مال و آبرو و سلامتی دیگران آسیب می زنند»…
باید گفت بر عکس بیشتر جرایم علیه «جان و مال و سلامت» مردم توسط افرادی از طبقات متوسط و بالای جامعه انجام می شود که «صدمات مجرمین» در کنار آنها بسیار ناچیز است. اما آنها به دلیل نزدیک بودن به «کانون قدرت» ۱- نه رفتارشان جرم تلقی می شود ۲- نه تعقیب می شوند ۳- نه دستگیر می شوند ۴- نه محکوم می شوند ۵- و نه حکم محکومیت آنان به مورد اجرا قرار می گیرد…
لازم به توضیح است که جرایم به سه دسته ی مهم تقسیم می شوند: ۱- جرایم علیه اشخاص (صدمات جسمانی و معنوی) ۲- جرایم علیه اموال و مالکیت ۳- جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی
بدون اغراق باید گفت چنین صدماتی بطور گسترده بیش از آنکه توسط «مجرمین رسمی» صورت بگیرد توسط کسانی صورت می گیرد که «به کانون های قدرت نزدیک هستند.»
جرم شناسی تضاد
دلیل اینکه به این قسمت از نظریات جرم شناسی جرم شناسی تضاد می گویند آن است که تضادی میان یک باور قدیمی و اثبات شده با آمارهای رسمی دیده می شود که عبارت است از: ۱- این باور که: قدرت فساد می آورد ۲- آمار جرایم نشان می دهد هر چه افراد به کانون های قدرت نزدیک تر باشند جرایم کمتری از آن افراد گزارش می شود (محل سکونت اکثر محکومین مناطق حاشیه شهر و فقیر نشین است. کسانی که هم خودشان بدبخت هستند و هم پارتی نداشته اند که از چنگال عدالت نجاتشان دهند…)
اگر کمی زرنگ باشیم می بینیم که آسیبی که از افراد طبقه متوسط و بالاتر در طول سال گذشته خورده ایم صدها برابر آسیبی است که از وقوع جرایم معمولی چشیده ایم.
برای نمونه بنده در سال گذشته نَه مورد سرقت واقع شدم و نه کلاهبرداری و نه ضرب و جرح و صدمه به «سلامت جسمی و یا معنوی ام» اما:
صدها هزار تومان توسط انواع افراد طبقات متوسط به بالای جامعه از من خورده شده است:
از پزشکانی که هزینه و داروی بی فایده برای فرزندم تجویز کردند تا داروخانه داری که محصول اشتباهی به من داد… از فروشندگانی که هنگام محاسبه ی مبلغ خرید بنده کمی کلک می زدند. تا ماهی فروشی که ماهی گندیده را بجای ماهی تازه به من فروخت و آن را دور ریختیم. از بازاریاب مخابرات که برای فروش خط جدیدی که ادعا می کرد «ماهواره ایست، همه جا آنتن می ده، ۱۵ هزارتومان شارژ دارد و هزینه ی مکالمه با اون نصف است و…. » ده ها دروغ گفت تا انواع خدماتی ها «شوفاژ کار، نصاب کاغذ دیواری، پارکت، نقاش ساختمان و… که هر کدام هر چه توانستند گران فروشی و کم فروشی و دروغ و تقلب چاشنی کار خود کردند…
اگر آسیب هایی که از این قسم روش ها بر زندگی روزمره ی ما وارد می شود را محاسبه کنیم اصلا قابل مقایسه با آسیب های ناشی از جرایم نیست.
حال اگر کمی کلان تر بنگریم و بخواهیم سرنوشت «پول فروش نفت» و «مالیات های اخذ شده» و دیگر درآمدهای دولت را که ناشی از «سیاست های ارزی و پولی و تورمی» است را در کنار «مدیریتهای غلط و فاجعه بار برخی مدیران» بگذاریم و آثار آن را نیز میان تک تک شهروندان ایرانی تقسیم کنیم…
یا رانت های چند هزار میلیاردی را به تعداد ایران تقسیم کنیم و به آثار آن بر محیط سالم فعالیت اقتصادی و کسب و کار سالم بی اندیشیم…
و یا بخواهیم هزینه های ناشی از سوء مدیریت ها، دوباره کاری ها، اتلاف وقت و اتلاف جوانی و بر هم خوردن سرنوشت زندگی فردی و خانوادگی شهروندان را نیز محاسبه کنیم…
و کمی جلوتر برویم و دقیق تر و دقیق تر شویم… به صدمات ناشی از بی توجهی دستگاه های نظارتی بر توزیع گوشت های هورمونی، شیر هورمونی، پارازیت ماهواره ای، اسباب بازی های چینی که درصد سرب بالاتر از حد مجاز دارند، سموم شیمیایی بکار رفته در محصولات گیاهی، داروهای تقلبی و …. بی اندیشیم.
یا صدمات معنوی ناشی از: طلاق های ناشی از مشکلات اقتصادی، نبود تفریح و سرگرمی، آموزه های غلط سریال های ایرانی و …. را بنگریم. خودکشی های ناشی از یاس و ناامیدی ناشی از سوء مدیریت کلان فرهنگی اقتصادی… خود فروشی و خود ارضایی و هم جنس گرایی ناشی از سیاست های محدود کننده ی دسترسی سالم به جنس مخالف…. و فقدان کنترل و آموزش لازم… و آثار دراز مدت آن بر سلامت روحی و روانی خانواده ها و… مزاحمت گسترده برای بانوان در اماکن عمومی و سوء استفاده ی جنسی از کودکان توسط اطرافیان، – حتی در پسران – ناشی از سیاست های نا کارآمد فرهنگی و… و دهها نمونه ی دیگر که شما اضافه خواهید کرد را حساب کنیم…
آن وقت بسیار خنده دار است اگر گمان کنیم «جرم» یعنی آنچه کلانتری دنبال آن است و مجرم کسی است که توسط قوه ی قضائیه محکوم می شود.
هدف از «جرم شناسی تضاد» آن است که نشان دهد اگر هزینه های مقابله با جرم و تحقیقات جرم شناسان تنها معطوف به «جرایم نوشته شده در قانون جزا» و «مجرمین محکوم شده در محاکم دادگستری» شود، بخش عمده ای افرادی که شبیه همان رفتارهای مجرمانه را در سطحی کلان تر و تاثیر گذار تر مرتکب می شوند مورد غفلت قرار می گیرند…
و اگر هدف ما ایجاد محیطی سالم تر برای زندگی اجتماعی است نباید در مورد سهم و نقش مجرمین در بدبختی و آسیب های اجتماعی اغراق کنیم، باید به نقش و سهم همه و به ویژه کسانی که به قدرت نزدیک تر اند نیز در صدمه به جامعه نیز بی اندیشیم.
جرم شناسان گفته اند از قدیم الایام اگر کسی از یک تاجر چیزی می ربود «دزد» نامیده می شد اما اگر تاجری با گران فروشی سر مردم کلاه می گذاشت نام این کار را زرنگی می گذاشتند. در حیطه جرایم علیه امنیت نیز وضعیت به همین شکل است. معلوم نیست سهم و نقش کسانی که با جهان در افتادند و قطعنامه های سازمان ملل را «کاغذ پاره» نامیدند و رفتارهای مشابهی از این دست فراوان انجام دادند، آیا رفتاری خلاف امنیت ملی انجام نداده اند؟ چرا کسی که از یک تظاهرات با دوربینش فیلم گرفت مجرم تلقی شد اما کسانیکه بدون مجوز قانونی سفارت یک کشور خارجی را اشغال کردند و برای سال ها کشور ایران را دچار مشکلات بین المللی فراوان کردند مجرم تلقی نشدند. آیا ریشه ی این گونه تبعیض های «نظام عدالت کیفری» – در همه ی کشورها – به این مساله بر نمی گردد که «قدرت هم فساد می آورد و هم مصونیت…؟!» 
انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن