Ads

0 کد خبر:78361

گزارشی از تجمع معترضان به طرح جذب مرکز مشاوران قوه قضاییه

«وکالت» باید جدا از قوه‌قضاییه باشد،«آزمون» مشاوران ابطال شود

img

گروهی از وکلای دادگستری در اعتراض به جذب تعدادی وکیل از سوی مرکز مشاوران قوه قضاییه، در مقابل کانون وکلای دادگستری واقع در خیابان زاگرس تجمع کرده و با درخواست از هیأت مدیره این کانون، خواستار رایزنی برای لغو پذیرش این مشاوران و توقف روند جذب وکیل از سوی کانون مشاوران شدند.

به گزارش خبرنگار انصاف نیوز، صدور مجوز پذیرش نزدیک به  سه هزار وکیل دادگستری برای مرکز مشاوران قوه قضاییه، از سوی هیأت کمیسیون تعیین ظرفیت کارآموزی، اعتراض گروهی از وکلای دادگستری را برانگیخته و به همین دلیل گروهی از این افراد با تجمع در مقابل کانون وکلای دادگستری، به بحث و اعتراض درباره این مسأله پرداختند.

یکی از وکلای حاضر در این تجمع به خبرنگار انصاف نیوز با غیرقانونی خواندن جذب وکیل از سوی کانون مشاوران، گفت: مدت زمانی که برنامه‌ی سوم توسعه، مجوز جذب وکیل را به کانون مشاوران قوه قضاییه می‌داد در حال حاضر منقضی شده و هم اکنون دیگر گرفتن وکیل از طرف آن نهاد بلاوجه است و به این عمل غیرقانونی اعتراض داریم.

وی افزود: درخواست ما از کانون وکلا، مقابله با این امر غیرقانونی است، چرا که کانون وکلا خانه دوم ماست.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که «آیا جذب این تعداد وکیل از سوی مرکز مشاوران ضربه‌ای به اعضای کانون وکلا وارد می‌کند؟»، گفت: بی‌تردید به استقلال وکلا ضربه زده می‌شود؛ به این دلیل که نهاد وکالت باید نهادی جدا از قوه قضاییه باشد، بنابراین آزمون مشاوران باید ابطال شده و دیگر برگزار نشود.

لطمه به حق دفاع از مردم ایران

«مسعود جوادیه»، دیگر وکیل دادگستری حاضر در جمع، نظرات دیگری را ابراز داشت و گفت:  دلیل این تجمع این است که مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضاییه با تصمیم به گرفتن حدود ۳ هزار مشاور حقوقی به حق دفاع مردم ایران لطمه می‌زند. در قانون اساسی بحث وکیل دادگستری به میان آمده و با صراحت قید شده و این بی‌جهت و بیهوده نبوده است.

وی افزود: وکیل دادگستری چیزی جدای از دولت و حکومت است. وقتی که در سال به این شکل، دو تا سه هزار وکیل به جامعه وکالت که در کنترل کانون وکلا نیستند، اضافه می‌کنند در عمل حق دفاع مردم را نادیده می‌گیرند و این کار بر اساس تفسیر بسیار نادرستی از قانون برنامه سوم توسعه است.

جوادیه ادامه داد: بطور تلویحی از این قانون استنباط کردند که بدلیل اختصاص مقداری از سهمیه مرکز مشاوران به ایثارگران می‌شود به پذیرش مشاور حقوقی اقدام کرد، در حالی که چنین تفسیری از قانون ششم توسعه درست نیست.

مرکز مشاوران نمی‌تواند از امکانات دولتی استفاده کند

وی با اشاره به این که «نام مرکز مشاوران در قانون آمده است، پس این یک نهاد قانونی شده، شخصیت حقوقی دارد و بدون ردیف بودجه‌ای از مجلس هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد»، اظهار کرد: اینها دیگر نمی‌توانند به اتکای آیین‌نامه از امکانات دولتی استفاده کنند. ما به این دلایل که بر اساس این مبانی به اشتباه، نهاد دفاع را در کشورمان تضعیف می‌کنند، اعتراض داریم و اعتراضمان را هم در درجه‌ی اول به اعضای هیأت مدیره خودمان اعلام می‌کنیم و انتظار داریم خواسته‌های ما را به نهادهای دولتی اعلام کنند و در اولین فرصت جلسه‌ی تبصره ی ۱ ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت را برگزار کنند.

این وکیل دادگستری با تأکید بر لغو فعالیت یکهزار و ۱۰۰ نفری که در ماه گذشته پذیرفته شده‌اند، گفت: باید پرسید که اگر شما معتقد به جذب دو هزار مشاور حقوقی هستید با پیشنهاد کانون وکلای مرکز به قبول ۱۵۰۰ وکیل مخالفت نمی‌کردید و آن را به ۱۱۰۰ نفر تقلیل نمی‌دادید. ما این را از هیأت مدیره کانون وکلا خواستاریم و برای همین هم اینجا تجمع کرده‌ایم.

وی یادآور شد: اگر هیأت مدیره به خواست ما توجه نکند و اقدام لازم را صورت ندهد، در گام بعدی به مرکز امور مشاوران و دادگستری و سپس به مجلس و در نهایت به دولت متوسل می‌شویم.

در حال حاضر به دیوان عدالت اداری شکایت نمی‌کنیم

جوادیه در پاسخ به این پرسش که «درصورت غیرقانونی بودن جذب وکیل از سوی کانون مشاوران، آیا به دیوان عدالت اداری شکایت نمی‌کنید؟»، گفت: در دیوان عدالت اداری هم می‌شود این موضوع را مطرح کرد، چون در حال حاضر مرکز مشاوران شخصیت حقوقی پیدا کرده است و دیگر مشمول تصمیمات رییس قوه قضاییه نیست و اسمش در قانون آمده و بنا بر این از طریق دیوان عدالت اداری هم می‌توانیم اقدام کنیم، اما معتقدیم وقتی می‌توان مسایل را بسیار ساده و با اقدام شایسته حل کرد، چرا باید به دستگاه قضایی متوسل شد؟

وی با بیان این که «نمی‌خواهیم که یک مسأله‌ی عمومی که در قانون اساسی تصریح شده مکرر پایمال شود»، عنوان کرد: نمی‌شود در دفاع از حقوق مردم دو نهاد در کشور ما وجود داشته باشد؛ قانونگذار دو لایحه نوشته است و در زمستان گذشته، ادغام مرکز مشاوران را در دستور کارش قرار داده است! چگونه می‌شود که آن را کنار می‌گذارد و یکماه بعد ناگهان مرکز مشاوران قوه قضاییه  فعالیت از سر می‌گیرد؟ ما این تعارض رفتاری را به قانونگذار نسبت نمی‌دهیم و به نظر ما استنباط اشتباهی در تفسیر قانون برنامه‌ی ششم توسعه رخ داده است و به خاطر همین درخواست داریم جلوی این موضوع گرفته شود.

اعتراض وکلای کانون، انحصارطلبی یا دوراندیشی؟

بنظر می‌رسد موافقان طرح جذب وکیل از سوی کانون مشاوران معتقد به انحصارطلبی اعضای کانون وکلا بوده و دلیل اعتراض این افراد را نوعی منفعت طلبی تلقی می‌کنند، اما جوادیه، آن را رد کرد و گفت: مسأله انحصارطلبی نیست. اگر با این نگاه نهاد وکالت را که نامش در قانون اساسی هم آمده به عنوان یک نهاد کسب و کار و بیزینس نگاه کنیم، قانون اساسی را کوچک شمرده‌ایم.

وی درباره‎ی بحث نظارت بر کار وکلا گفت: مسأله اینست که افراد مشخصی که از حقوق مردم دفاع می‌کنند، اگر خطایی کرده و ضعف علمی داشتند، یک نهاد به آن رسیدگی کند. اگر بخواهیم این نهاد را مانند زمان رضاخان پهلوی در اختیار دادگستری بگذاریم، در حقیقت وکیل دادگستری هر لحظه از قاضی دادگستری می‌ترسد، چون ممکن است پروانه وکالت او از سمت دادگستری ابطال شود.

این وکیل دادگستری افزود: نکته دیگر اینست که یک سازمان به هرحال ظرفیتی دارد و نمی‌شود ناگهان تعداد افراد یک سازمان را دو برابر کرد و انتظار داشت همان میزان نظارتی که بر تعداد کمتری در گذشته بود، اکنون هم وجود داشته باشد.

وی گفت: ما برای این که بتوانیم بر وکیل نظارت کنیم که در سطح علمی خودش به مردم لطمه نزند، احتیاج به نظارت انتظامی داریم و نظارت انتظامی هم چیزی نیست که بتوانیم براحتی در اختیار هرکس قرار بدهیم و بگوییم شما بیایید به تخلف یک وکیل رسیدگی کنید. اینها سازمان دارد و پشتوانه‌ی آن فرهنگ و تجربه و تمدنی باسابقه است و نمی‌شود ناگهان یک مرکز موازی کانون وکلا در کشور ایجاد شود.

جوادیه افزود: تمام جهان می‌دانند خودانتظامی بخش لاینفک نهاد وکالت است؛ اگر افراد از طریق کانون مشاوران قوه قضاییه جذب شوند، دیگر چگونه می‌توانند خودانتظامی و خودنظارتی داشته باشند؟! وقتی ما به کیفیت ورود نظارت نداریم، چگونه حریف افراد شویم؟

وی گفت: سخن سر این است که ما ۶۲ هزار وکیل و مشاور قوه قضاییه هستیم. فرض کنید با جذب افراد از سوی قوه قضاییه، این تعداد تبدیل به یکصد هزار نفر شود. چه کسی می‌خواهد اینها را کنترل کند؟ و مسأله گران فروشی و احتکار نیست که بشود سریع تشخیص داد؛ موضوع بر سر قضاوت کردن کار یک وکیل است که به آدم‌های کارکشته و ماهر احتیاج دارد که بخواهند داوری کنند که آیا وکیل درست دادخواست نوشته است؟ درست شکایت کرده؟ و مانند اینها.

این منتقد طرح، اظهار کرد: کار وکالت با دستگاه پلی کپی و زیراکس و عرصه وکالت با نهادهای صنفی دیگر فرق دارد. در قانون اساسی به کانون وکلا اشاره شده و این نشان دهنده اهمیت این نهاد است.

 

photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۳_۱۶-۴۳-۴۸

انتهای پیام

Ads

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه

Top