بیانیه‌ی ۲۴ تشکل دانشجویی برای «وزیر علوم شایسته»

31 شهریور 1396

1 زمان تقریبی مطالعه 6 دقیقه

بیست و چهار تشکل دانشجویی هوادار دولت روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، در بیانیه‌ای مشترک، ضمن برشمردن برخی از اولویت‌های وزارت علوم در دولت جدید، بخ ویژگی‌های «وزیر علوم شایسته» از نظر خود پرداختند.

متن این بیانیه که نسخه‌ای از آن در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته است به همراه اسامی تشکل‌های امضا کننده در پی می‌آید:

چندی پیش، شاهد اعلام اسامی وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی بودیم. با وجود گمانه‌زنی‌های بسیار در مورد گزینه‌ی مورد نظر دکتر حسن روحانی برای تصدی وزارت علوم و مطرح‌شدن نام افرادی برای این وزارت‌خانه که اکثراً نسبتی با خواست‌ها و معیارهای دانشجویان نداشتند، در نهایت هیچ فردی برای این وزارت‌خانه معرفی نشد و همچنان کشمکش‌ها برای معرفی وزیر علوم پیشنهادی ادامه دارد.

بدین‌وسیله جمعی از انجمن‌های دانشجویی سراسر کشور، اهم مطالباتی را که در موقعیت‌های مختلف اعلام کردند، بیان می‌نمایند؛ چرا که مهم‌ترین مساله در انتخاب وزیر علوم پای‌بندی به مطالبات دانشجویان در مورد دانشگاه است. قطعاً اگر به مطالبات بخش عظیمی از دانشجویان، که در سخنرانی‌های پیش از انتخاباتِ آقای روحانی نیز بسیار مورد توجه بودند و نقش به‌سزایی در پیروزی ایشان در انتخابات داشتند، اعتنا شود، گزینه‌ای مقبول و کارآمد معرفی خواهد شد.

در چند سال اخیر شاهد برخی سیاست‌ها در زمینه‌ی آموزش عالی کشور بوده‌ایم که در صورت تداوم، دانشگاه از محل کسب علم و دانش به محلی برای ثروت‌اندوزی نهادهایی خاص تبدیل می‌شود.

سیاست‌های پولی‌سازی آموزش عالی که در دستور کار دولت یازدهم و دولت‌های پیش از آن قرار گرفته، علاوه بر این که ناقض اصول مصرح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌شمار می‌رود، به علت نبود زیرساخت‌های مناسب، نتایج جبران‌ناپذیری ازجمله کالایی‌سازی آموزش را در پی دارند. سیاست‌هایی که باعث می‌شوند دانش از اصالت خود فاصله گرفته و به کالایی برای تأمین منافع جمعیت قلیلی در کشور تبدیل شود. از سوی دیگر این نگرش تجاری حاکم بر نهاد دانشگاه سبب شده تا حق همگانی تحصیل و بستر برابر برای رشد علمی و فعالیت آکادمیک عموم اقشار جامعه، به یک شعار بدل شود و معیار بهره‌مندی از امکانات مربوطه، از توانمندی‌های علمی افراد به توان اقتصادی خانوار تقلیل یابد.

این معضل علاوه بر نقض مفهوم عدالت اجتماعی در برخورداری از حق اساسی تحصیل، با اختصاص دانشگاه به یک طبقه‌ی اقتصادی (و یا حذف یک طبقه از دانشگاه) و تشدید شکاف‌های فکری حاصل از این طبقات اقتصادی، هویت عدالت‌خواهانه‌ی دانشگاه را مخدوش می‌سازد.

متأسفانه باید گفت که دانشگاه و وزارت علوم به پایگاه فکری یک جریان تبدیل شده و رویه‌های غیرعلمی برای تحمیل اندیشه‌ی خاص یا رویکرد ایدئولوژیک به دانش و ایجاد مانع در امر تحقیق و پژوهش موجب شده تا استادان دانشگاه‌ها و دانشجویان، به ویژه در رشته‌های علوم انسانی، نتوانند آزادانه به تحقیق و پژوهش در رشته‌ی خود بپردازند و از سوی نهادهای مختلف تحت فشار قرار گیرند و بعضاً در ادامه‌ی تدریس و تحصیل خود با مشکلات متعدد مواجه شوند.

علاوه بر این، سیاست‌های نادرست بسیاری در زمینه‌ی فرهنگی در دانشگاه‌ها به اجرا در آمده است. تلاش بخشی از بدنه‌ی قدرت با اختیارات قضایی، اطلاعاتی و امنیتی برای تبدیل دانشگاه به بازوی فکری خویش، باعث شده تا دانشگاه، که ذاتاً نهادی مستقل است، نتواند استقلال خویش را حفظ نماید.

دخالت مستقیم این نهادها در امور مربوط به دانشگاه‌ها، پویایی و نشاط آن‌ها را از بین برده و فضای امنیتی و پادگانی را بر دانشگاه‌ها مسلط کرده است. از نمونه‌های این سیاست‌ها می‌توان به احضار فعالین دانشجویی به بهانه‌های متعدد، توسط نهادهای امنیتی و تشکیل پرونده قضایی برای آن‌ها و سکوت و وادادگی وزارت علوم، تهدید استادان و حتی بازنشسته کردن اجباری آنان، توقیف نشریات دانشجویی و سنگ‌اندازی در مسیر فعالیت انجمن‌های اسلامی تأسیس‌شده یا در شرف تأسیس و لغو مجوز برنامه‌های آن‌ها و همچنین جلوگیری از تأسیس اتحادیه‌های دانشجویی اشاره کرد، اتحادیه‌هایی که با وجود تقاضای انجمن‌های دانشجویی و مرتفع ساختن موانع قانونی حال گرفتار خلاءهای قانونی و موانع فراقانونی شده‌اند و نشست هم‌اندیشی آنان در بدو شروع نشست، بدون ارائه‌ی ادله‌ی شفاف لغو می‌شود. فشارهای بسیار زیاد نهادهای امنیتی و …، چه به صورت مستقیم و چه از طریق حراست دانشگاه‌ها بسیار رایج شده و مرجع رسیدگی به پرونده‌های دانشجویی از کمیته‌ی انضباطی به قوه قضاییه بدل شده است. همین امر موجب می‌شود تا با نگاه امنیتی، نتوان نگرش و عملکرد آکادمیک و تفکر نقادانه‌ی دانشجویان را درک کرد و نتیجتاً کلیه‌ی کنش‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و صنفی از جانب دانشجویان تهدید تلقی می‌شود.

این بدعت ناصواب حاصلی جز مکدر ساختن کیان مقدس دانشگاه و سلب استقلال و اثرگذاری این نهاد آگاه ندارد.

از سوی دیگر مهم‌ترین عامل تأثر دانشگاه از سیاست‌های نهادهای دولتی و امنیتی، نقصان‌های قابل تأمل سازوکار انتصاب رییس و هیات رییسه‌ی دانشگاه است. هنگامی که پس از هر دوره‌ی چهارساله و تغییر دولت و یا جریان حاکم، کلیه‌ی سیاست‌های ابلاغی و کادر اجرایی و علمی دانشگاه دستخوش تحولات وسیع می‌گردد، چگونه می‌توان انتظار مدیریتی باثبات و مستقل از بازی‌های سیاسی را داشت؟ استقلال دانشگاه تنها در صورتی معنا می‌یابد که بتواند در جذب هیات علمی آزادانه و تنها برمبنای معیارهای علمی عمل کرده و به تبع آن، در انتخاب ریاست دانشگاه، بر تصمیم و آرای هیات علمی خود استوار باشد.

نمونه‌های ذکر شده تنها بخش اندکی از مشکلات موجود در آموزش عالی کشور است. قطعاً وزارت علوم می‌تواند نقش بسیار مهمی در تغییر سیاست‌های نادرست موجود داشته باشد و در رأس وزارت علوم، وزیر علوم باید معتقد به لزوم اصلاح روندها باشد و توان مدیریت این تحولات رو به جلو را داشته باشد. دکتر حسن روحانی، منتخب دوازدهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری، در شعارهای انتخاباتی خود بارها ذکر کرده‌اید که دانشگاه باید امن باشد؛ نه امنیتی. تحقق این وعده تنها با انتخاب وزیری امکان‌پذیر خواهد بود که شجاعت ایستادگی در برابر نهادهای قدرت‌طلبی که می‌خواهند دانشگاه را تحت سلطه‌ی خود درآورند، داشته باشد؛ وزیری که دغدغه‌ی دانشگاه را داشته باشد و بتواند ارتباط مؤثری با بدنه‌ی دانشجویی و تشکل‌های منتقد آن برقرار کند و با حمایت یکسان و عاری از تبعیض از همه‌ی جریان‌های فکری دانشجویان، از ایجاد نفاق و اختلاف بین طیف‌های گوناگون دانشجویان بپرهیزد. وزیری که نگاهی مسوولانه به حوادث دانشگاه و مصائب دانشجویان داشته و به جای انتساب قصور به سایرین، خود را موظف به مرتفع ساختن مطالبات و معضلات بداند.

توجه ویژه به نهاد دانشگاه از این‌رو که محل تجمع نخبگان کشور است بسیار حائز اهمیت است؛ نخبگانی که در آینده‌ای نه چندان دور سیاست‌گذاری‌های کلان کشور را به دست می‌گیرند. اگر سیر بی‌توجهی به این وزرات‌خانه ادامه‌دار باشد قطعاً نه‌تنها دانشگاه، که آینده‌ی کشور با چالش‌های بسیار زیادی روبه‌رو خواهد شد. هنگاهی که تعداد مراجع تصمیم‌گیرنده (یا بعضاً دخالت‌کننده) در امور دانشگاه بسیار است؛ از وزارت علوم، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته تا قوه‌ی قضاییه، وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی مختلف، تنها در صورتی استقلال دانشگاه حفظ می‌شود که وزیر علومی شجاع و کاردان سکان هدایت وزارت علوم را در دست گیرد و بتواند یک بار برای همیشه با تصحیح قوانین و آیین‌نامه‌های مبهم، اجرای درست آن‌ها و ایستادن در مقابل زیاده‌خواهی‌ها و دخالت‌های نابه‌جا، هویت این نهاد تأثیرگذار را تثبیت کند و از تعداد متولیان ناخوانده‌ی آن بکاهد.

امید است که مجموعه‌ی دولت دوازدهم با معرفی گزینه‌ای مناسب و حمایت از وزارت علوم و تغییر روند منفعلانه و ناکارآمد چهارسال گذشته، زمینه‌ی اصلاح سیاست‌های نادرست و پیشرفت دانشگاه را فراهم نماید.

۱ – انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه

۲ – انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه هرمزگان

۳ – انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز

۴ – انجمن فرهنگ و تمدن اسلامی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۵ – انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

۶ – انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه کردستان

۷ – انجمن اسلامی دانشجویان ترقی خواه پلی تکنیک

۸ – انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهرکرد

۹ – انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه هنر

۱۰ – انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اراک

۱1 – انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان

12 – انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه رازی کرمانشاه