Ads

0 کد خبر:79995

/ یادداشت علی اصغر کاکوجویباری /

کیفیت آموزش در ایران ۱۴۰۰؛ به بهانه آغاز سال تحصیلی

img

«علی اصغر کاکوجویباری»، دانشیار روانشناسی دانشگاه پیام نور، در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «کیفیت آموزش در ایران ۱۴۰۰؛ به بهانه آغاز سال تحصیلی» نوشت:

بررسی روندی کیفیت آموزش و پرورش در کشورمان نشان می‌دهد که سطح پایین کیفیت، دغدغه‌ای ملی است. برای نشان دادن سطح متنازل کیفیت آموزشی راه‌های مختلفی وجود دارد. تحقیقات میدانی و تحلیل محتوایی از نظام آموزشی در مولفه‌های اهداف، روش‌ها، محتوای آموزشی، رسانه‌های آموزشی، روش‌های ارزیابی تحصیلی و روش مدیریت مدارس، یکی از راه‌های تعیین سطح کیفی مدارس است. سنجش تلقی و نگرش مردم و مسوولین از کیفیت آموزشی مدارس، یکی دیگر از راه‌هاست. این یادداشت در نظر دارد با نگاهی به نگرش و باور مسوولین از کیفیت آموزش و پرورش و مدارس به قضاوت درباره چشم‌انداز آموزش در ایران ۱۴۰۰ مبادرت ورزد.

اکنون در آستانه‌ی بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی ۹۶-۹۷ قرار داریم و از دگرسو، اولین سال فعالیت دولت دوازدهم است. بر این اساس، در نظر داریم بر پایه‌ی یکی از شاخص‌ها، برآوردی از عملکرد دولت دوازدهم از نظر کیفیت آموزش مبادرت ورزیم. در این نگاشت مراد از مسوولین یعنی مقامات ملی، استانی و محلی قوای سه‌گانه و نهادهای فراقوه‌ای نظامی، صدا وسیما و ائمه‌ی جمعه است. سؤال اساسی این است، نگرش و ذهنیت مسوولین از کیفیت آموزش و پرورش در کشورمان چیست؟

این بررسی به نگرش‌سنجی و ارزیابی نظر مسوولین نمی‌پردازد، بلکه بر اساس تصمیم‌گیری‌هایشان به قضاوت درباره‌ی نگرش آن‌ها به کیفیت آموزش مبادرت می‌کند. یکی از راه‌های قضاوت در مورد نگرش خانواده‌ها از جمله مسوولین از کیفیت آموزش مدارس تصمیم‌گیری آن‌ها برای انتخاب نوع مدرسه برای فرزندشان است. اگر همه‌ی خانواده‌های مسوول و تاثیرگذار در اداره‌ی کشور را به‌طور فرضی ده‌هزار خانواده در نظر بگیریم، فرزندان این خانواده‌ها از خدمات آموزشی چه نوع مدارسی برخوردارند؟ چه نسبتی از آن‌ها از مدارس دولتی در دسترس، بهره می‌گیرند و چه نسبتی از آن‌ها از مدارس خاص غیردولتی، شاهد، تیزهوشان، نمونه‌دولتی و رشد بهره می‌گیرند؟ اگر داده‌های کمی بررسی، برخورداری خانواده‌های مسوولین این کشور نشان دهد، به تقریب همه‌ی صاحبان قدرت فرزندشان از مدارس خاص و نه مدارس دولتی در دسترس، بهره‌مند می‌شوند، این داده‌ها چه چیزی را نشان می‌دهد؟ اگر این بررسی صورت گیرد، انتظار نمی‌رود کسی از فرزندان صاحبان قدرت و فرصت، از مدارس دولتی در دسترس، بهره گیرد؛ بلکه از مدارس خاص برخوردارند.

سؤال اساسی این است، حضور فرزندان مقامات و مسوولین در مدارس خاص به منزله‌ی شاخص، چه چیزی را نشان می‌دهد؟ این امر، به‌منزله‌ی آن است نگرش مسوولین بر این امر مبتنی است که کیفیت آموزش در کشور متنازل و متنوع است و آن‌ها برای دستیابی به کیفیت آموزش مناسب‌تر، فرزندشان را به مدارس خاص هدایت می‌کنند. به‌واقع اگر کیفیت مدارس دولتی در دسترس، از حداقلِ قابل قبول برخوردار بود، نسبتی قابل قبول از فرزندان مسوولان از آن برخوردار می‌شدند. دغدغه‌های والدینی که از حداقل تمکن و یا نفوذ برخوردارند، در فصل ثبت‌نام در تلاش برای دستیابی به مدارس خاص همین امر را نشان می‌دهد. بر این اساس، بر پایه رفتار والدینی مسوولان و صا حبان قدرت در کشور و نه اظهارات و سخنرانی‌هایشان کیفیت آموزش در کشور متنازل است و آن‌ها خود از مدارس خاص که کیفیتی مناسب‌تر دارند، بهره می‌گیرند. این قضاوت درباره نگرش بر رفتار و تصمیم‌گیری‌های والدینی مسوولان، مبتنی است.

سؤال دوم این یاداشت آن است که آیا گشایشی در کیفیت آموزش در دولت دوازدهم حاصل می‌شود؟ آیا نشانه‌هایی وجود دارد که این امید را زنده کند، تا سال ۱۴۰۰ تغییری در روند کیفیت مدارس رخ دهد؟ پاسخ این سؤال، برپایه شاخص این یاداشت، این است آیا تا سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰، کیفیت مدارس دولتی در دسترس، به میزانی ارتقاء می‌یابد که نسبتی از مسوولان و صاحبان قدرت ملی، استانی و محلی از قوای سه‌گانه و نهادهای فراقوه‌ای فرزندان خود را به این مدارس بفرستند. آیا دولت دوازدهم زمینه‌های چنین سیاستی را فراهم خواهد کرد؟

ربیس‌جمهور منتخب و تیم همراه در ایام مبارزه انتخاباتی و همچنین در روند انتخاب وزراء، با کنش و واکنش‌هایی که نشان داده‌اند، این امید را فراهم نکرده‌اند، که شاهد ارتقاء مدارس دولتی در دسترس، خواهیم بود؛ به قسمی که نسبتی از مسوولان، خودشان، مدارس دولتی در دسترس را قابل برای حضور فرزندانشان بدانند. مورد انتظار بود، تغییر در روند کیفی مدارس کشور از شعارهای انتخاباتی رییس‌جمهور محترم قرار می‌گرفت و بعد از انتخابات به اجماع قوای سه‌گانه و نهادهای فراقوه‌ایی، مبدل می‌شد. حضور فرزندان مسوولان و مقامات در مدارس دولتی در دسترس، فرصتی عینی و تجربی برای فهم مسوولان و مقامات از حقایق جاری در کشور است. به‌واقع این امر یکی از شاخص‌های عینی مردمی بودن مسوولان و مقامات کشور است. درصورتی‌که نانوشته و ضمنی مقرر باشد تا سال ۱۴۰۰ فرزندان مسوولان از مدارس غیردولتی و شبه‌دولتی برخوردار باشند، نانوشته مقرر است، تا سال ۱۴۰۰، تغییری در روند کیفی نظام آموزشی کشور اتفاق نیفتد.

بر این اساس نگارنده این یاداشت با قریب به چهار دهه تعمق و تحقیق در مسائل آموزش و پرورش کشور، موفق نشده است، به علائمی برسد که نشان دهد تا سال ۱۴۰۰ اتفاقی قابل‌توجه در روند کیفیت نظام آموزشی کشور رخ دهد. با حضور فرزندان مقامات و مسوولان در مدارس خاص تا چه حد احتمال می‌رود آن‌ها از عمق مشکلات آموزش و پرورش و عوامل درگیر در کاهش کیفیت مدارس به‌ویژه مدارس دولتی در دسترس، باخبر شده و تصمیمی تازه اتخاذ کنند.

با این روند برای اصلاح کیفیت مدارس کشور باید به مداخله‌ی متفاوت مسوولان عالی نظام و مردم دل بست. این مواضع و فشار مردم می‌توان شاید تنها راه باقیمانده برای زنده کردن جایگاه واقعی آموزش و پرورش در آینده کشور باشد. آموزش و پرورش چند دهه است که نه تنها مسائل آن به حاشیه رانده شده و به مساله ملی تبدیل نشده است بلکه مسوولان و مقامات کشور با برخوردار کردن خویش از مدارس خاص، از مواجهه با مساله نیز امتناع نموده‌اند. شایان توجه است که تبدیل دغدغه آموزش و پرورش به دغدغه‌ای ملی و از حاشیه به متن آوردن مسائل آموزش و پرورش، اقدامی نیست که از وزیر آموزش و پرورش و تیم همراه مورد انتظار باشد، بلکه این انتظار فرا آموزش و پرورشی است؛ به همین دلیل در طی دو دهه بعد از دوره‌ی سازندگی اتفاق نیفتاده است. بر اساس گمانه این یادداشت، در دولت دوازدهم نیز چنین عزمی اتفاق نخواهد افتاد. این یادداشت راه‌حل این مساله را در مداخله‌ی متفاوت بزرگان نظام و آحاد مردم جستجو می‌کند.

مردم و رسانه‌ها می‌توانند با معرفی آدرس مدرسه‌ای فرزندان مقامات قوای سه‌گانه و نهادهای فراقوه‌ای در برخورداری از مدارس خاص غیردولتی، تیزهوشان، رشد، شاهد و نمونه‌دولتی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به فشار از پایین مبادرت ورزند. کمپین آدرس مدارس خاص فرزندان مقامات یک گزینه است. مطابق با قانون، برخورداری فرزندان مقامات و مسوولان از مدارس خاص حق آن‌هاست. لیکن اطلاع مردم از جدا افتادن مقامات و مسوولان از آن‌ها، حق مردم است.

حق مردم است بدانند فرزندان منتخبان آن‌ها در مجلس به چه نوع مدرسه‌ای می‌روند. حق مردم است بدانند فرزندان مقامات دولتی در سطح ملی، استانی و محلی و مقامات قضایی، نظامی، انتظامی و ائمه جمعه، به چه نوع مدرسه‌ای می‌روند.

اگر مردم و رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به ایجاد فضایی مبادرت ورزند تا به‌طور مثال استانداران، فرمانداران و ائمه جمعه به حضور فرزندانشان در مدارس دولتی در دسترس، مبادرت ورزند؛ آن‌ها به‌واقع کشف می‌کنند، شورای آموزش و پرورش استان و منطقه در عمل یعنی چه. در این صورت که مقامات وزارت نفت که به شایستگی پشتیبان چند باشگاه ورزشی هستند، با حضور فرزندشان در مدارس دولتی در دسترس، به این سؤال خواهند پرداخت که برای آموزش و پرورش و مدارس نسل آینده چه وظایفی دارند. در این صورت با گسترش فشار مردمی از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌توان انتظار داشت شاید آموزش و پرورش به دغدغه‌ای ملی تبدیل شود وگرنه به روند تحولات جاری نمی‌توان دل بست.

انتهای پیام

Ads

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه

Top