Ads

0 کد خبر:81620

شاید شفاف‌سازی به نفع شهرداری سابق باشد!

از لابی رد تحقیق و تفحص تا بدهی‌های میلیاردی شهرداری تهران!

img

بیست و چهارم اسفند ماه سال ۹۵ لایحه‌ی تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس مطرح شد، اما با رایزنی‌های بسیاری که صورت گرفت، در نهایت با ۱۳۲ رأی موافق، ۹۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نمایندگان حاضر در مجلس رد و از دستور کار مجلس خارج شد؛ این لایحه سه محور اصلی داشت: ازجمله واگذاری املاک متعلق به شهرداری تهران به افراد خاص و برخی اعضای شورای شهر تهران با تخفیف‌های بسیار که در رسانه‌ها به پرونده «املاک نجومی» شهرت یافت و «تغییر کاربری‌ها و مدیریت و میزان تطابق طرح جامع و تفضیلی» شهر تهران دو محور دیگر لایحه بودند!

نماینده مجلس: امیدواریم برای طرح مجدد تحقیق و تفحص کارشکنی نشود!

به گزارش خبرنگار انصاف نیوز، چندی پیش محمود صادقی، نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: با توجه به این که بافت شورای شهر و شهرداری تهران تغییر کرده است، امیدواریم برای طرح مجدد تحقیق و تفحص شهرداری تهران از سوی شهرداری کارشکنی صورت نگیرد.

او در عین حال عنوان کرده است: متاسفانه در دوره‌ی قبل، شهرداری برای رد لایحه‌ی تحقیق و تفحص در مجلس رایزنی بسیاری کرد، هرچند تحقیق و تفحص اقدامی زمان‌بر است، اما بنظر می‌رسد، تحقیق و تفحص از شهرداری تهران لازم است، بنابراین بدنبال طرح مجدد آن در مجلس خواهیم بود.

حبیب‌زاده: ليست جدید املاک و پول‌های نجومی شهرداری تهران

از سوی دیگر افشين حبيب‌زاده در هفتمین جلسه‌ی شوراى شهر تهران از وجود اسناد و مداركى خبر داد که طبق آن، پول و املاك به برخى افراد خاص واگذار شده است، اما به جهت تعدد موارد و رعايت شأن افراد از اعلام اسامى خوددارى کرد!

او تاکید کرد: باید هرچه سريعتر وارد موضوع شویم تا علاوه بر ادامه نیافتن اين واگذارى‌ها، املاك و سرمايه‌ها نيز بازگردانده شوند.

در این میان محسن هاشمى، رییس شورای شهر تهران نیز در پاسخ به حبیب‌زاده گفت: «من حرف حبيب‌زاده را قبول دارم، اما لازم نيست كه در حال حاضر در اين زمينه سخن بگويم و بهتر است آقای حبیب‌زاده، اسناد را به امينى، رييس كميسيون نظارت تحويل دهد تا بررسى‌ها صورت گیرد.»

پشت پرده‌ی بدهی‌های میلیاردی شهرداری

شورای پنجم شهر تهران هنوز مستقر نشده بودند که با بدهی‌های میلیاردی شهرداری مواجه شدند؛ بدهی‌هایی که رقم مشخصی از آن وجود ندارد و مربوط به امروز و دیروز نیست، بلکه طی ۱۲ سال گذشته بوجود آمده‌اند و بنظر می‌رسد دوران طولانی مدیریت شهری قالیباف بر پایتخت کشور، حواشی زیادی از جمله پرونده‌ی املاک نجومی، لابی گسترده برای رد لایحه‌ی تحقیق و تفحص در مجلس و همچنین خودسوزی برخی پیمانکاران برای دریافت مطالباتشان را بدنبال داشت؛ مواردی که پاسخ مشخصی در واکنش به آنها داده نشد و همچنان در پرده‌ای از ابهام قرار دارند!

فخاری: آواربرداری از مدیریت پادگانی که طی ۱۴ سال در تهران رقم خورد

بیست و هشتم تیرماه و پیش از انتخاب شهردار تهران، الهام فخاری به انصاف نیوز، گفت: ارقام فاجعه بار بدهی، بروکراسی حجیم و ناکارآمد، واگذار نکردن تصدی امور به شهروندان از نتایج ناپایداری منابع است که شهردار آتی و مدیریت شهری بصورت روزمره با آن روبه‌رو خواهد بود.

وی یکی از چالش‌های جدی شهردار را آواربرداری از ویرانه‌ای عنوان کرد که مثلث منحوس منابع ناپایدار، بروکراسی ناکارآمد و مدیریت پادگانی طی ۱۴ سال برای شهر تهران را رقم زده است!

اکنون این پرسش مطرح می‌شود که شهردار و شورای شهر جدید چگونه با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند و آیا موضوع تحقیق و تفحص بار دیگر پیگیری می‌شود؟!

امینی: اگر تخلفاتی را حس کردیم از ابزارهای قانونی استفاده می‌کنیم

سید ابراهیم امینی، نایب رییس شورای شهر تهران در این باره می‌گوید: شورا برای برای پیگیری لایحه‌ی تحقیق و تفحص که در مجلس رد شده بود، برنامه‌ای ندارد، اما طرح دوفوریتی ۱۰۰ روزه‌ای در جلسه‌ی شورای شهر تصویب شد که بر اساس آن، دکتر نجفی، شهردار تهران باید گزارشی ازوضعیت شهرداری قبلی ارایه بدهد.

وی می‌گوید: اگر تخلفاتی را حس کردیم بی‌شک از ابزارهایی که قانون دراختیارمان قرارداده است، استفاده می‌کنیم، اما ابتدا باید بصورت مستند این گزارش دراختیارمان قرارگیرد و سپس تصمیم‌گیری شود.

موضوعی که حسن رسولی، خزانه‌دار شورای شهر آن را رد کرده و به انصاف نیوز می‌گوید: نه شورای شهر چهارم و نه اساس پنجم بدنبال بحث تحقیق و تفحص نبوده و نیستند و طی این چند ماه نیز نشنیده‌ام که اعضا صحبت یا پیگیری در این باره کرده باشند.

میرلوحی: رد لایحه‌ی تحقیق و تفحص بسیار سوال‌برانگیز بود!

«موافقت نکردن با طرح و پیگیری لایحه‌ی تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان مجلس بسیار سوال‌برانگیز بود»، نکته‌ای که عضو دیگر شورای شهر تهران به آن اشاره کرده و تصریح می‌کند: اکنون نیز چون بودجه‌ی سال ۹۵ هنوز بررسی نشده، امکان  تحققیق و تفحص وجود ندارد.

محمودمیرلوحی در گفت‌وگو با خبرنگار انصاف نیوز اضافه می‌کند: سال ۹۶ نیز انتخاب حسابرس و بررسی آن بر عهده‌ی شورای پنجم است، اما در رابطه با قبل از آن در حال حاضر نمی‌توانیم کار خاصی انجام دهیم؛ مگراین که مجلس ورود پیدا کند.

خداکرمی: شاید شفاف سازی به نفع شهرداری قبلی باشد

از سوی دیگر ناهید خداکرمی، عضو دیگرشورای شهر تهران با بیان این که «تحقیق و تفحص باید به صحن مجلس شورای اسلامی بازگردد»، می‌گوید: با توجه به بدهی‌های میلیاردی برچای مانده از شهرداری سابق و آسیب‌هایی که بوجود آمده است، شفافیت سازی ضرورت دارد و حتی شاید به نفع شهرداری قبلی نیزباشد و کارشناسان به این نتیجه برسند تخلفی صورت نگرفته است.

خداکرمی می گوید: وضعیت حساب‌های شهرداری مانند فروش بوستان‌ها و ساختمان‌های شهرداری، ضرورت تحقیق و تحفص دقیق را بیشتر می‌کند.

فراهانی: تهیه گزارش جامع از وضعیت شهرداری کمک خوبی برای تحقیق و تفخص است

در این رابطه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه‌ی شورای شهر تهران نیز تأکید می‌کند: شورا همکاری لازم را با مجلس شورای اسلامی برای روشن کردن این که چه اتفاقاتی در شهرداری تهران افتاده است، انجام می‌دهد.

به گفته‌ی مجید فراهانی، در شهرداری و شورا تصویب شده است که سه ماه آینده از وضع موجود شهرداری و آنچه که به شهرداری و شورای جدید تحویل داده شده است، گزارش جامعی ارایه شود و این طرح کمک خوبی در راستای لایحه‌ی تحقیق و تفحص شهرداری تهران است.

اعطا: در حال بررسی و برآورد بدهی‌های شهرداری هستیم

خبرنگار انصاف نیوز در ادامه‌ی پیگیری‌هایش در این رابطه، از سخنگوی شورای شهر تهران درباره‌ی پیگیری لایحه‌ی تحقیق و تفحص پرسید که «با توجه به ادعای برجای ماندن بدهی‌های میلیاردی از سوی شهرداری سابق و مطالبات معوق پیمانکاران که در برخی موارد منجر به خودسوزی آنها بدلیل فشارهای وارده شده، آیا برنامه‌ای برای از سرگیری تحقیق و تفحص به منظور شفاف‌سازی حساب‎‌ها دارید یا خیر؟» که علی اعطا پاسخ داد: شورای شهر تهران در این باره کاری نمی‌تواند انجام دهد و این قضیه مربوط به مجلس است.

وی در عین حال گفت که در حال بررسی برآورد دقیق بدهی‌های شهرداری هستیم تا بتوانیم مسایل مالی را حل و فصل کنیم.

نظری: اگر نیاز باشد، ورود پیدا می‌کنیم

دیگر عضو شورای شهر تهران نیز با بیان این که «شورای شهر در حال حاضر برنامه‌ای برای به جریان انداختن لایحه‌ی تحقیق و تفحص به معنای مشخص ندارد»، گفـت: اما در تلاش هستیم در امور مختلف و گزارش‌هایی که به دست ما می‌رسد اگر نیازی احساس شد، ورود پیدا کنیم تا بررسی شود.

حجت نظری تصریح کرد: اگر گزارشی برسد، آن را منتشر خواهیم کرد، اما با توجه به طرح دوفوریتی که درجلسه‌ی شورا مطرح شد شهرداری ملزم است گزارش۱۰۰ روزه‌ای را تهیه و منتشر کند و به این ترتیب اهداف تحقیق و تفحص محقق می‌شود.

گزارش از زهرا منصوری، خبرنگار افتخاری انصاف نیوز

انتهای پیام

Ads

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه

Top