اصلاح طلبان فارس از اتمام حجت هم گذشتند

در بیانیه شماره ۱۲ شورای هماهنگی احزاب و فعالان اصلاح طلب استان فارس خطاب به مردم استان عنوان شد: دولت هر چه زودتر نسبت به اصلاح امور استان اقدام بایسته به عمل آورد.
به گزارش دریافتی انصاف نیوز، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
از آنجا که شورای هماهنگی احزاب و فعالان اصلاح طلب استان مکرراً محل سئوال واقع شده است که چه اقداماتی را در جهت سامان یابی امور استان و تحقق مطالبات مردم در انتخابات ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ به انجام رسانیده است به اختصار موارد زیر را به اطلاع می رساند :
۱ – از آنجا که نقش مدیریت ارشد استان در ساماندهی امور و گزینش مدیران استانی بسیار مهم بوده و هست. شورای هماهنگی تلاش کرد تا گزینه هایی را برای این امر مهم به ریاست محترم جمهوری پیشنهاد نماید، بر این اساس جلسات متعددی با حضور اعضاء برگزار و رایزنی های لازم صورت گرفت . اولین نامه شورا که پس از نامه تبریک ریاست جمهوری جناب آقای دکتر روحانی صادر شد در تاریخ اول مرداد ۱۳۹۲و قبل از مراسم تحلیف ریاست جمهوری بود که در آن خواسته های شورای هماهنگی در ۴ بند بیان گردید و در بند ۲ نامه مذکور به گزینش مدیر ارشد استان متناسب با ظرفیت های اقلیمی، اجتماعی ، انسانی و علمی استان تاکید شد.
۲ – با توجه به اینکه لیست های متعددی جهت تصدی استانداری به وزارت کشور و ریاست محترم جمهوری از استان فارس ارسال شده بود شورای هماهنگی در آغاز بر این باور بود که با توجه به وجود برخی از گزینه های مورد نظر در فهرست های منتشره از ارائه گزینه های پیشنهادی خود تحت عنوان شورای هماهنگی خودداری نماید. لذا در تاریخ ۵/۶/۹۲ و پس از اخذ رأی اعتماد هیأت محترم دولت از مجلس شورای اسلامی نامه ای به امضاء تعدادی از مدیران و برخی از فعالان سیا سی با محوریت شورای هماهنگی تهیه شد و سه نفر به عنوان گزینه منتخب استانداری فارس به ریاست محترم جمهوری معرفی و رونوشت آن به معاون اول ریاست جمهوری ، وزیر کشور و حجت الاسلام و المسلمین یونسی ارسال شد.
۳ – در ۲۳/۶/۹۲ به واسطه نگرانی هایی که در مورد گزینه های مطرح مدیریت ارشد استان برای شورای هماهنگی به وجود آمده بود با تشکیل جلسة اضطراری و بحث و تبادل نظر سر انجام رأی گیری به عمل آمد و چهار نفر به عنوان گزینه های این شورا به ریاست محترم جمهوری معرفی شد.
۴ – با توجه به منتفی شدن برخی گزینه های نامه مورخه ۲۳/۹/۱۳۹۲ به واسطه طرح در دیگر مناصب و علل دیگر و در پی نامه مورخه ۳۱/۶/ ۱۳۹۲ جمعی از فعالان سیاسی و مدیران استان فارس خطاب به ریاست جمهوری و اظهار نگرانی از گزینه های محتمل استانداری فارس، شورای هماهنگی ضمن تأیید نامة مورخه ۳۱/۶/۱۳۹۲ جمعی از فعالان سیاسی، دو نفر را به عنوان گزینه نهایی خود اعلام و تعدادی از اعضای شورا مأمور پی گیری حضوری موضوع در تهران شدند. این عده در تهران با برخی از مقامات مسئول و مؤثر در انتخاب استانداران ملاقات و نقطه نظرات خود را اعلام و بر گزینش هر چه سریعتر استاندار فارس تأکید کردند.
۵ – با گزینش آقای دکتر سید محمد احمدی به عنوان استاندار فارس، با وجود شناختی که اعضای شورای هماهنگی از ایشان داشتند و به همین جهت در هیچ یک از فهرست های پیشنهادی شورای هماهنگی برای استانداری فارس ایشان معرفی نشده بودند اما به جهت احترام به انتخاب “دولت تدبیر و امید “در اول آبان ۱۳۹۲ نامه تبریک انتصاب ایشان به مقام استانداری فارس از سوی شورا منتشر شد و در ۶ بند نقطه نظرات شورا به ایشان اعلام شد که مهمترین آن توجه به گزینش نیرو های شایسته و در راستای آراء مردم در انتخابات ریاست جمهوری و رفع تنگناهای سیاسی و اجتماعی در استان بود.
۶ – به رغم نامه تبریک و اعلام آمادگی جهت هر گونه کمک به استاندار و تصریح در عدم هر گونه چشمداشت، هیچ نشانه ای از تمایل استاندار در تبادل نظر با شورای هماهنگی مشاهده نشد و با تذکری که یکی از موثران در گزینش ایشان به استانداری به نامبرده داده بود در پنجم آذرماه ۱۳۹۲ اولین ملاقات  نمایندگان از اعضای شورای هماهنگی با ایشان صورت گرفت و نگرانی های شورا به ایشان منتقل شد. از جمله پیشنهاد شد که به طریق مناسب وضعیت موجود استان را برای مردم تشریح کند و برنامه های خود را برای اصلاح وضع به اطلاع آنان برساند.
۷ – عدم اطلاع رسانی استاندار به مردم در چگونگی اوضاع استان سبب شد که شورای هماهنگی به بهانه ی یکصدمین روز استقرار دولت یازدهم و با هدف ایجاد روحیه امید بیم ها و امید ها در مردم همایشی را تحت عنوان “دولت تدبیر و امید: بیم ها و امیدها ” سامان دهد که مقرر بود در ۲۵/۹/۹۲ و با حضور سرکار  خانم دکتر معصومه ابتکار برگزار شود اما استانداری به بهانه های واهی از برگزاری آن ممانعت بعمل آورد و ناگزیر اعضای شورای هماهنگی در جلسه ای با سر کار خانم ابتکار مراتب را به اطلاع ایشان رسانده و بیانه ای را که قرار بود در این همایش به عنوان نظر رسمی شورای هماهنگی قرائت شود تقدیم ایشان نمود و از ایشان خواسته شد که مراتب اعتراض شورای هماهنگی را به هیأت دولت و ریاست محترم جمهور اعلام کند.
۸ – متعاقب برگزار نشدن همایش برغم انجام تبلیغات و دعوت از مردم و حضور عده ای از مردم از شهرستان ها در روز همایش در شیراز، شورای هماهنگی طی جلسه ای مبادرت به صدور یک نامه  و یک بیانیه کرد. نامه در سه صفحه خطاب به ریاست محترم جمهوری در شرح ماوقع همایش نگاشته شد و بیانه ای مختصر در چرایی عدم برگزاری همایش جهت اطلاع عموم داده شد و این نکته در بیانیه  رعایت شد که ادبیات آن تداعی تضعیف دولت ننماید.
۹ – در پی نامه و بیانیه یاد شده ملاقاتی میان ریاست شورای هماهنگی و استاندار رخ داد که مراتب نگرانی شورا از کندی پیشرفت امور استان و عدم گزینش مدیران مناسب و یا ابقای برخی مدیران سابق که چهره موجهی در میان جامعه ندارند به اطلاع استاندار رسید.
۱۰ – در کنار تماسهای رسمی و اظهار نظر شورای هماهنگی، از طرق غیر رسمی و یا ارتباطات شخصی نیز مکرراً مراتب نگرانی شورا از فرصت سوزیهایی که توسط استاندار معمول می گردد به اطلاع ایشان رسانده شد اما از آنجا که این تذکرات نه تنها مؤثر واقع نشد بلکه هر چه بیشتر زمان گذشت سو گیری ایشان نسبت به بر نامه های دولت زاویه بیشتری به هم رساند به ناچار شورا در بیانیه شمارة ۱۰ خود که به تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۲ و به طور محرمانه به حضور ایشان فرستاد اتمام حجت خود را با ایشان کرد و به رغم اکراه، اعضای شورای هماهنگی ملاقات حضوری نیز با استاندار به عمل آورد و مفاد بیانیه را با حضور چهار نفر از اعضاء شورا به ایشان اعلام نمود.
۱۱ – با توجه به اینکه نه تنها استاندار به آن بیانیه ترتیب اثری نداد بلکه برخلاف سخن صریح خود در ملاقات اعضاء و در فردای ملاقات کسانی را به مناصب فرمانداری شیراز و معاونت  آن گماشت که یا سابقه اجرایی نداشتند و یا دارای سابقه ی سیاسی متناسب با دولت تدبیر و امید نبودند ناگزیر همانطور که در بیانیه به ایشان اعلام شده بود متن بیانیه در ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ در پایگاه خبری شورای هماهنگی اصلاح طلبان قرار گرفت تا مردم در جریان موضوع قرار گیرند.
۱۲ – با شرح مذکور، شورای هماهنگی اعلام می دارد که کندی امور در مسائل استان و اقدامات استاندار در انتصاب افرادی که همرایی با دولت تدبیر و امید ندارند این خطر را در استان ایجاد می کند که مردم به تدریج امید خود را به دولت از دست بدهند. شورای هماهنگی مصرانه خواستار آن است که دولت هر چه زودتر نسبت به اصلاح امور استان اقدام بایسته به عمل آورد و این شورا در حد توان خود آماده هر گونه کمک به دولت محترم می باشد.
انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن