خرید تور تابستان ایران بوم گردی

پیشنهادی به قوه قضاییه برای محمدعلی طاهری

مدیر «موسسه بهداشت معنوی» به عنوان یک سازمان مردم نهاد، به بهانه‌ی پرونده‌ی «محمدعلی طاهری» با ارسال نامه‌ای به رییس قوه قضاییه از خلاء قانونی در مورد عرفان‌های کاذب و دروغین می‌گوید و اعدام و زندان را راه حل این آسیب اجتماعی نمی‌داند و تنها راه مبارزه با ترویج این افکار را نظارت بر این افراد قبل از نشر عمومی افکار خود در باشگاه‌های دانش‌ورزی دانسته و می‌گوید که راهکار جایگزین اعدام و زندان، ارجاع آنان به مراکز مراقبت معنوی یا بازپروری است.

به گزارش انصاف نیوز، متن نامه‌ی «حمیدرضا مظاهری سیف» در پی می‌آید:

حضرت آیت الله آملی لاریجانی
رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام، مطلع شدیم که پرونده‌ی محمدعلی طاهری (پایه‌گزار عرفان حلقه) به حکم اعدام رسیده است. متاسفانه قوانین کشور در باب عرفان‌های کاذب و مدعیان دروغین، کاستی‌های فراوان دارد و عناوین و احکام روشنی در این باره تعریف نشده است. اینکه دستگاه قضایی خود را بر سر دوراهی اعدام یا آزادی متهم می‌بیند، نشان دهنده‌ی ضعف قانون و در نظر گرفتن مراتب جرم است.

مدعیانی نظیر طاهری امروز در جامعه کم نیستند؛ کسانی که فکر می‌کنند دارای مقامات و ادراکات معنوی فوق العاده هستند و گروهی را گرد خود آورده‌اند و شاید بدون قصد کلاهبرداری در امور معنوی به مردم آسیب می‌زنند، درحالی که خودشان هم باورشان شده که با روح القدس در ارتباطند یا منجی بشریت هستند.

آیا راه مناسب برای جلوگیری از این آسیب‌ها و تامین سلامت معنوی جامعه اعدام مدعیان دروغین است؟ یا شایسته است که به فکر حمایت و هدایت آنها باشیم تا سلامت معنوی خود را بازیابند؟ سخن بر سر آزادی یا اعدام یک فرد نیست، موضوع این است که برای پدیده‌ی «عرفان‌های کاذب و مدعیان دروغین» به عنوان یک آسیب اجتماعی چه سیاست و برنامه‌ای در نظام قضایی کشور طراحی شده است؟

اعدام طاهری اقدامی حکیمانه به نظر نمی‌رسد، همانطور که آزادی بی قید و شرط او عاقلانه و به صلاح جامعه نیست. اگر «پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» هدف قوه قضاییه است، باید توجه کنیم که راه دست‌یابی به این هدف مجازات‌های شدید یا سهل انگاری در تدابیر قضایی نیست، بلکه باید به ظرفیت‌های جامعه‌ی مدنی و ترکیب موثر سیاست جرم زدایی و جرم انگاری توجه کنیم. دادگاه باید حساب مجرم از بیمار را جدا کند و احکام اصلاح‌گر صادر نماید.

بنابراین پیشنهاد می‌کنم ظرفیتی در قانون پیش‌بینی شود که مدعیان معنوی به‌جای اعدام یا زندان به مراکز مراقبت‌های معنوی یا بازپروری معنوی ارجاع داده شوند و پس از مشاوره‌ها و آموزش‌های لازم از جمله آشنایی با آیین‌نامه‌ی نشست‌های نقد و مناظره، ملزم شوند که افکار خود را به مصاف اندیشه‌ها بیاورند. این برنامه باید به صورت آزاد و با حضور موافقان و منتقدان باشد تا اثر آگاهی بخشی و بر افکار عمومی بگذارد و از تشکیل حلقه‌ی مریدان متعصب و ناآگاه اطراف مدعیان دروغین جلوگیری کند.

تاکید میکنم، افرادی که می‌خواهند ادعاهای معنوی خود را در جامعه ترویج کنند، باید ملزم شوند که پیش از نشر عمومی، در باشگاه‌های اندیشه‌ورز ادعاها و افکار خود را عرضه نمایند و مورد نقد و نظر اندیشمندان و منتقدان قرار بگیرند. بی تردید دستگاه قضایی با همکاری سایر سازمان‌های علمی و فرهنگی کشور می‌تواند این پیشنهاد را عمل کند.

توفیق روزافزون شما را از خداوند متعال خواستارم.

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا